News Categories

نشرت العديد من الصفحات على تطبيق تويتر صورة تجمع شخصيات من تحالف إنقاذ وطن الذي يجمع التيار الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وكتب عليها ‏التحالف الثلاثي يضمن شيعي واحد فقط؟ وين البقيه؟ تركياتجتاحالعراق، كما تم فبركة الصورة من خلال وضع أعلام دول وأنظمة مناوئة لإيران بينها السعودية وإسرائيل. الحقيقة: الصورة المتداولة قديمة وتعود لاجتماع تحالف إنقاذ وطن في شهر آذار مارس الماضي، من أجل أن تعلن الأطراف الثلاثة التحالف، وإعلان المرشح لرئاسة الجمهورية. بتاريخ 2332022 أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة، تشكيل تحالف موحد باسم إنقاذ الوطن. وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي مشترك، إن تحالف إنقاذ وطن يعلن أن ريبر أحمد خالد هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس الوزراء. الصورة تم التلاعب بها ووضع أعلام دول تعرف بخصومتها مع إيران وكذلك إسرائيل، وذلك بعد اقتطاعها من مؤتمر صحفي للتحالف الذي أعلن رسميا في آذار مارس الماضي. أما بشأن الاعتداءات على الأراضي العراقية فقد عقد مجلس النواب يوم الأحد الماضي، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اجتماعاً مع وزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة ما وصفه مكتب الزاملي بـ الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. وكانت تركيا أطلقت في 18 من شهر نيسان أبريل الحالي عملية «المخلب القفل» ضد حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين باسيان في إقليم كردستان.

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول اغتيال القيادي السابق في التيار الصدري إسماعيل اللامي المعروف بـ أبو درع، من قبل مسلحين في بغداد. الحقيقة: خبر مزيف، حيث لم تسجل القوات الأمنية خلال الساعات الماضية حادثة اغتيال في بغداد، كما أن مصادر أمنية وأخرى مقربة من اللامي نفت حدوث الخبر. في وقت لاحق تم نفي الأخبار المتداولة من قبل أبو درع عبر مقطع فيديو له على الفيسبوك، مؤكداً انه بخير. كما أن أبو درع لم يعد قيادياً في التيار الصدري، حيث سبق وأن تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مجموعة قيادات بينهم اللامي بسبب تهم تتعلق بالفساد والابتزاز والتزوير. مصدر امني تحدث لوكالة بغداد اليوم قال: إن خبر اغتيال أسماعيل اللامي المعروف بأبو درع اللامي عار عن الصحة. وأضاف أن الخبر تم نقله من قبل قنوات مدسوسة ومدفوعة. وظهر اللامي في مقاطع فيديو ينفي فيها خبر اغتياله الى جانب عدد من انصاره. و تجدر الاشارة الى ان أبو درع لا ينتمي للتيار الصدري حاليًا، حيث تم طرده سابقًا من جميع مفاصل التيار الصّدري وبعدها قامت لجنة جمع المعلومات التي شكّلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصّدر بنشر وثائق تثبت تورّطه بقضايا فساد وإبتزاز وتزوير. في 13 يوليو 2019، كشفت لجنة مكافحة الفساد في التيار الصدري، عن وجبة من الأسماء المشمولين بقضايا فساد والذين يستغلون اسم الصدر في أعمالهم التجارية وابتزاز الناس. ويظهر بين الأسماء، الكثير من المعروفين، الذين يعملون في مفاصل التيار الصدري وتهمتهم ابتزاز، وبينهم أبو درع.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الشخصية العشائرية أو ما يعرف برئيس اتحاد المعارضة العراقية الشيخ علي حاتم سليمان من قبل جهاز الأمن الوطني في الأنبار. الحقيقة: خبر مزيف، حيث لم يعلن جهاز الأمن الوطني عبر صفحاته الرسمية التي عادة ما ينشر نشاطاته الأمنية، لم يعلن أي خبر حول اعتقال شخصية عشائرية في الأنبار، كما أن أيا من الوكالات المحلية لم تنشر أي خبر من هذا النوع، وفي وقت لاحق نفى المكتب الإعلامي للشيخ علي حاتم سليمان الأخبار المتداولة بشأن اعتقاله. قال مكتب علي حاتم سليمان في بيان، إنه ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة حول اعتقال الشيخ علي الحاتم. وأكد على عدم مصداقية مثل هكذا اخبار صادرة من جيوش الكترونية تمولها جهات سياسية فاسدة تريد اثارة الفتن وتشويه الحقائق حيث بدأت منذ الاول لعودة الشيخ علي الحاتم سليمان بهجمة اعلامية شعواء. جهاز الأمن الوطني ومن خلال صفحاته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، لم ينشر أي خبر حول اعتقال علي حاتم سليمان. وآخر خبر له كان حول بيان رسمي تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد. ويأتي تداول الاخبار المزيفة المتعلقة بأمير عشائر الدليم السابق علي حاتم سليمان، بعد عودته الى بغداد ومن ثم الانبار، ومثوله أمام القضاء بعد أن اتهم في السنوات السابقة بالإرهاب والتحريض على القوات الأمنية. وأثار عودة سليمان ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، كما تم تداول مقاطع فيديو سابقة له حرض خلالها على الجيش العراقي اثناء فترة اجتياح داعش للمحافظات العراقية.

قال في حوار متلفز د36، أن المحكمة الاتحادية أقرت أن الكتلة الأكبر تشكل في الجلسة الأولى من البرلمان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية كانت قد ردت الطعن المقدم من قبل نواب في الإطار التنسيقي بشأن تحديد الكتلة الأكبر من الجلسة الأولى، وربطت تشكيل الكتلة الأكبر بانتخاب رئيس الجمهورية. حاول المتحدث، أن يسوق لدستورية الكتلة الأكبر التي أعلن عنها الإطار التنسيقي. نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكبر على أن تقدم الكتلة النيابية الأكثر عددا نفسها إلى رئاسة مجلس النواب لتدقيقها والتأكد من كونها فعلا تضم العدد الأكثر من النواب ثم ترسل إلى رئيس الجمهورية ليمارس دوره بموجب المادة 76 من الدستور، وهذا لا يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة النيابية الأكثر عددا في اية جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن الكتلة الأكثر عددا عرضة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم. النائبة عالية نصيف صاحبة الدعوى، قالت إن قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل وجعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها إلى رئيس الجمهورية الجديد الذي سينتخبه مجلس النواب. ونشب خلاف بين الكتل الشيعية بشأن الكتلة الأكثر عددا في جلسة مجلس النواب الأولى التي اختير فيها رئيس مجلس النواب، بعد أن قدم الإطار التنسيقي طلبا لاعتباره الكتلة الأكبر، ووصفته هيئة الرئاسة في البرلمان بغير القانوني. يذكر أن جدل تحديد الكتلة الأكبر اندلع في العراق منذ العام 2010 حين قضت المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكثر عددا هي المؤتلفة وليست الفائزة في الانتخابات.

قال في تصريح صحفي، إن حكومة تصريف الأعمال تصر على مد أنبوب النفط باتجاه العقبة، رغم تأكيدات عدم جدواه الاقتصادية للبلد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث أعلنت وزارة النفط ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة، كما أن وزارة النفط وخبراء اقتصاديين تحدثوا عن جدوى المشروع الاقتصادية للعراق، كما أن المشروع جرى الحديث عنه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي وعاد الى الواجهة عام 2007 مروراً بجميع الحكومات، حتى وصل الى حكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. أعلنت وزارة النفط، رسميًا في 17 نيسان أبريل الحالي، عن تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه. وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، أنها لم تبرم أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه حكومة تصريف الأعمال. ينتمي المتحدث إلى الإطار التنسيقي المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة والأطراف السياسية الداعمة لها. فكرة المشروع تعود إلى العام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل. ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية. الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي تحدث في أكثر من مجال عن أهمية مشروع البصرة– العقبة والفوائد المهمة التي يجنيها العراق من دخول نفطه أسواقاً جديدة. ولفت إلى أن المشروع لم تبتدعه حكومة الكاظمي مستعيداً المحطات التاريخية التي مرّ بها منذ طرحه للمرة في 1983. ويقول المرسومي إن المشروع يمثل أهمية قصوى للعراق بفعل دخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الإمدادات النفطية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية في مضيق هرمز خصوصاً، مشيراً إلى أن كل الدول النفطية الكبرى في أوبك استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً من مضيق هرمز.

قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة 21:49 د إن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا يرتفع عن الـ10 مليارات دولار سنويا. الحقيقة: ادعاء غير دقيق لأن الجانبين توقعا وصول التبادل التجاري بين البدين إلى 10 مليارات دولار، ولكن حجم التبادل التجاري لم يصل طوال سنوات النشاط بين الدولتين إلى عشرة مليار دولار سنويًا. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي وجمعية المصدرين الأتراك والبنك المركزي ففي عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كانت صادرات تركيا إلى إسرائيل عند مستوى 850 مليون دولار سنويا. في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، والتي أطلق عليها أردوغان سنوات القطيعة مع إسرائيل، سجل حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب إلى 4.8 مليار دولار، 2.3 مليار دولار صادرات تركية إلى إسرائيل، 2.5 مليار دولار صادرات إسرائيلية إلى تركيا. وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من عام 2014، باتت تركيا سادس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بـ3.5 مليار دولار 2.6 مليار دولار صادرات تركية، مقابل 2.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية، وفي عام 2015، بلغ حجم التجارة بينهما 4.1 مليار دولار، بواقع 2.4 مليار دولار للصادرات التركية، و1.7 مليار دولار صادرات إسرائيلية. بحسب أرقام صادرة عن مركز التجارة الدولية وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في عام 2018، بلغ حجم التجارة الإسرائيلية التركية 6.2 مليار دولار، وانخفض عام 2019 إلى 5.5 مليار دولار. في عام 2020 صدّرت تركيا 4.7 مليار دولار إلى إسرائيل. وبهذا الرقم احتلت الأخيرة المرتبة التاسعة بين الدول التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها. بلغ حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل عام 2020، 6.2 مليار دولار، ما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مرات في 18 عاماً. وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات البلاد إلى إسرائيل خلال عام 2021 إلى 35 بالمئة، وبلغت القيمة الإجمالية 6.4 مليارات دولار. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد ذكر خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنقرة بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل سجل العام الماضي زيادة بنسبة 36 ليبلغ 8.5 مليار دولار، معربا عن ثقته في زيادة قيمته إلى 10 مليارات. وكانت دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية قد توقعت ارتفاع الرقم الإجمالي للتجارة التركية الإسرائيلية، إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة. يشار إلى أن تركيا تملك علاقات مع إسرائيل منذ عام 1949.