فرز الأخبار

انتشر خبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده؛ إعلان حالة الطوارئ في المنطقة الشرقية اعتبارا من يوم 9 سبتمبر بسبب قدوم منخفض جوي الأسبوع القادم والذي قد يتحول إلى عاصفة متوسطية قوية دانيال 2

تداولت حسابات على منصة أكس مقطع فيديو يظهر تعرض أحد الأشخاص إلى الضرب العنيف على يد قوة أمنية، مع تعليق: ‏تعتيم إعلامي عن مجزرة الشواف للمجموعة الطبية في بغداد، في إشارة إلى أعمال العنف التي تعرض لها متظاهرون من الخريجين وسط العاصمة أمس. الحقائق: الفيديو مضلل، ويعود إلى تظاهرات أنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، فيما عرف حينها بـ ثورة عاشوراء، وسبق أن نشر قبل تظاهرات الخريجين أمس. ومن خلال اسم الحساب الظاهر أسفل الفيديو 01، نجد أنّ الفيديو منشور على منصة تيك توك، من قبل صاحب الحساب قبل 5 أيام بمناسبة ذكرى ثورة عاشوراء، وهي مواجهات دامية شهدتها المنطقة الخضراء في آب أغسطس 2022، أي أنّ الفيديو منشور قبل الاعتداء على أصحاب المهن الطبية أمس.1 وجاء تداول الفيديو إثر تعرض متظاهرين من ذوي المهن الطبية إلى أعمال عنف على يد قوات أمنية، أثناء تجمعهم أمام وزارة التخطيط للمطالبة بالتعيينات، ما أدى إلى إصابة 25 منهم.2 ووثق متظاهرون حالات اعتداء وضرب ارتكبتها قوات حفظ القانون لخريجي معاهد المهن الصحية والطبية، قرب بوابة التشريع وسط بغداد.3 فيما وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إثر ذلك، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال التظاهرات.4

ما حقيقة استقالة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي⁉️ مفبرك ❌ التفاصيل: تناولت حسابات وصفحات صورة مع خبر يقول: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يقدم استقالته من منصبه. الحقيقة: خطاب الاستقالة مزور وتظهر فيه آثار تلاعب ببرامج تعديل الصور. مصدر موثوق في المجلس الرئاسي الليبي نفى لفريق نورني الادعاء وأكد أن الخطاب مزور. جميع المنصات التابعة للمجلس الرئاسي لم تنشر أي شيء بخصوص الاستقالة. وبالتالي، الصورة مفبركة والادعاء زائف.

قال حسين عرب، عضو مجلس النواب، في لقاء متلفز على قناة الأولى العراقية دقيقة 26:24: أي واحد يجي يتبرع للوقف سواء كان سني أو شيعي لازم تسأل عن مصدر أمواله بالقانون. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن قانون ديوان الوقف السني والشيعي لا يشترط التحقق من مصدر أموال المتبرع، كما أنّ الفقرات المتعلقة بالهبات في القانون المدني العراقي، لم تنص على مثل هذا الشرط أيضًا. وبحسب قانوني ديوان الوقف السني والشيعي، فإنّ الهبات والتبرعات تكون جزءًا من مالية الديوان، ولم يتم الإشارة إلى التحقق من مصدرها، بحسب المادة 12 من القانون، فيما تخضع حسابات الديوانين السني والشيعي لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، كما مذكور في المادة 19 و20 من القانونين.1 أما القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، فقد أشار في الفصل الثاني إلى الهبة والصدقة ونص على تعريفها وتنظيمها في الفرع الأول، ثم حدد التزامات الواهب والموهوب له في الفرع الثاني من ذات الفصل، وتطرق أيضًا إلى آلية الحق عند الرجوع في الهبة في الفرع الثالث، دون أي إشارة أو نص يلزم الجهة المستلمة بالتحقق من مصدر أموال الواهب.2 ويأتي الحديث عن الهبات والتبرعات المتعلقة بالأوقاف، إثر الجدل الذي أثارته قضية جامع عمر المختار في منطقة اليرموك ببغداد، والذي بدأ الوقف السني خطوات لهدمه، تمهيدًا لتأسيس مبنى جديد، الأمر الذي رفضه المصلون في المنطقة، مشيرين إلى أنّ الجامع لا يحتاج إلى أعمال تأهيل أو ترميم.3 فيما أصدر ديوان الوقف السني، بيانًا نفى خلاله المعلومات التي تحدثت عن تحويل الجامع إلى مجمع سكني، وأكّد أنّ أحد المتبرعين تكفل بإعادة تأهيل وترميم الجامع على وفق الطراز المعماري الحديث لاستيعاب أربعة آلاف مصل وقاعة كبيرة للمناسبات الدينية ومركزًا إقرائيًا لتحفيظ القرآن الكريم ومنازلًا للكوادر الدينية العاملة في المسجد.4