News Categories

نشرت صفحة مجاملات سياسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر تزويد إيران العراق بالغاز والكهرباء مجانا في فصل الصيف. الحقيقة: خبر مزيف، فلم يعلن أحد ذلك، كما أن إيران قطعت الغاز أكثر من مرة، مشترطة دفع العراق ما بذمته من ديون مترتبة على تكاليف الغاز المستورد منها. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأسبوع الماضي، التوصل الى حل مع الجانب الإيراني لتسديد ديونه مقابل تزويد العراق بإمدادات غاز كافية خلال فصل الصيف. ولا شيء مجاني في هذا الاتفاق. أعلنت وزارة الكهرباء العراقية التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني لتسوية الخلافات بسبب تراكم الديون المالية على العراق وعدم دفعه أموال الغاز المستورد نتيجة العقوبات الأمريكية على طهران، وذلك في شهر نيسان أبريل الماضي، لتزويد العراق بالإمدادات الكافية لسد معظم احتياجاته من الطاقة خلال فصل الصيف. وقبل أسبوع أكدت وزارة الكهرباء تقليص الجانب الإيراني حجم الغاز، بعد أن طالب بتسديد الديون المترتبة على العراق، وتسبب ذلك بنقص كبير في إمدادات الطاقة للمنازل. وفي كانون الثاني يناير الماضي، أوقفت إيران صادراتها الغازية مطالبة بتسديد الديون ما افقد العراق 7600 ميغاواط من قدرته الإنتاجية. كما قطعت إيران إمدادات الغاز أيضا في العام 2020 للضغط على العراق لدفع جزء من ديونه.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده وزير الكهرباء العراقي يعلنها: يؤسفنا هذا العام سيكون اتعس من العام الماضي ولا نستطيع السيطرة على الكهرباء. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن وزير الكهرباء عادل كريم لم يصرح بأن الكهرباء ستكون أسوأ من العام الماضي، بل أوضح حقيقة الوضع المتردي للكهرباء في العراق بسبب قلة الأموال وعدم إقرار الموازنة. صرح وزير الكهرباء عادل كريم، في لقاء متلفز على قناة التغيير قبل أيام بأنه ليس لدينا مخزون والـ مصرف التجارة، لا يقبل القروض، ونحن في مأزق كبير والمبلغ الأخير الذي تم توزيعه بين الشركات، فالجميع غير راض عنه، ويحتاجون أكثر، وأضاف المستقبل غير جيد، بالأخص في الصيف، ونحن في ظل عدم إقرار موازنة 2022، نحاول إيجاد حل قدر الإمكان. وأشار إلى أن العراق يحتاج من 13 إلى 14 ألف ميغاواط، حتى المواطن يزود بـ24 ساعة من الكهرباء، نحن نتسابق مع الزمن لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز العادم الخارج من المحطات، ولدينا خطط أخرى. وأيضا في لقاء آخر لوزير الكهرباء، عادل كريم، عبر عن أمله بأن يكون الصيف الحالي أفضل من الماضي، كما نأمل من المستهلكين الاستخدام الصحيح للطاقة الكهربائية الموجودة في أوقات الذروة أي المساء أو بعد الظهر. كما وعدت الحكومة بتخفيف أزمة الكهرباء خلال الصيف، حيث قال وزير الكهرباء، عادل كريم، إنّ وضع الكهرباء خلال صيف العام الجاري سيكون أفضل كثيراً من الأعوام الماضية، وذلك بعد إضافة نحو 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية. وأضاف أن كوادر الوزارة تواصل العمل على متابعة تنفيذ خطط الاستعداد لفصل الصيف، لدينا محطات جاهزة للإنتاج ومشاريع جاهزة جديدة تم إدخالها في مجال الخدمة حديثاً، كما أن الوزارة لديها خطة الآن لبناء محطات جديدة، سيتم عرضها على مجلس الطاقة الوزاري. وأشار إلى أنه سيشعر المواطنون هذا الصيف بتغيير، وستكون ساعات التجهيز أفضل من 2021. وسابقا أعلنت وزارة الكهرباء عن خطتها لتحسين التجهيز صيفا من خلال رفع الطاقة الإنتاجيَّة إلى 25 ألف ميغاواط، وصيانة خطوط نقل ستراتيجية معطلة منذ العام 2013، إضافة إلى نصب محولات ومحطات متنقلة لموازنة الأحمال على المنظومة.

قال في حديث متلفز: منذ عام 2014 توقفت جميع المشاريع الخدمية في ميسان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن قرار مجلس الوزراء بإيقاف أغلب المشاريع خلال فترة الحرب على تنظيم داعش وليس كلها، وعادت معظم المشاريع الى العمل في أعوام 2018 الى عام 2022 الحالي، وفي أكثر من مناسبة تعلن الجهات الحكومية استئناف العمل بالمشاريع في محافظة ميسان، فلم تبق متوقفة منذ 8 سنوات. في جلسته المنعقدة 0742015، وجه مجلس الوزراء الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، على أن توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الأموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل أو أي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية. في 12 شباط فبراير 2021، أعلنت هيأة استثمار ميسان، عن استئناف العمل في مشروع يضم 4200 وحدة سكنية، مبينة أن المشروع سيسهم في حل ازمة السكن. بتوجيه من وزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو استأنفت الكوادر الهندسية والفنية في محافظة ميسان التابعة إلى المديرية العامة للماء، العمل في مشروع الماء الكبير بمحافظة ميسان بطاقة إنتاجية 16 ألف متر مكعب في الساعة لتنقية وتحلية الماء. واستأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن طريق شركة أشور العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تنفيذ مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آل بدير في محافظة ميسان بطول 40 كلم وبكلفة تبلغ نحو 23 مليار دينار. وفي 16 تموز يوليو 2018، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، توجيهات عدة للارتقاء بالواقع الخدمي لمحافظة ميسان، بينها إلزام وزارة الكهرباء بتأمين الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة الكهربائية وإطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة. ووجه العبادي بـدفع حصة المحافظة من تخصيصات البترو دولار، ودراسة تأمين ضمانة للمقاولين لإكمال المشاريع التي لا تقل نسبة إنجازها عن 75 لتسلم استحقاقاتهم بعد إنجاز المشاريع، فضلا عن تمويل إكمال مشاريع الأبنية المدرسية التي لا تقل نسبة إنجازها عن 90، إضافة الى وضع التخصيصات اللازمة وبحسب الاولويات لتنفيذ طريق عمارة – بتيرة – فجر وتنفيذ الممر الثاني لطريق ميمونة سلام بتحويل ادراجه الى مشاريع البترودولار. قال محافظ ميسان: إن المنظمات الدولية والوزارات التخصصية مثل وزارة التخطيط والوزارات الخدمية الأخرى تشير في تقاريرها إلى أن محافظة ميسان لديها نسب إنجاز متقدمة في المشاريع الخدمية كالماء والمجاري والطرق والجسور والأرصفة والتبليط والكهرباء والاتصالات وبناء المدارس وغيرها.

أرجعت وزارة الكهرباء سبب تراجع التجهيز إلى تقليل كميات الغاز المصدر من ايران، بسبب عدم وجود قانون موازنة مالية أو بديلة قانون الأمن الغذائي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال صرف مستحقات الغاز والكهرباء والوقود المستورد، بموجب قرار المحكمة الاتحادية التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، كما أن وزارة الكهرباء سبق وأن أعلنت توصلها مع إيران لضمان تدفق الغاز الإيراني مقابل تسديد الديون الإيرانية بحلول حزيران يونيو الحالي. اضافة الى ان المتحدث باسم الوزارة كان اعلن في ابريل الماضي زيادة تدفق الغاز دون ان يتطرق الى الامن الغذائي او الموازنة. قرار المحكمة الاتحادية في تفسير صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ينص على سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل ذلك الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وفقا لقانو إدارة أموال الدولة رقم 13. ويقضي قانون الإدارة المالية للدولة بدفع مستحقات الكهرباء والغذاء بشكل شهري، ولا يمكن توقيع اتفاقات أو عقود استراتيجية جديدة فقط. وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن في نيسان أبريل الماضي، أن سبب زيادة ساعات التجهيز تعود إلى زيادة تدفق الغاز الايراني نحو محطات الطاقة الكهربائية في البصرة، وأيضا اعتدال درجات الحرارة، وهذا يؤكد أن ادعاء الوزارة الجديد ليس صحيحا، لأن تدفق الغاز الإيراني لا يتعلق بعدم وجود موازنة أو قانون أمن غذائي، فتصريح المتحدث كان خلال أزمة عدم تمرير الموازنة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال. وقبل أسابيع، أعلن وزير الكهرباء عن توصل العراق إلى اتفاق مع ايران يقضي بضمان تدفق الغاز الإيراني الى محطات الطاقة لضمان تجهيز الكهرباء في فصل الصيف القادم، ويقضي الاتفاق بمنح إيران ديونها المترتبة على العراق بحلول حزيران يونيو الحالي، وهذا الإعلان جرى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس له علاقة بقانون الأمن الغذائي او الموازنة المالية.

تداولت وسائل إعلام حزبية ومسؤولون ونواب، معلومات عن أن نسبة إنجاز عقد ميناء الفاو الكبير المحال إلى شركة دايو الكورية هو صفر بالمائة. وقالت عضو لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، إن نسبة الإنجاز في الميناء ما تزال صفر بالمائة. الحقيقة: هذه المعلومات غير دقيقة، لأن مشروع ميناء الفاو الكبير مقسم إلى عدة مراحل بحسب العقد المبرم مع شركة دايو الكورية، وأن الهيئة العامة للموانئ أعلنت نسب إنجاز المشاريع الخمسة التي تمثل المرحلة الأولى من إنجاز المشروع. وبناء على الروايات الرسمية والتقارير الإعلامية والصحفية والصور المنشورة ومقاطع الفيديو عن سير الإعمار لا يمكن القول إن نسبة الإنجاز هي صفر بالمائة، لأن الصفر يعني أن لا وجود لأية أعمال في تنفيذ المشروع، وهذا غير صحيح. صرح في وقت سابق مدير عام شركة الموانئ العامة، فرحان محيسن الفرطوسي، أن الأعمال ضمن العقود الخمسة الخاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير وهي كل من الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وتأسيس القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر، تسري وفق التوقيتات الزمنية المرسومة لها من قبل موانئ العراق والشركة المنفذة للمشروع. قال وزير النقل ناصر الشبلي في حوار صحفي، إن المشروع سيرى النور بعد ثلاث سنوات ونصف، ابتداء من بدايات 2021. وأوضح أن الأعمال تسير بوتيرة جيدة. أعلنت شركة الموانئ العامة مباشرة شركة دايو الكورية بأعمال إنشاء الطرق الداخلية لميناء الفاو. في آذار مارس الماضي، أكد المتحدث باسم شركة الموانئ، أنمار الصافي، أن النسب المتحققة في العقود الخمسة التي تشكل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو متقدمة، لكنه لم يكشف عن أي نسب دقيقة، وهو خلاف لما يدعيه بعض النواب. نشر عدة مدونين مقاطع فيديو مفصلة مع شرح لسير أعمال المشاريع الخمسة، وتكشف وجود أعمال حقيقية في الميناء، خلافا لما تدعيه النائبة زهرة البجاري أو غيرها من المسؤولين. في 28 من أيار مايو الحالي، أعلنت الموانئ العامة إنشاء جسر مؤقت في الميناء لتمرير شاحنات المواد الأولية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز الطريق الستراتيجي للميناء. وفي آذار مارس الماضي، جدد مدير عام شركة الموانئ العامة تعهدات الشركة بإنجاز الميناء في موعده المحدد ووفقا للتوقيات الزمنية المعلنة. وكانت الحكومة العراقية قد وقعت عقد التنفيذ مع شركة دايو الكورية بحلول ديسمبر من العام 2020، وحددت مدة انجازه بحلول العام 2024. مديرة هيئة ميناء الفاو هنادي عبد الرزاق، أعلنت تفاصيل سير الأعمال في المشاريع الخمسة للميناء وتحقيق تقدم في العديد من جوانبها. وأعلنت شركة الموانئ أيضا تحقيق نسبة 75 من مشروع القناة الجافة الذي يمثل أحد المشاريع الخمسة لربط ميناء الفاو الكبير مع ميناء أم قصر. وفي العام الماضي، أعلن وزير النقل ناصر الشبلي تحقيق نسبة 46 من مشروع القناة الجافة. وهو ما يكشف تقدما في الأعمال ونسب الانجاز.

قال إن كلفة استخراج وتصدير البرميل الواحد في نفط الجنوب لا يتجاوز الدولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن كلفة استخراج النفط لا تقل عن دولارين، و1.5 دولار للبرميل الإضافي، كما أنه لم يتطرق لكلفة التصدير. قال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، حين كان يشغل منصب وزير النفط، قد قال بتصريح له في العام 2015، إن كلفة استخراج وتصدير برميل النفط الواحد في العراق يكلف على الأقل 5 دولارات. ولكن العراق دخل في مفاوضات مع شركات التراخيص النفطية بعد انهيار أسعار النفط، وقلل من كلف الاستخراج والتصدير. وفي العام 2020 نقلت وسائل إعلام عن وزير النفط السابق، تقديره كلف استخراج النفط بواقع 12 دولارا للبرميل الواحد.