فرز الأخبار

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لشخصية فرج في مسلسل الجنة والنار، مع تعليق: ‏أحلى شي بالمسلسل العراقي ‏هو الثول الذي يصيب المخرج الجزء الأول عينه اليسرى والثانية عورة ‏الجزء الثاني عينه اليمنى عورة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ خضعت إحدى صور شخصية فرج التي يؤديها الفنان سنان العزاوي في مسلسل الجنة والنار، إلى التلاعب كما يظهر من مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل، ومقارنة مشاهد الفنان سنان في الجزء الأول والجزء الثاني. من خلال مراجعة البوستر الرسمي للمسلسل العراقي الجنة والنار في جزئه الأول نجد أنّ العين المصابة هي العين اليسرى1، وهو ما يظهر أيضًا في مشاهد شخصية فرج في الجزء الأول.2 وبمراجعة المشهد التقديمي للجزء الثاني، ومشاهد فرج في الحلقات الـ 3 الأولى المنشورة من الجزء الثاني، نجد أنّ مظهر وجه الشخصية لم يتغير، أي أنّ العين المفقودة هي اليسرى، ما يعني أن المخرج لم يقع في أي خطأ من هذا النوع.3 أما الصورة التي تظهر أنّ العين اليمنى هي العين المفقودة، فهي صورة خضعت للتعديل باستخدام خاصية قلب الصورة، وهي خاصية تتيحها الكثير من التطبيقات البسيطة.4 ومسلسل الجنة والنار، هو مسلسل عراقي من إنتاج بيت الدراما في ذي قار، ويعرض على منصة المنصة، وهو مسلسل اجتماعي درامي واقعي تدور أحداثهُ داخل ذي قار، وتتمحور قصتهُ حول الصراع بين البشر والشياطين، بين الخير والشر، إذ يجسد الفنان سنان العزاوي دور فرج، دور الشيطان. ويتألف المسلسل من 22 حلقة جرى تصوير مشاهدها في مدن الناصرية وسوق الشيوخ، والشطرة.5

قال خلال برنامج من بغداد الذي يعرض على قناة التغيير: أصور اليوم كان العدد الذين حضروا جلسة البرلمان أمس وصل 189 أو 183، خوب مو بس نواب شيعة الدقيقة 31. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ افتتحت جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاثنين، بعدد حضور بلغ 169 نائبًا فقط من أصل 329، مع مقاطعة كبيرة احتجاجًا على فقرة القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد بلغ عدد حضور جلسة البرلمان رقم 10 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، للدورة البرلمانية الخامسة، 169 نائبًا خلال افتتاح الجلسة من قبل رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي.1 وشهدت الجلسة، تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والانتهاء من تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين 2 و10، كما أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.2 ويضم مجلس النواب 329 نائبًا، حضر منهم خلال جلسة أمس 169 نائبًا، أي أنّ 160 نائبًا لم يحضروا الجلسة لأسباب مختلفة، لكن بحسب النائبة نور نافع فإنّ أكثر من 120 نائبًا جمعوا تواقيع لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال3، لكن رئاسة مجلس النواب لم تأخذ بهذا الاعتراض. وبعد عقد الجلسة واكتمال النصاب، اضطر عدد من النواب المقاطعين الدخول إلى جلسة البرلمان للاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونشرت النائبة نور نافع جانبًا من مداخلتها في المجلس وعلقت بالقول: ‏تم اقتطاع الحديث في مداخلتنا حول اعتراضنا على عدم استلام رئاسة المجلس طلب رفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة اليوم والذي كان مقدم من قبل 124 نائبًا.4

انتشر خبر مضلل على موقع التواصل الاجتماعي مفاده ان هذا الفيديو لفيضان مدينة سبها الليبية يوم 14 سبتمبر 2024. 

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمحامية قمر السامرائي مصممة باسم وكالة أنباء تدعى الزاوية للأخبار، مع تصريح نسب للمحامية نصه: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجال تعدد الزوجات. الحقائق الصورة مفبركة والتصريح لا أساس له من الصحة، إذ أنّ المحامية قمر السامرائي لم تتحدث عن تعدد الأزواج، كما أنّ التصميم يعود إلى خبر سابق نقلته صفحة الزاوية للأخبار. بالعودة إلى صفحة الزاوية للاخبار، نجد أنها نشرت تصميم خبر يتضمن الصورة ذاتها للمحامية، قمر السامرائي، في 7 آب أغسطس الماضي، مع خبر نصه: نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي لمجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي.1 ويمكن تحليل لقطة الشاشة السكرين شوت، المتداولة على أنها مزيفة من خلال ملاحظة لون التظليل على الخبر الأصلي الذي نشر عبر الصفحة، وكذلك نوع الخط. كما لم تشارك الصفحة أي تصريح مشابه لما تم تداوله، وإنما قامت بنشر تصريح للسامرائي، خلال ظهورها الأخير في برنامج البشير شو، نصه: آني أقرأ القرآن بغض النظر عن اللبس وعدم إرتداء الحجاب.2 ويأتي تداول الصورة المفبركة في سياق هجمة تتعرض لها المحامية قمر السامرائي إثر موقفها المعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب شخصيات أخرى، وقد ارتفعت وتيرة الهجمة إثر ظهورها في مقابلة مع الإعلامي أحمد البشير للتعبير عن مخاوف من انتهاكات ستطال النساء والأطفال في حال إقرار التعديل الجديد.3

قالت خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس دقيقة 42 43: بالقانون مكافحة المخدرات إذا أنت عندك 100 غرام مخدرات أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 272832، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1 أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي، داعيًا من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا.2 وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.3 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.4