News Categories

حكم قضائي بدفع مصرف الرافدين مبلغ 600 مليون دولار كشرط جزائي لشركة بوابة عشتار التي يرأسها صاحب المصارف المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية، علي غلام. أثار هذا الحكم جدلا كبيرا داخل الأوساط البرلمانية والسياسية والشعبية، حيث وجّهت رئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، أمس الأحد، تساؤلاً لوزارة المالية ومصرف الرافدين بشأن غرامة مالية دفعها الأخير قدرها 600 مليون دولار. ودخلت على الخط، النائب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، حيث توعدت بفتح ملف القضية في لجنة النزاهة البرلمانية. أما النائب مصطفى سند، المقرب من الإطار التنسيقي، فقد وجه خطابا لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من أجل بيان موقفه من خسارة مصرف الرافدين شرطا جزائيا قيمته 600 مليون دولار. في محاولة عضو اللجنة القانونية أحمد الأسدي، تعهد بفتح الملف في اللجنة القانونية النيابية. كما تفاعلت العديد من الأوساط السياسية والنيابية مع ذلك، ثم أصدر مصرف الرافدين صباح الإثنين، بيانا توضيحيا، قال فيه إن مدير المصرف السابق، هو من ورط المصرف بهذا الشرط الجزائي، وأن المصرف سيطعن بالقرار القضائي هذا. فيما أصدرت شركة بوابة عشتار بيانا توضح فيه الأمر، بأنها حصلت على رخصة من البنك المركزي، بالإضافة إلى اعتماد من شركة فيزا الأمريكية وشركة صينية، وأن الشرط الجزائي يتعلق بـنكول –أي عدم التزام أحد الطرفين بالعقد، وهو ما قام به مصرف الرافدين. امتد هذا الجدل الى السوشيال ميديا وتفاعل المدونون العراقيون مع الحدث، واتهم بعضهم وزارة المالية بالتقصير، وبعضهم اتهم مصرف الرافدين بالتماهي مع الفاسدين لإبرام العقود التي تؤدي الى نزفه المزيد من الأموال. وكان الإعلامي ومقدم البرنامج الساخر أحمد البشير، كشف وثيقة تؤكد موافقة مصرف الرافدين على توقيع العقد مع شركة بوابة عشتار. وفي آذار مارس 2021، أصدر وزير المالية علي علاوي بسحب يد مدير مصرف الرافدين وإحالته على التحقيق لتوقيعه العقد مع شركة بوابة عشتار دون استيفاء المراحل القانونية للتوقيع.

الإدعاء إعلان موعد صرف مساعدات الأسر الفقيرة حال توفر الأموال الخبر نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: التنمية الاجتماعية: إعلان موعد صرف مساعدات الأسر الفقيرة حال توفر الأموال.   مصادرنا وزارة التنمية الاجتماعية

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده البنك المركزي: كل من تجاوزت ثروته المليار سيخضع للتحقيق. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يتم نشر هكذا خبر في الموقع الرسمي للبنك المركزي كما لم ينشر على أية وكالة إخبارية محلية، ولم يصدر أي بيان أو موقف رسمي بشأن إجراء تحقيق مع من يتجاوز ثروته المليار. بعد البحث عن صحة الخبر تبين أنه تم تداول خبر مماثل في وسائل إعلام تونسية بشأن قرار صدر من البنك المركزي في محاسبة كل من تتجاوز ثروته المليار دينار، وأيضا تم تداوله في مصر. كما تم تداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر قبل أشهر مرت.

قال في حوار متلفز، إن نسب البطالة في 2014 وصلت الى 40 بفعل تعطل أعمال الناس في المحافظات التي احتلها داعش، ثم عادت وانخفضت، ثم ارتفعت الى 40 في فترة وباء كورونا، ثم انخفضت والآن وصلت الى 16.8 حسب وزارة التخطيط. الحقيقة: إن هذه الأرقام التي يتحدث عنها العلي غير موجودة في الجهاز المركزي للإحصاء ولا وزارة التخطيط، ولا اية جهات رسمية أخرى، بل إن الأرقام الموضوعة في جداول الجهاز المركزي للإحصاء مختلفة تماما عما ذكره الخبير. المسح الاجتماعي للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في العام 2014 يظهر أن حجم البطالة وصل الى 10، باستثناء المحافظات التي احتلها داعش، ولكن الجهاز لم يشر الى أية أرقام تقديرية أو ألمح الى تعطل الأعمال في تلك المحافظات كما ادعى الخبير الاقتصادي. كما أن وزارة التخطيط أعلنت نسب البطالة في العام 2021 وكانت نحو 13 وليس كما ادعى الخبير الاقتصادي 16. كما بلغت النسبة في العام 2022 الحالي 13.8 ولم تصل الى 16.8 وفقا للأرقام الرسمية.

قال في حوار متلفز، إن شركة سومو على علم واطلاع بحجم النفط المصدر من كردستان وبيعه ووجهته. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام والكشوفات المنشورة عبر موقع سومو لا تبين أي قيمة أو أي رقم أو حجم من النفط المصدر من كردستان، كما أنها تنشر جزءا من النفط المصدر من كركوك بشكل متذبذب، وتبين الأرقام أن نفط كركوك يصدر عبر سومو لبضعة أشهر في كل عام فقط، وليس بشكل طبيعي كما نفط البصرة والجنوب. تنشر شركة سومو لتسويق النفط العراقي كل شهر الأعداد النهائية للصادرات العراقية والإيرادات المتحققة، وتظهر الأرقام أن نفط كردستان ليس من بينها، كما أن نفط كركوك ليس من بينها في العديد من أشهر سنوات 2020 و 2021 و 2022، والأرقام تكشف عدم علم سومو بحجم الصادرات واماكن تسويقها. أعلن مدير شركة سومو علاء الياسري، أن عقود النفط المستخرج من إقليم كردستان يتم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وبالتالي خارج سيطرة شركة سومو. مؤخرا تحركت الحكومة الاتحادية لمقاضاة الشركات النفطية المتعاقدة مع إقليم كردستان لاستخراج النفط خارج سيطرة وزارة النفط وتشكيلاتها ومنها شركة سومو.

قال في حوار متلفز د52: إن احتياطي البنك المركزي في حكومة العبادي بلغ 70 مليار دولار وسلمه الى عبد المهدي، الذي سلم الاحتياطي 50 مليار دولار الى الكاظمي، واليوم الكاظمي في سنة واحدة نجح في ان يوصل الاحتياطي الى 78 مليار دولار. الحقيقة: إن احتياطي البنك المركزي يعتمد بالدرجة الأساس على سعر صرف النفط في الأسواق العالمية، ولا يعتمد على إدارة وسياسة الحكومة كما يحاول بعض المحللين السياسيين رسمه. وأوضح البنك المركزي في أكثر من مناسبة ارتفاع احتياطاته النقدية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا أيضا ما يؤشره ارتفاع وانخفاض الايرادات المالية للعراق المتأتية من صادراته النفطية. يضاف الى ذلك، أن احتياطي البنك المركزي شهد انخفاضا في أول أشهر من تسنم حكومة الكاظمي، كما هو الحال مع حكومة العبادي، قبل أن يعود ويرتفع الاحتياطي بفعل ارتفاع أسعار النفط. الجهاز المركزي للإحصاء أعلن في أواخر العام 2020 أن احتياطي البنك المركزي انخفض بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وهذا يؤكد ارتباط الاحتياطي الوثيق مع أسعار النفط، وحاجة الحكومة العراقية للاقتراض الداخلي من البنك المركزي من أجل تمشية النفقات المترتبة عليها. وأصدر البنك المركزي في حزيران يونيو من العام 2020 توضيحا حول احتياطاته النفطية، وربط ذلك بالصادرات النفطية للعراق حصرا، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يمكّن العراق من رفع احتياطاته النقدية، في حين أن انخفاض الأسعار أو الصادرات يحقق عجزا في الموازنة يتطلب من البنك المركزي تمويل هذا العجز من الاحتياطي. في العام 2019 أصدر البنك المركزي بيانا أشار فيه الى ارتفاع نموه بنسبة 18.4 قياسا بالعام 2018، أي في ظل حكومة عبد المهدي، وهذا يوضح أن الاحتياطي للبنك المركزي لا يمكن اعتباره جزءا من نجاح أو فشل حكومة ما بقدر ما هو مرتبط بأسعار النفط العالمية المتذبذبة. كما أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن في الجريدة الرسمية عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي في الربع الأخير من العام 2019 لأكثر من 12 مليار دولار. وفي اواخر العام 2020 اي في ظل حكومة الكاظمي، حذرت اللجنة المالية من استمرار الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة الاتحادية ما تسبب بانخفاض الاحتياطي النقدي للعراق.