News Categories

قال عباس العرداوي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في مداخلة لبرنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام الدقيقة 9، إنّ 11 ألف سعودي محكوم في السجون العراقية، منهم 111 أمير، وعندي 5 آلاف انتحاري سعودي فجروا أنفسهم بالعراق. الحقائق مداخلة العرداوي غير دقيقة، إذ وقع في خطأين يتعلقان بعدد السجناء السعوديين في العراق، وحصيلة الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات: قال العرداوي إنّ السجون العراقية تضم 11 ألف سعودي محكوم. التصريح غير دقيق، إذ تشير آخر بيانات وزارة العدل إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية يبلغ نحو 65 ألف سجين، بينهم من 1000 1500 سجين عربي ينتمي عدد منهم إلى جماعات إرهابية. وقال وزير العدل خالد شواني في آذار مارس الماضي، إنّ الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل، بينهم 1000 إلى 1500 سجين عربي ينتمون إلى جماعات إرهابية، ويوجد العديد منهم بدعاوي غير إرهابية مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها1، ما يعني أنّ ادعاء وجود 11 ألف معتقل سعودي في العراق غير صحيح، إذ أنّ حصيلة جميع السجناء من الجنسيات العربية لا يتجاوز 1500 نزيل، وفق شواني. في عام 2021، سلم العراق 15 سعوديًا إلى الرياض بعد انتهاء فترة محكوميتهم في السجون العراقية، وفي هذا السياق أفادت تقارير صحفية أنّ عدد النزلاء السعوديين في السجون العراقية يتراوح بين 70 80 نزيلاً.2 وفي عام 2014 بلغ عدد السجناء السعوديين في العراق نحو 70 شخصًا، وقال وزير العدل حينها حسن الشمري، إنّ خمسة منهم محكومون بالإعدام.3 وفي عام 2016، بلغ عدد السجناء الأجانب في العراق نحو 320 سجينًا، بينهم سعوديون وجزائريون وأردنيون وتونسيون، بحسب وزير العدل حينها حيدر الزاملي.4 قال العرادوي، عندي 5 آلاف انتحاري سعودي، في إشارة إلى عدد منفذ التفجيرات الانتحارية في العراق من السعوديين. التصريح غير دقيق، إذ يقدر عدد منفذ التفجيرات الانتحارية من السعوديين بـ 500 انتحاري، بحسب مصادر رسمية عراقية. ويبلغ عدد منفذي التفجيرات الانتحارية في العراق، حتى نوفمبر تشرين الثاني 2016، 2482 انتحاريًا، من بينهم 2150 عربيًا، منهم نحو 500 سعودي وستة إماراتيين وخمسة بحرينيين، بحسب فريد عبد الرحمن مدير مركز عمليات الرصد والمتابعة، أحد المراكز غير الرسمية المموّلة من قبل الأمانة لمجلس الوزراء العراقي.5 ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأميركية المتخصصة في الأمن الاستراتيجي، فإن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الثانية بأعداد مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا بواقع 2500 مقاتل. في حين احتلت تونس المرتبة الأولى بعدد المقاتلين في صفوف داعش بـ 6 آلاف مقاتل، وجاءت روسيا بالمرتبة الثالثة بـ 2400 مقاتل وثم تركيا بـ 2100 مقاتل، والأردن بـ 2000 مقاتل. وعلى مستوى الدول الأوروبية، جاءت فرنسا في مقدمة الدول بعدد المقاتلين في صفوف داعش في العراق وسوريا بـ 1700 مقاتل، ثم ألمانيا بـ 750 وبريطانيا بـ 760 وبلجيكا بـ 470 مقاتل.6 ولا تحدد الإحصائيات الرسمية أو بيانات المؤسسات المعنية بالرصد إلى عدد القياديين في التنظيمات الإرهابية من السعوديين والذين يعرفون بـ الأمراء. فيما يأتي الحديث عن السجناء السعوديين بعد اعتقال السلطات السعودية 5 حجاج عراقيين، أطلق سراحهم فيما بعد. وبحسب رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية سامي المسعودي فإنّ الاعتقالات وقعت لأسباب مختلفة منها السرعة زائدة على الطريق البري، ومنها الدخول باستخدام تأشيرة متعددة دون تصريح خاص بالحج، إضافة إلى اعتقالات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو وشاية إخبارات بحق البعض منهم لمواقفهم السياسية المختلفة عن السعودية، وأخرى بسبب هتافات وشعارات سياسية ودينية.7

قال أسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، في مداخلة لبرنامج الحق يقال الذي يعرض على قناة دقيقة 27:30، إنّ هنالك 8 مليون موظف يدير الدولة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ عدد الموظفين في العراق أقل من 4 ملايين موظف، بحسب مسؤولين في مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التخطيط واللجنة المالية. وأكّد المتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي سعد اللامي، مطلع شباط فبراير الماضي، أنّ عدد الموظفين بشكل عام يتجاوز أو يصل إلى حدود 3 ملايين ونصف، وقال إنّ العدد ربما يصل إلى 4 ملايين موظف مع نهاية عام 2024، أي أنّ العدد ما يزال دون هذا الرقم، فيما لم يحدد إحصائية للموظفين بصفة عقود.1 وفي حزيران يونيو من العام الماضي، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إلى إحصاء أكثر من 3.4 مليون موظف ضمن المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي.2 وسبق أنّ حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لدورتين متتاليتين جمال كوجر، عدد الموظفين بـ 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة3، وقال إنّ هذا الرقم يختلف عن العدد الكلي لمتقاضي الرواتب في العراق، الذي يبلغ 9 ملايين شخص بعناوين مختلفة، مثل المتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين.4 بدوره، يقدر الخبير الاقتصادي نبيل الموسوي نسبة متقاضي الرواتب من الدولة بـ 25 من مجموع السكان في العراق، وقال إنّ هذه النسبة تستنزف الجزء الأكبر من الموازنة المالية العامة بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار سنويًا، مرجحًا ارتفاع هذه النسبة بعد إضافة مخصصات الرواتب موظفي إقليم كردستان، ما يعني أنّ 70 من إيرادات النفط العراقي تذهب للرواتب فقط.5

قال عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 31 الآن احنا الحنطة بدينا نصدرها أصلًا. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن العراق لم يصدر الحنطة إلى الخارج حتى الآن، وإنما تسعى وزارة التجارة لتحقيق ذلك مستقبلًا. في 25 أيار مايو الماضي، أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، أن وزارة التجارة تدرس عمليات تصدير محصول الحنطة، وأن الوزارة ستقوم ببحث عملية تصدير الفائض خارج العراق أو التنسيق مع المطاحن الأهلية وتسليمها المحاصيل الزائدة لإنتاج الطحين الصفر، وعدم الاعتماد على الطحين الصفر المستورد، وفي النهاية سنقدم دراستنا لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأخير.1 وفي 19 آذار مارس الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن تجاوز خزين الحنطة حاجز مليوني طن، وقالت إنّ العراق بهذا قد حقق الأمن الغذائي وغادر قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في أسعار المواد الغذائية، حيث يوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لستة أشهر قادمة.2 وفي الأول من حزيران يونيو الجاري، أكدت الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح لعام 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين في عموم البلاد، كما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن. 3 وهذا الرقم يعني أن العراق سوف يقفز إلى المرتبة الثانية عربيًا بعد مصر، حيث بلغ إنتاجه في العام 2022 بحسب موقع وورلد بوبيوليشن ريفيو العالمي، 2.8 مليوني طن، ويمكن أن يقفز إلى المرتبة الـ 20 عالميًا، متقدمًا على دول مهمة مثل إيطاليا وإسبانيا.4

قال حسام البهادلي، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه العهدة على القائل الذي يعرض على قناة آي نيوز، دقيقة 21، إن مصر قضت على هذه المشكلة الكهرباء سنة 2011 أو 2012، راحت لألمانيا تعاقدت ويا شركة سيمنز وسوت موضوع الكهرباء وانتهى موضوع الكهرباء في مصر إلى يومنا هذا، وهم عدد سكانهم 109 أو 110 مليون نسمة. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ وقع البهادلي في 3 أخطاء: 1 قال البهادلي، إنّ مصر وقعت عقدًا مع شركة سيمنس في 2011 أو 2012، والحقيقة أنّها وقعت عدة عقود مع الشركة الألمانية عام 2015. ووقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، في 3 حزيران يونيو 2015، صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو نحو تسعة مليارات دولار مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50. وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس، وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية، بحسب رويترز.1 وبحسب وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، في بيان له بعد توقيع العقد، فإنّ تلك العقود تتضمن إنشاء 3 محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألفًا و400 ميغاواط بقدرة 4800 ميغاواط للمحطة الواحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطات حوالي 6 مليارات يورو بالإضافة إلى إنشاء مصنع بمحور قناة السويس الجديدة لتصنيع مراوح توربينات محطات الرياح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي ملياري يورو. وأوضح شاكر، أن السعة الإنتاجية للمصنع تعادل 340 ميغاوات سنويا، لافتا إلى أنه خلال 7 سنوات سيغطى احتياجات 2000 ميغاواط.2 2 قال البهادلي، إنّ أزمة الكهرباء انتهت في مصر، والحال أنّ الأزمة ما تزال قائمة وتحاول الحكومة تلافي الأمر من خلال خطة تخفيف الأحمال، التي بدأت بتطبيقها منذ تموز يوليو الماضي. وتواجه الحكومة المصرية أزمة بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهرباء، خصوصًا بعد قيام الحكومة بتطبيق خطة تخفيف الأحمال في تموز يوليو 2023، والتي تتضمن قطع التيار الكهرباء بشكل منتظم لعدة ساعات، بشكل يومي وتبادلي بين المحافظات، في محاولة لخفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية، لكنّ القرار يثير غضبًا شعبيًا كبيرًا، وهو ما تعزوه الحكومة المصرية إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة ونقص الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ يُعد قطاع الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا لذلك الوقود الأحفوري بنسبة تصل إلى 60.3 وفي تشرين الأول أكتوبر 2023، أي بعد 3 أشهر من تطبيق الانقطاعات المنتظمة في تموز يوليو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي كانت قد هدأت وتيرتها في آب أغسطس 2023. وعبر ناشطون عن استنكارهم للوضع الحالي متسائلين عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة.4 ويعيد المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، السبب إلى الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلًا عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.5 وفي آخر تطور لأزمة الكهرباء في مصر، تراجعت وزارتا البترول والكهرباء، الأربعاء الماضي 5 حزيران يونيو الجاري، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، والاكتفاء بقطعها لمدة ساعتين.6 3 قال البهادلي، إنّ عدد سكان مصر 109 أو 110 مليون نسمة، والحقيقة أن عددهم 106 ملايين. إذ بحسب الساعة السكانية في موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد سكان مصر بالداخل اليوم الأحد 9 حزيران يونيو 2024، بلغ 106 مليون نسمة.7 أما عدد سكان مصر في الخارج، وبحسب تصريح لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، فإنّه بلغ نحو 14 مليون نسمة في مختلف بلدان العالم.8

قال حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 8: كم من الاعتداءات حصلت للسيد المالكي لم نقم دعوة في يوم من الأيام على أحد. الحقائق التصريح مضلل، إذ أن فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، شهدت إقامة دعاوى قضائية عديدة بحق شخصيات وجهات مختلفة من قبل مكتبه أو محاميه بتهم التشهير والقذف وغيرها. في 10 شباط فبراير 2009، قام محامي رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، برفع دعوى قضائية ضد مالك موقع كتابات إياد الزاملي، وضد شخص آخر يكتب تحت الاسم المستعار علي حسين، بسبب مقال صدر في 5 كانون الثاني يناير من العام ذاته، يتهم مدير ديوان رئيس الوزراء بممارسة المحسوبية. 1 وفي 26 آيار مايو 2009، تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان البريطانية بتوجيه من قبل مكتب رئيس الوزراء بسبب مقالة نشرتها الصحيفة، زعم فيها مصدر لم تفصح عنه بأن رئيس الوزراء يتجه نحو الحكم المطلق بصفة متزايدة، وطالبت الدعوى بتعويض يبلغ مليون دولار أميركي بدل أضرار. 2 وأيضًا في 31 كانون الثاني يناير 2014، قام فريق المالكي برفع دعوى قضائية ضد الصحفي سرمد الطائي، بسبب مقالات صحافية ومقابلات تلفزيونية اتهمه فيها بالقذف والتشهير. 3 ووفقًا لمرصد الحريات الصحفية، فإن المالكي رفع، خلال رئاسته الحكومة بين عامي 2006 و2014، عشرات الدعاوى بحق صحافيين وإعلاميين وجهوا انتقادات لسياساته، وأغلبية المؤسسات والمعارضين لسياسة المالكي كانوا ضمن قوائم الدعاوى وكانت تحرك باسم رئيس الوزراء لإسقاط بعض الجهات التي تطالب بمكافحة الفساد المالي والإداري والمطالبة بإصلاحات. 4 إلا أنّه في نهاية عام 2014، قام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر من قبل رئاسة الوزراء ضد صحفيين، والتي رفعت في فترة حكم المالكي. 5 يتزامن الادعاء مع الدعاوى القضائية التي أقيمت من قبل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، خلال فترة حكمه القصيرة ضد سياسيين ومحللين وإعلاميين بسبب آرائهم الشخصية منهم المحلل السياسي، محمد نعناع والمعارض السياسي، ليث شبر، والإعلامي قصي شفيق، وغيرهم. 6

قال جاسم الموسوي، الباحث بالشأن السياسي، في لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 7: العراق فيه ربع احتياط نفط العالم كله يعني 7 تريليون برميل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يبلغ احتياطي العراق المؤكد من النفط 145 مليار برميل، ولم يصل إلى 7 تريليونات، فيما تسعى وزارة النفط إلى رفع الاحتياطي إلى 160 مليار برميل مستقبلًا. في آيار مايو الماضي، أعرب وزير النفط، حيان عبد الغني، عن أمله في الإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط العراقي مستقبلًا إلى أكثر من 160 مليار برميل.1 وفي 15 آيار مايو الماضي، صدر تقرير من موقع ، أشار إلى أن العراق يمتلك احتياطي نفط يقدر بنحو 145 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، أي حوالي 18 من إجمالي احتياطيات الشرق الأوسط، وخامس أكبر احتياطي في العالم.2 ووفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة ، فإنّ العراق في المرتبة الرابعة في احتياطي النفط العالمي المؤكد بمقدار 145 مليار برميل في عام 2022.3 وبحسب موقع العالمي المتخصص بالإحصائيات والبيانات، فإنّ العراق يحتل المرتبة الرابعة باحتياطي النفط المؤكد، بمقدار 145 مليار برميل في العام ذاته.4 كما أنّ إجمالي احتياطي النفط المؤكد في الشرق الأوسط يبلغ 871 مليار برميل في عام 2022. وتتصدر السعودية كثاني دولة في الاحتياطي النفطي بعد فنزويلا، وفقًا للموقع ذاته.5 أما بيانات وإحصائيات مواقع و و المتخصصة في الإحصائيات العالمية، فإنها تشير إلى أن العراق في المرتبة الخامسة، وتتراوح احتياطياته المؤكدة بين 143 إلى 145 مليار برميل خلال عام 2023.6 يذكر أن العراق أعلن مؤخرًا عن إطلاق 29 مشروعًا للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية موزعة بين 12 محافظة، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وشاركت فيه 20 شركة عالمية من أجل تحقيق الفائدة وزيادة كميات الغاز والنفط المنتجة.7