News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً وصورا تتعلق باستضافة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئيس اتحاد المعارضة العراقية علي حاتم سليمان، كما نشرت صورة تجمعه بقادة الإطار التنسيقي، بالتزامن مع تغريدة لسليمان أكد تواجده في بغداد. الحقيقة: ادعاء وصورة مضللة، حيث لم يثبت تواجد سليمان في منزل المالكي، كما أن مكتب المالكي نفى حصول اللقاء، وبعد البحث العكسي عن الصورة التي تجمع سليمان بقادة الإطار تبين زيف الصورة التي تعود إلى 2132022 عندما اجتمع قادة الإطار التنسيقي في بيت عمار الحكيم، دون حضور سليمان. يأتي تداول الخبر، بالتزامن مع مشاكل وخلافات تعصف بتحالف السيادة المكون من زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، والذي يشغل منصب رئاسة مجلس النواب. ويسعى الإطار التنسيقي الى استقطاب خصوم، تحالف السيادة لتشكيل ضغط من شأنه تفكيك تحالف انقاذ وطن المكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، الذي يسعى الى تشكيل الحكومة. وفي رد على الاخبار المتداولة، نفى مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هاشم الركابي، اليوم الخميس، استقبال نور المالكي لحاتم علي سليمان. وقال الركابي في تغريدة إن المعلومات بشأن علي الحاتم بضيافة المالكي غير صحيحة، داعياً إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. وكشفت مصادر إعلامية، في وقت لاحق، سبب تواجد علي حاتم السليمان في بغداد. وقال المصدر، إن علي حاتم السليمان وصل بغداد منذ أمس للمثول أمام المحكمة، لوجود دعاوى قضائية ضده، وأكد أنه سيعود الى أربيل بعد حسمها. كما أن الإطار التنسيقي وضح موقفه من دخول علي حاتم سليمان إلى بغداد، ولم يكشف عن وجود لقاء معه، حيث قال عضو الإطار جاسم محمد جعفر، إن علي حاتم السليمان، لا يمكن أن يكون بريئاً ولا يمكن السماح له بالعودة الى بغداد، ولكن في كل الأحوال هناك قضاء نؤمن بعدالته ونؤمن بأنه غير مسيس وقادر على ان يفرض أحكامه الدستورية والقانونية على المجرم وعلى البريء بشكل عام. وأضاف السماح بعودة علي حاتم السليمان الى العاصمة بغداد هي حركات لتلطيف الاجواء وترطيبها وترتيبها وخاصة ان الوضع السياسي الحالي في العراق يمر بأزمة متوترة وانسداد سياسي. ويعد علي حاتم سليمان، من بين الأسماء التي في تظاهرات واعتصامات الأنبار عام 2013، حيث تم اتهامه بدعم تنظيم داعش، لكن أغلب التهم سقطت عنه فيما بعد. ومع تواتر الأنباء عن عودته الى بغداد بعد غياب نحو ثماني سنوات، غرد علي حاتم السليمان على تويتر، ‏أمس الخميس 21‏ نيسان 2022 بما يعزز ذلك، مفصحا عن أهدافه في إيقاف مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد، على حد تعبيره، في إشارة واضحة الى قيادات سنية حالية، تتصدر المشهد السياسي، وعلى رأسها محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. وقال السليمان: بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والارهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الافواه والفساد نعلنها من بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة. وقال السليمان أن البعض من المحسوبين على القيادات السنية يسعى جاهداً لإدخال التطبيع الى محافظة الانبار ونعلم ايضا ان الالتزامات والتعهدات التي أعطيت لبعض دول المنطقة الراعية لهذا المشروع والتي تسعى لادخال العراق والانبار بصورة خاصة في مغامرات خاسرة وعلى القرد الصغير ان يفهم لن نسمح بذلك. من هو علي حاتم السليمان؟ في عامي 2013 و 2014 ، كان سليمان زعيم المجلس الثوري لعشائر الأنبار ، وهو جماعة مناهضة للحكومة نشطة في اشتباكات الأنبار المستمرة . على عكس بعض الجماعات الأخرى الناشطة في النشاط المناهض للحكومة ، فإن قوة سليمان لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة العراقية ، ولكنها بدلاً من ذلك محدودة في الطموح للدفاع عن الأنبار مما تعتبره عدوانًا من الحكومة المركزية العراقية. شارك سليمان في هجوم شمال العراق عام 2014 ، وادعى أن داعش لا تشكل سوى 57٪ من القوات المناهضة للحكومة. وزعم أن غالبية المقاتلين من العشائر السنية في العراق. كما زعم سليمان أن هذه القوات القبلية ستكون قادرة على هزيمة داعش ، إذا قامت الحكومة العراقية التي يديرها المالكي بسحب القوات الحكومية من شمال وشمال وسط العراق، ومع ذلك ، ادعى سليمان أن القوات العشائرية لن تقاتل داعش حتى تتم إزالة المالكي من منصبه ومنح السنة حقوقهم. في أوائل عام 2015 ، خلال معركة الرمادي ، اجتاح داعش أراضي سليمان وأجبرته على التراجع إلى أربيل، في كردستان العراق. صورة مزيفة وتم إجراء تعديلات عليها عن طريق برنامج الفوتوشوب وتعود لإحدى لقاءات قادة الإطار التنسيقي.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً وصورا تتعلق باستضافة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئيس اتحاد المعارضة العراقية علي حاتم سليمان، كما نشرت صورة تجمعه بقادة الإطار التنسيقي، بالتزامن مع تغريدة لسليمان أكد تواجده في بغداد. الحقيقة: صورة مزيفة فقد تم إجراء تعديلات عليها عن طريق برنامج الفوتوشوب، لأنها تعود لإحدى لقاءات قادة الإطار التنسيقي. بعد البحث عن الصورة تبين أنها تعود لتاريخ 2132022 عندما اجتمع قادة الإطار التنسيقي في بيت عمار الحكيم. كما أن الإطار التنسيقي وضح موقفه من دخول علي حاتم سليمان إلى بغداد، ولم يكشف عن وجود لقاء معه، حيث قال عضو الإطار جاسم محمد جعفر، إن علي حاتم السليمان، لا يمكن أن يكون بريئاً ولا يمكن السماح له بالعودة الى بغداد، ولكن في كل الأحوال هناك قضاء نؤمن بعدالته ونؤمن بأنه غير مسيس وقادر على ان يفرض أحكامه الدستورية والقانونية على المجرم وعلى البريء بشكل عام. وأضاف السماح بعودة علي حاتم السليمان الى العاصمة بغداد هي حركات لتلطيف الاجواء وترطيبها وترتيبها وخاصة ان الوضع السياسي الحالي في العراق يمر بأزمة متوترة وانسداد سياسي.

قالت في حوار متلفز إن حل البرلمان يكون بطريقتين، الأولى بطلب من ثلث الاعضاء والثانية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة الصلاحيات دون الرجوع الى البرلمان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الدستور اشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، على حل مجلس النواب، بعد طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه المسألة تحديدا. سبق وأن أصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا بشأن حل البرلمان، نص على أن لا صلاحية لأي جهة حل مجلس النواب بسبب الانسداد السياسي، سوى وفق المادة 64 من الدستور. وأضاف البيان، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة المذكورة وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. وتنص المادة 64 من الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. وسبق أن صدرت مواقف سياسية من قبل الفرقاء السياسيين بشأن إمكانية الذهاب الى حل البرلمان في حال استمر الانسداد السياسي الذي يعيق تشيكل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المبكرة. إذ لوح به تحالف السيادة، وكذلك أطراف في التحالف الثلاثي الذي يسمى إنقاذ وطن ويضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي الأبرز في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي ذكر رفض خيار حل البرلمان، كما اعتبرت عالية نصيف النائب عن ائتلاف دولة القانون التلويح بهذا الخيار هو ضغط سياسي.

قال في حوار متلفز د 18 كنت من المؤيدين للتحالف مع الحلبوسي قبل ان اكون مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فمشعان الجبوري سبق وأن هاجم محمد الحلبوسي في مناسبات ولقاءات عديدة، ووجه له مجموعة تهم، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول من العام الماضي. ووصف الحلبوسي بالـزعطوط أي طفل على السياسة، ولا يصلح لأي زعامة. انضم الجبوري إلى تحالف عزم بعد فوزه بمقعد نيابي عن حزب الوطن الذي يتزعمه، وبعد النتائج والتقارب الحاصل بين الخنجر والحلبوسي أصبح مروجا لهذا التحالف، رغم أنه لم يكن راضيا عن التحالف مع الحلبوسي قبل هذه الفترة. هجوم الجبوري على الحلبوسي كان قبل أكثر من سنتين، وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إذ وصف فيها الحلبوسي بأنه غير قادر على زعامة السنة، ولم ينجح في إخراج المعتقلين السنة، بسبب استفادة بعض الأطراف 30 دولارا عن كل سجين. وفي كانون الأول ديسمبر من العام الماضي أي قبل الانتخابات بنحو تسعة أشهر، قال الجبوري إن الحلبوسي سيشكل خطرا على جميع السياسيين في حال توليه مرة أخرى منصب رئيس البرلمان، وأن هناك مرشحين آخرين لرئاسة البرلمان، لكن عاصفة الحلبوسي يجب التعاطي معها كي لا تلحق ضررا كبيرا لأنها مدعومة من دول. وفي آذار مارس من العام الماضي، أي قبل الانتخابات بستة أشهر، وصف الجبوري الحلبوسي بأنه ليس زعيما، وهو شاب صغير جاء بالصدفة الى العمل السياسي، وأن مقاس الزعامة كبير على الحلبوسي. وقبيل الانتخابات بأسابيع هاجم الجبوري من جديد الحلبوسي، واتهمه بمنح صلاحيات لنائبه حسن الكعبي النائب الأول له وهو ينتمي للتيار الصدري، ليستقوي بالتيار الصدري، وقال إن الحلبوسي لم تجدد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان، وأنه ينتهج استراتيجية استنزاف النواب بجعل الجلسات مسائية.

نشرت صفحة خبرية عبر فيسبوك تحمل اسم العراق هذا المساء خبرا مفاده أن مشعان الجبوري باشر عمله رئيسا للجنة المالية بمباركة قادة الكتل الصدرية وحضور حاكم الزاملي وحسن الكعبي. مرفقة بصور اجتماع اللجنة المالية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن اللجة المالية لم تنتخب رئيسا لها حتى الآن، وأن مشعان الجبوري نفسه نشر صور اجتماع اللجنة المالية عبر حسابه في تويتر، وكتب انظم الينا اليوم في اجتماعات اللجنة المالية السيد حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب وذلك للمشاركة في المناقشات التي نجريها لاعتماد الصيغة النهائية لقانون الأمن الغذائي والتنمية. نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي خبر اجتماع اعضاء اللجنة المالية، وذكر أن الاجتماع كان برئاسة شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. في 26 آذار الماضي صوت البرلمان على أعضاء اللجنة المالية دون أن يحدد رئيسا للجنة.

قالت في حوار متلفز د39 إن جهات تشترك في دراسة قانون الأمن الغذائي بقيمة 35 مليار دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأموال المخصصة لهذا القانون قدمت من قبل الحكومة بمبلغ 35 تريليون دينار نحو 23 مليار دولار، فيما جرى تخفيض المبلغ بمقدار 10 تريليونات دينار أي أن المبلغ لا يصل إلى 15 مليار دولار. ينص مشروع القانون على حجم الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية وبما لا يزيد عن 25 ترليون دينار. كشفت غرفة تجارة بغداد عن التخصيصات لهذا المشروع التي تصل الى 12 ترليون دينار لتؤمن حاجة 35 من المواد الغذائية لتنظيم الشراء والتخزين الاستراتيجي. وأعلن مجلس النواب تخفيض تخصيصات القانون الى 22 ترليون دينار نحو 15 مليار دولار. وكان مشروع القانون أشعل خلافا في داخل مجلس النواب الذي استكمل قراءته الثانية.