فرز الأخبار

منذ الثلاثاء الماضي، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، والقلق يتصاعد في العراق مع تحذيرات من صيف لاهب، باعتبار أنّ الإجراءات الأميركية تتضمن إلغاء أو تعديل أي استثناء ممنوح يمنح إيران فائدة اقتصادية، بما في ذلك الاستثناء المؤقت الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، ما يعني فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية مع حلول الصيف. في الأثناء تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لوزارة الخارجية الأميركية يتحدث عن إمكانية تجديد الإعفاء، نصه: ندرس خيار تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، وهنا يتحقق صحيح العراق من حقيقة هذه المعلومات عبر البحث وتصريح مسؤول في وزارة في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية: الحقائق: من خلال البحث في المواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية لم يتم العثور على أي تصريح بشأن العراق خلال اليومين الماضيين.2 كما أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس في المصادر الإعلامية الأميركية والصحف الغربية، وتقتصر مصادرها على وكالات محلية وصفحات مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نقلت منصة وان نيوز المحلية عن مصدر وصفته بـ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله: ندرس جميع الخيارات حول تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء غاز إيران، دون تقديم أي تفاصيل أكثر حول المصدر.3 ما هو توجيه ترامب الجديد؟ وفي 4 شباط فبراير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران4، مستهدفًا تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر. وتضمن الأمر التنفيذي 5 توجيهات لوزارة الخزانة من بينها: فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران. كما تضمن: إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية، إضافة إلى إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة. ونصت الأمر كذلك، على إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، ومنع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية. ورغم أن القرار لم يتضمن نصًا تصريحًا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، إلا أنّ النص المرتبط بإلغاء الإعفاءات من العقوبات ومنع استخدام النظام المالي العراقي، قرأت باعتبارها إشارة إلى أنّ الإعفاء المؤقت الذي ينتهي بحلول آذار مارس المقبل، لن يجدد، وبالتالي فقدان العراق لنحو 9 آلاف ميغا واط من حجم إنتاج الكهرباء.5 العراق يحتاج الإعفاءات إلى 2028 ويوم الخميس الماضي، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني. وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية6، إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات، مردفا بالقول إن حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب. وأضاف أن العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، مؤكدا أنه بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. كما أشار السوداني الى أن العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء. ولم يتلق السوداني أي رد رسمي على هذه الطلب، حتى الآن، بحسب ما علمه صحيح العراق، من نائب عن لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، لكن الأجواء تدعو للتفاؤل، على حد تعبيره. ماهو الإعفاء الأميركي في الثاني من مايو أيار عام 2019، قررت الولايات المتحدة الأميركية إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، فيما يعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات النفطية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء يتجدد بين فترة وأخرى.7 وينص الإعفاء على حظر استخدام الأموال إلا في معاملات غير خاضعة للعقوبات مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. وهذه الآلية معقدة وغالبًا ما تنتج عنها تأخيرات تسوقها طهران كحجة لقطع الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.8

قال خلال برنامج نفس عميق دقيقة 43: أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80 من السجناء موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ الأبرياء في السجون العراقية، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف البراءة مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود أبرياء في السجون، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.1 لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ 70 من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق حكم البراءة.2 ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.3 فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.4 ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر صحيح العراق تقريرًا مفصلاً بشأنه.5

تداولت صفحات اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن الجنوب الليبي يرفع علم جديد كناية بعلم الأمازيغ وعلم برقة.

تداولت صفحات اجتماعية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورةً تظهر فتاتين تم القبض عليهما، وادعوا أنها في مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة الليبية طرابلس.  

تداولت عدة حسابات ادعاء حول خطبة المؤثرة وصَانعة المحتوى العراقية داليا فرهود من رجل أجنبي . البحث العكسي على الصورة باستخدام أداة أرشدنا للصورة الأصلية ، التي تعود إلى فتاة تونسية تُدعى آية إبراهيم ،وهي إحدى المشاركات في الموسم الثاني من برنامج قسمة ونصيب. وبالتالي فإن الادعاء الذي يزعم أن الصورة تعود إلى داليا فرهود كما جاء في نص الادعاء غير صحيح ، ويبدو أن التشابه الواضح بين الفتاتين جعل البعض يعتقد أن من تظهر في الصورة هي بالفعل المؤثرة العراقية داليا فرهود

تداولت حسابات وصفحات معلومات تشير إلى أنّ المتهمين بقتل سلوان موميكا، هما شخصان من العراق، وتحديدًا من مدينة الصدر. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ أن السلطات السويدية أعلنت الاشتباه بـ 5 أشخاص من سكان منطقة سودرتاليا التي يقطنها موميكا، تتراوح أعمارهم بين 20 60 سنة، وبعضهم ينتمي إلى أسرة واحدة، ولم تكشف تفاصيل عن هويتهم أو أصولهم. وبعد مقتل اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، يوم الخميس الماضي، أعلنت الشرطة السويدية اعتقال خمسة أشخاص من سكان منطقة سودرتاليا التي يقطنها سلوان موميكا. وأوضح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن قوة أجنبية ربما تكون متورطة في إطلاق النار على اللاجئ العراقي المناهض للإسلام قبل ساعات فقط من صدور حكم محاكمته بتهمة حرق القرآن الكريم، وأجهزة الأمن معنية بقوة، لأنه من الواضح أن هناك خطرًا بارتباط ما حدث بقوة أجنبية.1 واشتهر موميكا باقدامه على تدنيس وحرق نسخ من القرآن في حزيران يونيو 2023، ما أثار ردود فعل غاضبة حول العالم. ويبلغ موميكا من العمر 38 عامًا وينشط عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى يهاجم الأديان، بالتزامن مع محاولته الحصول على حق اللجوء في أوروبا.2 وأعلنت الشرطة السويدية، يوم الخميس الماضي 30 كانون الثاني يناير، العثور على اللاجئ العراقي سلوان موميكا، في إحدى ضواحي ستوكهولم، مقتولًا بالرصاص في شقته ببلدة سودرتاليا جنوب العاصمة، قبل ساعات فقط من جلسة محاكمته بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية.3