Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال علي الفتلاوي، عضو في الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة دقيقة 36 احنا لحد الآن ما وصل تفجير أنابيب بقدر ما أصبح في كردستان تفجير أنبوب جيهان لأكثر من ثلاث مرات.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أن المتحدث لم يتطرق للتفجيرات التي طالت أنابيب النفط في عدد من المحافظات، بينها بغداد والبصرة، وتعرضها لانفجارات مختلفة في السنوات السابقة.
بعد سقوط النظام السابق ودخول القوات الأمريكية عام 2003، وقعت سلسلة من الانفجارات التي استهدفت خطوط نقل النفط بمختلف المحافظات منها:
عام 2004، تعرض خط أنابيب نفط الجنوب في البصرة إلى انفجار عن طريق زرع مواد متفجرة من نوع ، على طول الخط الاستراتيجي النفطي مما تسبب في إعاقة عملية تصدير النفط لفترة. 1
في عام 2006، وقع انفجار في خط أنابيب يحمل منتجات ثانوية للنفط، حيث تعرض الأنبوب إلى تدمير في منطقة صناعية جنوب الديوانية، مما أسفر عن مقتل 34 شخصًا وأصيب 45 آخرون. 2
في عام 2011، وقع انفجاران في أنابيب نقل النفط الخام من البصرة إلى موانئ التصدير في الخليج، ناجمة عن أعمال تخريبية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط، 3 وفي نهاية العام تعرض خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من جنوب العراق إلى صهاريج التخزين حول البصرة لهجوم بواسطة ثلاث قنابل. 4
كما تكررت سلسلة الانفجارات في أنابيب نفط البصرة بشكل كثيف في عام 2015، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. 5
وكذلك في عام 2013، اقدم مسلحون على تفجير خط الأنابيب الذي يغذي مصفاة الدورة النفطية في بغداد بالنفط من حقول جنوب البلاد، بواسطة قنبلة مما أدى إلى أضرار واسعة في الأنبوب، 6 وفي ذات العام تعرض خط أنابيب الذي ينقل زيت الوقود من مصفاة بيجي إلى محافظة نينوى الشمالية لهجوم بواسطة قنبلة مما أدى إلى أضرار جسيمة. 7
وفي 31 تشرين الأول أكتوبر 2020، تعرض خط أنبوب الغاز الناقل في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 28 شخصًا من بينهم 9 من الحشد الشعبي بمعسكر خلفيات اللواء 44. 8
يتزامن التصريح مع حدوث اندلاع حريق ضخم، قبل أيام في مصفاة الكوير للنفط على الطريق بين محافظة أربيل وبلدة كوير، مما أدى إلى احتراق 3 مخازن للوقود و3 مصافٍ للزفت، ولا يعتبر هذا الحادث بأنه الأول من نوعه، حيث تتعرض أنابيب النفط في كردستان إلى تفجيرات مستمرة ولأسباب مختلفة. 9
يذكر أن العراق يشهد في الوقت الحالي مباحثات عديدة من أجل تنفيذ مشروع أنبوب البصرة العقبة لتصدير النفط من خلاله، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية حول جدواه الاقتصادية وتكلفة المشروع الكلية. 10
قال محسن كاظم علك مدير عام الدفاع المدني خلال برنامج لعبة الكراسي والذي يعرض على قناة الشرقية، دقيقة 3 إنه في عام 2022 سجلنا 28892 حادث حريق، وفي 2023 سجلنا 23019 حريق.
الحقائق
التصريح غير دقيق، مقارنة بالبيان الرسمي السنوي الصادر عن مديرية الدفاع المدني، حيث أعلنت المديرية إحصائية الحرائق لعام 2023، وقالت حينها إن عدد الحرائق المسجلة بلغت 21024 حادث حريق، أما في عام 2022، فقد بلغت الحرائق 32477 حادث حريق، وهي أرقام مختلفة عما أدلى به مدير الدفاع المدني، يوم أمس.
من خلال مراجعة البيانات السنوية الرسمية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني بعدد الحرائق في عموم العراق، يتضح أن التقرير السنوي لعام 2023، والذي أصدرته المديرية، يشير إلى أن عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2023، بلغت 21024 حادث حريق، بمعدل انخفاض 21٪ عن عام 2022. 1
وفي عام 2022، بلغت نسبة الحرائق المسجلة في العراق 32477 حادث حريق. 2
أما في عام 2021 فقد سجلت مديرية الدفاع المدني 31533 حادث حريق، حيث تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد الحوادث المسجلة. 3
وتتقاطع الأرقام التي أعلنها مدير الدفاع المدني محسن كاظم علك، مع الأرقام الرسمية الصادرة عن مديريته، حيث توحي الأرقام التي أدلى بها في محاولة لإظهار انخفاض معدل الحرائق بشكل كبير.
وتسلم اللواء محسن كاظم علك، منصبه في كانون الثاني يناير 2023، خلفًا للواء كاظم بوهان، الذي كلف بمنصب المستشار الفني لوزارة الداخلية. 4
وتشهد البلاد مع دخول موسم الصيف ارتفاعًا كبيرًا بعدد الحرائق، حيث شهد شهر حزيران يونيو الجاري، مئات الحوادث، والتي طالت مزارع وبنايات تجارية وأسواقًا ودورًا سكنية، 5، وتعزو مديرية الدفاع المدني أسباب الحرائق إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة والبناء بمواد سريعة الاشتعال، وغياب منظومات الحرائق. 6
مطلع هذا العام، بدأت اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة خطة جديدة للحد من انتشار الأسلحة تقوم على أساس شرائها من المواطنين، وأطلقت حتى الآن مرحلتين من الخطة تشمل تسجيل الأسلحة وشراء المتوسطة منها، كما أكّدت وزارة الداخلية أمس الأربعاء.1
وتشمل الأسلحة المتوسطة الرشاشات من أنواع بي كيه سي، وآر بي كيه وما هو في حجمها والقنابل اليدوية، أما الخفيفة فهي المسدسات بأنواعها وكذلك البنادق من نوع كلاشنكوف وما يوازيها، وتشمل الثقيلة مدافع الهاون والقاذفات من نوع آر بي جي والتي تطلق عادة عن بعد لمسافات محدودة.
في هذا التقرير يراجع صحيح العراق جدوى هذه الخطوات ضمن محاولات السيطرة على السلاح المنفلت بقياس المبالغ المرصودة إلى حجم الأسلحة المنتشرة في العراق، كما يشير إلى تأثيرات هذه الخطوة على سوق السلاح.
آلية جمع السلاح
خلال آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تهيئة 697 مركزًا في 15 محافظة لشراء الأسلحة من الأهالي، في محاولة لضبط السلاح المنفلت، ورصدت 16 مليار دينار لعمليات الشراء، بواقع ملياري دينار للعاصمة بغداد، ومليار دينار لكل واحدة من المحافظات الأخرى، باستثناء إقليم كردستان.2
تزامنت هذه الإجراءات مع إجراء لجنة ثانية لتنظيم حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وباشرت بإصدار إجازات حيازة للمسجلين، عن طريق استمارة إلكترونية.3
وبعد الانتهاء من عملية الشراء، تخطط الحكومة للتعامل مع الأسلحة غير المسجلة باعتبارها خارجة على القانون، ومصادرتها بعمليات تفتيش، مع عقوبات قاسية للمخالفين تصل إلى السجن المؤبد.5
الداخلية ستشتري نوعان فقط
وستسمح وزارة الداخلية بوجود قطعة واحدة من السلاح الخفيف في كل منزل، مع منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد انتهاء عملية التسجيل6، مع عرض مبالغ تصل إلى ضعف قيمة السلاح لتشجيع المواطنين على بيع أسلحتهم إلى وزارة داخلية.7
فيما حددت الوزارة أسعار الأسلحة المتوسطة التي ستشتريها في المرحلة الراهنة بين 3 5.9 مليون دينار، حسب جودة السلاح، وهي تشمل بنادق بي كي سي وآر بي كي فقط.8
كم بندقية ستشتري الدولة الآن؟
وخصصت الدولة 16 مليار دينار لشراء الأسلحة في هذه المرحلة، وهي تكفي لشراء نحو 5330 قطعة سلاح في أفضل الأحوال، أي باعتماد الحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة والبالغ 3 ملايين دينار.
أما في حال اعتماد متوسط السعر البالغ 4.5 مليون دينار، فإنّ عدد الأسلحة التي ستشتريها وزارة الداخلية لن يزيد عن 3555 قطعة سلاح فقط.
ماذا ستحقق الداخلية؟
ويقدر عدد الأسلحة المتوسطة خارج سلطة الدولة بـ 5 ملايين قطعة على الأقل، وفق ضابط رفيع تحدث لـ صحيح العراق، ما يعني أنّ المبالغ المرصودة لن تكفي إلاّ لشراء نحو 0.1 من الأسلحة المنتشرة في حال دفعت الحد الأدنى البالغ 3 ملايين دينار.
وبالقياس إلى متوسط المبلغ المرصود لكل قطعة سلاح 4.5 مليون دينار، فإنّ وزارة الداخلية لن تشتري أكثر من 0.07 من مجموع الأسلحة المنتشرة خارج سلطة الدولة، وهي نسبة لا تذكر على حد تعبير الضابط الذي نتحفظ على كشف هويته.
السوق السوداء انتعشت!
فضلاً عن ذلك، شهدت سوق الأسلحة السوداء نشاطًا أكبر منذ إعلان وزارة الداخلية نيتها شراء الأسلحة، خاصة بعد أن تعهدت بقيمة مضاعفة مقابلها.
ويؤكّد 3 من تجار السلاح، أحدهم يعمل في سوق مريدي، أشهر أسواق الأسحلة غير القانونية في العراق، ارتفاع الطلب على الأسلحة، بعد إطلاق إجراءات وزارة الداخلية وتخصيص الأموال لشرائها من المواطنين.
يقول التاجر لـ صحيح العراق، إنّ الطلب تزايد على الأسلحة الخفيفة، خاصة من نوع كلاشنكوف، قبل أن تحدد وزارة الداخلية أنواعًا محددة للشراء في هذه المرحلة، مبينًا أنّ سعر الكلاشنكوف الروسية المستخدمة والقديمة ارتفع من 700 ألف دينار إلى 900 ألف دينار.
ويضيف أنّ بيان الداخلية حرك سوق السلاح أكثر من الفترة السابقة، فازداد الطلب بالإضافة إلى دخول أنواع مختلفة من السلاح بهدف تحقيق الأرباح، هو ما ينسجم مع رأي خبراء ومراقبين.9
ماذا عن أسلحة الفصائل؟
وتمثل الجماعات والفصائل المسلحة أخطر مظاهر السلاح المنفلت، لكن هذه الحملة لن تشملها على الإطلاق، وفق ما أكّده الضابط لـ صحيح العراق، مبينًا أنّ السيطرة على أسلحة الفصائل يتطلب إجراءات مغايرة تمامًا، يسبقها اتفاق سياسي لضمان عدم الانجرار إلى صدام أو اقتتال داخلي.
ولطالما شهد العراق مواقف تحبس الأنفاس، بسبب سلاح الجماعات المسلحة، كان آخرها ما حدث بعد الانسداد السياسي في 2022، الذي تحول إلى أعمال عنف وصراع مسلح في بغداد بين سرايا السلام التابع للتيار الصدري وفصائل موالية للمرشد الإيراني علي خامنئي10، فضلاً عن الصدامات المستمرة والاغتيالات.11
ولا تقل أسلحة العشائر خطورة، إذ تملك العشائر ترسانة ضخمة من الأسلحة معظمها من تركة الجيش السابق، فيما أسهمت الحرب ضد تنظيم داعـ ـش بتعزيز هذه الترسانة، حين اعتمدت عليها السلطات بشكل كبير في العمليات القتالية ومسك الأرض، كما يشير شيخ عشيرة بني مالك في البصرة، ضرغام عرمش المالكي.12
قانونيًا:
وينظم قانون 57 لسنة 2017 حيازة وتجارة الأسلحة، إذ ينص على عقوبات مشددة على كل من هرب أو صنع أو تاجر بالأسلحة أو عتادها من دون إجازة، حيث تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، أما حمل السلاح وحيازته دون إجازة فالعقاب هو الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن مليون دينار. 13
ويعد العراق من بين أكثر 25 دولة حيازة للسلاح، كما تشير دراسة أعدها
آرون كارب المحاضر في جامعة دومينيون الأميركية، نشرت عام 2018.14
سوق مريدي
ويظل سوق مريدي داخل مدينة الصدر الثورة سابقًا، المكان الأشهر لتجارة السلاح، حيث يمكن شراء أي قطعة منه بسهولة15، لكن تجار السوق لا يتعاملون مع الزبائن إلاّ عبر وسطاء موثوقين لضمان تجنب الملاحقة الأمنية والقانونية، كما يوضح تاجر السلاح لـ صحيح العراق.
قال الباحث السياسي غانم العابد، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 48: اليوم عدنا مليون وربع مقاتل وبريطانيا عدها 200 ألف مقاتل.
الحقائق:
وقع الباحث السياسي غانم العابد خلال هذه المداخلة التلفزيونية في خطأين:
قال العابد: اليوم لدينا مليون وربع مقاتل في العراق، في إشارة إلى أعداد القوات الأمنية والعسكرية في العراق باستثناء الحشد الشعبي.
تصريح العابد غير دقيق، استنادًا إلى بيانات مفوضية الانتخابات في آخر تحديث لسجلات القوات الأمنية نهاية العام الماضي، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقدم إحصائيات بما يتعلق بأعداد القوات الأمنية والعسكرية.
وأعلنت المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت بكانون الثاني يناير الماضي، أن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ 1.002.393 منتسبًا.1
فيما بلغ عدد مقاتلي الجيش العراقي 459 ألف مقاتل عام 2020، وفقًا لإحصائيات البنك الدولي وموقع ، المتخصص بالإحصائيات والبيانات العالمية، بزيادة قدرها 34.6 عن عام 2019.2
ووفقًا لموقع الإحصائي المتخصص، فإنّ الجيش العراقي يقسم إلى 193 ألف عسكري، و148 ألف شخص شبه العسكريين، ولا وجود لأعداد احتياط.3
وبحسب موقع المعني بتصنيف القوة العسكرية حول العالم، فإن الجيش العراقي عام 2024 احتل المركز 45 من أصل 145 دولة في قائمة جيوش العالم الأقوى، بتعداد يبلغ 175 ألف جندي، أما القوات شبه العسكرية فتبلغ 100 ألف عنصر.4
قال العابد ‘ن بريطانيا تمتلك 200 ألف مقاتل.
التصريح غير دقيق أيضًا، إذ أن أعداد قوات الجيش البريطاني انخفضت إلى أقل من 75 ألف جندي، وفقًا للأرقام الرسمية البريطانية.
ويبلغ عدد قوات الجيش 73 ألف جندي نظامي، و30 ألف جندي احتياطي، وستتقلص إلى 67 ألف جندي بحلول عام 2026، وفقًا للبرلمان البريطاني.5
فيما تشير معلومات نقلتها صحيفة تلغراف نقلاً عن وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ أعداد عناصر الجيش بلغت 75 ألفًا و983 جندي فقط، مع 28.284 جندي احتياطي.6
فيما نقلت صحيفة إندبندنت عن الجنرال البريطاني، ريتشارد دانات، تأكيده على تراجع أعداد أفراد الجيش البريطاني من 102 ألف جندي في عام 2006 إلى 74 ألف شخص فقط.7
وتشير أرقام موقع الجيش البريطاني، إلى أن أعداد الجنود عام 2020، كانت تبلغ 112 ألفًا، موزعين إلى 82 ألف فرد نظامي مدرب، و30 ألف جندي احتياطي مدرب.8
ويتزامن الادعاء مع ذكرى مرور 10 سنوات على الانهيار الأمني وسيطرة تنظيم داعـ ـش على الموصل ومناطق واسعة من العراق منتصف عام 2014.9
قال فاضل وتوت، أمين سر نقابة الفنانين، خلال برنامج جس النبض الذي يعرض على قناة الأولى، ردًا على انتقدات عدم تحرك النقابة لإزالة نصب الإصبع من أمام أحد فنادق بغداد، إلا بعد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي دقيقة 26: أنا أول واحد نزله نصب الإصبع وقلت سأزيله أي قبل نشره في وسائل التواصل.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ يظهر البحث أنّ الفنان فاضل وتوت لم يكن أول من نشر صورة النصب للمطالبة بإزالته، كما أن تحرك النقابة جاء بعد انتشار صور النصب بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للفنان فاضل وتوت على الفيسبوك، والتي تحمل اسم أبو العز وتوت وتوت ، نجد أنّه شارك منشورًا لنصب الإصبع من صفحة بغداد الآن، بتاريخ 3 حزيران يونيو 2024، وعلّق على المنشور بالقول: نحجي نطلع مو خوش أوادم، فندق كبير ومعلم في أهم موقع في بغداد، والنصب هذا، هسه شدوس رحمه للكعبه.1 1
وقد رصد صحيح العراق انتشار صور النصب وتداولها بشكل واسع قبل ذلك التاريخ، وتحديدًا منذ نيسان أبريل الماضي، أي قبل مشاركة الفنان فاضل وتوت للمنشور بأكثر من شهر، حيث انتشر بشكل أوسع مطلع حزيران يونيو.2
في حين، جاد تحرك نقابة الفنانين، في 4 حزيران يونيو الجاري، أي بعد أن تم تداول صور النصب لأكثر من شهر، وبشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت النقابة الهيئة الوطنية للاستثمار، الإيعاز إلى أحد المستثمرين بإزالة نصب الإصبع الموضوع أمام واجهة مبنى فندق قلب العالم قيد الإنشاء بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد، على خلفية موجة السخط والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المستثمر إلى إعلان مسابقة لتصميم وتنفيذ النصب من خلال فنانين تشكيليين عراقيين.3
وشارك الفنان فاضل وتوت منشور نقابة الفنانين، وعلق بالقول: نقابة الفنانين العراقيين لن تقف مكتوفة الأيدي مع التشوه الفني في أي بقعة من العراق، لذا اقتضى التنويه.4
وأثار نصب الإصبع موجة من السخرية والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المنتقدون أنه ينطوي على إيحاء جنسي، وتعبيرًا لا يمثل حضارة وتاريخ بغداد، فيما دافع آخرون عن العمل باعتباره نسخة لأحد أعمال النحات الفرنسي سيزار بالداتشيني، مشيرين إلى وجود هذا النصب في مواقع متعددة حول العالم.
ما قصة إبهام سيزار؟
وسيزار بالداتشيني، هو نحات فرنسي، تحتفي به باريس سنويًا، وقد تم منح اسمه لأهم جائزة سينمائية في فرنسا، بعد أن أنجز عشرات المنحوتات خلال حياته التي قاربت 80 عامًا، لكن أشهرها يبقى «الإبهام» البرونزي الذي يزن 18 طنًا، وينتصب بارتفاع 12 مترًا، حيث تحتل منذ 1994 موقعًا مميزًا في ساحة «كاربو»، عند مدخل مركز الصناعات والتقنيات الجديدة في ضاحية باريس الشمالية.5
ويوجد نصب الإبهام في عدة دول حول العالم، ففي قطر يتوسط سوق واقف التراثي نصب إبهام سيزار، ليكون بمثابة معلم للفن الحديث في قلب مدينة الدوحة، ويُسهم الموقع الدقيق للمنحوتة في إبراز حجمها مقارنة بالمباني المحيطة بها.6
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، وهو يتحدث حول تجهيز المحافظات بالكهرباء لمدة 24 ساعة.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ يظهر البحث العكسي أن التصريح قديم يعود إلى العام 2021 وليس الآن.
وبالبحث عن أصل الفيديو، تبين أن التصريح صدر عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، خلال مداخلات عبر قناة العراقية الإخبارية في 9 نيسان أبريل 2021، وهو يتحدث عن ساعات التجهيز وفقًا لأرقام مراكز السيطرة الوطنية خلال فترة الربيع التي لا تشهد استهلاكًا كبيرًا.
وحينها قال موسى، إنّ ساعات تجهيز محافظات البصرة والناصرية والكوت والديوانية والمثنى بالكهرباء، بلغت 24 ساعة، مقابل 22 ساعة لمحافظتي كربلاء والنجف، و21 ساعة في بغداد على مدار اليوم.1
فيما تشهد محافظات العراق انخفاضًا كبيرًا في ساعات التجهيز مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أنّ وزير الكهرباء أعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنّ رفع القدرة الإنتاجية وتصليح الأعطال لا يفي بالغرض، لأن شبكات التوزيع في المحافظات متهالكة وتحتاج إلى استبدال كامل.2
كما أوضحت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أنّ إنتاجنا الحالي من الكهرباء يتراوح بين 24 و25 ألف ميغاواط، في حين نحتاج إلى 40 ألف ميغاواط لحل مشكلة الكهرباء تمامًا، مشيرة إلى أنّ حل أزمة الكهرباء يتطلب التعاقد مع شركات لإضافة 14 ألف ميغاواط، وهذا أمر يتطلب عامين على الأقل.3
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء في مطلع كانون الثاني يناير الماضي، عن ارتفاع ساعات التجهيز إلى 20 ساعة، قياسًا بـ 13 ساعة بنفس الفترة الحالية من العام الماضي.4