مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون في تعديل القوانين كان قانونياً؟
Feb. 10, 2025
nan
بعد أيام من الجدل والسجالات بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، قررت المحكمة الاتحادية رد الطعون في تعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام وقانون عقارات الدولة، على الرغم من القرائن التي تلقتها عن "عدم قانونية" تمرير هذه القوانين بطريقة "السلة الواحدة"، واختلال إجراءات التصويت.
وصدر القرار بعد أن استمعت المحكمة الاتحادية على مدار ساعات، إلى مداخلات النواب المعترضين، ومحامي دفاع مجلس النواب الذي رد بنفي الشبهات المتعلقة بنصاب الجلسة، مؤكدًا أنّ "نصاب جلسة التصويت على القوانين الثلاثة متحقق وفق لائحة العد بوجود 212 نائبًا"، بحسب ما نقله نائب حضر الجلسة لـ "صحيح العراق".
وبعد انتهاء المداخلات، قررت المحكمة الاتحادية رفع الجلسة للمداولة لمدة 10 دقائق، لكنها لم تستأنف الجلسة إلا بعد أكثر من ساعتين، لتعلن رد الطعون وإيقاف الأمر الولائي الذي أوقف تعديل قانون العفو العام.
وفي محضر القرار، قال رئيس المحكمة العليا جاسم العميري، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها"، بالاستناد إلى المادة 13 من الدستور لعام 2005 التي "نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق"، والمادة 61 من الدستور، التي "حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".[*]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
