Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
May. 31, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
أرجعت وزارة الكهرباء سبب تراجع التجهيز إلى "تقليل كميات الغاز المصدر من ايران، بسبب عدم وجود قانون موازنة مالية أو بديلة قانون الأمن الغذائي".
الحقيقة:
ادعاء مضلل، لأن من صلاحية حكومة تصريف الأعمال صرف مستحقات الغاز والكهرباء والوقود المستورد، بموجب قرار المحكمة الاتحادية التي حددت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، كما أن وزارة الكهرباء سبق وأن أعلنت توصلها مع إيران لضمان تدفق الغاز الإيراني مقابل تسديد الديون الإيرانية بحلول حزيران يونيو الحالي.
اضافة الى ان المتحدث باسم الوزارة كان اعلن في ابريل الماضي زيادة تدفق الغاز دون ان يتطرق الى الامن الغذائي او الموازنة.
قرار المحكمة الاتحادية في تفسير صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ينص على "سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل ذلك الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وفقا لقانو إدارة أموال الدولة رقم 13".
ويقضي قانون الإدارة المالية للدولة بدفع مستحقات الكهرباء والغذاء بشكل شهري، ولا يمكن توقيع اتفاقات أو عقود استراتيجية جديدة فقط.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أعلن في نيسان أبريل الماضي، أن سبب زيادة ساعات التجهيز تعود إلى زيادة تدفق الغاز الايراني نحو محطات الطاقة الكهربائية في البصرة، وأيضا اعتدال درجات الحرارة، وهذا يؤكد أن ادعاء الوزارة الجديد ليس صحيحا، لأن تدفق الغاز الإيراني لا يتعلق بعدم وجود موازنة أو قانون أمن غذائي، فتصريح المتحدث كان خلال أزمة عدم تمرير الموازنة وفي ظل حكومة تصريف الأعمال.
وقبل أسابيع، أعلن وزير الكهرباء عن توصل العراق إلى اتفاق مع ايران يقضي بضمان تدفق الغاز الإيراني الى محطات الطاقة لضمان تجهيز الكهرباء في فصل الصيف القادم، ويقضي الاتفاق بمنح إيران ديونها المترتبة على العراق بحلول حزيران يونيو الحالي، وهذا الإعلان جرى في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس له علاقة بقانون الأمن الغذائي او الموازنة المالية.
Recent News
