News Categories

قال في حوار متلفز د22، إن المعروف أن المدن الصناعية في الأنبار أعلن عن إنشائها سابقا، ولكن الحكومة المحلية في الأنبار تبحث عن مستثمر لها، ويجب على المدعي العام التحقيق في الأمر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المدن الصناعية وفقا للورقة البيضاء التي حملت رؤية الحكومة الاقتصادية في العام الماضي، فإن وزارة الصناعة والمعادن، تقوم بإنجاز تلك المدن ومن ثم تحيلها إلى الاستثمار لإنشاء معامل ومصانع وتشغيل الأيادي العاملة في إطار القطاع الخاص. وليس هناك شيء خفي لإحالتها على الاستثمار بعد إنجازها لغرض التشغيل. كما أن وزير الصناعة والمعادن ومسؤولين آخرين معنيين أعلنوا في وقت سابق عن نسب الإنجاز، ولم يعلن عن إنجاز أية مدينة صناعية من المدن التي تنفذها الوزارة حتى الآن، كما أنها أكدت الاستمرار في العمل، بمعنى أنها ليست مشروعا منجزا. يحاول المتحدث أن يشكك في إنجاز المشروع، من خلال تساؤله عن إحالة مشروع كامل على الاستثمار وعدم تشغيله من قبل الحكومة. نصت الورقة البيضاء التي صوت عليها مجلس الوزراء العام الماضي، على تفعيل قانون استثمار المدن الصناعية بواسطة هيئة الاستثمار الوطنية. بمعنى أن إحالة المدن الصناعية على الاستثمار لا يعد فسادا لأنه مقر من قبل الحكومة ومصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، والتشكيك في شخصيات سياسية بارتكاب جرائم فساد فيما يخص مشروع المدينة الصناعية في الأنبار ليس صحيحا. في ايلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز استكمال الأعمال الخاصة بمشروع المدينة الصناعية، متعهدا برفع المعوقات لتسريع العمل في المشروع من اجل انجازه. في آذار مارس من العام الماضي، أكدت وزارة الصناعة والمعادن مواصلة العمل لإنشاء عدد من المدن الصناعية في العديد من المحافظات، ومنها الأنبار التي بلغت نسب إنجازها حتى آذار من العام 2021 نحو 65 من المرحلة الأولى. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل خمسة أشهر، أعلنت وزارة الصناعة استمرار أعمال البناء في المدينة الصناعية في الأنبار. معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية رغد حمزة، أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أن التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار أسهما بإنجاز الإعمار ضمن توقيتاتها المحددة وأن العمل جار لإكمال ما تبقى منها، أي بمعنى أن المشروع لم ينجز بشكل كامل.

تداولت حسابات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بمباشرة اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في عملها بشأن تعديل سلم الرواتب. الحقيقة: خبر مزيف، إذ أن مجلس النواب لم يشكل أية لجنة لتعديل سلم الرواتب، كما أن اللجنة المالية النيابية أكدت مؤخراً عدم وجود أي حراك على أرض الواقع لإطلاق سلم رواتب جديد للموظفين. النائب احمد الربيعي قال: إن هناك مناشدات كثيرة تصل إلى أعضاء مجلس النواب بشأن موضوع إطلاق سلم جديد للرواتب خاصة بالموظفين لمعالجة الفوارق الحاصلة. وأضاف، أن بعض النواب ونتيجة لتلك المناشدات يقدمون مخاطبات للجهات المعنية ويعطي إشعاراً لرئاسة المجلس، لكي يتم تبني الموضوع ومناقشته بشكل جدِّي. وأكد لغاية الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع في مجلس النواب حيال ذلك أو تبنيه بشكل رسمي أو جمع تواقيع أو غيرها من تلك الأمور. في 30 كانون الثاني يناير 2022، أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، أن البرلمان الجديد بصدد توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة، وذلك عبر مناقشة قانون الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته، ولم يتطرق الى تشكيل لجنة. وقال السلامي إن مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه، مشيرا إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة. إلا أن مجلس النواب طوال الجلسات السابقة لم يطرح القانون.

في حوار مع قناة دجلة، قال إن جميع نفط العراق على سعر 90 للبرميل لا يكفي رواتب موظفين، لدينا 8 مليون موظف يدفع لهم 73 تريليون رواتب. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن قيمة الصادرات النفطية تكفي لتغطية رواتب الموظفين، كما أن عدد الموظفين بالإضافة الى المتقاعدين أقل بكثير مما ذكر، كما أن الرواتب التي تدفع لهم أقل بكثير مما ذكر. بحسب وزارة النفط، فإن الإيرادات المالية للصادرات النفطية للفترة من كانون الثاني يناير 2021 لغاية كانون الثاني 2022 بلغت 8 مليارات و322 مليونا و679 الف دولار. في حين ان جهاز الإحصاء العراقي المركزي ذكر، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في العراق، والذي بلغ 1.032 مليون موظف عمومي، يقدمون الخدمات لقرابة 40 مليون نسمة، هم مجموع سكان العراق. ويضاف تعداد الموظفين المعلن عنه إلى ضعفين آخرين من المتقاعدين، بحيث يبلغ المجموع قرابة 6.5 مليون فرد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية. وسبق أن أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي عن حجم الصرف الحكومي لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وقالت إن الحكومة تنفق سنويا أكثر من 50 ترليون دينار نحو 36 مليار دولار كرواتب على الموظفين والمتقاعدين.

نشرت مواقع ووكالات محلية عراقية معلومات مغلوطة عن اتفاقية العراق والأردن لنقل نفط البصرة عبر ميناء العقبة، تشير إلى أن كلفة نقل البرميل الواحد على العراق تتراوح بين 2.5 الى 8 دولارات. الحقيقة: معلومات مضللة، لأن كلفة نقل البرميل الواحد تصل الى 25 سنت بحسب تصريح رسمي ومباشر من قبل وزير النفط.

قال في لقاء متلفز على قناة وطن مشروع البصرة العقبة غير جديد حتى في زمن النظام السابق راد ينفذه ونفذه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مشروع مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن لم ينفذ في فترة النظام السابق، حيث لجأ إليه العراق في الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير إلا أنه تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي– السعودي، ولا يزال المشروع قيد النقاش والدراسة. بحسب وزارة النفط تعود فكرة المشروع إلى العام 1983، حيث اتفق العراق والأردن اتفقا على مد أنبوب يصل من البصرة جنوبي العراق الى ميناء العقبة على البحر الأحمر مرورا بالأراضي الأردنية، إلا أن المشروع لم ينفذ، وأيضًا عندما طرح بعد عقد القمة الثلاثية العراقية، الأردنية، المصرية المشروع لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات إلى مراحل متطورة. الربط النفطي بين البصرة العقبة، لجأ إليه العراق إبان الحرب العراقية– الإيرانية بعد تعرض منشآتها النفطية للقصف والتدمير؛ ما دعا حكومة النظام السابق إلى البحث عن منفذ آخر لتأمين إمدادات النفط؛ وبالتالي المحافظة على واردات العملة الأجنبية من أجل الإيفاء بمتطلبات الحرب، تم طرح المشروع عام 1984 وكانت الفكرة تتضمن إنشاء أنبوب قادر على ضخ 1.5 مليون برميل يومياً لكن العراق تنازل عن الفكرة لصالح الأنبوب العراقي – السعودي الذي يربط البصرة بمدينة ينبع؛ ومن ثم إلى البحر الأحمر، وأُوقف الضخ بالخط خلال احتلال العراق للكويت بعد صدور قرار الأمم المتحدة 661 في 6 آب عام 1990 حيث قال السفير السعودي فوزي الشبكشي في رسالته إلى كوفي عنان “بعد التهديدات بالعدوان العراقي لم يعد سبب للإبقاء على الأنبوب. كما أن المشروع يتمثل في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميركي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

نشرت صفحة بصرتنا أم الخير على الفيسبوك تصريحا نسبته الى ملك الأردن عبدالله الثاني، وادعت نقله من قناة الشرقية هذا نصه: عبدالله الثاني: سنحصل على 850 ألف برميل نفط يوميا من أنبوب بصرة عقبة. الحقيقة: ادعاء مضلل، فمرة أخرى تلجأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الى استخدام التصاميم الخاصة بالقنوات الفضائية الرسمية والوكالات المعروفة، من أجل نشر الشائعات والأخبار المزيفة، لأن المشروع وبحسب وزارة النفط يهدف إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، وليس 850 الف، كما أن هذه الكمية من النفط تصدر عبر ميناء العقبة مرورا بالأراضي الأردنية، وصولا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية، أي أن الأردن ممر للتصدير. استخدمت الصفحة المذكورة تصميما خاصا بقناة الشرقية، يعود تاريخه إلى 17 آب أغسطس 2021، ومن خلال البحث العكسي عن الصورة والكلمات المفتاحية في التصريح يتضح أن الملك الأردني لم يدل بهكذا تصريح في التوقيت المذكور أو أي وقت آخر. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للملك الأردني. ويأتي تداول الكثير من الأخبار والتصريحات المزيفة مؤخراً بشأن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة، بعد أن أدلى برلمانيون بتصريحات غير دقيقة حول إقحام وزير النفط مشروع خط البصرةالعقبة بجدول أعمال مجلس الوزراء، والأخير قام بالتصويت على قرار الإحالة. وسبق لفريق صحيح العراق، أن فند ذلك التصريح، كما أكدت شركة المشاريع النفطية عدم إحالة مشروع خط أنبوب البصرة العقبة. وكانت وزارة النفط قد كشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة والمعلومات المغلوطة المتداولة حوله، وأكدت الوزارة بعض الحقائق التي تتعلق بمشروع الخط العراقي وهي: أولًا: تعود فكرة هذا المشروع إلى العام 1983. ثانيًا: يهدف المشروع إلى إضافة منفذ تصديري جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، في مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي إلى أكثر من 36 ملايين برميل يوميًا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلًا. ثالثًا: إن المشروع استثماري واقتصادي وإستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات. رابعًا: المشروع يؤمّن النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى أسواق أوروبا وأفريقيا. خامسًا: التكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار. سادسًا: المشروع ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم يُحل إلى شركة أو ائتلاف ما. ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي ومشتقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل يوميًا من البصرة إلى ميناء العقبة بطول نحو 1665 كيلو مترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مرورًا بالأراضي الأردنية وصولًا إلى ميناء العقبة ومنه للسوق العالمية. تُقدر تكلفة المشروع الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني بنحو 9 مليارات دولار أميلاكي، حسب تقديرات الجانب العراقي. ويأتي مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة ضمن مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في يونيوحزيران الماضي في بغداد، بمشاركة ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويعدّ مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واحدًا من أهم المشروعات المشتركة بين الدول الـ3، والذي يجري التخطيط لتوسعته، من أجل مدّ النفط العراقي إلى أفريقيا وأوروبا من خلال مصر مرورًا بالأردن.