مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هزت جريمة قتل أستاذة جامعية في البصرة الرأي العام، بعد أن تكشفت تفاصيل تشير إلى تورط شقيق زوجة المحافظ أسعد العيداني بالحادثة، كما أقر العيداني بنفسه بعد ساعات من تداول الخبر، في محاولة لامتصاص الغضب وتحجيم ردود الأفعال.
صحيح العراق تتبع الحادثة ويكشف في هذا التقرير الأولي تفاصيل دقيقة عنها وعن حياة صهر المحافظ وسجله المهني في الجامعة وعلاقته بالضحية التي قتلت أمس.
العثور على جثة أستاذة جامعية مرمية على الطريق
بدأت القصة بعد أن تم العثور على جثة امرأة قضت رميًا بالرصاص في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، ومن خلال هويتها تبين أنها تعمل موظفة بكلية التربية الرياضية في جامعة البصرة.1
في وقت لاحق أشارت معلومات أمنية إلى أنّ جثة المرأة التي كانت مجهولة وعثر عليها في منطقة البلجانية التابعة لقضاء أبي الخصيب، تعود إلى فتاة يتراوح عمرها بين 30 35 عامًا، وقتلت في منطقة مراقبة من قبل قيادة حرس الحدود في المنطقة الرابعة، لواء حدود السواحل، إذ كشفت كاميرا مراقبة مقتلها بواسطة مسدس، على يد شخص كان يرافقها في عجلة من نوع النترا بيضاء اللون مجهولة التفاصيل، بعد أنّ حاول التحدث معها وهي منشغلة بهاتفها، ثم انحى نحو الجثة لبعض ثوان قبل أن يفر من المكان، إذ تبين أنّه أخذ هاتفها.2
القاتل صهر المحافظ
وبعد ساعات من تناقل الخبر، وتلميح وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صلة القاتل بشخصية كبيرة بالمحافظة، خرج المحافظ أسعد العيداني ليقطع الجدل ويكشف هوية القاتل. وقال العيداني في تسجيل صوتي إنّ المتهم بجريمة قتل السيدة في أبي الخصيب، هو خال أطفالي، وإنّ القوات الأمنية قامت باعتقاله بعد أقل من 12 ساعة على ارتكاب الجريمة.
في محاولة لتهدئة الرأي الإعلام، شدد العيداني أن صلة القرابة مع المتهم بالقتل لا تمنع تطبيق القانون، وأكّد أنّ القانون سيأخذ مجراه، بحسب قوله.3
القاتل أستاذ جامعي وشقيق زوجة المحافظ
فريق صحيح العراق أجرى بحثًا معمقًا عن هوية المتهم بقتل الأستاذة الجامعية، وسجله المهني، وتوجهاته السياسية والاجتماعية، وتوصل إلى معلومات أساسية عنه عبر مصادر مسؤولة في المحافظة، نكشفها فيما يلي:
شقيق زوجة المحافظ المتهم بالقتل هو ضرغام عبد السالم نعمة التميمي، وهو دكتور جامعي وتدريسي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة.حصل على البكالوريوس عام 2001 والماجستير عام 2008، والدكتوراه في اختصاص بايوميكانيك – كرة اليد عام 2012، وله 18 بحثًا منشورًا، وكتاب عن أساسيات لعبة كرة اليد، وقد شغل عدة مناصب إدارية، من بينها مسؤول شعبة ضمان الجودة في الجامعة، ومسؤول شعبة تكنولوجيا المعلومات.4
نظرة على توجهاته السياسية والاجتماعية
ويظهر من متابعة حسابه على فيسبوك5 أنّ الدكتور المتهم من أشد الداعمين والمؤيدين لزوج شقيقته المحافظ أسعد العيداني، خاصة خلال أيام الانتخابات، ومن أبرز المعجبين بالإعلامي أحمد ملا طلال، حيث يواظب على نشر مقاطع من برنامجه منذ عام 2019، وله انتقادات حادة للقوات الأمنية بما يتعلق بقضية تنظيم داعش، وهو من مقلدي المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، لكنه يقف بالضد من تظاهرات تشرين 2019، ويعتبر المشاركين فيها عملاء للسفارات، ويصفهم بـ الجوكرية.
وعلى عكس المتوقع، لا يشارك الدكتور ضرغام التميمي، أي صور مع زوج شقيقته المحافظ أسعد العيداني، ولا لشقيقته، حيث يحاول إخفاء صلة القرابة بينهما، ويكتفي بدعم المحافظ خلال الانتخابات بصفته الشخصية دون التطرق إلى صلة القرابة بينهما.5
في آخر منشورات التميمي، في 15 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وجه نقدًا لاذعًا للقوات الأمنية لفشلهم بضبط دخول الجماهير إلى ملعب المدينة الرياضية خلال مباراة العراق والأردن، وذكرهم بالهروب من داعش خلال اجتياح الموصل.6
فيما وصف في منشور آخر، الدولة العراقية بـ الدولة غير محترمة ولن تكون محترمة يومًا ما، وكتب في عام 2020 يوصي الطالبات بـ العفة والشرف، وأن يحافظن على ثقة وشرف العائلة خلال ذهابهن للجامعة.7
قبل ذلك، كتب التميمي ضد المتظاهرين في احتجاجات تشرين من عام 2019، ووصفهم بـ الجوكرية وأتباع السفارة الأميركية.9
من هي الضحية؟
وحول هوية الضحية، توصل صحيح العراق، إلى أنّ الأستاذة هي سارة عمار سلمان العبودة، وهي تدريسية في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، أي زميلة المتهم بالقتل الدكتور ضرغام التميمي، وهي ابنة أخ الشيخ هاني سلمان العبودي، أحد الوجوه العشائرية المعروفة في المحافظة.
وحتى الآن لم يتم معرفة دوافع ارتكاب الجريمة، إلاّ أن كاميرات المراقبة، رصدت صهر المحافظ يستقل سيارة نوع النترا بيضاء اللون ثم يترجل من السيارة مع التدريسية سارة العبودي، وبعد وقت قصير تبدو فيه العبودي منشغلة بهاتفها النقال وقف صهر المحافظ خلفها ورفع مسدسًا كان يخفيه خلف ظهره وأطلق النار عليها من مسافة قريبة جدًا، ثم انحنى على الجثة لبعض الوقت قبل أن يغادر الموقع.10
وعلم صحيح العراق أنّ المتهم أخذ هاتفها بعد إطلاق النار عليها، إذ أشار مصدر أمني بارز إلى أنّ القاتل كان يخشى شيئًا موثقًا في هاتف الضحية، مبينًا أنّ التدريسية سارة العبودي، كانت في إجازة يوم وقوع الجريمة، أي أنها لم تخرج من الجامعة، ويبدو أنها التقت التميمي خارج الجامعة ورافقته لمنطقة صحراوية في البلجانية، وبعيدًا عن الطريق العام، قبل أن يشتد الشجار بينهما وتنتهي حياتها برصاصة في الرأس.
محافظ البصرة وخلفيته العشائرية
فيما يعزو مسؤول في البصرة تحرك المحافظ السريع للكشف عن صلته العائلية بالمتهم إلى الخلفية العشائرية للعيداني. ويطلق على العيداني لقب الشيخ، بوصفه ابن شيخ عشيرة العيدان في البصرة عبد الأمير العيداني، وله مكانة بين عشائر المحافظة، ويلعب دورًا كبيرًا بين العشائر خاصة خلال الأزمات، يلجأ إلى الأسلوب العشائري لحل المشاكل فيما بينها أكثر من اللجوء إلى القانون والإجراءات الحكومية.
وسبق للعيداني أن تبنى جلسات صلح بين العشائر عن جرائم قتل، لا سيما جريمة قتل المتظاهر عمر فاضل، من قبل ضابط في الأمن الوطني بسلاحه الشخصي، حيث قاد العيداني حينها حراكًا عشائريًا للضغط على عشيرة المتظاهر من أجل التنازل في المحاكم مقابل دفع عشيرة الضابط دية، وإطلاق سراح القاتل.11
والضحية هي بنت شيخ عشيرة العبودة، والتي لها علاقة وثيقة بعشيرة العيداني من جهة، وعشيرة تميم، التي يترأسها النائب السابق وحليفه السياسي الشيخ مزاحم التميمي، من جهة أخرى. فيما تقول مصادر التي تحدث إليها صحيح العراق، إنّ العيداني ووالده شيخ العشيرة سيلعبان دورًا كبيرًا لتهدئة التوتر بين عشيرتي تميم والعبودة.
دخل حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد الخميس، لإجراء التعداد السكاني الأساسي، فيما تروج بالتزامن الكثير من الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة حول التعداد ونتائجه.
وهنا يرصد لكم صحيح العراق أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني:
الثاني:
قطع رواتب الإعانة الاجتماعية
تداولت وسائل إعلام تصريحًا نسب إلى وزير العمل جاء فيه: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة، وذكرت أنّ التصريح ورد عبر الوكالة الرسمية.
والخبر مضلل إذ أنّ لم نجد أصلاً للتصريح يتضمن هذا النص، كما أنّ التعداد السكاني هو عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم الاستراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل.
ونشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت في البيان إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات.
الثالث:
غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق
شهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين.
هذه منشورات مضللة، إذ لم يتم غلق المطارات وبإمكان المواطنين الذين يحملون تذاكر السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات، بحسب بيانات وتصريحات صدرت عن وزارتي التخطيط والداخلية.
الرابع:
استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها
ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية.
المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن السلطات في إقليم كردستان.
الخامس:
تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد
أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني.
المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 من ليل أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم غد الخميس، بحسب وزارة الداخلية.
السادس:
موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات
أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني.
المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة.
وتشمل هذه الأسئلة بحسب وزارة التخطيط عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين.
السابع:
السجن للغائبين!
تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن.
هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية.
وقال الناطق باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13
الثامن:
شمول المغتربين بالتعداد السكاني
وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة.
التاسع:
التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب!
وتداولت بعض المنصات والمجاميع أيضًا معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق.
والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق، وفق وزارة التخطيط.
العاشر:
إسرائيل في استمارة التعداد السكاني
ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين.
واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة.
الكارت 11:
كشف الزوجة الثانية ومصادرة الأجهزة الكهربائية
وشهدت مواقع التواصل ذلك طرح مخاوف من تداعيات الإفصاح عن بعض المعلومات السرية والتي قد تكشف بعد نشر النتائج، مثل الارتباط بزوجة ثانية، أو تلك المتعلقة بالدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة.
وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن المتداولة عن أنّ التعداد سيكشف تعدد الزوجات، أو أنه سيؤدي إلى قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية، بحسب ما أكّدته وزارة التخطيط.
بذريعة وجود النواب في محافظتهم ومناطق إقامتهم، قالت رئاسة مجلس النواب إنّ جلسات البرلمان لن تستأنف قبل انتهاء إجراءات التعداد العام، ولم تحدد موعدًا دقيقًا لعقد أولى الجلسات بعد أزمة الرئاسة بانتخاب محمود المشهداني، وهو ما أثار اعتراضات وأسئلة عن الأسباب، في ظل حديث عن أزمة سياسية سنية كردية.1
ودخل البرلمان الأسبوع الثاني من مدة تمديد الفصل التشريعي البالغة شهرًا واحدًا، والتي كان الهدف منها تدارك ما يمكن من القوانين خاصة الجدلية، إذ تعد هذه الدورة هي الأسوأ، بوصفها لم تبلغ الحد الأدنى لعدد جلسات العمل المقررة بـ 8 جلسات شهريًا على الأقل.2
تمديد غير حقيقي!
ويوجب النظام الداخلي للبرلمان في المادة 22، أنّ يعقد المجلس دورة سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يبدأ أولهما في 1 آذار مارس، وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول سبتمبر وينتهي في 31 كانون الأول ديسمبر، أي أنّ العطلة التشريعية السنوية تتمثل وفق القانون، بشهري تموز يوليو وآب أغسطس السابع والثامن فقط.3
أما في هذه الدورة فقد قرر مجلس النواب أخذ عطلة تشريعية لشهر واحد، من 9 حزيران الى 9 تموز، إثر الإشكالات المرتبطة بقضية رئاسة مجلس النواب، وبقي للمجلس عطلة أخرى لمدة شهر كان من المقرر أنّ يستوفيها ثم يدخل في عطلة تمتد إلى شهر آذار مارس، حيث من المقرر أن تبدأ السنة التشريعية الأخيرة من عمر هذه الدورة.
ولن يعقد البرلمان أي جلسة إلاّ بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21، أي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ما يعني أنّ أقرب موعد لعقد الجلسة بناءً على قرار رئاسة البرلمان لن يكون قبل يوم السبت 23 تشرين الثاني نوفمبر، أي بعد انقضاء نصف مدة التمديد، ما يعني أنّ البرلمان أخذ نصف عطلة فعليًا، ثم سيأخذ عطلة أخرى لمدة شهر، أي أنّ العطلة أصبحت 45 يومًا بدل 30.
انتخاب المشهداني لم يغير شيئًا
وانتخب مجلس النواب في 31 تشرين الأول أكتوبر، رئيسًا جديدًا لينهي أزمة امتدت لنحو سنة ظل فيها المنصب شاغرًا، بعد استبعاد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من المنصب، حين فاز محمود المشهداني على حساب النائب سالم العيساوي في الجولة الثانية.4
وجاء قرار تمديد الفصل التشريعي عقب ذلك على أمل حسم سلة القوانين الثلاثية التي يدور حولها الكثير من الجدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون العقارات، لكن وجود المشهداني في الرئاسة لم يسهم في حلحلة الملف الذي ينتظر التوافق بين القوى البرلمانية الكبرى التي تقف كلّ واحد منها خلف أحد هذه القوانين.5
أزمة أخرى: الحلبوسي والبارتي
وسط سجال القوانين الثلاثة برزت أزمة جديدة ساهمت في رفع التوتر، إذ قالت النائبة عن كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، إنّ عدم عقد جلسات البرلمان بعد انتخاب المشهداني مرتبط بالأزمة بين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حيث ترفض كتلة الحلبوسي عقد الجلسات قبل إقالة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، على خلفية جدل حول قانون العقارات تطور إلى عركة بالأيدي بين الأخير والنائب عن كتلة تقدم هيبت الحلبوسي، في جلسة البرلمان يوم 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، وحينها تعرض الحلبوسي إلى الضرب على يد أحد أفراد النائب الثاني.6
وتوعد هيبت الحلبوسي بعدها بجمع تواقيع نيابية لإعفاء شاخوان عبد الله من منصب النائب الثاني، وطلب الحلبوسي من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، ترشيح شخص آخر، مؤكدًا احترام استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمنصب.7
فيما اتهم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله بإدخال حمايته الشخصية إلى البرلمان والاعتداء على النواب، قبل أن يطلق نواب تحالف تقدم حملة فعلية لإقالة عبد الله.8
القوى السنية الأخرى غير معنية
لكن الحملة لم تجد صدى واضحًا لدى القوى السياسية السنية الأخرى، إذ قال رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي إنّ القضية تعني حزب تقدم، ولدينا علاقة جيدة مع الديمقراطي، ولدينا علاقة استراتيجية مع الجميع، نافيًا انسحاب نواب كتلته من الجلسة إثر الشجار، كما أكّد أنّ الشجار كان جزءًا من محاولة لإحداث فوضى لعرقلة الجلسة، حتى لا تأتي بعدها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.9
هذه التفاصيل أكّدها قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث لـ صحيح العراق، مشيرًا إلى أنّ هيبت الحلبوسي كان سببًا في تعطيل الكثير من الجلسات منذ إقالة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي.
وقال القيادي الذي نتحفظ على كشف هويته، إنّ الذي بادر بضرب هيبت الحلبوسي هو أحد أفراد الحماية، ولا ذنب لنائب رئيس مجلس النواب، وعليه فإنّ العقوبة تتعلق بالشخص الذي ارتكب هذه المخالفة.
البارتي غير مهتم
ولا يعدو الحديث عن إقالة شاخوان عبد الله سوى مناكفة سياسية لن تنجح، على حد تعبير القيادي في حزب بارزاني، والذي يستند في هذا الاعتقاد إلى قوة الحزب الديمقراطي وحجمه الذي برهن عليه من خلال الانتخابات في إقليم كردستان، مبينًا أنّ أيًا من القوى السياسية لن تتورط في خصومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالنظر إلى قرب الانتخابات المقبلة والتي ستحتاج بعدها إلى تحالفات قوية مع الكتل الكبيرة، ومنها البارتي.
في الوقت ذاته، يؤكّد القيادي في الحزب الديمقراطي، أنّ فشل البرلمان في استئناف جلساته بعد انتخاب المشهداني ليس متعلقًا بهذه القضية، بل يعود إلى الخلافات السياسية المتعلقة بالقوانين الثلاثة. وهو ما تؤكده الأرقام أيضًا إذ أنّ عدد نواب تحالف تقدم لا يسمح له بتعطيل جلسات البرلمان.10
السلة المثيرة للجدل
وينظر إلى عدم عقد جلسات البرلمان كدليل على فشل القوى السياسية الكبرى الإطار التنسيقي والقوى الكردية والسنية في الاتفاق على صيغة لحسم هذه القوانين، حتى بعد الجولة السياسية التي أجراها محمود المشهداني عقب انتخابه رئيسًا. يتبنى الإطار التنسيقي الشيعي تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تتبنى الكتل السنية تعديل قانون العفو العام، أما الكتل الكردية فتريد تشريع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، بهدف الوصول إلى عقارات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.11
ويلاحظ أن البرلمان يقوم في كل مرة بإدراج القوانين الجدلية في جلسة واحدة، وهو إجراء يطلق عليه السلة الواحدة ويلجأ إليه البرلمان في حال وصول النقاشات بشأن قانون معين إلى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.12
وهنا يقول النائب سجاد سالم لـ صحيح العراق، إنّ رئيس البرلمان الجديد يخوض حاليًا جولة من المفاوضات مع زعماء الكتل للتوصل إلى اتفاقات بشأن هذه القوانين، ويتوقع استئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل حتى مع استمرار الخلاف بين حزب تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني.
البرلمان أهدر نصف الجلسات المقررة هذه السنة!
وافتتح مجلس النواب هذه السنة التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، وعقد 27 جلسة فقط خلال فصله التشريعي الأول منها، كانت آخرها جلسة يوم الإثنين 3 حزيران يونيو13، أي أنّ المجلس عقد أقل من 6 جلسات شهريًا بالمعدل، في مخالفة لنظامه الداخلي الذي يوجب عقد 8 جلسات خلال كلّ شهر على الأقل.
أما الفصل التشريعي الثاني الحالي، فقد بدأ في 20 تموز يوليو، وشهد انعقاد 13 جلسة اعتيادية فقط كان آخرها في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، كما عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد محمود المشهداني في 31 من الشهر نفسه، أي أنّ معدل عدد الجلسات الشهرية خلال هذا الفصل كانت نحو 3 جلسات فقط.14
وبالمجمل تظهر هذه البيانات أن مجلس النواب عقد خلال هذه السنة التشريعية التي باتت على بعد أسبوعين من نهايتها 41 جلسة فقط على مدار نحو 10 أشهر، بمعدل 4 جلسات شهريًا، أي أنّ المجلس أهدر نصف الجلسات المقررة قانونيًا.
مع اقتراب موعد التعداد السكاني العام يومي 20 21 تشرين الثاني الجاري، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كمًا كبيرًا من الأكاذيب والمعلومات مضللة المتعلقة بالتعداد ونتائجه، واستخدمتها في حملة لمقاطعة التعداد، والذي من المقرر أن يجري لأول مرة منذ 27 عامًا.
صحيح العراق يرصد في هذا التقرير أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني، لكن قبل ذلك لا بد من تعريف التعداد:
التعداد1 هو الإحصاء العددي الكامل للسكان في البلد أو الإقليم أو المنطقة المَعنية، وينبغي إجراؤه مرة على الأقل كل 10 سنوات. ويولّد الإحصاء السكاني ثروة من البيانات، تشمل عدد السكان وتوزيعهم المكاني وتركيبتهم العمرية والنوعية، فضلاً عن ظروف معيشتهم وغيرها من الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المهمة.
وتُشكّل هذه المعلومات أهميةً بالغة للإدارة الرشيدة وفي صياغة السياسات والتخطيط للتنمية وتقليل المخاطر والاستجابة للكوارث وتحليلات برامج الرفاه الاجتماعي وسوق الأعمال التجارية.
أبرز 10 أكاذيب ومعلومات مضللة وغير دقيقة عن التعداد:
وزير العمل: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة.2
هذا العنوان نشرته قناة الرابعة، وقالت إنه يستند إلى تصريح لوزير العمل أدلى به للوكالة الرسمية واع، ليتم تداوله في إطار تحذيرات من تأثير التعداد على رواتب العوائل الفقيرة.
الخبر مضلل، إذ أنّ التعداد السكاني عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم استراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل،
ومن خلال مراجعة الخبر الأصلي المنشور في الوكالة الرسمية يتضح عدم وجود ذكر لقطع رواتب الإعانة بناءً على بيانات التعداد السكاني، ولم يتم التأكد من قبل فريق صحيح العراق إذا كانت الوكالة الرسمية، قامت بتعديل الخبر أو أن قناة الرابعة نقلته بطريقة مختلفة.3
فيما نشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت الوزارة في البيان، إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات.4
غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق
وشهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين.
هذه منشورات مضللة، إذ لن يتم غلق المطارات وسيتمكن المواطنون الذين يمتلكون تذاكر من السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فسيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إنّ حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة، مبينًا أنّ جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر، كما أكّد أنّ هناك تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين، وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش.5
وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، فإن حركة الطيران والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية ستكون غير مشمولة بإجراءات الحظر المفروض خلال يومي التعداد السكاني.6 وأكد الناطق باسم الداخلية، أن حظر التجوال من أجل إجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، حيث يبدأ الحظر منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي، وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية، مع استثناء الصحفيين، ممن يحملون ترخيصًا، فضلاً عن الملاكات الصحية، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.7
استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها
ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية.
وهذه المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال.
وأصدر المشرف الفني على التعداد السكاني في أربيل إبراهيم رحمن، تعليمات إلى مواطني إقليم كردستان، والذي سيجري كما في باقي مناطق العراق يومي 20 21 من تشرين الثاني الجاري. وقال رحمن، إنّ العملية تشمل 15 قضاءً، و46 ناحية، تشمل 735 حيًّا و1350 قريةً ضمن محافظة أربيل، مشيرًا إلى ضرورة تواجد جميع العائلات في منازلهم يومي الـ 20 و21 من تشرين الثاني الجاري، ليتمكّن العدادون من الحصول على كامل المعلومات من أفراد العائلة.
كما أشار إلى أنّ استمارات تسجيل معلومات التعداد ستغلق بتاريخ 22 من الشهر، للبدء بمرحلة ملء استمارة العد المؤلفة من 77 سؤالاً، والعائلة التي ستغيب عن المنزل، ستُحرم من التسجيل، مبينًا أنّ حظر التجوال سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الـ 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، لغاية الساعة 12 بعد منتصف ليلة الـ 21 من الشهر ذاته.8
وفيما يخص مناطق المادة 140، أعلنت حكومة إقليم كردستان عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140، بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر إجراؤه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.9
بدوره، دعا وزير التخطيط في حكومة كردستان دارا رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى التوجه إلى تلك المناطق والحضور خلال إجراء التعداد السكاني في يومي 20 21 تشرين الثاني، وأشار إلى تقديم حكومة إقليم كردستان التسهيلات لعودتهم.10
تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد
أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. ومن شأن هذه المعلومات أن تتسبب بعرقلة عملية التعداد السكاني، وإيقاع المواطنين بمشاكل مع القوات الأمنية من خلال تنقلهم أيام الحظر.
المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إنّ حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 سيُطبق يومي 20 و21 من الشهر الحالي فقط، ولا وجود لأي تمديد لهذا الحظر أو إضافة توقيتات أخرى، فيما دعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.11
موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات
أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني.
المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي12، إن الموظف الواحد سيستغرق قرابة 40 دقيقة لتدوين معلومات كل أسرة، فيما يخص الأسئلة الأساسية فحسب.
وتشمل هذه الأسئلة بحسب الهنداوي، عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين.
السجن للغائبين!
كما تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن.
الحقيقة:
هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13
شمول المغتربين بالتعداد السكاني
وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة.14
التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب!
وفي سياق الشائعات، تداولت بعض المنصات والمجاميع معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق.
والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق. ويقول مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع بهذا الصدد15، إن النازحين داخل العراق تم تسجيلهم خلال مرحلة الحصر والترقيم التي بدأت في الأول من أيلول الماضي، وسيتم شمولهم في التعداد الفعلي مع تسجيل بيانات مفصلة تشمل أماكن نزوحهم وأسباب النزوح.
أما بالنسبة للأجانب المقيمين في العراق، فسيتم تسجيل بياناتهم ضمن التعداد، بما في ذلك أسباب وجودهم والدول التي ينتمون إليها.
إسرائيل في استمارة التعداد السكاني
ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين.
واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة.16
قطع الراتب ومصادرة الأجهزة الكهربائية
وشهدت مواقع التواصل أيضًا طرح مخاوف من الإفصاح عن الدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة.
وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن إمكانية قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية.
وتقول هناء الأسدي، الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، إنّ الهدف من هذه الأسئلة معرفة مستوى الفقر، وما يتم تداوله عن غايتنا في أن نأخذ الثلاجة، أو نقطع الراتب أمر خاطئ، والإحصاء هو تخطيط تنموي، وآثاره يمكن أن تظهر بعد 10 سنوات، من خلال بناء مستشفيات، أو توفير مدارس، وبنى تحتية. وتضيف الأسدي نريد أن نعرف الحاجة الحقيقية للمحافظات، وكم تبلغ نسبة البطالة فيها، وبعد ذلك تكون المحافظة “ملزمة” بمعالجة ذلك.18
انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق تهديد أصحاب منازل في منطقة الزعفرانية، مع معلومات عن دوافع طائفية، إذ قالت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ هذه التهديدات طالت السكان من طائفة محددة، وتهدف إلى تغيير ديموغرافي جنوب شرقي بغداد.
لكن هذه المعلومات مضللة تمامًا حسب شهود من سكان المنطقة تحدثوا إلى صحيح العراق، وكشفوا حقيقة الحادثة المرتبطة بنزاع على أرض استثمارية بين أشخاص أحدهم مستثمر كردي، والآخر ضابط في الجيش.
التفاصيل:
وقعت حادثة التهديد في منطقة زراعي الترجمانية، أو زراعي معمل الغاز، والذي يعرف أيضًا بـ الحي رقم 66 الزراعي في الزعفرانية، وطالت نحو 6 منازل، إذ أظهرت كاميرات المراقبة شخصين يلقيان ظروفًا من فوق أبواب عدد من المنازل، تبين أنها تتضمن رسائل خطية تطالب الأهالي بالمغادرة والتهديد بالقتل في حال الامتناع، وهي ليست المرة الأولى، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد المتهمين.1
هذه التهديدات ليست طائفية ولم تستهدف سكان المنطقة من المكون السني، كما كشف عدد من أهالي المنطقة خلال احتجاجات سابقة لهم2، إذ أشاروا إلى أنّ القضية ترتبط بنزاع على عائدية أرض زراعية تسكنها الآن نحو 4 آلاف عائلة.
أين تقع الأرض؟
تقع الأرض إلى الشمال من مقر شركة بغداد للمشروبات الغازية، بمحاذاة نهر دجلة، وتحدها من الجنوب منطقة تضم شركات ومجمعات صناعية، ويظهر من خلال الخرائط أنّها تعرضت للتقسيم وشهدت تشييد عدد كبير من الهياكل السكنية.3
وسبق أن أكّدت أمانة بغداد أنّ هذه الأرض حكومية تدعى الترجمانية، وأعلنت تنفيذ حملات لإزالة تجاوزات، وقالت إنّ ملاكاتها تحركت بشكل عاجل لإزالة التجاوزات وحماية الأرض والتحذير من التجاوز على الأرض مستقبلاً.4
مستثمر كردي
بالمقابل، يقول سكان المنطقة إنّهم اشتروا قطع الأراضي من مستثمر كردي يدعى أحمد علي يوسف، والذي أقدم مع شخصين هما النقيب أحمد وأبو كرار العبيدي، على تقسيم الأرض الزراعية الواسعة إلى قطع سكنية، وبيعها لمئات المشترين وفق عقود رسمية، منذ عام 2015.5
المشترون دفعوا مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار مقابل قطع أراضي بمساحة 100 متر، قبل أن يندلع خلاف كبير بين الأشخاص الثلاثة المستثمر الكردي والنقيب والعبيدي على هذه الأموال، حيث قال المتحدث إنّ النقيب أحمد استلم الأموال من عندنا بصفته وكيلاً للمستثمر الكردي، ولم يدفعها إلى الكردي وأبو كرار العبيدي، فنشب خلاف بينهم تم إثره سجن نقيب أحمد وما يزال موقوفًا حتى الآن، بينما هرب المستثمر الكردي إلى تركيا.
ويتهم سكان المنطقة المستثمر الكردي بقيادة محاولات لإخلاء الأرض من المنازل التي شيدت عليها والتي تناهز 1000 منزل، باستخدام مجاميع مسلحة مأجورة، مطالبين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.
نصب واحتيال
وعلم صحيح العراق من مسؤول في أمانة بغداد أنّ إجراءات البيع التي يتحدث عنها سكان المنطقة حاليًا غير قانونية، مؤكدًا أنّ هؤلاء الأهالي تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال، كما أكّد أنّ هناك أوامر رسمية بإخلاء هذه الأرض من سكانها باعتبارهم متجاوزين على أرض حكومية.
وسبق أنّ تلقى أهالي المنطقة إنذارًا رسميًا نهائيًا ينص على إخلاء الأرض، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة للمطالبة بتثبيت ملكيتهم للمنازل التي شيدوها عليها منذ أكثر من 10 سنوات.6
تدخل نيابي
إثر ذلك، تعهد النائب ثائر عبد الجليل السعيدي بـ مساندة مطالب الأهالي، وقال في بيان نشره مع مقطع مصور وثق جانبًا من زيارة سابقة إلى المنطقة نرفض رفضًا قاطعًا الطريقة غير الإنسانية في التعامل مع الأهالي الرافضين لإخلاء الأراضي التي تم شراؤها بشكل رسمي، مؤكدًا أنّه سينقل مطالبهم للجهات العليا المختصة.7
الشرطة تراقب الآن
وبالعودة إلى حادثة التهديد الأخيرة، يقول أحد الأهالي لـ صحيح العراق، إنّ قوة من الشرطة قدمت إلى المنطقة بناءً على شكوى من الأهالي، وأخذت تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقيق وتحديد المتهمين.
وأضاف أنّ مدخل المنطقة يشهد الآن انتشار اثنين من دوريات الشرطة تحسبًا لأي طارئ، مبينًا أنّ الأهالي بدورهم يشاركون في نوبات حراسة ليلية لمنع أي اعتداء على منازلهم لحين إيجاد حلّ نهائي للقضية من قبل الجهات الحكومية المختصة.
بدورها، رفضت وزارة الداخلية التعليق على أحداث زراعي الزعفرانية، واكتفت في ردها على محاولات اتصال من صحيح العراق بالإشارة إلى أنّها ستصدر بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيق وتحديد المتهمين.
أثير خلال الساعات الماضية عبر عدد من الحسابات على منصة إكس تويتر سابقًا، أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ألغى متابعة المنشد الشيعي المعروف باسم الكربلائي، إذ نشرت هذه الحسابات مشاهد من لقاءات بين الكربلائي وشخصيات سياسية على خلاف مع الصدر، في إشارة إلى أنّ القرار يعود إلى أسباب تتعلق بصلة الكربلائي بهذه الشخصيات.
توضيح:
المعلومات غير دقيقة، إذ أنّ مقتدى الصدر لم يكن يتابع باسم الكربلائي على منصة إكس من الأساس، كما لم يطرأ خلاف أو أزمة بينهما مؤخرًا كما علم صحيح العراق من مقربين من زعيم التيار الصدري بينهم شخص ضمن دائرته الإعلامية الخاصة.
وبحسب هذه الشخصية التي تحدثت شرط عدم ذكر هويتها، فإنّ كل ما يتداول عن متابعة الصدر لحساب الكربلائي أو إلغائه مؤخرًا غير صحيح على الإطلاق.
وسبق وأن التقى الصدر بالكربلائي، حين أحيا الأخير ليلة مقتل والد مقتدى، المرجع محمد الصدر، وألقى قصائد ترثي المرجع الراحل، وتمجد بعائلة الصدر.
حساب الصدر على منصة أكس
من خلال تحليل حساب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، على منصة أكس والذي يتابعه أكثر من مليونين و400 ألف متابع 1، يظهر أنه يتابع ستة حسابات فقط، خمسة منها لمنظمات وحساب واحد شخصي وهو لبابا الفاتيكان، وحسب التالي:
منظمة أطباء بلا حدود: هي منظمة طبية إنسانية دولية تأسست بواسطة مجموعة من الأطباء والصحفيين في فرنسا سنة 1971.2
منظمة التعاون الإسلامي: ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة، وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.3
٣ منظمة العفو الدولية: حركة عالمية تضم أكثر من 9 ملايين شخص يحملون راية النضال من أجل الحقوق، ويعززون دعوات تحقيق العدالة.4
٤ منظمة اليونيسيف: هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تعمل في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأكثر حرماناً ولحماية حقوق كل طفل، في كل مكان.5
٥ وكالة ناسا للفضاء: هي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء وتختصر ناسا هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة.6
٦ البابا فرنسيس: هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013. وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.7
وكما يظهر من هذا التحليل فإنّ الصدر لا يتابع أي شخصية سياسية أو دينية محلية أو عربية أو عالمية باستثناء البابا، فيما يتابع حسابات منظمات دولية وإسلامية وإغاثية، فضلاً عن وكالة ناسا.
حساب باسم الكربلائي
أما بالنسبة للكربلائي، فهو يمتلك حسابًا على منصة إكس يتابعه أكثر من مليون 100 ألف متابع، ولا يتابع الكربلائي أي حساب، باستثناء حساب شركته بي كي تي في.8
كذلك لا يوجد في حساب الكربلائي أي تغريدات تتعلق بزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.9
علاقة الصدر بالكربلائي
وسبق للمنشد الديني باسم الكربلائي أن أحيا مجلسًا دينيًا لرثاء المرجع الديني محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر، في منزله بالنجف، في 10 كانون الثاني يناير 2011، حيث ألقى الكربلائي قصيدة أمام الحشود الصدرية تمجد بالمرجع الراحل وإصراره على إقامة صلاة الجمعة في عهد صدام حسين.10
وآخر لقاء جمع الصدر بالكربلائي كان عام 2018، حيث استقبل زعيم التيار الصدري، المنشد باسم الكربلائي والشاعر الديني عبد الخالق المحنة في النجف.11
باسم الكربلائي والسياسيين العراقيين
ولا يخفي المنشد الديني باسم الكربلائي علاقته بعدد من السياسيين العراقيين الشيعة، إذ يشارك بشكل شبه سنوي في العديد من المجالس الدينية التي تنظمها شخصيات سياسية بارزة، بعضها على خلاف مع الصدر. وفي تموز يوليو 2023 أحيا الكربلائي مجلسًا دينيًا أقامه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بغداد، وحضره عدد كبير من السياسيين العراقيين.12
وفي تموز يوليو 2024 أحيا الكربلائي مجلسًا دينيًا أقامه الأمين العام لحزب المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور العديد من السياسيين، على رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وزعماء الأحزاب.13
وفي عام 2022 أحيا الكربلائي مجلسًا حسينيًا أقامته هيئة الحشد الشعبي في تكريت، بحضور عدد من الشخصيات في الحشد الشعبي.14
كما لا يخفي الكربلائي علاقته بحركة عصائب أهل الحق وزعيمها قيس الخزعلي، ففي تموز يوليو 2023 التقى الكربلائي بالخزعلي، كما أحيا مجلس دينيًا للعصائب في بغداد خلال تموز يوليو 2024.15