nan على خلاف الموقف الرسمي، بدأ إعلام الفصائل المسلحة حملة لإدانة الأصوات الداعية إلى إبعاد العراق عن ساحة الحرب التي يقترب شبحها، باعتبارها "جزءًا من خطاب التطبيع"، مع مطالبات بمحاكمات على أساس مواد قانون "تجريم التطبيع" الذي أقره مجلس النواب في حزيران يونيو 2022. الحملة شاركت فيها منصات ووسائل إعلام على صلة بالفصائل المسلحة، ومنها ما جاء في تصريح سيف الخياط، الإعلامي المقرب من الفصائل، في حديث لبرنامج "برج المراقبة" على قناة العهد التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، إذ قال إنّ "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مفتوحة" لتقديم إخبار بحق من "يمارس خطاب التهوين ويطرح طروحات بأن العراق محايد، وأنّ العراق ليس طرفًا بهذا الصراع.. هذه كلها تندرج ضمن مواد عقابية في قانون تجريم التطبيع".[1] في هذا التوضيح يراجع "صحيح العراق" نصوص قانون "تجريم التطبيع"، وإنّ كان يجرم بالفعل دعوات إبعاد العراق عن الحرب، خاصة وأنّ الموقف الرسمي للحكومة يؤكّد أنّ العراق "ليس طرفًا في الصراع ولن يدخل الحرب". تجريم التطبيع بدعوة من الصدر: قبل أن تنسحب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وفي الجلسة التاسعة من عمر البرلمان في ٢٦ آيار مايو 2022، صوت البرلمان العراقي بإجماع الحاضرين على مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وذلك قطعًا للنزاع والاتهامات التي كانت تتقاذفها الأحزاب السياسية فيما بينها، حول التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.[2] وجاء التصويت على مقترح القانون بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث تبنته الكتلة الصدرية، التي انسحبت فيما بعد من البرلمان، واعتبر القانون ردًا رسميًا ينهي أي تحركات أو محاولات للتقارب مع الكيان.[3] قانون تجريم التطبيع: في عددها رقم 4680 بتاريخ 20 حزيران 2022، نشرت جريدة الوقائع العراقية نص قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022"، ليكون نافذًا وقابلاً للتطبيق بعد أن أكمل كافة الإجراءات الرسمية.[4] ماذا في القانون: في المادة الثانية منه، نص القانون على أن الهدف منه هو "حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال". ويسري القانون بحسب المادة الثالثة منه على: "العراقي (الشخص الطبيعي والمعنوي) داخل العراق وخارجه، إضافة لمؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة، ورئاسة وحكومات الأقاليم في العراق ومجالسها النيابية ومجالس المحافظات وإداراتها المحلية ومؤسساتها كافة، والإدارات المحلية في العراق ومجالسها غير المنتظمة في إقليم ودوائرها ومؤسساتها كافة، ووسائل الإعلام العراقية العاملة داخل العراق وخارجه". الجرائم والعقوبات في القانون ونص القانون على عقوبات تصل إلى الإعدام بحق من يقدم على التطبيع أو التخابر أو الترويج للكيان، كما يلي: كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او امنية او ثقافية او أي علاقة من نوع آخر. كل من طبّع او تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لأية أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. كل من ينتمي لأي مؤسسة من مؤسسات الكيان الصهيوني. تشمل عقوبة الإعدام أو المؤبد في الجرائم المذكورة أعلاه جميع المسؤولين الحكوميين والنواب والسلطات القضائية. كما نص القانون على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بحق كل من سافر إلى الكيان الصهيوني، أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة، أو اتصل بأي منها، باستثناء الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية. وجرم القانون أيضًا أي نوع من أنواع المساعدات أو الهبات أو قبول أي منها، من الكيان الصهيوني أو مؤسساته، ونص على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يقدم على ذلك. واعتبر القانون في المادة 12 منه، ظرفًا مشددًا إذا وقع أحد الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون أثناء حالة الحرب. أي أن القانون لا يستثني رئيس الوزراء ومستشاريه ومستشار الأمن القومي، في حال ارتكبوا أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. هل يجرم القانون خطاب إبعاد العراق عن الحرب؟ من خلال النصوص العقابية المذكورة في القانون بـ 8 مواد، لا توجد أي مادة تعاقب الشخص الذي يقول إنّ "العراق محايد"، أو إن "العراق ليس طرفًا بهذا الصراع"، أي أن الإعلامي سيف الخياط، أدلى بتصريح مضلل عبر قناة العهد، كما اتهم بطريقة غير مباشرة مستشاري رئيس الوزراء، ومستشار الأمن القومي، بالتطبيع. الخطاب الحكومة العراقية الرسمي ويركز القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، ولم يعلن طوال الفترة الماضية عن أي تحرك عسكري للدخول بالحرب، بل على العكس حذر من الحلول العسكرية في سلسلة بيانات خلال عدة مناسبات، وآخرها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.[5] كما ترفض الحكومة اعتبار العراق جزءًا من "محور المقاومة"، وتحاول تجنب الحرب، على حد تعبير مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، الذي دعا قوى المقاومة التي تريد المشاركة في القتال إلى "التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن"، محذرًا من نتائج "مدمرة" في حال انخراط العراق في الحرب. [6] ذات التوجه عبر عنه المستشار السياسي فادي الشمري، إذ قال إنّ "العراق يسير على خيط رفيع من التوازن"، لكنه رأى أنّ هذا الخيط "سيتحمل الضغوطات إن شاء الله"، مؤكدًا أنّ "الحكومة ضد الخيار العسكري في المقاومة".[7] وبلغة أكثر وضوحًا تكلم إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات العامة، حين انتقد تصرفات "بعض الأخوة الذين ينهشون خواصر السوداني رغم أنه يدافع عنهم أمام الولايات المتحدة ويحاول منع ضربة ضد العراق"، ودعا إلى اعتماد العراق الطريقة التركية في التعامل مع مخاطر الحرب، وكذلك طريقة إيران "التي اخترعت سياسة الصبر الاستراتيجي"، على حد تعبيره.[8] فيما أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنّ العراق يعتمد بالكامل على النفط، ولن يشارك في تقديم مساعدات عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقال تعليقًا على موقف العراق في ظل النزاع بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة، إنّ "العراق محور بحد ذاته"، مشيرًا إلى أنّ "المرجعية حاولت السيطرة على مشاعر العراقيين العالية تجاه الأحداث في فلسطين ولبنان، من خلال بيانها وحصرت الدعم بالإغاثة تجنبًا لجر البلاد إلى قضايا غير محسوبة".[9]