nan مع اقتراب موعد التعداد السكاني العام يومي 20 - 21 تشرين الثاني الجاري، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كمًا كبيرًا من الأكاذيب والمعلومات مضللة المتعلقة بالتعداد ونتائجه، واستخدمتها في حملة لمقاطعة التعداد، والذي من المقرر أن يجري لأول مرة منذ 27 عامًا. "صحيح العراق" يرصد في هذا التقرير أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني، لكن قبل ذلك لا بد من تعريف التعداد: التعداد[1] هو الإحصاء العددي الكامل للسكان في البلد أو الإقليم أو المنطقة المَعنية، وينبغي إجراؤه مرة على الأقل كل 10 سنوات. ويولّد الإحصاء السكاني ثروة من البيانات، تشمل عدد السكان وتوزيعهم المكاني وتركيبتهم العمرية والنوعية، فضلاً عن ظروف معيشتهم وغيرها من الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المهمة. وتُشكّل هذه المعلومات أهميةً بالغة للإدارة الرشيدة وفي صياغة السياسات والتخطيط للتنمية وتقليل المخاطر والاستجابة للكوارث وتحليلات برامج الرفاه الاجتماعي وسوق الأعمال التجارية. أبرز 10 أكاذيب ومعلومات مضللة وغير دقيقة عن التعداد: وزير العمل: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة.[2] هذا العنوان نشرته قناة الرابعة، وقالت إنه يستند إلى تصريح لوزير العمل أدلى به للوكالة الرسمية "واع"، ليتم تداوله في إطار تحذيرات من تأثير التعداد على رواتب العوائل الفقيرة. الخبر مضلل، إذ أنّ التعداد السكاني عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم استراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل، ومن خلال مراجعة الخبر الأصلي المنشور في الوكالة الرسمية يتضح عدم وجود ذكر لقطع رواتب الإعانة بناءً على بيانات التعداد السكاني، ولم يتم التأكد من قبل فريق "صحيح العراق" إذا كانت الوكالة الرسمية، قامت بتعديل الخبر أو أن قناة الرابعة نقلته بطريقة مختلفة.[3] فيما نشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت الوزارة في البيان، إنّ "التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات".[4] غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق وشهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لن يتم غلق المطارات وسيتمكن المواطنون الذين يمتلكون تذاكر من السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فسيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، إنّ "حركة المسافرين عبر المطارات في أيام حظر التجوال ستكون مستمرة"، مبينًا أنّ "جميع الرحلات الجوية ستسير بشكل انسيابي وحسب جدول الرحلات ولا يوجد ما يعيقها في يوم الحظر"، كما أكّد أنّ "هناك تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية لتسهيل حركة المسافرين، وسوف يتم اعتماد تذكرة السفر والجواز للمرور في نقاط التفتيش".[5] وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، فإن حركة الطيران والتبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية ستكون غير مشمولة بإجراءات الحظر المفروض خلال يومي التعداد السكاني.[6] وأكد الناطق باسم الداخلية، أن حظر التجوال من أجل إجراء التعداد العام للسكان يشمل جميع محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، حيث يبدأ الحظر منتصف ليلة 19 – 20 من الشهر الحالي، وسيتم تقييد حركة العجلات بين المحافظات والأقضية إلا للحالات الإنسانية، مع استثناء الصحفيين، ممن يحملون ترخيصًا، فضلاً عن الملاكات الصحية، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.[7] استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق "المادة 140"، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. وهذه المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال. وأصدر المشرف الفني على التعداد السكاني في أربيل إبراهيم رحمن، تعليمات إلى مواطني إقليم كردستان، والذي سيجري كما في باقي مناطق العراق يومي 20 - 21 من تشرين الثاني الجاري. وقال رحمن، إنّ "العملية تشمل 15 قضاءً، و46 ناحية، تشمل 735 حيًّا و1350 قريةً ضمن محافظة أربيل"، مشيرًا إلى ضرورة تواجد جميع العائلات في منازلهم يومي الـ 20 و21 من تشرين الثاني الجاري، ليتمكّن العدادون من الحصول على كامل المعلومات من أفراد العائلة. كما أشار إلى أنّ استمارات تسجيل معلومات التعداد ستغلق بتاريخ 22 من الشهر، للبدء بمرحلة ملء استمارة العد المؤلفة من 77 سؤالاً، والعائلة التي ستغيب عن المنزل، ستُحرم من التسجيل، مبينًا أنّ حظر التجوال سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الـ 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، في جميع المحافظات العراقية وإقليم كردستان، لغاية الساعة 12 بعد منتصف ليلة الـ 21 من الشهر ذاته.[8] وفيما يخص مناطق المادة 140، أعلنت حكومة إقليم كردستان عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140، بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر إجراؤه يومي الأربعاء والخميس المقبلين.[9] بدوره، دعا وزير التخطيط في حكومة كردستان دارا رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى التوجه إلى تلك المناطق والحضور خلال إجراء التعداد السكاني في يومي 20 - 21 تشرين الثاني، وأشار إلى تقديم حكومة إقليم كردستان التسهيلات لعودتهم.[10] تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. ومن شأن هذه المعلومات أن تتسبب بعرقلة عملية التعداد السكاني، وإيقاع المواطنين بمشاكل مع القوات الأمنية من خلال تنقلهم أيام الحظر. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إنّ "حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 سيُطبق يومي 20 و21 من الشهر الحالي فقط، ولا وجود لأي تمديد لهذا الحظر أو إضافة توقيتات أخرى"، فيما دعا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.[11] موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي[12]، إن "الموظف الواحد سيستغرق قرابة 40 دقيقة لتدوين معلومات كل أسرة، فيما يخص الأسئلة الأساسية فحسب". وتشمل هذه الأسئلة بحسب الهنداوي، عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السجن للغائبين! كما تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. الحقيقة: هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، "في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته"، وأوضح أنّه "في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب".[13] شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة.[14] التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وفي سياق الشائعات، تداولت بعض المنصات والمجاميع معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق. ويقول مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع بهذا الصدد[15]، إن "النازحين داخل العراق تم تسجيلهم خلال مرحلة الحصر والترقيم التي بدأت في الأول من أيلول الماضي، وسيتم شمولهم في التعداد الفعلي مع تسجيل بيانات مفصلة تشمل أماكن نزوحهم وأسباب النزوح. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في العراق، فسيتم تسجيل بياناتهم ضمن التعداد، بما في ذلك أسباب وجودهم والدول التي ينتمون إليها. "إسرائيل في استمارة التعداد السكاني" ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن "إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين". واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى "إسرائيل" ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ "ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد"، مبينة أنّ "الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم (اسرائيل) ضمن قائمة الدول المعتمدة".[16] قطع الراتب ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل أيضًا طرح مخاوف من الإفصاح عن الدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ "حجب أو قطع الرواتب"، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن إمكانية قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية. وتقول هناء الأسدي، الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، إنّ الهدف من هذه الأسئلة "معرفة مستوى الفقر، وما يتم تداوله عن غايتنا في أن نأخذ الثلاجة، أو نقطع الراتب أمر خاطئ، والإحصاء هو تخطيط تنموي، وآثاره يمكن أن تظهر بعد 10 سنوات، من خلال بناء مستشفيات، أو توفير مدارس، وبنى تحتية". وتضيف الأسدي "نريد أن نعرف الحاجة الحقيقية للمحافظات، وكم تبلغ نسبة البطالة فيها، وبعد ذلك تكون المحافظة “ملزمة” بمعالجة ذلك".[18]