News Categories

نشرت العديد من وسائل الإعلام والصفحات والقنوات عبر السوشيال ميديا كتابا مسربا من محافظة البصرة يخاطب دائرة ماء البصرة يرفض فيه جملة وتفصيلا مشروع تحلية مياه البحر من قبل شركة باي ووتر البريطانية. إن الجدل بشأن مشروع تحلية المياه من قبل شركة بريطانية ممولة من قرض بريطاني مقدم من قبل السفارة البريطانية في بغداد بدأ في العام 2016، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب خلافات عديدة، تضمنت دخول شركات أخرى غير بريطانية للحصول على المشروع. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات في نيسان من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر البريطانية بتمويل من القرض البريطاني البالغة قيمته 10 مليارات جنيه استرليني لتنفيذ 4 مشاريع لتحلية المياه وانقاذ البصرة من المياه المالحة التي تنزح على أنهر البصرة من الخليج. وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة في تشرين الأول أكتوبر من العام 2016 التوصل لاتفاق مع شركة باي ووتر لتنفيذ المشاريع الأربعة. بقى المشروع متوقفا منذ ذلك الحين بعد تغير الحكومة المحلية في البصرة، حتى بعد موافقة وزارة التخطيط عليه في 2017. دخلت ايران على الخط، في نيسان أبريل 2018 لتعرض على محافظ البصرة أسعد العيداني مشاريع تحلية مياه بكلف أقل من الشركة البريطانية. تعرضت الشركة البريطانية منذ ذلك الحين، الى حملة من قبل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لجهات حزبية واتهمت الشركة بالفساد والتلكوء. واستعرضت باي ووتر في 2019 أبرز مشاريعها بمختلف مناطق العالم في بيان صحفي. وكانت المشاكل الفنية تعيق أداء شركة باي ووتر بعد إصرار وزارة البلديات على التعاقد مع شركة نمساوية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، واستبعدت 7 شركات طرحتها السفارة البريطانية في بغداد على الوزارة لإنجاز المشروع بصورة سريعة. وتوقفت كل المفاوضات بشأن المشروع في العام 2020 بسبب وباء كورونا، ثم عادت السفارة البريطانية في كانون الثاني يناير 2021 لتعلن أنها بصدد إلغاء القرض لتحلية مياه البصرة البالغ 10 مليارات جنيه استرليني. في أواسط العام 2021 زار مدير الشركة، السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ليطلعه على أبرز أسباب تلكؤ تنفيذ المشروع، والمعوقات والتدافعات السياسية التي أدت لتعطيله، فيما أكد الصدر دعمه ومساندته لإنجاز المشروع. بعد ذلك دخل السياسيون على الخط، فأعلنت النائب البارزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في أيار مايو 2021، أن الشركة البريطانية التي أحيلت لها مشاريع تحلية المياه مفلسة، ثم هاجم نواب مقربون على إيران الشركة، واتهموها بالإفلاس أيضا. في أيلول سبتمبر 2021 أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تفاصيل تنفيذ المشروع وكلف المصرف العراقي للتجارة أعمال إدارة وتنظيم ما يتطلبه. واستمرت مهاجمة الشركة البريطانية بعد إصدار هذا القرار، وظهر أعضاء مجلس محافظة البصرة المنحل بمؤتمر صحفي دعوا فيه الى إحالة مشاريع التحلية على شركات صينية. أواسط الشهر الماضي، توجه السفير البريطاني الى البصرة للقاء المحافظ أسعد العيداني، للبحث في هذا الموضوع.

نشرت صفحة الديوانية في فيسبوك، تصريحا نسبته لوكيل وزير المالية: ام الخبزة طيف سامي: تم تضمين تعيين أصحاب الشهادات العليا والاوائل والمهن الطبية في كافة الوزارات بالإضافة إلى تثبيت العقود في وزارة الكهرباء والمحاضرين التربويين والعمل جاري لإعادة خفض سعر الدولار الى السابق وخفض الضريبة والكمرك. الحقيقة: منشور مزيف، فمن خلال مراجعة المواقع الرسمية لوزارة المالية، وكذلك الوكالات المحلية، لم يرد مثل هكذا تصريح على لسان وكيل وزير المالية طيف سامي. وسبق لطيف سامي أن نفت تصريحات كاذبة نسبت إليها خلال شهر أيار مايو الماضي، من قبل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى بيان لمكتبها تصريحا منسوبا إليها بخصوص المحاضرين المجانيين. ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 14 حزيران يونيو 2022، الوزارات ومؤسسات الدولة في جرد أسماء موظفي العقود ضمن الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، مشترطا توافر التخصيصات المالية اللازمة. ودائما ما يتم إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم وكيل وزير المالية طيف سامي، إلا أنها أكدت في وقت سابق عدم استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لديها صفحة رسمية على تلك المواقع، عازياً السبب إلى كثرة الأخبار المزيفة. وبشأن إعادة خفض سعر الدولار إلى السابق وخفض الضريبة والكمرك، سبق وأن نفت سامي وجود نقاشات لإعادة خفض سعر الصرف، وقالت في بيان: لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022.

هل أنشأت العتبة العباسية نهرا ثالثا؟ تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن العتبة العباسية المقدسة أنشأت نهرا ثالثا يكفي لثلاث محافظات عراقية مدى الحياة الحقيقة: خبر غير دقيق، لأن أصل المشروع هو توفير مياه بديلة جوفية في حال انقطاع المياه عن مدينة كربلاء، كما أن المشروع يعد خزينا استراتيجيا، حيث لم يذكر أي من القائمين عليه، أن هناك محافظات ثلاث سوف تزود بمياهه. بتاريخ 2012016 أنهى قسم المشاريع الهندسيّة في العتبة العباسيّة بالتعاون مع دائرة آبار محافظة كربلاء المرحلة الأولى من مشروع الساقي للمياه البديلة عن مياه نهر الفرات التي تضمّنت افتتاح 10 آبار ارتوازية من أصل 50 بئراً. وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المهندس ضياء مجيد الصائغ، أن الفكرة جاءت بالاعتماد على المياه الجوفية، وأنه سيوفّر منطقةً زراعيةً خضراء وسلّةً غذائية لأهالي مدينة كربلاء وباقي المحافظات العراقية الجنوبية، وسيكون بالإضافة الى توفير المياه البديلة الخطّ الثالث في حالة جفاف الأنهار لأنّه سيكون خزيناً استراتيجياً. بتاريخ 2622017 تم إنشاء مزرعة نموذجيّة للنخيل ذات أصناف نادرة من التمور، لاستثمار المساحات الصحراويّة الشاسعة وتحويلها الى مساحاتٍ خضراء، حيث جاء المشروع مكمّلاً لمشروع الساقي للمياه البديلة، والاستفادة من المياه الجوفيّة التي أثبتت نجاحها في الفحوصات المختبريّة لسقي المزروعات ومنها النخيل.

نشرت العديد من المواقع، إدراج شركة إيرثلنك على لائحة العقوبات الأمريكية، وفرض عقوبات صارمة على موظفي الشركة. الحقيقة: خبر مضلل، لأن شركة إيرثلنك للاتصالات في العراق، لم تدرج في قائمة وزارة التجارة الأمريكية، التي ظهرت أواخر 2021، وجرى تحديثها في 2 حزيران يونيو الحالي، بل أدرجت ضمن الأسواق السوداء سيئة السمعة، لتجاوزها على حقوق الملكية، بخصوص بث المواد الخاصة في موقع شبكتي الذي يوفر خدمة مشاهدة القنوات المشفرة من دون مقابل. أوحت المنشورات الصادرة من تلك الصفحات بأن هناك عقوبات تشبه تلك التي طالت العديد من الشركات المقربة من المليشيات الموالية لإيران، لكن بالحقيقة هي قائمة سوداء تنشرها الخارجية الأمريكية كل عام للشركات المنتهكة للمواثيق والقوانين الدولية، ولا يترتب على ذلك سوى منع الشركات الأمريكية التعامل معها. في الصفحة 31 من التقرير الخاص بالشركات المدرجة في القائمة السوداء لسنة 2021، يذكر التقرير التجاري الأمريكي شركة إيرثلنك بوصفها منتهكة لحقوق البث الأمريكي، وتقوم بسرقة حقوق البث التلفزيوني للعديد من القنوات الأمريكية، أي أن الأمر يتعلق بقرصنة القنوات، وليس بعقوبات لها علاقة بالوضع السياسي او الامني في المنطقة. في الموقع الرسمي لشركة إيرثلنك، هناك توقيع من قبل السفارة البريطانية يتحدث عن استخدامه شبكة الشركة، ما يدل على أن ما صدر من لائحة لا يشكل عقوبات دولية. ويلاحظ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات المفروضة على الشركات والمصارف العراقية وتفصيلاتها، وليس من بينها شركة إيرثلنك. وكانت آخر عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية في 24 آيار مايو الماضي. وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية، في مطلع حزيران يونيو الحالي، قائمة فرضت عليها عقوبات تضم 71 كيانا قانونيا في روسيا وبيلاروس، بينها عدد من مؤسسات صناعة الطائرات والسفن. ووفق ما أوضحه البيت الأبيض في وقت سابق، تحرم الكيانات المدرجة في هذه القائمة من الوصول إلى التقنيات والبرامج الأمريكية، حتى لو تم تصنيع هذه المنتجات في بلدان ثالثة. والمقصود بإدراج أي شركة في القائمة السوداء هو فقدانها المصداقية وتراجع قيمة أعمال الشركة وأرباحها وأسهمها، ولن تجري معاقبة أي موظف عامل في الشركة، بحسب المفاهيم الادارية المعلنة دوليا.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ادعت أنه في العراق وأرفقته بنص ساخر: عاجل العراق يطلق أول محولة كهربائية إلى الفضاء. الحقيقة: الفيديو مضلل، فالحادثة ليست في العراق، بل في محافظة خوزستان بإيران، حيث أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2021. بعد البحث العكسي عن الفيديو، تبين أنه يعود لانفجار محولة بسبب الحرارة الشديدة في مدينة خوزستان الإيرانية، حيث تداول المقطع في تموز يوليو 2021. يشار إلى أن وضع الكهرباء في العراق يشهد ترديا بسبب خفض وزارة الكهرباء التجهيز الوطني للطاقة في أغلب المحافظات منذ نهاية الشهر الماضي، بعد خفض إيران كمية الغاز المصدر إلى العراق، نتيجة عدم تمكن بغداد من سداد المستحقات المالية.

قال في حديث متلفز: في حكومة عادل عبد المهدي بين عامين 20192020 شهد العالم ازمة غذائية بسبب جائحة كورونا كان سعر برميل النفط 38 دولار في أحسن حالاته. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فمن خلال مراجعة البيانات التاريخية لأسعار النفط العالمية للعامين 2019 و2020، تظهر أن الأسعار كانت تتراوح بين 22 و72 دولارا، أي أن الأسعار كانت في أفضل حالاتها عندما كان سعر برميل النفط 72 دولار خلال المدة المذكورة. من خلال مراجعة أسعار النفط عبر موقع . البوابة الإقتصادية الرائدة، والذي يسجل البيانات التاريخية لأسعار النفط في العالم خلال السنوات الماضية، يتضح أن أسعار النفط الشهرية لعامين 2019 و2020، كان أقلها في شهر آذار لعام 2020، حيث بلغت أسعار النفط 22 دولاراً، أما أعلى الأسعار بين المدة المذكورة فسجلت في شهر نيسان عام 2019، حيث بلغ سعر برميل النفط 72 دولاراً. واستهلت أسعار النفط العام 2019، بارتفاع 15.04 بالمئة في ينايركانون الثاني على أساس شهري، إلى 61.89 دولارا للبرميل. وواصلت الارتفاع على أساس شهري لمدة 4 أشهر مسجلة نموا بنسبة 6.69 بالمئة في فبرايرشباط إلى 66.03 دولارا للبرميل، ثم إلى 68.39 دولارا في مارسآذار بارتفاع 3.57 بالمئة. فيما انتعشت الأسعار خلال نيسان أبريل بنسبة نمو 6.45 بالمئة إلى أعلى مستوياتها خلال العام لتختبر مستوى 72.8 دولارا للبرميل. وسجلت أسعار الخام إحدى أعلى تقلباتها التاريخية خلال عام 2020، حيث وصلت أسعار خام برنت الفورية إلى أعلى مستوى لها عند 70.25 دولار للبرميل أوائل يناير كانون ثاني، وأدنى سعر عند 9.12 دولار للبرميل في جلسة 20 أبريل نيسان.