News Categories

قال في حوار متلفز د18، إن الأمن الغذائي للعراق أفضل من الأمن الغذائي لكل دول الخليج. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق ما يزال خارج التصنيف العالمي لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي، في حين تؤشر دول الخليج أداءّ معتدلا في الأعوام 2019 2021، وتضع المؤشرات دولا خليجية مثل قطر والكويت والإمارات في صدارة المؤشر العالمي. أظهرت بيانات آخر مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـإيكونوميست إمباكت، تصدر قطر مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، تلتها الكويت والإمارات وعمان والبحرين والسعودية، ولم يكن العراق بين هذا التصنيف، في إشارة الى أنه لا يؤدي سياسات الأمن الغذائي بشكل جيد. كما أن مؤشر الأمن الغذائي للعام 2019 وضع دول قطر في المرتبة 13، والإمارات في المرتبة 21، والكويت 27 والسعودية 30 وعمان 46 والبحرين 50 عالميا. برنامج الأغذية العالمي أصدر تقريره بشأن العراق في العام 2020، وأشر مجموعة أخطاء وتحديات لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن نسبة خط الفقر في العراق بلغت 31 بسبب عدم تحقيق الأمن الغذائي. وذكرت منظمة برنامج الأغذية العالمي في موقعها أن جائحة كوفيد 19 أدت الى تباطؤ التنمية وزيادة انعدام الامن الغذائي مع وصول معدل الفقر الى 31.7 في العام 2020، وأن العراق يحتل المرتبة 123 من بين 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً منسوبا للنائب السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي: من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة. الحقيقة: ادعاء مزيف، فهو يشير إلى نشره في تاريخ كانون الثاني يناير 2021، وبالعودة الى الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للنائبة السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح للنائب السابقة ماجدة التميمي، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للنائب التميمي بيانا نفى فيه صحة التصريح المتداول. ومن خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. المكتب الإعلامي للنائب ماجدة التميمي نشر إيضاحا في وقت سابق، جاء فيه: بين الحين والاخر ينشر بعض الشواذ والذين يعانون من عقد نفسية بسبب انحدارهم اخلاقياً وتربوياً ليقوموا بحملة هجوم اعلامية ضد الدكتورة ماجدة التميمي ويتداولون فيها منشورات مزيفة ومفبركة وباستمرار، اذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة خبر مفبرك باسم قناة الشرقية مُرفقة بالنص الآتيماجدة التميمي من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة والحقيقة أن المنشور مفبرك ولم تنشر قناة الشرقية أي خبر بهذا الصدد وينوه المكتب الاعلامي للدكتورة ماجدة التميمي الى اعتماد الأخبار المنشورة فقط على مواقعنا الرسمية ونؤكد بأن اي خبر لم ينشر من خلال مواقعنا يعد مزورا.

قال في حوار متلفز د13، إن الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 28 مليون دونم وهذا رقم رسمي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية تشير الى وجود نحو 23 مليون دونم، كما أن الجهاز المركزي للإحصاء لم ينشر حجم الأراضي الصالحة للزراعة منذ العام 2017. في العام 2017 أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقريره البياني، ليشير الى وجود 23 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق. وفي 2004 كان أعلن العراق عن امتلاكه 11.5 مليون هكتار صالح للزراعة أي ما يعادل 115 مليون دونم، الأمر الذي يؤشر انخفاض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وليس ارتفاعها كما يحاول أن يبين المتحدث، لأن إعلان العراق في سنة 2017 وجود 23 مليون دونم بالقياس إلى سنة 2004 حين أعلن امتلاكه 115 مليون دونم صالحة للزراعة يؤكد الانخفاض المستمر في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة. آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الخاص بالموسم الزراعي 2018 2019 لم تحص فيه الحكومة العراقية الأراضي الصالحة للزراعة، ولم تصدر أية بيانات حول الأمر.

تداولت صفحات وحسابات، بشكل واسع، خبراً حول استهداف معمل البتروكمياويات في البصرة بواسطة طائرات مسيرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يعلن طوال الفترة الأخيرة بأنه تم استئناف العمل بمصنع البتروكمياويات في البصرة، كما أن المصنع لم يتعرض لأي هجوم، حيث نفت ذلك مديرية شرطة البصرة. وقالت في بيان: إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبر مزيف مفاده طائرات مسيرة مجهولة تهاجم معمل للصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة بعد استئناف الانتاج فيهونحن اذ ننفي هذا الخبر وأن هذا المنشور مزور وعار عن الصحة، كما ننوه ان على الجميع أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء محافظة البصرة. في 18 تشرين الثاني 2021، ذكر مدير الشركة عباس حيال ان المعمل متوقف منذ عام 2011، بقرار من الدولة بعدم توفر الغاز، مؤكداً ان هناك معملا جديدا سيتم إنشاؤه على أرض مصنع البتروكمياوية بكلفة 27 مليار دولار، وذلك لإنتاج مادة الكلور والصودا الكاوية، بطاقة 40 طن في اليوم، ولم يعلن حتى الآن عن إعادة تشغيل المصنع، فحصب الوزارة لازالت مراحل التأهيل للمعمل مستمرة. وزارة الصناعـة والمعـادن من جهتها نفت الأنبـاء بشـأن مُهاجمـة طائـرات مُسيـرة مجهولـة لمصنـع البتروكيمياويات فـي البصرة، مبينة أن الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها، ووصفت ما أشيع بأنه أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظلّ الظروف الراهنة.

قالت إن اللجنة المالية تناقش إمكانية تثبيت من أكمل خدمة ٣ سنوات من العقود في موازنة ٢٠٢٢. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن اللجنة وفي أولى اجتماعتها أمس الثلاثاء، لم تناقش موضوع تثبيت العقود، بل ناقشت قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع، بعد أن تمت القراءة الأولى، من خلال استضافة وزير التجارة ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب. الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان 29 آذار 2022، أكدت استضافة اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي، وزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب كما استضافت اللجنة وزير المالية علي علاوي والكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتجارة. عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي وأعضائها، وتصدر الاجتماع، قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الأولى. بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الأسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة. أكد الحلبوسي أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الأسباب الموجبة موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الإجراءات اللازمة. شرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي بقراءة التقرير الذي تم إعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون وإجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس. وأضافت المالية النيابية، أن مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة الى ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه. وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة اليوم الأربعاء، لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنگ المركزي لبحث الملفات المتعلقة.

قال في حوار متلفز، إن هناك مشاريع مصافي لتكرير النفط في كل محافظة لولكنها لم تتم، وجميع مشاريع المصافي توقفت الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فهناك مشاريع يجري العمل بها في الوقت الحالي، وهي متواصلة وانطلقت في سنوات سابقة، كما أن مشاريع التكرير لكل مصفى لم تكن موجودة أصلا، وشهد العراق توقيع مجموعة عقود لمصافي تكرير ولم تتوقف العقود الماضية أيضا. تؤكد وسائل إعلام دولية، أن العراق فشل منذ 2010 الى 2018 في إنشاء مصافي التكرير على الرغم من النقص في إنتاجه من المشتقات النفطية بنسبة تصل الى نحو 50. وكان العراق، قد وضع عام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء مصاف نفطية، في ذي قار وميسان وكركوك وكربلاء فقط. في تموز يوليو من العام الماضي أحال وزير النفط مشروع مصفى الفاو على الاستثمار بطاقة انتاجية تصل الى 300 الف برميل من الوقود. العام الماضي كانت محافظة واسط اعترضت على عدم تخصيص مشروع مصفى لها وفي حزيران يونيو الماضي وقعت محافظة ذي قار عقدا مع شركة الاوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لإنشاء مصفى نفطي. وأعلنت وزارة النفط العام الماضي استمرار تطوير حقل الصبة واللحيس في بغداد والذي بدأ العمل به في العام 2019.