nan انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق تهديد أصحاب منازل في منطقة الزعفرانية، مع معلومات عن دوافع طائفية، إذ قالت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ هذه التهديدات طالت السكان من طائفة محددة، وتهدف إلى "تغيير ديموغرافي" جنوب شرقي بغداد.[*] لكن هذه المعلومات مضللة تمامًا حسب شهود من سكان المنطقة تحدثوا إلى "صحيح العراق"، وكشفوا حقيقة الحادثة المرتبطة بنزاع على "أرض استثمارية" بين أشخاص أحدهم "مستثمر كردي"، والآخر ضابط في الجيش. التفاصيل: وقعت حادثة التهديد في منطقة "زراعي الترجمانية"، أو "زراعي معمل الغاز"، والذي يعرف أيضًا بـ الحي رقم "66 الزراعي" في الزعفرانية، وطالت نحو 6 منازل، إذ أظهرت كاميرات المراقبة شخصين يلقيان ظروفًا من فوق أبواب عدد من المنازل، تبين أنها تتضمن رسائل خطية تطالب الأهالي بالمغادرة والتهديد بالقتل في حال الامتناع، وهي ليست المرة الأولى، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد المتهمين.[1] هذه التهديدات ليست طائفية ولم تستهدف سكان المنطقة من المكون السني، كما كشف عدد من أهالي المنطقة خلال احتجاجات سابقة لهم[2]، إذ أشاروا إلى أنّ القضية ترتبط بنزاع على عائدية أرض زراعية تسكنها الآن نحو 4 آلاف عائلة. أين تقع الأرض؟ تقع الأرض إلى الشمال من مقر شركة بغداد للمشروبات الغازية، بمحاذاة نهر دجلة، وتحدها من الجنوب منطقة تضم شركات ومجمعات صناعية، ويظهر من خلال الخرائط أنّها تعرضت للتقسيم وشهدت تشييد عدد كبير من الهياكل السكنية.[3] وسبق أن أكّدت أمانة بغداد أنّ هذه الأرض "حكومية تدعى الترجمانية"، وأعلنت تنفيذ حملات لإزالة تجاوزات، وقالت إنّ "ملاكاتها تحركت بشكل عاجل لإزالة التجاوزات وحماية الأرض والتحذير من التجاوز على الأرض مستقبلاً".[4] "مستثمر كردي" بالمقابل، يقول سكان المنطقة إنّهم اشتروا قطع الأراضي من مستثمر كردي يدعى "أحمد علي يوسف"، والذي أقدم مع شخصين هما "النقيب أحمد" و"أبو كرار العبيدي"، على تقسيم الأرض الزراعية الواسعة إلى قطع سكنية، وبيعها لمئات المشترين وفق "عقود رسمية"، منذ عام 2015.[5] المشترون دفعوا مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار مقابل قطع أراضي بمساحة 100 متر، قبل أن يندلع خلاف كبير بين الأشخاص الثلاثة (المستثمر الكردي والنقيب والعبيدي) على هذه الأموال، حيث قال المتحدث إنّ "النقيب أحمد استلم الأموال من عندنا بصفته وكيلاً للمستثمر الكردي، ولم يدفعها إلى الكردي وأبو كرار العبيدي، فنشب خلاف بينهم تم إثره سجن نقيب أحمد وما يزال موقوفًا حتى الآن، بينما هرب المستثمر الكردي إلى تركيا". ويتهم سكان المنطقة المستثمر الكردي بقيادة محاولات لإخلاء الأرض من المنازل التي شيدت عليها والتي تناهز 1000 منزل، باستخدام "مجاميع مسلحة مأجورة"، مطالبين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية. "نصب واحتيال" وعلم "صحيح العراق" من مسؤول في أمانة بغداد أنّ إجراءات البيع التي يتحدث عنها سكان المنطقة حاليًا "غير قانونية"، مؤكدًا أنّ هؤلاء الأهالي تعرضوا إلى "عملية نصب واحتيال"، كما أكّد أنّ هناك أوامر رسمية بإخلاء هذه الأرض من سكانها باعتبارهم "متجاوزين على أرض حكومية". وسبق أنّ تلقى أهالي المنطقة إنذارًا رسميًا نهائيًا ينص على إخلاء الأرض، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة للمطالبة بتثبيت ملكيتهم للمنازل التي شيدوها عليها منذ أكثر من 10 سنوات.[6] تدخل نيابي إثر ذلك، تعهد النائب ثائر عبد الجليل السعيدي بـ "مساندة مطالب الأهالي"، وقال في بيان نشره مع مقطع مصور وثق جانبًا من زيارة سابقة إلى المنطقة "نرفض رفضًا قاطعًا الطريقة غير الإنسانية في التعامل مع الأهالي الرافضين لإخلاء الأراضي التي تم شراؤها بشكل رسمي"، مؤكدًا أنّه سينقل "مطالبهم للجهات العليا المختصة".[7] الشرطة تراقب الآن وبالعودة إلى حادثة التهديد الأخيرة، يقول أحد الأهالي لـ "صحيح العراق"، إنّ "قوة من الشرطة قدمت إلى المنطقة بناءً على شكوى من الأهالي، وأخذت تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقيق وتحديد المتهمين". وأضاف أنّ مدخل المنطقة "يشهد الآن انتشار اثنين من دوريات الشرطة تحسبًا لأي طارئ"، مبينًا أنّ الأهالي بدورهم "يشاركون في نوبات حراسة ليلية لمنع أي اعتداء على منازلهم لحين إيجاد حلّ نهائي للقضية من قبل الجهات الحكومية المختصة". بدورها، رفضت وزارة الداخلية التعليق على أحداث زراعي الزعفرانية، واكتفت في ردها على محاولات اتصال من "صحيح العراق" بالإشارة إلى أنّها "ستصدر بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيق وتحديد المتهمين".