News Categories

: الادعاء وزارة الأوقاف التابعة لحركة حماس في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر.في السوشيل ميديا وزارة الأوقاف في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر. لا صحة لفرض رسوم على دفن الشهداء والوفيات في غزة ومرصد تحقّق يوضح حقيقة التكاليف المرتبطة بتشييد القبور تداول مستخدمون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن وزارة الأوقاف وبلديات قطاع غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل أو أكثر مقابل دفنهم في المقابر. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقّق صحة الادعاء المتداول من خلال التواصل مع مدير عام المديريات في أوقاف غزة، منذر الغماري، الذي نفى لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على دفن الموتى، وأن ما يحدث هو سلوك فردي يتم من خلال بعض الأشخاص. وهو ما أكده للمرصد أيضاً مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة، زياد عبيد، أن الوزارة لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن الدفن يتم مجانًا. وأضاف أن ما يُشاع عن دفع 600 شيكل هو تصرف فردي من بعض الأشخاص ولا علاقة للوزارة به، رغم توجيه شكاوى عديدة بحقهم إلى الجهات المختصة، والتي اتخذت إجراءات ضدهم سابقًا، مثل الاستدعاء والغرامة والحبس، إلا أن استمرار الحرب وعدم انتظام عمل الجهات المعنية سمح لهؤلاء بمواصلة التعدي على القبور وبيعها. وأشار عبيد إلى أن هناك مقابر مغلقة بقرارات سابقة من وزارة الأوقاف بسبب امتلائها، إلا أن بعض الأفراد يعمدون إلى نبش قبور قديمة داخل هذه المقابر وبيعها بأسعار تتراوح بين 600 إلى 1000 شيكل، خاصة في المناطق الوسطى من مدينة غزة. أما المقابر الخاصة بالعائلات، فيتم فيها الدفن بشكل مستقل، وتنتشر بكثرة في خانيونس وبعض مناطق غزة، ولا علاقة للوزارة بها، حيث تُدار من قبل العائلات، التي تتيح دفن أقربائهم فيها. وأضاف عبيد أن حفر القبور في المقابر المنظمة للوفيات العادية يتم بسعر التكلفة فقط، وهو 350 شيكل لبناء القبر، ومنذ بداية الحرب يتم التعامل مع الجميع كأنهم شهداء، دون تقاضي أي رسوم. كما أوضح أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها الصليب الأحمر، لإنشاء قبور جديدة في مختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز نحو 1000 قبر جنوب القطاع في هذه المرحلة. وبخصوص القبور التي تُستخدم للوفيات غير الشهداء، أكد عبيد أن الوزارة لا تتقاضى أكثر من 350 شيكل، وهو فقط سعر تكلفة البناء، بينما المقابر العائلية تُدار بشكل مستقل ولا تخضع لصلاحيات الوزارة. وفي سياقٍ متصل، رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس، صائب لقان، لـتحقّق صحة الادعاء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن البلدية لا تجبي أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء أو الوفيات. وأوضح لقان أن عملية دفن الشهداء تتم يوميًا بالعشرات دون أن يُطلب من الأهالي أي مبالغ مالية، وأنه لم يلاحظ أحد من العاملين في البلدية أو من ذوي الشهداء وجود أي جهة تقوم بجمع المال مقابل الدفن. وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بتكاليف بناء القبور، التي يتحملها أهالي المتوفين في حال رغبوا في إنشاء قبر مبني بالحجارة والخرسانة. وأكد أن هذه العملية تتم عبر متعهدين معروفين يعملون في محيط المقابر، حيث يقومون ببيع مواد البناء مثل الحجارة والإسمنت، ويتولون تشييد القبر حسب طلب ذوي المتوفى، وقد تتجاوز تكلفتها 600 شيكل، وفقًا لنوع البناء وجودة المواد. وأوضح أنه شخصيًا دفع هذا المبلغ لمتعهد خاص لبناء قبر لوالده في بداية الحرب، مؤكدًا أن البلدية ليست مسؤولة عن ذلك. وهو ما نفاه أيضاً للمرصد، مسؤول الإعلام ببلدية غزة، حسني مهنا، مشيراً إلى أن البلدية لا علاقة لها بالأمر، وأن المقابر أصبحت ضمن صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما نفى عدد من الصحفيين في قطاع غزة، بينهم الصحفي حسام سالم، لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أن ما يتم تداوله مضلل وغير دقيق، موضحين أن ما يُدفع عند الدفن لا يُعد ثمنًا للقبر، بل هو أجر لحفار القبور الذي يتقاضى المبلغ لقاء الحفر والبناء، بالإضافة إلى تكلفة الحجارة والإسمنت المستخدم. في المقابل، نفى عدد من أهالي الشهداء طلبوا عدم ذكر أسمائهم في التقرير بسبب ظروف الحرب في غزة لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أنهم لم يُطالَبوا بدفع أي مبالغ مالية من الجهات الرسمية مقابل عمليات الدفن، وأن ما يُدفَع يكون لقاء خدمات يُقدّمها متعهدون يعملون بشكل مستقل داخل المقابر، وغالبًا من دون تنسيق مسبق، نظرًا لافتقار بعض العائلات إلى الخبرة أو القدرة على تنفيذ هذه المهام بأنفسهم. وفي السياق ذاته، حاول فريق مرصد تحقّق التواصل مع عدد من متعهدي بناء وتجهيز القبور في قطاع غزة، إلا أن صعوبة الاتصالات حالت دون الوصول إليهم. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثانييناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 إلى 50983 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 116225 جريحًا. خلاصة التحقق كشف تدقيق مرصد تحقّق أن الإدعاء مضلل وغير صحيح، وتبين أن وزارة الأوقاف وبلديات غزة لا تطلب رسومًا على دفن الشهداء أو الوفيات، وما يُدفع يتعلق بتكاليف اختيارية لتشييد القبور عبر متعهدين خاصين، وهي ليست رسومًا رسمية من الجهات الحكومية في غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  مدير عام المديريات في أوقاف غزة منذر الغماري زياد عبيد مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة. صائب لقان رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس . حسني مهنا مسؤول الإعلام ببلدية غزة.   الصحفي حسام سالم .  أهالي وذوي الشهداء من قطاع غزة . مؤرشف ياسر حنيف بعد الحدف محمدأبو فراس 18 فريج ابو مدين نبض الشارع رمضان على الحايس مدينة رفح الصفحة الرسمية :

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، مقطع فيديو، مع ادعاء أنه اعتراف لأحد العناصر التابعين للحكومة السورية الجديدة حول عدد العلويين السوريين ممن قتلوا على أساس طائفي في مجازر شهدها الساحل السوري. ويقول الشخص: “إجت الأخبار، هاي الأخبار أكيدة…العدد صار 9000 من هدوليك في الساحل”، ويضيف بسخرية: “حتى الحيتان والقرش عم يشكرونا على الدعم الغذائي والإنساني”، قبل أن يختم: “إيه ولسا الخير لقدام”. نتائج البحث والتحليل: الشخص الظاهر فيه الفيديو له حسابات على منصتي يوتيوب و تيك توك. باسم “الدكتور عبدالله الخطيب”، لكن يبدو أنه قد حذف الفيديو من حساباته لاحقاً. أظهر البحث أن الفيديو أعيد نشره أول مرة في سياق إدانة، في الـ11 من شهر آذار مارس 2025. أظهر البحث أن الخطيب سبق له أن نشر فيديوهات مماثلة تتضمن محتوى تحريضي، حيث يتهم الخطيب في مقطع آخر، نشره في 7 آذار مارس 2025، العلويين والأكراد والدروز السوريين، بالتخطيط لـ”إقامة دولة مستقلة في الساحل بدعم يهودي إسرائيلي”، وزعم أن الجيش السوري قتل 1700 منهم، داعياً إلى “نثر جثثهم لتأكلها الكلاب” و”إلقاء الباقين في البحر”، قائلاً: “لا داعي لأسرهم أو إطعامهم”، كما وصف من يعتبر الدروز إخوة له بـ”الديوث”، مطالباً بقمع كل الطوائف. تبين أن الخطيب نشر في 9 آذار مارس 2025، مقطعاً يتحدث فيه عن مواجهة الشعب السوري لمعركة وجودية ضد كل من، فلول النظام في الساحل، وقسد التي ستنقض على حلب، وفصائل درزية ستهاجم من السويداء و جرمانا ، وحزب الله من لبنان والفصائل الشيعية من العراق، وبدعم إسرائيلي، للقضاء على السنة. يصف الخطيب في مقطع فيديو نشره في 9 آذار مارس على حسابه في تيك توك المجلس العسكري في السويداء بـالدرزي غير السني الأنفصالي الخائن،  مضيفاً أنه تلقى أسلحة  وذخائر وأموال، من إسرائيل ومن قسد عبر سيارات الصليب الأحمر والإسعاف وسيارات الدعم الإنساني، قبل أن يتهم أهالي السويداء بالخيانة. يشير الخطيب في أحد المقاطع على تيك توك  حذف إلى أحد الفيديوهات من حسابه بسبب مخالفته لإرشادات المجتمع، كما يتحدث في فيديو آخر عن حظر حسابه السابق على تيك توك، ويضيف أنه لا يزال مستمراً على حساباته الأخرى، على يوتيوب وفيسبوك وانستغرام والتلغرام. تبين أن الخطيب نشر استطلاعاً مصوراً من العاصمة النمساوية، فيينا، على حسابه في يوتويب حول ردود أفعال السوريين في المهجر بعد سقوط النظام السابق. اللغة التي يستخدمها الناشط في المحتوى الذي يقدمه، لغة مثيرة تساهم في إثارة العداء والكراهية بين السوريين، كما يدعو أحياناً إلى القتل على أساس طائفي. بالنظر إلى ما شهدته مناطق الساحل السوري من مجازر وجرائم بحق المدنيين، تتزايد احتمالية أن يتحول هذا التحريض إلى خطر يتهدد حياة وسلامة مزيد من المدنيين السوريين وأن تقع انتهاكات وجرائم بدوافع طائفية. خلاصة: الفيديو المتداول قديم يعود إلى النصف الأول من شهر آذار مارس 2025، وصاحبه لاجئ سوري وليس عنصراً تابعاً لقوات الحكومة السورية. استناداً إلى ما تقدم يعد هذا المحتوى ضرباً من خطاب الكراهية الواجب تجريمه قانوناً من المسؤولية إدانة هكذا خطاب من جانب مختلف الجهات السورية الرسمية، إضافة إلى الأطراف السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

تداولت صفحات وحسابات على فيسبوك، مؤخراً، صورتين للسفارة السورية بواشنطن وعلم النظام السابق مرفوع على ساريتها، مع ادعاء أن الحكومة الأميركية أمرت بإنزال العلم السوري الأخضر ورفع علم النظام السابق، لكن البحث الذي أجراه فريق ، أظهر خلاف ذلك. في سياق مماثل كان موقع المدن، قد نقل الاثنين الفائت، بعد تخفيض واشنطن سمة البعثة السورية في الأمم المتحدة، عن مصادر مجهولة، قالت إن الإدارة الأميركية، أصدرت مذكرة منعت بموجبها قيام أعضاء مجلس الشيوخ بأخذ صور تذكارية مع العلم السوري الجديد، إلى جانب منع رفعه على مبنى السفارة السورية المغلق في واشنطن. خلاصة:   الادعاء أن واشنطن أمرت بإنزال العلم السوري الجديد ورفع علم النظام السابق على السفارة السورية بواشنطن ادعاء مضلل.   الصورتان المتداولتان لعلم النظام السوري السابق فوق السفارة السورية في واشنطن قديمتان وعرضهما في هذا السياق مضلل. الادعاء أن الإدارة الأمريكية أصدرت مذكرة منعت بموجبها قيام أعضاء مجلس الشيوخ بأخذ صور تذكارية مع العلم السوري الجديد، إلى جانب منع رفعه على مبنى السفارة السورية ادعاء مشكوك فيه.

الادعاء: تداولت صفحات وحسابات، مؤخراً، هذا الفيديو على أنه لإعلان تشكيل جديد باسم سرايا درع الثورة هدفه استهداف هيئة تحرير الشام وتركيا. الحقيقة: الفيديو قديم، وهو لإعلان تشكيل سرايا درع الثورة في تموز يوليو ٢٠٢٣ الذي نفذ عمليات اغتيال لقيادات أمنية من هيئة تحرير الشام خلال تلك الفترة.

ما يزال التحريض ضد أقليات سورية دينية وعرقية مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي. يجري ذلك في ظل غياب أي قوانين أو آليات محاسبة تجرم مثل هذه الدعوات. :.8?

انتشر، مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص مجهول الهوية، يدعو فيه إلى قتل جميع العلويين السوريين، بما في ذلك الشرفاء، قبل أن يصفهم بـالخنازير، وقد أظهر تحليل المحتوى أنه يتضمن خطاب كراهية صريح يدعو إلى القتل على أساس طائفي. نتائج البحث والتحليل أظهر البحث أن صاحب الفيديو ظهر في مقطع آخر ، يبدو أنه مُسجل من داخل سيار عسكرية، حيث يتحدث فيه عن صدور قرار بذبح الجميع دون استثناء وأن لا مجال للرحمة أو التسوية وسيتم إلقاء الجثث إلى البحر…وأنه سيتم ذبح جميع أفراد الطائفة العلوية. كما تبين أن ذات الشخص قد ظهر في فيديو ثالث، جرى تداوله خلال شهر آذارمارس الماضي، يدعو فيه من داخل سيارة عسكرية، إلى ذبح العلويين السوريين بمن فيهم الشرفاء من رجال ونساء إضافة إلى صغارهم وكبارهم، قبل أن يضيف أن لا أمان لهم، إلا بنقلهم في باخرة إلى عرض البحر ومن ثم فرمهم ورميهم علفاً للأسماك. لاقت المقاطع الثلاثة انتشاراً وتفاعلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تداولها البعض بهدف الإدانة. يستخدم الشخص الظاهر في المقاطع الثلاث، لغة مثيرة وخطاباً ينزع الصفة الإنسانية عن أفراد مكون مجتمعي بأكمله. في ظل تصاعد الاستقطاب على أساس طائفي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووقوع مجازر بدوافع طائفية في مناطق سورية عدة، تزداد احتمالية أن يساهم هذا الخطاب في تشكيل خطر حقيقي على حياة وسلامة مدنيين سوريين، ووقع جرائم بدوافع طائفية. لم نتمكن من تحديد مكان وزمان التقاط الفيديوهات الثلاث. خلاصة: –  استناداً إلى ما سبق، يُعد هذا المحتوى مثالاً واضحاً على خطاب الكراهية، الذي ينبغي تجريمه قانونياً. – من المسؤولية أن تدين مختلف الجهات السورية، الرسمية منها، إلى جانب الأطراف السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مثل هذا المحتوى التحريضي.