Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
نشرت العديد من المواقع، إدراج شركة إيرثلنك على لائحة العقوبات الأمريكية، وفرض عقوبات صارمة على موظفي الشركة.
الحقيقة:
خبر مضلل، لأن شركة إيرثلنك للاتصالات في العراق، لم تدرج في قائمة وزارة التجارة الأمريكية، التي ظهرت أواخر 2021، وجرى تحديثها في 2 حزيران يونيو الحالي، بل أدرجت ضمن الأسواق السوداء سيئة السمعة، لتجاوزها على حقوق الملكية، بخصوص بث المواد الخاصة في موقع "شبكتي" الذي يوفر خدمة مشاهدة القنوات المشفرة من دون مقابل.
أوحت المنشورات الصادرة من تلك الصفحات بأن هناك عقوبات تشبه تلك التي طالت العديد من الشركات المقربة من المليشيات الموالية لإيران، لكن بالحقيقة هي قائمة سوداء تنشرها الخارجية الأمريكية كل عام للشركات المنتهكة للمواثيق والقوانين الدولية، ولا يترتب على ذلك سوى منع الشركات الأمريكية التعامل معها.
في الصفحة 31 من التقرير الخاص بالشركات المدرجة في القائمة السوداء لسنة 2021، يذكر التقرير التجاري الأمريكي شركة إيرثلنك بوصفها منتهكة لحقوق البث الأمريكي، وتقوم بسرقة حقوق البث التلفزيوني للعديد من القنوات الأمريكية، أي أن الأمر يتعلق بقرصنة القنوات، وليس بعقوبات لها علاقة بالوضع السياسي او الامني في المنطقة.
في الموقع الرسمي لشركة إيرثلنك، هناك توقيع من قبل السفارة البريطانية يتحدث عن استخدامه شبكة الشركة، ما يدل على أن ما صدر من لائحة لا يشكل عقوبات دولية.
ويلاحظ من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات المفروضة على الشركات والمصارف العراقية وتفصيلاتها، وليس من بينها شركة إيرثلنك.
وكانت آخر عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية في 24 آيار مايو الماضي.
وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية، في مطلع حزيران يونيو الحالي، قائمة فرضت عليها عقوبات تضم 71 كيانا قانونيا في روسيا وبيلاروس، بينها عدد من مؤسسات صناعة الطائرات والسفن.
ووفق ما أوضحه البيت الأبيض في وقت سابق، تحرم الكيانات المدرجة في هذه القائمة من الوصول إلى التقنيات والبرامج الأمريكية، حتى لو تم تصنيع هذه المنتجات في بلدان ثالثة.
والمقصود بإدراج أي شركة في القائمة السوداء هو فقدانها المصداقية وتراجع قيمة أعمال الشركة وأرباحها وأسهمها، ولن تجري معاقبة أي موظف عامل في الشركة، بحسب المفاهيم الادارية المعلنة دوليا.