فرز الأخبار

قال حسين عرب، عضو مجلس النواب، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 26:24: أي واحد يجي يتبرع للوقف سواء كان سني أو شيعي لازم تسأل عن مصدر أمواله بالقانون. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن قانون ديوان الوقف السني والشيعي لا يشترط التحقق من مصدر أموال المتبرع، كما أنّ الفقرات المتعلقة بالهبات في القانون المدني العراقي، لم تنص على مثل هذا الشرط أيضًا. وبحسب قانوني ديوان الوقف السني والشيعي، فإنّ الهبات والتبرعات تكون جزءًا من مالية الديوان، ولم يتم الإشارة إلى التحقق من مصدرها، بحسب المادة 12 من القانون، فيما تخضع حسابات الديوانين السني والشيعي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، كما مذكور في المادة 19 و20 من القانونين.1 أما القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، فقد أشار في الفصل الثاني إلى الهبة والصدقة ونص على تعريفها وتنظيمها في الفرع الأول، ثم حدد التزامات الواهب والموهوب له في الفرع الثاني من ذات الفصل، وتطرق أيضًا إلى آلية الحق عند الرجوع في الهبة في الفرع الثالث، دون أي إشارة أو نص يلزم الجهة المستلمة بالتحقق من مصدر أموال الواهب.2 ويأتي الحديث عن الهبات والتبرعات المتعلقة بالأوقاف، إثر الجدل الذي أثارته قضية جامع عمر المختار في منطقة اليرموك ببغداد، والذي بدأ الوقف السني خطوات لهدمه، تمهيدًا لتأسيس مبنى جديد، الأمر الذي رفضه المصلون في المنطقة، مشيرين إلى أنّ الجامع لا يحتاج إلى أعمال تأهيل أو ترميم.3 فيما أصدر ديوان الوقف السني، بيانًا نفى خلاله المعلومات التي تحدثت عن تحويل الجامع إلى مجمع سكني، وأكّد أنّ أحد المتبرعين تكفل بإعادة تأهيل وترميم الجامع على وفق الطراز المعماري الحديث لاستيعاب أربعة آلاف مصل وقاعة كبيرة للمناسبات الدينية ومركزًا إقرائيًا لتحفيظ القرآن الكريم ومنازلًا للكوادر الدينية العاملة في المسجد.4

الصورة المتداولة لعبد الملك الحوثي ليست على أسوار ‎اسطنبول، حيث إن الصورة من فبراير 2024؛ حيث عُلقت صورة لزعيم الحوثيين على أسوار مدينة ديار بكر جنوب تركيا.

تداولت عدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية الليبية “زينب تربح” مع نص مرفق جاء فيه : “الهيئة العامة للأوقاف وشؤون المساجد توقع عقد عمل دعائي مع المذيعة زينب تربح”

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع تعليق يقول: صورة حديثة لمدينة أجدابيا ولاتعرف روحك خاش لأجدابيا ولا يثرب. بعد البحث، تبين أن الصورة منشورة للمرة الأولى في صفحة سلوق نيوز بتاريخ 9 أغسطس،

تداولت صفحات ومنصات صورة لقرار مع نص يقول: قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي بشأن سحب القرار 19 لسنة 2024 ويعاد تكليف الصديق الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.صورة القرار مزورة وأن القرار المتداول غير صحيح.