Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت صفحات على منصة إكس تويتر سابقًا، صورة لجنود إسرائيليين يجلسون على كرسي فخم باللون الذهبي مطرز بتاج ملكي، وقالت إنّ الصورة التقطت عند منزل حسن نصر الله بقرية البازورية جنوبي لبنان.
الحقائق
الصورة مضللة، إذ أنّها التقطت لعدد من جنود جيش الاحتلال في قرية تقع عند الحدود مباشرة، وليست عند منزل حسن نصر الله في قرية البازورية.
من خلال البحث عن المصدر الأصلي للصورة، يتضح أن أولى من نشرها الصحفي الإسرائيلي ومراسل قناة 14، يانون ماجال على حسابه في تلغرام وتويتر، مع تعليق: كتيبة 5280 ألكسندروني، الفرقة 3. نُسيطر على المنطقة التي حصلنا عليها في لبنان، مع عبارة היידה هايدا، والتي تستخدم باللغة العبرية بشكل غير رسمي للتشجيع أو التحفيز.1
ونشر الصحفي الإسرائيلي الصورة مرة أخرى، داعيًا إلى التبرع للكتيبة الظاهرة في الصورة، وقال إنّ كتيبة الهندسة التابعة للواء ألكسندروني قد تم استدعاؤها للمرة الثالثة هذا العام قبل رأس السنة.2
كما نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ماجال مقطع فيديو في وقت لاحق يظهر الكرسي الفخم الذي انتشر بشكل واسع، أثناء قصف الجيش الإسرائيلي للقرى المجاورة، وذكر أن الفيديو من قرية المنارة على الحدود تمامًا جنوبي لبنان.3
كما أعادت الكثير من الصفحات الإسرائيلية نشر الصورة، ولم يذكر أي مصدر إسرائيلي أن الصورة لمنزل الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، بل نشرت على أنها من إحدى القرى اللبنانية التي تمثل معقل حزب الله، وهو ما لم يذكره المصدر الأصلي للصورة.4
إلا أن الصفحات الناطقة بالعربية والداعمة للجيش الإسرائيلي، أعادت نشر الصورة مدعية أنها لمنزل حسن نصر الله في قرية البازورية جنوب لبنان، وهو ادعاء مضلل.
تداولت وكالات وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلسون بحالة انكسار على الأرض، وقالت إنّها التقطت بعد قصف حزب الله مركز قوات غولاني جنوب حيفا.
الحقائق
الصورة مضللة، إذ أنها تعود إلى عام 2004، لجنود إسرائيليين في قطاع غزة ولا علاقة لها بالهجوم الذي استهدف قاعة لجيش الاحتلال في بنيامينا جنوب حيفا.
ويظهر البحث العسكي عن أصل الصورة، أنها نشرت في 3 نيسان أبريل 2004، أثناء انتظار عدد من جنود الاحتلال انتهاء أعمال تفقد نفق عُثر عليه في منزل أثناء عملية في مخيم رفح للاجئين، بجوار الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة.1
والتقطت الصورة من قبل أحد مصوري وكالة أسوشيتد برس حينها، ويدعى أوديد باليلتي.2
وجاء تداول الصورة المضللة في أعقاب هجوم حزب الله على قاعدة عسكرية للواء غولاني بالقرب من بنيامينا جنوبي حيفا، والذي أسفر عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال وإصابة العشرات، إصابة عدد منهم حرجة.3
خلال اليومين الماضيين أدان العراق إلى جانب العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الحليفة لإسرائيل، استهداف القوات الإسرائيلية قاعدةً لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونيفيل في 11 تشرين الأول أكتوبر الجاري.
واعتبر العراق الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة اليونيفيل في قرية الناقورة اللبنانية، انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الإنساني والدولي، وتقويضًا لـ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة. كما دعا العراق إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي بـ الوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.1
فيما جاءت الإدانات العالمية شديدة اللهجة بشكل نادر، حيث وصفت إيطاليا الهجوم بـجريمة حرب، فيما طالبت فرنسا بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، إضافة إلى استدعاء عدة دول أوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سفراء إسرائيل لديها.
لكن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة جنديين أمميين ليس الانتهاك الوحيد لقوات حفظ السلام الأممية وسلطتها القانونية في لبنان، بل هو جزء من سلسلةِ انتهاكات لم تنتهِ حتى الآن تجاه قوة الأمم المتحدة، نوضحها في هذا التقرير بالاستناد إلى البيانات الأممية والأدلة البصرية مفتوحة المصدر.
أولًا: ما هي قوات اليونيفيل؟
اليونيفيل قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تعمل في لبنان منذ مارس 1978 استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 425 و426 اللذين أكدا أن مهمة اليونيفيل تأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطاتها في المنطقة. 2
منذ ذلك الحين شهدت مهام اليونيفيل تطورًا مدفوعًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرارات مجلس الأمن، وصولًا إلى القرار رقم 1701 لسنة 2006 الذي تضمن زيادة قوة اليونيفيل إلى 15 ألفًا بحدٍ أقصى، وإنشاء منطقة تمتد من الخط الأزرق الخط الحدودي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى نهر الليطاني، تكون منزوعة السلاح سوى سلاح اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. 3
وتبلغ مساحة المنطقة منزوعة السلاح حوالي 850 كيلومتر مربع، أي أكثر من 8 من إجمالي مساحة لبنان البالغة 10450 كيلومتر مربع.
تتوزع قواعد قوات اليونيفيل على امتداد هذه المساحة، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة الحدودية، وأعطيت اليونيفيل الحق في استخدام القوة لمنع خرق القرار 1701 4. ويتمثل الخرق الأساسي لقرارات مجلس الأمن وانتهاك سلطة اليونيفيل القانونية، في تجاوز الخط الأزرق.
الانتهاكات الإسرائيلية ضد اليونيفيل
الاستهداف الإسرائيلي لمقر اليونيفيل في 10 أكتوبر لم يكن الانتهاك الأول الإسرائيلي الأول ضد اليونيفيل، وليس الأخير.
على مدار العقود الماضية ومنذ تأسيس اليونيفيل، تعرضت لانتهاكات هي والمناطق الخاضعة لولاياتها من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستهداف المباشر لها كما حدث في 1996 عندما قصفت مدفعية إسرائيلية مقر قيادة كتيبة فيجي في اليونيفيل، بقرية قانا اللبنانية، فيما عرفت بـمجزرة قانا التي أصيب فيها 4 جنود من اليونيفيل، كما قتل فيها نحو 120 مدنيًا لبنانيًا كانوا قد لجؤوا لمقر الكتيبة بسبب القصف الإسرائيلي. 5
بررت إسرائيل قصف منطقة القوة الأممية بأن قذائف هاون أطلقها حزب الله من هناك، غير أنّ تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة 6 أثبت أنّ منطقة إطلاق قذائف حزب الله لم يتم قصفها إسرائيليًا، وأنها تبعد حوالي 220 مترًا عن موقع القوة الأممية، وحوالي 75 مترًا عن موقع آخر مدني تعرض للقصف الإسرائيلي أيضًا.
والآن تكرر إسرائيل الانتهاكات ضد القوات الأممية لدرجة مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بسحب اليونيفيل من مواقعها في لبنان 7. وعلى كل حال رصد صحيح العراق أن الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية برًا للبنان، استهدفت نقاطًا حدودية تتواجد فيها قواعد اليونيفيل.
وبتحليل صور أقمار 2 الصناعية بالإضافة للأدلة البصرية مفتوحة المصدر، يُمكن رصد آثار التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، حيث رصد صحيح العراق 9 مناطق على الأقل تجاوزت منها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق. ويُعد كل تجاوز عسكري للخط الأزرق انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير رقم 2749 الصادر في آب أغسطس 2024.8 ومن بين مناطق التجاوز هناك 6 مناطق على الأقل نفذت فيها إسرائيل أعمالًا عدائية ضد قواعد اليونيفيل أو في محيط أمتار منها كما توضح هذه الخريطة:
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تحرك قوات الحشد الشعبي نحو سوريا تمهيدًا للدخول إلى الأراضي اللبنانية بهدف دعم حزب الله في المعارك ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الحقائق
المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي أدلة أو مصادر موثوقة، فيما تؤكّد الحكومة أنّ الدور العراقي الرسمي يقتصر في هذه المرحلة على الجهود الدبلوماسية والإغاثية، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع توسع الحرب في المنطقة.
ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي أي تحرك عسكري يتعلق بالحرب في لبنان، فيما أشارت إلى مشاركتها في جهود إغاثة الشعب اللبناني، وإرسال المساعدات الغذائية.1
ويركز القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، ولم يعلن طوال الفترة الماضية عن أي تحرك عسكري عراقي، بل على العكس حذر من الحلول العسكرية في سلسلة بيانات خلال عدة مناسبات، وآخرها أمس خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.2
كما ترفض الحكومة اعتبار العراق جزءًا من محور المقاومة، وتحاول تجنب الحرب، على حد تعبير مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، الذي دعا قوى المقاومة التي تريد المشاركة في القتال إلى التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، محذرًا من نتائج مدمرة في حال انخراط العراق في الحرب. 3
ذات التوجه عبر عنه المستشار السياسي فادي الشمري، إذ قال إنّ العراق يسير على خيط رفيع من التوازن، لكنه رأى أنّ هذا الخيط سيتحمل الضغوطات إن شاء الله، مؤكدًا أنّ الحكومة ضد الخيار العسكري في المقاومة.4
وبلغة أكثر وضوحًا تكلم إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات العامة، حين انتقد تصرفات بعض الأخوة الذين ينهشون خواصر السوداني رغم أنه يدافع عنهم أمام الولايات المتحدة ويحاول منع ضربة ضد العراق، ودعا إلى اعتماد العراق الطريقة التركية في التعامل مع مخاطر الحرب، وكذلك طريقة إيران التي اخترعت سياسة الصبر الاستراتيجي، على حد تعبيره.5
فيما أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنّ العراق يعتمد بالكامل على النفط، ولن يشارك في تقديم مساعدات عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقال تعليقًا على موقف العراق في ظل النزاع بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة، إنّ العراق محور بحد ذاته، مشيرًا إلى أنّ المرجعية حاولت السيطرة على مشاعر العراقيين العالية تجاه الأحداث في فلسطين ولبنان، من خلال بيانها وحصرت الدعم بالإغاثة تجنبًا لجر البلاد إلى قضايا غير محسوبة.6