فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لـ بنين الموسوي، مع معلومات عن ظهورها في جزء جديد من مسلسل بيت الطين، لتؤدي شخصية وردة. الحقائق الخبر مفبرك، إذ أن الموسوي لم تشارك في الجزء الخامس من مسلسل بيت الطين، وشخصية وردة كانت قد انتهت في الأجزاء الماضية. وبمراجعة التفاصيل المتوفرة عن كواليس الجزء الجديد، وحسابات الموسوي، نجد أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس، فيما تضمن بوستر المسلسل الشخصيات الرئيسية، ومنهم؛ خضير أبو العباس، وأنعام الربيعي، وماجد أبو زهرة، وكذلك الفنان حافظ اللعيبي، وكريم الشيخ، والفنانة ساهرة عويد، وأيضًا الفنان علي فرحان.1 ومن المقرر أن يعرض المسلسل، الذي ألفه وأخرجه عمران التميمي2، عبر قناة عراق الحدث. وفقد المسلسل بعض نجومه الذين جسدوا شخصياته الرئيسية في الأجزاء الأربعة السابقة بسبب وفاتهم، ومن أبرزهم نجم الربيعي، وعلي داخل، ومحمد ناجي، وعبد الإله كمال، وعلي المطوع، وفلاح إبراهيم. ويحاكي المسلسل صورة من حياة القرى العراقية خلال فترة نهاية الستينات القرن الماضي، مسلطًا الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية التي أثرت في حياة الناس آنذاك.

بعد أيام من الجدل والسجالات بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، قررت المحكمة الاتحادية رد الطعون في تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وقانون عقارات الدولة، على الرغم من القرائن التي تلقتها عن عدم قانونية تمرير هذه القوانين بطريقة السلة الواحدة، واختلال إجراءات التصويت. وصدر القرار بعد أن استمعت المحكمة الاتحادية على مدار ساعات، إلى مداخلات النواب المعترضين، ومحامي دفاع مجلس النواب الذي رد بنفي الشبهات المتعلقة بنصاب الجلسة، مؤكدًا أنّ نصاب جلسة التصويت على القوانين الثلاثة متحقق وفق لائحة العد بوجود 212 نائبًا، بحسب ما نقله نائب حضر الجلسة لـ صحيح العراق. وبعد انتهاء المداخلات، قررت المحكمة الاتحادية رفع الجلسة للمداولة لمدة 10 دقائق، لكنها لم تستأنف الجلسة إلا بعد أكثر من ساعتين، لتعلن رد الطعون وإيقاف الأمر الولائي الذي أوقف تعديل قانون العفو العام. وفي محضر القرار، قال رئيس المحكمة العليا جاسم العميري، إنّ المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها، بالاستناد إلى المادة 13 من الدستور لعام 2005 التي نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق، والمادة 61 من الدستور، التي حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية.

➖ في التقرير التالي، تتبع فريق متصدقش القصة الأصلية لشخصية روث، الذي أعلنت سينمات رينيسانس وفوكس، عرضه في مصر وكيف تحايلت ديزني على الانتقادات الحقوقية والدولية، وسط دعم معلن لإسـ.ر.ائـ.يل، وتجاهل لمعاناة الشعب الفـ.لـ.سـ.طيني:⬇️⬇️

على نحو واسع انتشرت قرارات جديدة صادرة عن اللواء علاء الفتلاوي قائد الشرطة في محافظة النجف، تنص على حظر وجبات شعبية، من بينها سمك الجري والأخطبوط، بوصفها أطعمة محرمة، في إطار حملة مشددة هدفها نشر القدسية يحرص الفتلاوي على تطبيقها باعتبارها أولوية قصوى. وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أثارته هذه القرارات، إلاّ أنّها لم تنشر رسميًا عبر إعلام قيادة الشرطة والمنصات التابعة لها، في محاولة لتجنب غضب الرأي العام، كما علم صحيح العراق من مصادر أمنية في النجف، خاصة وأنّ هذه القرارات ليست قانونية، كما سيتضح في سياق هذا التقرير: القدسية محاصرة النساء في الفنادق تولى اللواء علاء الفتلاوي منصب قائد الشرطة في النجف نهاية عام 2023، ومنذ ذلك الحين ترد كلمة قدسية في عدد غير قليل من البيانات المرتبطة بالإجراءات والنشاطات التي تنفذها الشرطة، ثم تحولت إلى حملة يقودها الفتلاوي بنفسه، حين ظهر في جولة ليلة وهو يوجه أوامر صارمة بمنع دخول أي امرأة لا ترتدي العباءة أو الجبة المحتشمة إلى المدينة.1 وفي سياق الحملة، انتشر بشكل واسع بيان لقيادة الشرطة يتضمن توجيهات وتعليمات جديدة مشددة إلى أجهزة الأمن، لتقييد حركة النساء ومنعهن من تدخين الأركيلة، وحظر وجبات طعام محددة باعتبارها محرمة، بهدف الحفاظ على قدسية مدينة أمير المؤمنين ع وأمنها، وينص على ما يلي:2 1 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي على أصحاب الفنادق بمنع خروج الزائرات غير المحتشمات من الفندق إلا بعد ارتداء العباءة أو الجبة الإسلامية وسيتم تدقيق كاميرات الفندق بعد ضبط أي مخالفة في شوارع المدينة القديمة التأكد من سكن الزائرة ومحاسبة صاحب الفندق في حالة كونها خرجت من باب الفندق غير محتشمة بعد ملاحظة الكاميرات. 2 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي من أصحاب الكوفيات في جميع أنحاء المحافظة بمنع تقديم الأرجيلة إلى النساء وفي حالة ضبط أي امرأة تستخدم الاركيلة في أي كوفي او مطعم يتم غلق الكوفي أو المطعم. 3 تم توجيه الأمن الاقتصادي بمنع بيع الأطعمة المحرمة حسب فتوى مراجعنا الأفاضل مثل بيع الأخطبوط والقواقع والجري في بعض محلات الأسماك. 4 إجراء حملات على أسعار المواد الغذائية واللحوم استعداداً لمنع ارتفاعها في شهر رمضان. الفتلاوي نشر الأوامر عبر الواتساب هذه الأوامر انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنشر بشكل رسمي من قبل قيادة الشرطة، بناءً على توجيهات صدرت من الفتلاوي تقضي بنشرها عبر المجموعات الإعلامية على تطبيق واتساب، دون نشرها على الصفحات الرسمية لقيادة الشرطة خشية ردود الأفعال الغاضبة والتعليقات الساخرة، كما يؤكد ضابط برتبة نقيب تحدث إليه صحيح العراق. ويقول الضابط، إنّ هذه الأوامر صدرت بالفعل، مع توجيه بتطبيق تلك التوجيهات دون إثارة الرأي العام، من خلال عدم نشر البيان في الصفحة الرسمية للقيادة، إلا أنه وزع على صفحات وإعلاميين لضمان إيصال تلك التوجيهات إلى الجميع. ورفضت قيادة الشرطة نفي أو تأكيد هذه الأوامر، واكتفت في تعليق لـ صحيح العراق صدر عن مسؤول في قسم الإعلام، بدعوة وسائل الإعلام إلى عدم إثارة الرأي العام ومساعدة القوات الأمنية في تطبيق القانون، دون تقديم أي تفسير للبيان. بدوره، قال ضابط مسؤول، إنّ هذه الأوامر لم تصدر بعلم وزارة الداخلية، دون إبداء أي تعليق إضافي خلال اتصال مع صحيح العراق. هل يسمح القانون بمنع أكل الجري؟ وتمثل هذه القرارات مخالفة صارخة واعتداءً على القانون، وهي قرارات ارتجالية تأتي عادة لكسب الجهات الفاعلة، الدينية والمسلّحة مثلاً، بحسب عضو نقابة المحاميين العراقيين علي القيسي، والذي يؤكد أنّ القوانين العراقية النافذة لا تتضمن أي نص يبيح ما صدر عن قائد الشرطة، مبينًا أنّ ثمّة قرارات أخرى طُبّقت في مدن ثانية وتحوّلت إلى قانون، وهي مخالفة للقانون، مثل منع ارتداء الشبّان شورت قصير للركبة، أو منع قصّات تصفيفات شعر معينة، مثلما حدث في الأنبار أقصى غربي العراق، وهي قرارات تمثل اعتداء على القانون، في ظلّ غياب جهات رقابة تمنع تجاوزات كهذه.3 ويحرم، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري، تناول سمك الجري والأخطبوط باعتبارهما من الكائنات التي تعيش في الماء وليس لها فلس. و الفلس هو قشر دائري الشكل في الغالب يغطي جلد السمكة القشور، و يستندون في ذلك إلى روايات منسوبة إلى الأئمة من آل البيت، على خلاف معتنقي المذاهب السنية التي تبيحها.4 قانون القدسية ومع كلّ مناسبة أو فترة مرتبطة بالانتخابات، تبرز مطالبات بسن قانون قدسية محافظة النجف، والذي كان قد أعد في مسودة عبر مجلس المحافظة عام 2019. ونصت المسودة على تجريم بيع وتناول الخمور والمخدرات، والأفلام الإباحية، وصنفت الحفلات الراقصة، وعدم ارتداء الحجاب، وتشغيل الأغاني في الشوارع العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية أو المركبات، وعرض الملابس النسائية في الشوارع، أو واجهات المحلات، من بين الجرائم.5 وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على تشكيل جهة رقابية تتابع المخالفات المنافية للآداب في النجف، كما توعدت المادة الثامنة بعقوبات على المسؤولين المحليين الذين لا يطبقون القانون. وفي الدورة الحالية لمجلس المحافظة، تجددت المطالبات بتشريع القانون لم يمرر في الفترة السابقة، حيث طالب النائب الثاني لمحافظ النجف، كرار محبوبة، مجلس المحافظة باستكمال تشريع قانون قدسية النجف، لمنع الإساءة لملامح المدينة من خلال بعض المناسبات الدخيلة والاحتفالات الغريبة. وقال محبوبة في بيان، 6 نيسان أبريل 20246، إنّ النجف الأشرف استمدت قدسيتها من وجود ضريح الإمام علي، وكذلك احتضانها لأولياء الله الصالحين ولأكبر حوزة علمية دينية في العالم، و وجود أنفاس مرجعيتنا الرشيدة، وإنّ القانون يهدف إلى منع العديد من الشعائر الدخيلة المسيئة للشعائر الدينية، وكذلك الممارسات والاحتفالات الغريبة ببعض المناسبات وفي أماكن معينة تتخللها بعض الممارسات في المطاعم والمقاهي ومنع الإساءات المتكررة التي يحاول البعض من خلالها تغيير ملامح أصالة هذه المحافظة.

نفى عماد المسافر، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في سياق إدانة الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الاتحادية العليا، تنظيم تظاهرات سابقة أمام المحكمة من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة منضوية ضمن الإطار التنسيقي الآن. دقيقة 27 الحقائق: التصريح مضلل، إذ أنّ التظاهرات التي نظمها جمهور الإطار التنسيقي، اعتراضًا على نتائج الانتخابات نهاية عام 2021، وصلت إلى المحكمة الاتحادية في منطقة الحارثية قرب المنطقة الخضراء. في كانون الأول ديسمبر 2021، أظهرت لقطات مصورة نقلتها وكالات إخبارية وجود أنصار الحشد الشعبي والرافضين لنتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، وانتشار القطعات الأمنية لمنع أي محاولة دخول للمتظاهرين الذين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء.1 واندلعت تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، إذ نظمت حشود مسيرات واعتصامات خارج المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، مطالبين بإعادة عد الأصوات يدويًا ومحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم إلى القضاء.2 بالمقابل، تظاهر أنصار التيار الصدري في آب أغسطس 2022، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، في محاولة للضغط على القضاء لحل الأزمة السياسية التي أشعلها الإطار بتشكيل الثلث المعطل، وطالبوا حينها بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ثم انسحبوا بعد ساعات بناءً على أوامر صدرت من زعيم التيار مقتدى الصدر.3

قال خلال برنامج نفس عميق دقيقة 43: أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80 من السجناء موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ الأبرياء في السجون العراقية، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف البراءة مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود أبرياء في السجون، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.1 لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ 70 من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق حكم البراءة.2 ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.3 فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.4 ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر صحيح العراق تقريرًا مفصلاً بشأنه.5