News Categories

قال ياسر عامر، مقدم برنامج الرشيد والناس، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد دقيقة 22:45: 300 حزب يقابله 18 آخر نسبة مشاركة في الانتخابات. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2021، وانتخابات مجالس المحافظات 2023، كانت أعلى من 18، وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمات مراقبة الانتخابات، والتي تقل بدورها بفارق كبير عن النسبة الرسمية التي أعلنتها المفوضية. وفي الانتخابات المحلية 2023، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في انتخابات بلغت 41، واعتبرت أن هذا الرقم يعكس نسبة المصوتين 6.6 مليون مقارنةً بعدد المحدثين بيومتريًا 16 مليون.1 لكن نسب المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 26.7 عند حسابها إلى إجمالي المؤهلين للتصويت البالغ 23 مليونًا باستثناء إقليم كردستان، بحسب ما أشارت إليه منظمات مراقبة الانتخابات، والفارق يعود إلى استبعاد المفوضية 7 ملايين عراقي لم ينجزوا تحديث البيانات رغم امتلاكهم وثائق هوية رسمية.2 وبذات المقارنة شكك مراقبون بنسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية عام 2021، إذ ذكرت المفوضية أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات 44، بعدد مصوتين بلغ 9 مليونًا و 629 الفًا و 601 ناخب، من أصل عدد الناخبين الكلي البالغ 22 مليونًا و116 الفًا و 398 ناخبًا، فيما يعتقد أنّ النسب الحقيقية لا تتجاوز 26 أيضًا.3 فيما يبلغ عدد الأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة في الوقت الراهن 307 أحزاب، مع عدد طلبات قيد التأسيس بلغت 55 حزبًا. وأعلنت مفوضية الانتخابات مؤخرًا أنّ عدد الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة يبلغ 314 حزبًا، أبدى منها 70 حزبًا رغبته في الترشح في الوقت الحالي.4

قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 14:48: كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير تابع للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.1 فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية ، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية والخفية ، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.2 وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.3 وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ من قبل الرئيس الأميركي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية . كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد ، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.

قال خالد الأسدي، نائب الأمين العام لحزب الدعوة، في لقاء متلفز على قناة الرشيد دقيقة 28:02: الآن عدنا أكثر من 30 تحالف سياسي تم تسجيله في المفوضية. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت أكثر من ضعف العدد الذي ذكره الأسدي من التحالفات السياسية، ليس من بينها تحالفات جديدة. وأكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل محسن، أمس الأحد 27 نيسان أبريل، أنّ عدد التحالفات المسجلة بلغ 64 تحالفًا كانت مسجلة سابقًا، دون تسجيل أي تحالف سياسي جديد، مبينًا أنّ عدد الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات يبلغ 314 حزبًا، أبدى منها 70 حزبًا رغبته في الترشح حتى الآن.1 كما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أنّ عدد الأحزاب السياسية المسجلة يفوق 320 حزبًا، وجميعها مدعوة لمراجعة الدائرة المختصة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، وأنّ عدد التحالفات السياسية المسجلة بلغ أكثر من 60 تحالفًا.2 وبدأت مفوضية الانتخابات استعدادها لتسجيل التحالفات والأحزاب السياسية، وحثت المواطنين على تحديث بطاقات الناخبين، بعد إعلان مجلس الوزراء موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.3

أضافت محكمة التمييز التي يترأسها فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإغلاق قضية محمد الحلبوسي، ملفًا جديدًا إلى سجل طويل من تدخلات بارزة في قضايا حساسة سياسيًّا وتشريعيًا تصب كلّها لـ صالح النظام، بما في ذلك قضايا اغتيالات وتصفيات، فضلاً عن ملفات الفساد الكبرى. محكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية في الطعون على الأحكام الجزائية والمدنية، بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 45 لسنة 2017، وهي سلطة استغلت لتغيير مصير قضايا مصيرية تتعلق بكبار المسؤولين وقادة النظام في العراق. ويوثق صحيح العراق في هذا التقرير قائمة بأبرز القضايا التي تلاعبت بها محكمة التمييز على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني منذ صعود فائق زيدان: صفقة براءة الحلبوسي احتفل زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، الأحد 28 نيسان أبريل، بإغلاق قضية التزوير التي أطاحت به من منصبه، وقضية التعاقد مع شركة ضغط أميركية تدعى ، والتي يعمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إذ رفضت محكمة التمييز طعنًا في أحكام البراءة من الادعاء العام. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، على خلفية اتهام بالتزوير.1 كما اتهم الحلبوسي بـ التطبيع في قضية تناولت تعاقد حزبه مع شركة ضغط لوبي أميركية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولاً فيها، ليرد الحلبوسي بالكشف عن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزابًا بارزة، من بينهم المالكي والحشد وحكومة إقليم كردستان العراق، وكلها تعاقدت مع شركات علاقات عامة وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ شركات الضغط، والتي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين وصُنّاع قرار ورأي داخل أميركا2، وهي قضايا كان صحيح العراق قد أعد تقريراً مفصلاً حولها تضمن كشفًا عن قيمة المبالغ التي صرفت على هذه العقود.3 وعلى الرغم من الوثائق المثبتة في قضية التزوير، حصل الحلبوسي بعد نزاع طويل مع المحكمة الاتحادية على قرار بالبراءة من محكمة جنايات مكافحة الفساد التي يديرها القاضي المثير للجدل ضياء جعفر، ثم رفضت ذات المحكمة طعنًا من الادعاء العام بصفتها التمييزية، لتعلن إغلاق الملف.4 وجاء رفض الطعن في حالة نادرة، إذ كان من المفترض أن تفتح القضية من جديد، وهو ما دعا الادعاء العام إلى الطعن مجددًا وهذه المرة أمام محكمة التمييز الاتحادية، لـ عدم القناعة بما ورد في حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد عن قضية الحلبوسي. محكمة التمييز التي يرأسها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء، قررت بدورها رد الطعن أيضًا لتغلق القضية نهائيًا في صفقة سياسية جديدة تسمح لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بالترشح إلى الانتخابات المقبلة، قبل نحو 6 أشهر فقط من موعدها المقرر، على حد تعبير مسؤول قانوني مطلع تحدث لـ صحيح العراق. يقول المسؤول، إنّ هذه الصفقة ليست الأولى، وسبق أن تدخل القضاء للتستر على جرائم قادة النظام وزعماء القوى السياسية، أو الإطاحة بخصومهم، ويرى أنّ القضاء تحول إلى شكل من أشكال السلطة الدكتاتورية يمثلها فائق زيدان، تمارس نفوذها وفق مصالح ضمن شبكة الفساد الكبرى المرتبطة بالنظام. ويترأس فائق زيدان محكمة التمييز منذ شباط فبراير 2016، أي منذ أكثر من 9 سنوات5، وفي سجلها الكثير من التدخلات السياسية المثيرة للجدل، نستعرض هنا أبرزها: 1. قضية اغتيال هشام الهاشمي 2020 2023 في 10 آب أغسطس 2023، نقضت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد ضابط المتهم باغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي، معتبرةً أن اللجنة 29 التي تولت التحقيق – والتي شُكِّلت إبان حكومة مصطفى الكاظمي – تفتقر للصلاحية القانونية، على الرغم من الاعترافات الموثقة ووجود سلاح الجريمة. أثار القرار جدلًا واسعًا، خاصةً مع إشارة التحقيقات إلى تورط فصائل مسلحة موالية لإيران، والتي تمثل أحد أبرز أطراف السلطة.6 2. تبرئة عمر نزار بعد عام، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار ونقض حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون في الناصرية. وأظهرت وثيقة، توجيه محكمة التمييز بإغلاق التحقيق وإلغاء كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه لـ عدم كفاية الأدلة المتحصلة.7 3. ملفات اغتيال الناشطين 2019 2024 كما تدخلت المحكمة في 17 قضية اغتيال واختطاف لناشطين، حيث ألغت في 2022 أحكامًا بالإعدام بحق 3 متهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة، وفقًا لتقارير بعثة الأمم المتحدة. ووثقت منظمات حقوقية أن 70 من هذه القرارات صدرت بعد تغيير الحكومة العراقية في 2021، مما يُشير إلى تأثير التحولات السياسية على سير القضايا.8 4 إدانة الناشط أبو كوثر نقضت محكمة التمييز حكم ببراءة المتظاهر والناشط المعروف في ذي قار إحسان أبو كوثر، وطالبت بالتحقيق في ملفه مرة أخرى، وبالتالي اعتقل ثم تلقى حكمًا بالسجن 15 عامًا، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.9 5. إلغاء أحكام مرتبطة بقضايا فساد ألغت المحكمة في 2022 أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين كبار بدعوى عدم اختصاص هيئة النزاهة بالتحقيق، مستندةً إلى قانون إصلاح القضاء رقم 25 لسنة 2021.10 6. تدخل سياسي العفو والأحوال الشخصية في 5 فبراير 2025، أعلن فائق زيدان، أن الأوامر الولائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا والتي أوقفت تطبيق قوانين السلة الواحدة المثيرة للجدل تتعارض مع الدستور، خاصةً تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، معتبرًا أنها انتهكت المادة 129 من الدستور التي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل الطعن بعدم دستوريتها. جاء هذا القرار بعد أشهر من إلغاء محكمة التمييز حكمًا سابقًا للمحكمة الاتحادية حول تعويضات القضاة المتقاعدين.11 7. نقض حكم الاتحادية لصالح القاضي زيدان كما أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في سابقة أولى، قرارًا يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، غير بات، وذلك في ملف دعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.12 ومؤخرًا تلقى فائق زيدان اتهامات أميركية بـ تعزيز النفوذ الإيراني في العراق، إذ لوح النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بتقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه أصول تسيطر عليها إيران، وهو ما رفضته حكومة محمد شياع السوداني واعتبرته محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد.13

في سياق دعم حراك محموم يخوضه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكبح صعود متوقع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنكر أحد أعضاء ائتلافه تصريحًا رسميًا صدر عن مفوضية الانتخابات يشير إلى أنّ الوقت المتبقي لم يعد يسمح بتعديل قانون الانتخابات. وجادل علاء الحدادي خلال مقابلة تلفزيونية في حقيقة أنّ المفوضية اشترطت مهلة 10 أشهر قبل الانتخابات في حال تمرير أي تعديل جديد، ردًا على حديث عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي، مؤكدًا أنّ المفوضية لم تشترط إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات بـ 10 أشهر على الأقل.1 صحيح العراق تحرى موقف المفوضية ويوضح في هذا التقرير الموجز موقفها الرسمي من تعديل قانون الانتخابات، وأبرز ما يدفع المالكي إلى الاستمرار في محاولات التعديل بعد تجربة الانتخابات المحلية: تحديد موعد الانتخابات2 في 9 نيسان الجاري، وخلال جلسة مجلس الوزراء، أعلنت الحكومة عن تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية. وعززت الحكومة الموعد الذي حددته، باتفاق ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة، على نفس الموعد، وهو 11 تشرين الثاني 2025، ووفق القانون الحالي ومن دون تعديل، على رغم اعتراض ائتلاف دولة القانون على الموعد. المدة التي تحتاجها المفوضية في حال عدل القانون في 31 كانون الثاني يناير 2025، أي قبل أن تحدد الحكومة موعد الانتخابات، أكّد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني3، أنّ تعديل قانون الانتخابات يتطلب أنّ يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث، مبينًا أنّ المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل. كما أكّد أنّ الوقت الذي تحتاجه المفوضية يفضل أن لا يكون أقل من ذلك حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. توضيح خاص بدورها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أنّ مجلس المفوضين حصرًا هو من يحدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في حال عدل القانون أو لم يعدل. الغلاي قالت لـصحيح العراق، إنّ رئيس الإدارة الانتخابية حدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات بتصريحه للوكالة الرسمية في شهر كانون الثاني يناير، وبالتالي على هذا الأساس حددت الحكومة موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر، مبينة أنّ تحديد المدة هو من صلاحية مجلس المفوضين حصرًا، وأنّ المفوضية تعمل حاليًا وفق القانون النافذ، ولا يوجد تعديل جديد ولم يصوت البرلمان ولم ينشر في الوقائع حتى يتم تحديد مواعيد جديدة. فيما قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل4، إنّ المفوضية جاهزة ومستعدة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المعلن والمحدد من قبل مجلس الوزراء، وتم وضع جدول عمليات وتوقيتات لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتم المباشرة بذلك من حيث تحديث السجلات وتسجيل الأحزاب. وأشار جميل، إلى أنّ أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي سوف يعرقل عمل المفوضية والاستعدادات، فهي تعمل حاليًا وفق القانون الحالي وأي تعديل على القانون سيغير في جدول العمليات، وربما يؤثر على موعد الانتخابات أيضاً، وهذا أكيد يعتمد على شكل التعديلات التي تريد مجلس النواب القيام بها بحسب المقترحات المقدمة أمامه من قبل بعض النواب والكتل. ماذا يريد المالكي؟ ويأتي حديث عضو ائتلاف المالكي، في سياق محاولة من الأخير لـ سد ثغرات سمحت بصعود 3 محافظين أقوياء؛ أسعد العيداني الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران. ويسود اعتقاد سياسي، أنّ هؤلاء المحافظين سيدخلون في تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما قد يمكن الأخير من حصد نحو 50 مقعدًا في الانتخابات المقبلة. وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن قانون هجين يجمع بين سانت ليغو والدوائر المتعددة. فيما تعارض قوى أخرى كبيرة أغلب أطراف الإطار التنسيقي والسُنة والكرد هذه المحاولات لأسباب أبرزها ضيق الوقت، وهو ما أحدث انقسامًا على مستوى الإطار حول السوداني الذي صعد بمثابة رئيس وزراء تسوية حين اختلف زعماء الإطار، أمثال المالكي، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، وآخرين، على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، ثم اتفقوا على اختيار شخص من الخط الثالث. وينحاز كلّ طرف إلى شكل القانون الذي يعتقد أنّه يساهم في تعزيز حظوظه في البقاء على رأس السلطة، دون اعتبار إلى للمطالبات الشعبية، أو حتى تلك التي صدرت عن المرجعية الدينية حول قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، كما يعتقد المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق. ويؤكّد التميمي، أنّ القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لا قانون انتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما حصل في عدد من التجارب الانتخابية بعدد من الدول، لذلك تدرك القوى السياسية خطورة المشهد الانتخابي، لذلك تحاول صياغة قانون مختلط أي ما يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ القانون المتوازي، وهو ما يبحث عنه المالكي في الوقت الراهن.

قال سامر جواد، مقدم برنامج المقاربة، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة دجلة دقيقة 23:11: زلماي خليل زاد أول سفير لأميركا في العراق بعد 2003. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق بعد سقوط النظام عام 2003، كان جون نيغروبونتي ديميتري، وليس زلماي خليل زاد. وافتتحت الولايات المتحدة الأميركية علاقتها مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في ظل الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي، عبر التمثيل الدبلوماسي المتبادل على مستوى سفارة، وحينها تولى منصب السفير الأميركي لدى بغداد جون نيغروبونتي ديميتري، بين عامي 2004 2005.1 ويعتبر نيغروبونتي من الشخصيات السياسية المهمة التي تولت العديد من المناصب الحكومية من عام 1960 إلى 1997، كما شغل منصب في مجلس الأمن القومي الأمريكي إذ خدم مرتين في المجلس أولًا كمدير لشؤون فيتنام في إدارة نيكسون، ثم نائبًا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان. ومن عام 2001 إلى عام 2008، كان سفيرًا لدى هندوراس والمكسيك والفلبين والأمم المتحدة والعراق.2 نيغروبونتي لعب أيضًا دورًا كبيرًا في توسيع مهمة قوات حفظ الأمن الدولية في أفغانستان بعد إقصاء حكم طالبان عام 2001، كما حصل على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار الذي طالب الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين بالإذعان لمطالب مفتشي الأمم المتحدة لنزع السلاح. وبعد عام 2005، عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في منصب أول مدير للاستخبارات القومية الأميركية في واشنطن، إذ ترأس نيغروبونتي بحكم منصبه الجديد 16 وكالة استخبارات وطنية من بينها الـ لمدة 20 شهرًا.3 يشار إلى أن أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في العراق كان الكسندر كيلجور سلون، الذي عين في المنصب عام 1931 واستمر حتى 1932. ومنذ ذلك الحين شهدت بغداد تعاقب نحو 24 سفيرًا أميركيًا بين 1931 2022، فيما انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين 1991 2003، على خلفية غزو العراق للكويت.4 وتزامن التصريح غير الدقيق مع زيارة السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في العراق، زلماي خليل زاد، للبلاد ولقائه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية لمناقشة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ووضع المنطقة بشكل عام.5