News Categories

قال محمد سامي، مقدم برنامج عشرين الذي يعرض على قناة السومرية دقيقة 20:10: حزب تقدم كان الرابع بالانتخابات الأخيرة بعد الكتلة الصدرية والتيار الديمقراطي ودولة القانون. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن حزب تقدم حل في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية 2021، بعد التيار الصدري، متوفقًا على ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني. وفقًا لنتائج الانتخابات النيابية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن حزب تقدم حل في المرتبة الثانية بعدد الأصوات بعد كتلة سائرون الصدرية، بـ 37 مقعدًا.1 وحصدت الكتلة الصدرية 73 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة، و31 مقعدًا للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والذي حل رابعًا.2 وأثارت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، أزمة سياسية كبرى تطورت إلى اشتباكات مسلحة، عقب استقالة الكتلة الصدرية.3 ويأتي الحديث عن مقاعد حزب تقدم في ظل السجل المتواصل بشأن منصب رئيس مجلس النواب، إذ فشلت القوى السنية، حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق على مرشح يخلف محمد الحلبوسي في المنصب.4

أثار موضوع اللغة التركمانية في مخاطبات الكتب الرسمية بمحافظة كركوك الجدل، بعد توقيع المحافظ الجديد ريبوار طه أمر إحالة سلفه راكان الجبوري إلى التقاعد، في كتاب رسمي لا يتضمن اللغة التركمانية، الأمر الذي اعتبر قرارًا بإلغاء اللغة التركمانية من الوثائق الرسمية. وعقد الأمر الأزمة القائمة في كركوك وزاد من سخط الجماهير التركمانية التي أثارها انتخاب محافظ كردي بغياب ممثليهم في جلسة مجلس المحافظة التي عقدت في بغداد، والتي اعتبروها غير قانونية، شأنهم شأن المحافظ السابق عن المكون العربي راكان الجبوري، إلاّ أن المحافظ الجديد سارع إلى إصدار بيان أعلن فيه اعتماد اللغة التركمانية في مخاطبات الكتب الرسمية، وألقى باللائمة على المحافظ السابق، وقال إنّ الأخير لم يكن يعتمد اللغة التركمانية في مخاطباته، في محاولة لتهدئة التركمان الناقمين على الحكومة الجديدة. في هذا التوضيح يتقصى صحيح العراق حقيقة موقف المحافظ الجديد من اللغة التركمانية، وحقيقة عدم اعتمادها من قبل المحافظ السابق، كما يشرح الموقف القانوني المتعلق بلغات الأقليات في الكتب الرسمية اليوم الأول للمحافظ الجديد: تسلم ريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مهام عمله في ديوان محافظ كركوك، في حين تغيب المحافظ السابق راكان الجبوري عن مراسيم التسليم. وفي أول كتاب له بمكتبه الجديد، وقع طه على إحالة المحافظ السابق راكان الجبوري إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني، باعتباره من مواليد العام 1964.1 اتهامات للمحافظ برفع اللغة التركمانية من المخاطبات الرسمية بعد نشر وثيقة إحالة المحافظ السابق إلى التقاعد، قالت بعض وسائل الإعلام إنّ المحافظ الجديد قرر إلغاء اللغة التركمانية من المخاطبات الرسمية في كركوك، إذ قارنت بين وثائق قديمة بتوقيع المحافظ السابق راكان الجبوري تتضمن في الأعلى كتابة باللغة التركمانية، وبين الكتاب الجديد الذي أصدره المحافظ الجديد ريبوار طه، والذي يخلو من اللغة التركمانية.2 بيان لتهدئة التركمان إثر هذا، سارع المحافظ الجديد إلى إصدار بيان يوجه فيه باعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية بين الدوائر كافة. وقال إنّ التوجيه جاء بعد متابعة الكتب الرسمية الصادرة التي كانت تخلو من اللغة التركمانية، وإن ما أثير من كتاب صادر من قسم التقاعد التي تخلو من التركمانية لم يصدر من مكتب محافظ كركوك وعلى أثرها وجهنا ديوان المحافظة وجميع الدوائر باستخدام اللغة التركمانية.3 هل كان المحافظ السابق يعتمد اللغة التركمانية؟ وبمراجعة الكتب والوثائق السابقة التي تحمل توقيع المحافظ السابق راكان الجبوري، نجد أن معظمها تحمل اللغة التركمانية في أعلى الوثيقة، فيما تخلو وثائق أخرى منها، أي أن اتهام المحافظ الجديد لسلفه غير صحيح بالمطلق، إذ أنّ جزءًا فقط من الوثائق السابقة لا تحمل اللغة التركمانية4، ومنها وثيقة لا تحمل اللغة التركمانية نشرها المحافظ السابق راكان الجبوري على صفحته الرسمية في 4 حزيران يونيو الماضي.5 وعلم صحيح العراق من مسؤول في مكتب محافظ كركوك، أنّ المحافظ الجديد أصدر كتاب إحالة المحافظ السابق راكان الجبوري إلى التقاعد دون أن ينتبه إلى عدم تضمين اللغة التركمانية، الأمر الذي استغله المعارضون لتأجيج الشارع التركماني الناقم على حصول الكرد على المنصب، لذا سارع ريبوار طه إلى إصدار بيان باعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية داخل المحافظ بهدف تهدئة الشارع، خاصة بعد عثوره في قسم شؤون الموظفين بديوان المحافظة على عشرات الكتب التي لا تحمل اللغة التركمانية، فيما زود صحيح العراق على بنسخة من المخاطبات السابقة التي لا تعتمد اللغة التركمانية.6 ماذا عن الدستور؟ وبحسب المادة الرابعة من الدستور العراقي لسنة 2005، الفقرة رابعًا: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان مع العربية والكردية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية، أي أن الدستور أتاح استخدام اللغة التركمانية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية، مثل كركوك، أما في المخاطبات خارج المحافظة فيتم اعتماد اللغتين العربية والكردية.7 وثيقة كادت تفجر أزمة وكان كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فبراير شباط 2023، أن يتسبب بتفجر أزمة في كركوك حينها، ووصلت أبعادها إلى تركيا، حيث نصت الوثيقة التي أغضبت التركمان، على اعتماد اللغتين العربية والكردية فقط في المخاطبات الرسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية جميعها في محافظة كركوك.8 إثر ذلك، دعت تركيا العراق إلى مراجعة قراره بشكل سريع وعاجل، واعتبرت القرار تقييدًا لحريات وحقوق التركمان، ويتعارض من دستور العراق.9 كما سلط مركز دراسات الشرق الأوسط التركي أورسام الضوء على الجدل الذي شهده العراق، حول اعتماد التركمانية لغة رسمية في محافظة كركوك، واستعرض موقف أنقرة من تركمان العراق، والدفاع عن حقوقهم أمام بغداد.10 السوداني ينزع فتيل الأزمة بتوجيه عاجل وقطع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في الأول من آذار مارس 2023، الجدل بتوجيه نص على اعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، استنادًا إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، والذي ينص في المادة 9: أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية.11 الغضب مستمر ويحتج التركمان على تشكيل حكومة كركوك بغياب ممثليهم، حيث عقدت الجلسة في فندق الرشيد ببغداد الأسبوع الماضي. وأكدت الجبهة التركمانية الممثل السياسي للمكون في العراق، تقديم طعن في الجلسة لدى القضاء، كما نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة أمس الأول.12

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص بالزي العسكري مع تعليق: مقتل الجنرال الإيراني سلياس ترابي اكبر علي بكمين للثوار في إدلب قبل قليل. الحقائق الصورة مفبركة، إذ تم التعديل عليها وإضافة ملامح وجه مدرب كمال الأجسام العراقي، رياض خلف الصرايفي أبو علي الصرايفي، كما لم يثبت مقتل جنرال إيراني في إدلب. ويظهر بتدقيق الصورة، أنّها مركبة بالكامل، باستخدام إحدى صور لاعب كمال الأجسام والمدرب المعروف بـ أبو علي الصرايفي.1 ولم يشر أي مصدر معتبر إلى مقتل جنرال إيراني في سوريا، كما لم يثبت وجود جنرال بهذا الاسم من الأساس. وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصورة في عام 2022، وزعمت أنّها تعود إلى جنرال إيراني يدعى سردار أكبر جلوغ مرد، قالت إنّه قتل نتيجة الضربات الأميركية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري الإيراني في بلدة الميادين شرق دير الزور.2 ويتزامن نشر الصورة المفبركة، مع المواجهات المستمرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة السورية، حيث استهدف جيش النظام عددًا من المناطق والأحياء السكنية في مناطق وريف إدلب.3

قال جمعة العطواني نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام جمعة العطواني، في تصريح ببرنامج حديث اليوم على قناة الاتجاه: قانون العفو العام لسنة 2016، يشمل المتهمين بالإرهاب. الحقائق: تصريح غير دقيق، حيث استثنى قانون العفو العام لسنة 2016 في المادة الرابعة منه الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، 1 وحتى بعد تعديل القانون عام 2017 كانت جرائم الإرهاب مستثناه من الشمول بالعفو، لكن حددها بعد شهر حزيران 2014، من أجل عدم شمول عناصر داعش بالعفو. من خلال مراجعة قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، نجد أن في المادة 4 منه تستثني 13 جريمة، من الشمول بالعفو، من بينها في الفقرة ثانيًا: الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق. وفي الفقرة خامسًا تُستثنى من العفو العام جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان السبي حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الإرهابية والتكفيرية. كما جاء في الفقرة سابعًا استثناء مرتكبي هذه الجرائم من العفو العام، وهي: جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين بالجرائم المستثناة في هذه المادة، ما لم يكن المحكوم أو المتهم زوجًا أو قريبًا من الدرجة الأولى. 1 هذا بالإضافة إلى جرائم أخرى مستثناة أيضًا من العفو العام واردة في المادة 4. وفي 25 آب أغسطس 2016، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون العفو العام، وذلك في الدورة البرلمانية الثالثة خلال الجلسة الاعتيادية 14 برئاسة سليم الجبوري، وبحضور 262 نائبًا 2. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 3، وأجرى مجلس النواب تعديلًا على بعض فقرات المادة الرابعة، تضمن نصّ استثناء جرائم الإرهاب من العفو العام، لكن حددها بمدة، حيث نص التعديل على التالي: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة بعد 1062014 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخرًا بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحًا للمنصب، إلا أنه بعد سنة و10 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون جديد للعفو العام وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 4.