News Categories

نقلت حسابات وصفحات على منصة إكس تويتر سابقًا، تصريحًا نسبته إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، نصه: لقد نصحت نتانیاهو بعدم ضرب إيران، فالإيرانيون حلفاء لأميركا وأصدقاء لنا، لقد ساعدونا في تحرير العراق وحاربوا معنا إرهاب السنة وحموا حدود إسرائيل الشمالية على مدى سنوات. ضرب إيران خطأ يا بنيامين، اسمع نصيحتي. الحقائق التصريح مزيف، إذ لم يصدر عن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حديث بهذا المعنى منذ اندلاع الأحداث في المنطقة بعد السابع من أكتوبر 2023. ويظهر بمراجعة التصريحات المنشورة عدم وجود أي حديث أو خطاب صدر عن أوباما تضمن الإشارة إلى الإيرانيين بوصفهم حلفاء للولايات المتحدة الأميركية، أو أنهم ساعدوها في احتلال العراق، أي أن التصريح ملفق.1 وبالبحث عن أصل الصورة المرفقة مع التصريح، نجد أنّها تعود إلى خطاب أوباما في تجمع انتخابي بولاية أريزونا لصالح كامالا هاريس، والذي تضمن بشكل أساسي انتقادات حادة وهجومية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، دون أن يشير بأي شكل إلى صداقة مع إيران.2 كما أنّ التصريح المتداول لا يستند إلى أي مصادر، ولا أثر له ضمن الوكالات والصحف ووسائل الإعلام الموثوقة.3 وجاء تداول التصريح بالتزامن مع جولات يجريها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في الولايات الأميركية، حيث يتحدث في مؤتمرات انتخابية لدعم المرشحة الديمقراطية كاميلا هارس. وشكلت الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما استثناء في مسار العلاقات الإيرانية الأميركية بعد عقود من القطيعة، من خلال مقاربة دبلوماسية تجسدت في تواصل مباشر على مستوى وزراء الخارجية، خلال المفاوضات متعددة الأطراف بين طهران والدول الست الكبرى، أفضت للتوصل إلى الاتفاق النووي في 2015. لكن الانفراج لم يدم طويلًا، فسرعان ما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقارب الساعة إلى الوراء حين أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي. 4 وباراك أوباما هو الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة، انتُخب في نوفمبر 2008 وشغل المنصب لفترتين. وهو مؤلف ثلاثة كتب من أكثر الكتب مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز ، وهي أحلام من والدي، وجرأة الأمل، وأرض الميعاد ، وحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2009. يعيش في واشنطن العاصمة مع زوجته ميشيل. ولديهما ابنتان، ماليا وساشا.5

نفى عدنان السراج، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، تصريحًا باسمه عن عزم الحكومة العراقية منح تعويضات للنازحين اللبنانيين من موازنة الطوارئ، وقال في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إنّ الأخبار المتداولة حول تصريح نسب إليه بخصوص دفع مبالغ مالية من موازنة الطوارئ العراقية لضيوف العراق النازحين اللبنانيين عارٍ عن الصحة لكونه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنّ ظهوره الإعلامي يقتصر على التحليل السياسي أو كرئيس للمركز العراقي للتنمية الإعلامية منذ عقود. الحقائق البيان مضلل، إذ أنّ المستشار عدنان السراج تحدث بالفعل عن أموال خصصتها الحكومة من موازنة الطوارئ لتوزيعها على العوائل النازحة من لبنان نتيجة الحرب، كما أنّ ظهوره الإعلامي المتكرر لا يقتصر على صفته مديرًا لمركز إعلامي، بل يظهر بصفته مستشارًا لرئيس الوزراء. ونجد بالمراجعة، أنّ السراج أكّد في سياق مداخلات تلفزيونية لبرنامج قبل الغد الذي يعرض على قناة العهد، في 17 تشرين الأول أكتوبر الجاري، أنّ الحكومة قدمت مساعدات مالية للنازحين اللبنانيين. وقال السراج في رد على سؤال بهذا الخصوص: أي نعم نعم خصصت الحكومة العراقية مبلغ من المال من أجل توزيعها بكل تأكيد الي جايين فاقدين أموالهم وفاقدين كل الحاجات التي يحتاجوها، فبكل تأكيد أكو صرف معين، حُدد مبلغ معين ولكن طريقة الصرف بالتأكيد لها آلياتها حُدد مبلغ بهل الشكل هذا لدعم الشعب بالتأكيد. هي حتى بشكل عام الإغاثات التي كاعد يتم تجهيزها للشعب اللبناني هي هم تكلف أموال، ليس لدي علم بالمبلغ الذي حددته الحكومة لكل عائلة بالضبط، لكن الظاهر أكو مبلغ معين قد خصص من الموازنة الطارئة حتى تصرف على الحاجات الطارئة نعم.1 ولا يقتصر الظهور الإعلامي لعدنان السراج بصفته رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامي، بل ظهر بعدة لقاءات بعنوان مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، مثل مقابلتين على قناة العراقية الرسمية في برنامج واجب الصراحة يوم 22 أيلول سبتمبر 2024، وبرنامج اليوم السابع بتاريخ 20 أيلول سبتمبر 2024.2 كما ظهر السراج بصفته مستشار لرئيس الوزراء في لقاءات تلفزيونية أخرى وتصريحات صحفية وبيانات رسمية عبر الوكالة الرسمية.3 ومن خلال مراجعة المواقع الرسمية لوزارة التربية، يظهر أن السراج يشغل بالفعل منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية، إذ يظهر في العديد من النشاطات ويعقد اجتماعات مع الحكومات المحلية، وعدد من دوائر الوزارة، ويواظب إعلام الوزارة على تغطية كافة نشاطاته.4

قال حامد السيد، المتحدث باسم حركة وعي، في لقاء متلفز على قناة سامراء دقيقة 30:15: الاتحاد الأوروبي أدان استهداف المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي تعليق بشأن نشر صورة المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، أو حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، اي بيان حول نشر الصورة من قبل القناة 14 الإسرائيلية.1 كما لم يعبر المدير العام للاتحاد، موريو نافا أو رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أي موقف بهذا الصدد، فضلاً عن بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.2 لكن الاعتراض جاء من قبل الولايات المتحدة الأميركية، على لسان السفيرة في بغداد إلينا رومانسكي، والتي قالت إنّ سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني قامة دينية بارزة وتحظى باحترام المجتمع الدولي وهو صوت حاسم ومؤثر في الحفاظ على سلام المنطقة نرفض أي استهداف لسماحته، وتواصل الولايات المتحدة دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة.4 فيما قال نائب السفير الأميركي السابق لدى العراق، روبرت فورد، إن المسؤولين الأميركين صدموا لأن قناة تلفزيونية إسرائيلية كانت لديها مثل هذه الفكرة، مبينًا أنّ واشنطن أوصلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بألا يفكروا بشيء من هذا القبيل.5 وكانت القناة 14 الإسرائيلية أثارت ضجة واسعة، بنشر صورة المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ضمن قائمة شخصيات حرضت على تصفيتها، باعتبارها تمثل خطرًا على الكيان.6

على خلاف الموقف الرسمي، بدأ إعلام الفصائل المسلحة حملة لإدانة الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن ساحة الحرب التي يقترب شبحها، باعتبارها جزءًا من خطاب التطبيع، مع مطالبات بمحاكمات على أساس مواد قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022. الحملة شاركت فيها منصات ووسائل إعلام على صلة بالفصائل المسلحة، ومنها ما جاء في تصريح سيف الخياط، الإعلامي المقرب من الفصائل، في حديث لبرنامج برج المراقبة على قناة العهد التابعة لحركة عصائب أهل الحق، إذ قال إنّ محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مفتوحة لتقديم إخبار بحق من يمارس خطاب التهوين ويطرح طروحات بأن العراق محايد، وأنّ العراق ليس طرفًا بهذا الصراع هذه كلها تندرج ضمن مواد عقابية في قانون تجريم التطبيع.1 في هذا التوضيح يراجع صحيح العراق نصوص قانون تجريم التطبيع، وإنّ كان يجرم بالفعل دعوات إبعاد العراق عن الحرب، خاصة وأنّ الموقف الرسمي للحكومة يؤكّد أنّ العراق ليس طرفًا في الصراع ولن يدخل الحرب. تجريم التطبيع بدعوة من الصدر: قبل أن تنسحب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وفي الجلسة التاسعة من عمر البرلمان في ٢٦ آيار مايو 2022، صوت البرلمان العراقي بإجماع الحاضرين على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك قطعًا للنزاع والاتهامات التي كانت تتقاذفها الأحزاب السياسية فيما بينها، حول التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.2 وجاء التصويت على مقترح القانون بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث تبنته الكتلة الصدرية، التي انسحبت فيما بعد من البرلمان، واعتبر القانون ردًا رسميًا ينهي أي تحركات أو محاولات للتقارب مع الكيان.3 قانون تجريم التطبيع: في عددها رقم 4680 بتاريخ 20 حزيران 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية نص قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، ليكون نافذًا وقابلاً للتطبيق بعد أن أكمل كافة الإجراءات الرسمية.4 ماذا في القانون: في المادة الثانية منه، نص القانون على أن الهدف منه هو حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. ويسري القانون بحسب المادة الثالثة منه على: العراقي الشخص الطبيعي والمعنوي داخل العراق وخارجه، إضافة لمؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة، ورئاسة وحكومات الأقاليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس المحافظات وإداراتها المحلية ومؤسساتها كافة، والإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة في إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة، ووسائل الإعلام العراقية العاملة داخل العراق وخارجه. الجرائم والعقوبات في القانون ونص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام بحق من يقدم على التطبيع أو التخابر أو الترويج للكيان، كما يلي: كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او أي علاقة من نوع آخر. كل من طبّع او تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني. تشمل عقوبة الإعدام أو المؤبد في الجرائم المذكورة أعلاه جميع المسؤولين الحكوميين والنواب والسلطات القضائية. كما نص القانون على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحق كل من سافر إلى الكيان الصهيوني، أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها، باستثناء الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية. وجرم القانون أيضًا أي نوع من أنواع المساعدات أو الهبات أو قبول أي منها، من الكيان الصهيوني أو مؤسساته، ونص على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يقدم على ذلك. واعتبر القانون في المادة 12 منه، ظرفًا مشددًا إذا وقع أحد الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون أثناء حالة الحرب. أي أن القانون لا يستثني رئيس الوزراء ومستشاريه ومستشار الأمن القومي، في حال ارتكبوا أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. هل يجرم القانون خطاب إبعاد العراق عن الحرب؟ من خلال النصوص العقابية المذكورة في القانون بـ 8 مواد، لا توجد أي مادة تعاقب الشخص الذي يقول إنّ العراق محايد، أو إن العراق ليس طرفًا بهذا الصراع، أي أن الإعلامي سيف الخياط، أدلى بتصريح مضلل عبر قناة العهد، كما اتهم بطريقة غير مباشرة مستشاري رئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي، بالتطبيع. الخطاب الحكومة العراقية الرسمي ويركز القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، ولم يعلن طوال الفترة الماضية عن أي تحرك عسكري للدخول بالحرب، بل على العكس حذر من الحلول العسكرية في سلسلة بيانات خلال عدة مناسبات، وآخرها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.5 كما ترفض الحكومة اعتبار العراق جزءًا من محور المقاومة، وتحاول تجنب الحرب، على حد تعبير مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، الذي دعا قوى المقاومة التي تريد المشاركة في القتال إلى التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، محذرًا من نتائج مدمرة في حال انخراط العراق في الحرب. 6 ذات التوجه عبر عنه المستشار السياسي فادي الشمري، إذ قال إنّ العراق يسير على خيط رفيع من التوازن، لكنه رأى أنّ هذا الخيط سيتحمل الضغوطات إن شاء الله، مؤكدًا أنّ الحكومة ضد الخيار العسكري في المقاومة.7 وبلغة أكثر وضوحًا تكلم إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات العامة، حين انتقد تصرفات بعض الأخوة الذين ينهشون خواصر السوداني رغم أنه يدافع عنهم أمام الولايات المتحدة ويحاول منع ضربة ضد العراق، ودعا إلى اعتماد العراق الطريقة التركية في التعامل مع مخاطر الحرب، وكذلك طريقة إيران التي اخترعت سياسة الصبر الاستراتيجي، على حد تعبيره.8 فيما أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنّ العراق يعتمد بالكامل على النفط، ولن يشارك في تقديم مساعدات عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقال تعليقًا على موقف العراق في ظل النزاع بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة، إنّ العراق محور بحد ذاته، مشيرًا إلى أنّ المرجعية حاولت السيطرة على مشاعر العراقيين العالية تجاه الأحداث في فلسطين ولبنان، من خلال بيانها وحصرت الدعم بالإغاثة تجنبًا لجر البلاد إلى قضايا غير محسوبة.9