فرز الأخبار

أضافت محكمة التمييز التي يترأسها فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإغلاق قضية محمد الحلبوسي، ملفًا جديدًا إلى سجل طويل من تدخلات بارزة في قضايا حساسة سياسيًّا وتشريعيًا تصب كلّها لـ صالح النظام، بما في ذلك قضايا اغتيالات وتصفيات، فضلاً عن ملفات الفساد الكبرى. محكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية في الطعون على الأحكام الجزائية والمدنية، بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 45 لسنة 2017، وهي سلطة استغلت لتغيير مصير قضايا مصيرية تتعلق بكبار المسؤولين وقادة النظام في العراق. ويوثق صحيح العراق في هذا التقرير قائمة بأبرز القضايا التي تلاعبت بها محكمة التمييز على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني منذ صعود فائق زيدان: صفقة براءة الحلبوسي احتفل زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، الأحد 28 نيسان أبريل، بإغلاق قضية التزوير التي أطاحت به من منصبه، وقضية التعاقد مع شركة ضغط أميركية تدعى ، والتي يعمل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إذ رفضت محكمة التمييز طعنًا في أحكام البراءة من الادعاء العام. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، على خلفية اتهام بالتزوير.1 كما اتهم الحلبوسي بـ التطبيع في قضية تناولت تعاقد حزبه مع شركة ضغط لوبي أميركية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولاً فيها، ليرد الحلبوسي بالكشف عن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزابًا بارزة، من بينهم المالكي والحشد وحكومة إقليم كردستان العراق، وكلها تعاقدت مع شركات علاقات عامة وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ شركات الضغط، والتي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين وصُنّاع قرار ورأي داخل أميركا2، وهي قضايا كان صحيح العراق قد أعد تقريراً مفصلاً حولها تضمن كشفًا عن قيمة المبالغ التي صرفت على هذه العقود.3 وعلى الرغم من الوثائق المثبتة في قضية التزوير، حصل الحلبوسي بعد نزاع طويل مع المحكمة الاتحادية على قرار بالبراءة من محكمة جنايات مكافحة الفساد التي يديرها القاضي المثير للجدل ضياء جعفر، ثم رفضت ذات المحكمة طعنًا من الادعاء العام بصفتها التمييزية، لتعلن إغلاق الملف.4 وجاء رفض الطعن في حالة نادرة، إذ كان من المفترض أن تفتح القضية من جديد، وهو ما دعا الادعاء العام إلى الطعن مجددًا وهذه المرة أمام محكمة التمييز الاتحادية، لـ عدم القناعة بما ورد في حكم محكمة جنايات مكافحة الفساد عن قضية الحلبوسي. محكمة التمييز التي يرأسها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء، قررت بدورها رد الطعن أيضًا لتغلق القضية نهائيًا في صفقة سياسية جديدة تسمح لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بالترشح إلى الانتخابات المقبلة، قبل نحو 6 أشهر فقط من موعدها المقرر، على حد تعبير مسؤول قانوني مطلع تحدث لـ صحيح العراق. يقول المسؤول، إنّ هذه الصفقة ليست الأولى، وسبق أن تدخل القضاء للتستر على جرائم قادة النظام وزعماء القوى السياسية، أو الإطاحة بخصومهم، ويرى أنّ القضاء تحول إلى شكل من أشكال السلطة الدكتاتورية يمثلها فائق زيدان، تمارس نفوذها وفق مصالح ضمن شبكة الفساد الكبرى المرتبطة بالنظام. ويترأس فائق زيدان محكمة التمييز منذ شباط فبراير 2016، أي منذ أكثر من 9 سنوات5، وفي سجلها الكثير من التدخلات السياسية المثيرة للجدل، نستعرض هنا أبرزها: 1. قضية اغتيال هشام الهاشمي 2020 2023 في 10 آب أغسطس 2023، نقضت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد ضابط المتهم باغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي، معتبرةً أن اللجنة 29 التي تولت التحقيق – والتي شُكِّلت إبان حكومة مصطفى الكاظمي – تفتقر للصلاحية القانونية، على الرغم من الاعترافات الموثقة ووجود سلاح الجريمة. أثار القرار جدلًا واسعًا، خاصةً مع إشارة التحقيقات إلى تورط فصائل مسلحة موالية لإيران، والتي تمثل أحد أبرز أطراف السلطة.6 2. تبرئة عمر نزار بعد عام، قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار ونقض حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون في الناصرية. وأظهرت وثيقة، توجيه محكمة التمييز بإغلاق التحقيق وإلغاء كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه لـ عدم كفاية الأدلة المتحصلة.7 3. ملفات اغتيال الناشطين 2019 2024 كما تدخلت المحكمة في 17 قضية اغتيال واختطاف لناشطين، حيث ألغت في 2022 أحكامًا بالإعدام بحق 3 متهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة، وفقًا لتقارير بعثة الأمم المتحدة. ووثقت منظمات حقوقية أن 70 من هذه القرارات صدرت بعد تغيير الحكومة العراقية في 2021، مما يُشير إلى تأثير التحولات السياسية على سير القضايا.8 4 إدانة الناشط أبو كوثر نقضت محكمة التمييز حكم ببراءة المتظاهر والناشط المعروف في ذي قار إحسان أبو كوثر، وطالبت بالتحقيق في ملفه مرة أخرى، وبالتالي اعتقل ثم تلقى حكمًا بالسجن 15 عامًا، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.9 5. إلغاء أحكام مرتبطة بقضايا فساد ألغت المحكمة في 2022 أحكامًا بالسجن بحق مسؤولين كبار بدعوى عدم اختصاص هيئة النزاهة بالتحقيق، مستندةً إلى قانون إصلاح القضاء رقم 25 لسنة 2021.10 6. تدخل سياسي العفو والأحوال الشخصية في 5 فبراير 2025، أعلن فائق زيدان، أن الأوامر الولائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا والتي أوقفت تطبيق قوانين السلة الواحدة المثيرة للجدل تتعارض مع الدستور، خاصةً تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، معتبرًا أنها انتهكت المادة 129 من الدستور التي تشترط نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل الطعن بعدم دستوريتها. جاء هذا القرار بعد أشهر من إلغاء محكمة التمييز حكمًا سابقًا للمحكمة الاتحادية حول تعويضات القضاة المتقاعدين.11 7. نقض حكم الاتحادية لصالح القاضي زيدان كما أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في سابقة أولى، قرارًا يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، غير بات، وذلك في ملف دعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.12 ومؤخرًا تلقى فائق زيدان اتهامات أميركية بـ تعزيز النفوذ الإيراني في العراق، إذ لوح النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بتقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسه أصول تسيطر عليها إيران، وهو ما رفضته حكومة محمد شياع السوداني واعتبرته محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد.13

في سياق دعم حراك محموم يخوضه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكبح صعود متوقع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنكر أحد أعضاء ائتلافه تصريحًا رسميًا صدر عن مفوضية الانتخابات يشير إلى أنّ الوقت المتبقي لم يعد يسمح بتعديل قانون الانتخابات. وجادل علاء الحدادي خلال مقابلة تلفزيونية في حقيقة أنّ المفوضية اشترطت مهلة 10 أشهر قبل الانتخابات في حال تمرير أي تعديل جديد، ردًا على حديث عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي، مؤكدًا أنّ المفوضية لم تشترط إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات بـ 10 أشهر على الأقل.1 صحيح العراق تحرى موقف المفوضية ويوضح في هذا التقرير الموجز موقفها الرسمي من تعديل قانون الانتخابات، وأبرز ما يدفع المالكي إلى الاستمرار في محاولات التعديل بعد تجربة الانتخابات المحلية: تحديد موعد الانتخابات2 في 9 نيسان الجاري، وخلال جلسة مجلس الوزراء، أعلنت الحكومة عن تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية. وعززت الحكومة الموعد الذي حددته، باتفاق ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة، على نفس الموعد، وهو 11 تشرين الثاني 2025، ووفق القانون الحالي ومن دون تعديل، على رغم اعتراض ائتلاف دولة القانون على الموعد. المدة التي تحتاجها المفوضية في حال عدل القانون في 31 كانون الثاني يناير 2025، أي قبل أن تحدد الحكومة موعد الانتخابات، أكّد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني3، أنّ تعديل قانون الانتخابات يتطلب أنّ يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث، مبينًا أنّ المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل. كما أكّد أنّ الوقت الذي تحتاجه المفوضية يفضل أن لا يكون أقل من ذلك حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. توضيح خاص بدورها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، أنّ مجلس المفوضين حصرًا هو من يحدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في حال عدل القانون أو لم يعدل. الغلاي قالت لـصحيح العراق، إنّ رئيس الإدارة الانتخابية حدد المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات بتصريحه للوكالة الرسمية في شهر كانون الثاني يناير، وبالتالي على هذا الأساس حددت الحكومة موعد الانتخابات في 11 تشرين الثاني نوفمبر، مبينة أنّ تحديد المدة هو من صلاحية مجلس المفوضين حصرًا، وأنّ المفوضية تعمل حاليًا وفق القانون النافذ، ولا يوجد تعديل جديد ولم يصوت البرلمان ولم ينشر في الوقائع حتى يتم تحديد مواعيد جديدة. فيما قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل4، إنّ المفوضية جاهزة ومستعدة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المعلن والمحدد من قبل مجلس الوزراء، وتم وضع جدول عمليات وتوقيتات لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتم المباشرة بذلك من حيث تحديث السجلات وتسجيل الأحزاب. وأشار جميل، إلى أنّ أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي سوف يعرقل عمل المفوضية والاستعدادات، فهي تعمل حاليًا وفق القانون الحالي وأي تعديل على القانون سيغير في جدول العمليات، وربما يؤثر على موعد الانتخابات أيضاً، وهذا أكيد يعتمد على شكل التعديلات التي تريد مجلس النواب القيام بها بحسب المقترحات المقدمة أمامه من قبل بعض النواب والكتل. ماذا يريد المالكي؟ ويأتي حديث عضو ائتلاف المالكي، في سياق محاولة من الأخير لـ سد ثغرات سمحت بصعود 3 محافظين أقوياء؛ أسعد العيداني الذي يدير البصرة منذ 2017، ذات المنفذ البحري الوحيد للعراق، نصيف الخطابي، محافظ كربلاء ذات الأهمية الدينية، ومحمد المياحي، محافظ واسط، والتي تُعد من أهم المدن الحدودية مع إيران. ويسود اعتقاد سياسي، أنّ هؤلاء المحافظين سيدخلون في تحالف انتخابي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما قد يمكن الأخير من حصد نحو 50 مقعدًا في الانتخابات المقبلة. وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه محمود المشهداني، رئيس البرلمان، اللذان دافعا عن قانون هجين يجمع بين سانت ليغو والدوائر المتعددة. فيما تعارض قوى أخرى كبيرة أغلب أطراف الإطار التنسيقي والسُنة والكرد هذه المحاولات لأسباب أبرزها ضيق الوقت، وهو ما أحدث انقسامًا على مستوى الإطار حول السوداني الذي صعد بمثابة رئيس وزراء تسوية حين اختلف زعماء الإطار، أمثال المالكي، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، وآخرين، على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، ثم اتفقوا على اختيار شخص من الخط الثالث. وينحاز كلّ طرف إلى شكل القانون الذي يعتقد أنّه يساهم في تعزيز حظوظه في البقاء على رأس السلطة، دون اعتبار إلى للمطالبات الشعبية، أو حتى تلك التي صدرت عن المرجعية الدينية حول قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، كما يعتقد المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق. ويؤكّد التميمي، أنّ القوى السياسية تعلم أن صياغة التشريع القانوني لا قانون انتخابات تعني نصف الفوز، وهذا ما حصل في عدد من التجارب الانتخابية بعدد من الدول، لذلك تدرك القوى السياسية خطورة المشهد الانتخابي، لذلك تحاول صياغة قانون مختلط أي ما يسمى بالأنظمة الانتخابية بـ القانون المتوازي، وهو ما يبحث عنه المالكي في الوقت الراهن.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة عثور أشخاص يرتدون بدلات زرقاء في موقع عمل على أحجار بلون ذهبي، مع تعليق: العثور على ذهب في حقل الرميلة في البصرة اثناء استخراج النفط!. صحيح العراق تحرى حقيقة الفيديو عبر مسؤولين في حقل الرميلة، ومختصين في مجال المعادن، ويبين في هذا التوضيح الموجز نوع المادة التي عثر عليها أثناء التنقيب. التصوير ممنوع! لا تسمح السلطات المسؤولة عن إدارة حقول النفط بالتصوير في مواقع التنقيب، لكن بعض العاملين في أحد مواقع حقل الرميلة خالفوا هذه الضوابط، عبر تصوير المقطع المتداول بواسطة كاميرا هاتف نقال، بحسب مسؤول في الحقل. وأكّد المسؤول الذي يشغل وظيفة مرتبطة بالإشراف على الحقول النفطية لـ صحيح العراق، أنّ التصوير داخل الحقول النفطية ممنوع رسميًا، حيث لا يسمح إدخال الهواتف الذكية إلى مكان الحفر تجنبًا لأي تفاعلات وتجنبًا لأي انفجار. وأوضح المسؤول مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ عمال الحفر يستخدمون أجهزة خاصة تدعى وهي قابلة للانفجار والاحتراق، لذا فإنّ تصوير هذه العملية وإدخال الهواتف للآبار يعتبر خرقًا لإجراءات السلامة وسيتم التحقيق فيه. ليس ذهبًا أما المادة التي عثر عليها وظهرت في الفيديو، فهي ليست ذهبًا على الإطلاق، بحسب ما أكّده المسؤول ذاته، والذي رجح أن تكون مخلفات ناجمة عن عمليات الحفر. يقول المسؤول، إنّ عملية الحفر تتطلب استخدام برينة خاصة إبرة الحفر لاختراق طبقات الأرض، وهذه البرينة تحوي شفرات تتكسر أجزاء منها في بعض الأحياء، ولها شكل ذهبي، وهذا أحد احتمالين مرجحين، مبينًا أنّ الاحتمال الثاني هو أن تكون هذه القطع أجزاء من مادة تعرف بـ البايرايت، وتنتج عن تفاعل كيميائي بين طبقات في الأرض أثناء عملة الحفر، وهي أحجار صغيرة بلون ذهبي. الذهب الكاذب ويعتقد مختصون تحدث إليهم صحيح العراق، أنّ الاحتمال الثاني أقرب، إذ بين أحد المهندسين أنّ المعدن الظاهر في الفيديو هو بايرايت ، هو معدن ينتمي إلى مجموعة معادن الكبريتيدات ويشتهر باسم الذهب الكاذب، بالنظر إلى شكله الذي يشبه الذهب باللون والشكل، وهو معدن يدخل في تركيب بعض الصخور الرسوبية، ويتميز بأنه أصفر اللون وله بريق معدني وتتبع بلوراته نظام بلوري مكعب.1 ويُعتبر البايرايت ₂ من أكثر معادن الكبريتيد انتشارًا في القشرة الأرضية، حيث يشكل مكونًا رئيسيًا في العديد من التشكيلات الصخرية، إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن 75 من صخور الشيست الزيتية تحتوي على أشكال متنوعة من البايرايت، مما يجعله مؤشرًا جيولوجيًا حيويًا في عمليات التنقيب عن الهيدروكربونات، فيما يعود الاهتمام العلمي بهذا المعدن إلى تفاعله المعقد مع المادة العضوية وتأثيره على خصائص الخزانات النفطية.2 وبمقارنة صور معدن البايرايت مع القطع التي ظهرت في الفيديو، نجد أنّ هناك تطابقًا كبيرًا، ما يرجح بشكل كبير أن ما عثر عليه في حقل الرميلة النفطي هو قطع من معدن البايرايت المعروف بـ الذهب الكاذب، وليس ذهبًا حقيقيًا.3 ويدخل معدن البايرايت في استخدامات عدة منها؛ صناعة المجوهرات رغم هشاشته، حيث يُصقل البايرايت كحجر زينة بسبب بريقه الجذاب، وفي صناعة المرايا لقدرته العالية على عكس الضوء، فيما يعد وجوده في التربة مؤشرًا على التلوث بالمعادن الثقيلة.4

أثيرت بوفاة البابا فرنسيس التي أُعلن عنها من قِبل الفاتيكان اليوم الإثنين، أحاديث عن دخول الكاردينال العراقي لويس ساكو، بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك قائمة المرشحين لمنصب البابوية، باعتباره الكاردينال الوحيد من الشرق الأوسط الذي يملك حقّ التصويت والترشح في مجمع الكرادلة لاختيار البابا. واستندت هذه التفاصيل بشكل أساسي إلى ما نشره الأكاديمي المختص في شؤون التنوع الديني سعد سلوم، والذي أشار إلى أنّ البطريرك ساكو يعد ثالث البطاركة العراقيّين، بعد بطريرك الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الكاردينال إغناطيوس جبرائيل الأوّل تبوني وبطريرك الكلدان الكاردينال عمّانوئيل الثالث دلي، سلف البطريرك الحاليّ ساكو، الذين يتمّ تنصيبهم كرادلة، داعيًا الدولة العراقية إلى أنّ تتصرف بفطنة وتتعلم من أخطائها بدعم هذا الترشيح، واستثمار هذه الفرصة لرفع اسم البلاد عاليًا. وباستثناء هذا، لم تتضمن قوائم المرشحين لخلافة البابا فرنسيس أي حديث عن البطريرك ساكو، كما يفصل صحيح العراق في هذا التقرير الذي يتناول آلية انتخاب البابا الجديد أيضًا: طقوس الجنازة والانتخاب:1 تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بعد إعلان وفاة البابا، سلسلة من الطقوس الدقيقة والمتجذرة في التقاليد، تمهيدًا لاختيار خليفة للبابا الراحل من قبل المجمع المغلق، بعد فترة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ الوفاة. فترة الكرسي الرسولي الشاغر وتدخل الكنيسة الكاثوليكية في فترة تُعرف باسم الكرسي الرسولي الشاغر، وهي الفترة التي يُدير فيها أحد الكرادلة الكبار شؤون الكنيسة اليومية إلى حين انتخاب بابا جديد. الكاردينال الذي يتولى هذا الدور يُعرف بلقب الكاميرلينغو أي الحاجب، وفي هذه الحالة سيكون الكاردينال الأيرلندي الأميركي كيفين فاريل، الذي عيّنه البابا فرنسيس في فبراير 2019. يُعد الكاميرلينغو هو المسؤول الأعلى الوحيد في هيكل الكنيسة الذي يبقى في منصبه، إذ تُطلب استقالة جميع المسؤولين الآخرين بعد وفاة البابا. تقليديًا، تتمثل إحدى مهامه الأساسية في تأكيد الوفاة، وكان يُنفَّذ ذلك سابقًا عبر طرق جبهة البابا ثلاث مرات بمطرقة فضية خاصة، مع مناداته باسمه عند الولادة. ويُكلَّف الكاميرلينغو كذلك بتحطيم خاتم الصياد – خاتم ذهبي خُصص لكل بابا جديد، وكان يُستخدم سابقًا لختم الوثائق البابوية. رغم أن التدمير في الأصل كان يهدف لمنع التزوير، فإنه اليوم يُعدّ فعلًا رمزيًا يتم بحضور الكرادلة في أول اجتماع لهم خلال فترة ، ليُعلن رسميًا نهاية الحَبْرِيَّة. جنازة البابا وسيعقد الكرادلة من حول العالم سلسلة اجتماعات تُعرف باسم الجمعيات العامة، ويقررون خلالها موعد الدفن، والذي يجب أن يتم ما بين اليوم الرابع والسادس من الوفاة، بالإضافة إلى تنظيم ما يُعرف بـنوفمدياليِس تسعة أيام من الحِداد. وفي حين دُفن الباباوات السابقون في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، فقد طلب البابا فرنسيس أن يُدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما. جثمان البابا سيوضع استنادًا إلى الوصية، في تابوت واحد مصنوع من الخشب والزنك، مخالفًا للتقليد المتبع الذي يقتضي وضع الجثمان في ثلاثة توابيت متداخلة خشب السرو، الرصاص، ثم الدردار. وقد أوضح مسؤول رفيع أن هذا التغيير يعكس نظرة فرنسيس لدور البابا كراعٍ وتلميذٍ للمسيح، وليس كرجل قوي من هذا العالم. كما أن نعش فرنسيس المفتوح سيُعرض لتكريم المؤمنين داخل كاتدرائية القديس بطرس، مما يُلغي تقليد عرض جسد البابا في منصة مرتفعة، مدعومًا بالوسائد. المجمع المغلق بعدها، يحدد موعد المجمع المغلق الكونكلاف بحيث يبدأ بعد ما لا يقل عن 15 يومًا ولا يزيد عن 20 يومًا من وفاة البابا، ليجتمع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا في جلسات سرية لاختيار البابا الجديد من بين صفوفهم تحت نظام يعود إلى القرن الثالث عشر. يوجد حاليًا 135 كاردينالًا ناخبًا، منهم 108 عيّنهم البابا فرنسيس، كما يلي: 53 من أوروبا 20 من أمريكا الشمالية 18 من إفريقيا 23 من آسيا 4 من أوقيانوسيا 17 من أمريكا الجنوبية اسم يعني حرفيًا مع المفتاح، ويعكس أن الكرادلة يبقون في عزلة تامة حتى يتم انتخاب البابا الجديد. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، تُعقد جميع المجامع المغلقة في كنيسة السيستين، جوهرة عصر النهضة التي تزينها لوحات مايكل أنجلو الشهيرة. ويُقسم الكرادلة على الحفاظ على السرية المطلقة تحت طائلة الحرمان الكنسي، خلال عمليات الاقتراع، حيث يُجرى اقتراعان في الصباح واقتراعان بعد الظهر كل يوم، إلى أن يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات. تحرق أوراق الاقتراع بعد كل جولة في موقد خاص داخل الكنيسة، ويُرسل الدخان الناتج فوق قصر الفاتيكان: الدخان أسود بعد كل اقتراع غير ناجح، وأبيض عندما يُنتخب بابا جديد، لترن أجراس القديس بطرس مع تصاعد الدخان الأبيض. بعد انتخابه، يُقاد البابا الجديد إلى غرفة صغيرة في كنيسة السيستين تُعرف بـ غرفة الدموع، حيث يمكنه أن يتأمل مستقبله، ثم يسأله عميد مجمع الكرادلة، حاليًا الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عمّا إذا كان يقبل الانتخاب، وما الاسم الذي يختاره لنفسه. وبمجرد موافقته، يصبح تلقائيًا أسقف روما والبابا. يُلبس البابا الجديد ملابسه الخاصة، وقد أُعدت منها ثلاث قياسات مختلفة. بعد ذلك، يُقدم له الكرادلة التحية واحدًا تلو الآخر، وبعد لحظات، يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، عندها يُعلن الكاردينال الشماس الأول، حاليًا ريناتو رافاييل مارتينو، الجملة اللاتينية الشهيرة: ! – لدينا بابا! وتبرز في قائمة المرشحين الأبرز لخلافة البابا فرنسيس، والتي نشرتها أبرز وسائل الإعلام الأوروبية، الكثير من الأسماء، لكنها لا تتضمن اسم الكاردينال العراقي لويس ساكو، وكما يلي: 2 أوروبا: بيترو بارولين إيطاليا، 70 عامًا، سكرتير دولة الفاتيكان: الدبلوماسي الأعلى في الفاتيكان، وكان الرجل الثاني في الفاتيكان طوال تقريبًا فترة بابوية فرنسيس. معروف لدى العديد من قادة العالم، إذ سافر حول العالم، كما يعرفه العديد من أعضاء الكوريا الرومانية حكومة الكرسي الرسولي. عضو في مجلس الكرادلة الذي يقدّم المشورة للبابا، وقد لعب دورًا محوريًا في الاتفاق التاريخي لعام 2018 بين الفاتيكان والصين بشأن تعيين الأساقفة. بييرباتيستا بيتسابالا إيطاليا، 60 عامًا، البطريرك اللاتيني للقدس: أعلى سلطة كاثوليكية في الشرق الأوسط، وتشمل أبرشيته الأراضي الفلسطينية، الأردن وقبرص. عُيّن كاردينالًا في سبتمبر 2023، قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. دعا إلى السلام من الجانبين، وقاد قدّاس عيد الميلاد عام 2024 في كل من غزة والقدس. ماتيو ماريا زوبّي إيطاليا، 69 عامًا، رئيس أساقفة بولونيا: عضو في جماعة سانت إيجيديو، عمل دبلوماسيًا لأكثر من ثلاثة عقود، وكان مبعوث البابا الخاص للسلام في أوكرانيا. معروف بقيادته دراجته الهوائية حول بولونيا، ويُعدّ شخصية محبوبة لنشاطه في دعم الفقراء والمهاجرين والمثليين الكاثوليك. يرأس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين منذ 2022. كلاوديو غوغيروتي إيطاليا، 69 عامًا: دبلوماسي ومتعدد اللغات من مدينة فيرونا، خبير في الشؤون السلافية. شغل منصب سفير الفاتيكان في بريطانيا، جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس وأوكرانيا. استشاره البابا بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتم تعيينه في 2022 كرئيس مجمع الكنائس الشرقية. جانمارك أفيلين فرنسا، 66 عامًا، رئيس أساقفة مرسيليا: مولود في الجزائر، وأمضى معظم حياته في مرسيليا، ويُعد شخصية بارزة في المدينة. صديق مقرّب للبابا فرنسيس، وعُيّن مساعدًا لرئيس الأساقفة عام 2013، وكاردينالًا في 2022. يدعو إلى الحوار بين الأديان والثقافات، ويدافع عن المهاجرين، وهي قضايا جوهرية في بابوية فرنسيس. أنديرس أربوريليوس السويد، 75 عامًا، أسقف ستوكهولم: أول كاردينال سويدي، عُيّن في 2017، ومتحوّل للكاثوليكية في بلد بروتستانتي في الغالب. أول أسقف كاثوليكي سويدي منذ الإصلاح البروتستانتي، ومدافع صارم عن عقيدة الكنيسة، يعارض تعيين النساء شمامسة أو مباركة الأزواج من نفس الجنس. يدعو، مثل البابا فرنسيس، إلى استقبال المهاجرين في أوروبا. ماريو غريك مالطا، 68 عامًا، أسقف فخري لغوزو: الأمين العام لسينودس الأساقفة، يجمع آراء الكنائس المحلية حول قضايا كبرى مثل دور المرأة والمطلقين المتزوجين، وينقلها للبابا. يحاول الموازنة بين انفتاح الكنيسة وتفهم المخاوف المحافظة. أكد على الحوار الأخوي بين جميع المؤمنين، مع التذكير بأن الكنيسة ليست ديمقراطية، بل هرمية. بيتر إردو المجر، 72 عامًا، رئيس أساقفة إسترغومبودابست: مثقف وخبير في القانون الكنسي، يتقن سبع لغات، ونشر أكثر من 25 كتابًا. معروف بانفتاحه على الأديان الأخرى، ولكن علاقته بحكومة فيكتور أوربان القومية كانت مثار تساؤلات. محافظ في قضايا مثل زواج المثليين والمطلقين المتزوجين. جانكلود هوليريش لوكسمبورغ، 67 عامًا، رئيس أساقفة لوكسمبورغ: يسوعي مثل البابا فرنسيس، عاش أكثر من 20 عامًا في اليابان، ومتخصص في العلاقات الثقافية الأوروبية الآسيوية. منفتح على تطورات المجتمع رغم التزامه بالتعليم الكنسي. دعا لحماية البيئة وتعزيز مشاركة العلمانيين وخاصة الشباب في الكنيسة. آسيا: لويس أنطونيو تاغلي الفلبين، 67 عامًا، رئيس أساقفة مانيلا الفخري: مرشح آسيوي بارز للبابوية، معتدل كاريزمي لا يخشى انتقاد الكنيسة، خاصة بشأن الاعتداءات الجنسية. متحدث بارع يتمتع بروح الدعابة، ويدافع عن الفقراء والمهاجرين والمهمشين. لقبه شيتو، عُيّن كاردينالًا عام 2012، وكان مرشحًا للبابوية في 2013. تشارلز ماونغ بو ميانمار، 76 عامًا، رئيس أساقفة يانغون: أول كاردينال من ميانمار، عيّنه البابا فرنسيس في 2015. دعا إلى الحوار والمصالحة بعد انقلاب 2021، وطالب المحتجين بعدم اللجوء للعنف. دافع عن الروهينغا المسلمين ووصفهم بأنهم ضحايا تطهير عرقي، وندد بالاتجار بالبشر. أفريقيا: بيتر توركسون غانا، 76 عامًا، رئيس أساقفة كيب كوست الفخري: من أبرز الكرادلة الأفارقة، ويُذكر كثيرًا كمرشح محتمل ليكون أول بابا أسود، رغم تصريحه في 2010 بأنه لا يرغب في ذلك. رئيس الأكاديمية البابوية للعلوم والاجتماعية. من عائلة فقيرة تضم 10 أطفال، يتحدث ست لغات، وشارك في منتدى دافوس للحديث عن مساوئ الاقتصاد المتسرب من القمة إلى القاعدة. فريدولين أمبونغو بيسونغو الكونغو الديمقراطية، 65 عامًا، رئيس أساقفة كينشاسا: الوحيد من أفريقيا في مجلس الكرادلة الاستشاري للبابا. رئيس مؤتمر الأساقفة في أفريقيا ومدغشقر، ووقّع رسالة في يناير 2024 يعارض فيها السماح بمباركة الأزواج من نفس الجنس. قال في مقابلة عام 2023: أفريقيا هي مستقبل الكنيسة، وهذا واضح. الأمريكيتان: روبرت فرانسيس بريفوست الولايات المتحدة، 69 عامًا، رئيس أساقفة شيكلايو الفخري: يشغل منصب رئيس مجمع الأساقفة، وهو الهيئة التي تساعد البابا في تعيين الأساقفة الجدد. خدم كمبشر في بيرو لسنوات. عُيّن كاردينالًا عام 2023، وهو أيضًا رئيس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية. تيموثي دولان الولايات المتحدة، 75 عامًا، رئيس أساقفة نيويورك: شخصية مرحة ذات أصول إيرلنديةأمريكية، محافظ لاهوتيًا ويعارض الإجهاض بشدة. كان أسقف ميلووكي أثناء أزمة فضائح الاعتداءات الجنسية. في نيويورك، حاول مواجهة تراجع العضوية الكنسية من خلال التواصل مع الجالية اللاتينية المتزايدة. ودقّت أجراس كنائس في العراق، بعد ظهر الاثنين حزنًا على وفاة البابا فرنسيس الذي زار البلاد قبل أكثر من أربعة أعوام، فيما توافد مصلّون لإحياء عيد الفصح.3 وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 46 مليونًا، لا يتخطى 400 ألف نسمة بعدما كان يُقدّر عددهم قبل عقدين بنحو مليون ونصف هاجروا إثر عشرين عامًا من الحروب والنزاعات.

استغل النائب رائد المالكي، إحصائية جديدة أعلنها مجلس القضاء الأعلى لحالات الطلاق على مستوى المحافظات العراقية، في ترويج معلومات مضللة وكاذبة بهدف إظهار نتائج إيجابية لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف شباط فبراير الماضي. ونشر المالكي تغريدة على منصة إكس، ثم نقل فحواها عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدًا أنّ معدلات الطلاق باتت في انخفاض مستمر نتيجة إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي اقترحه النائب، كما أكّد أنّ العراق سجل خلال شهر آذار مارس الماضي أدنى مستوى لحالات الطلاق. ولم يكتف المالكي بهذا، بل أشار إلى انخفاض معدلات الطلاق في جانب الرصافة من بغداد بالمقارنة مع جانب الكرخ، في إشارة إلى انخفاض نسب الطلاق في الجانب الذي تقطنه غالبية شيعية، على حساب المناطق ذات الكثافة السكانية السنية. وفي هذا التقرير يكشف صحيح العراق بالوثائق الرسمية، واستنادًا إلى إحصائيات التي نشرها مجلس القضاء الأعلى على مدى العام الماضي، كيف حاول النائب المالكي خداع الجمهور بترويج معلومات كاذبة ومضللة بشكل واضح، بهدف إثبات نتائج إيجابية غير واقعية لتعديل قانون الأحوال، كما يوضح كيف أنّ التضييق على المرأة بما يتعلق بحق الانفصال يمكن أن يؤدي إلى عواقب مجتمعية أخطر: 3 أكاذيب قال المالكي: معدلات الطلاق في انخفاض مستمر وأن ذلك من أهم نتائج تعديل قانون الأحوال الشخصية. التصريح كاذب، إذ أنّ معدلات الطلاق تشهد تفاوتًا لم يتغير بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية كما سنوضح عبر مقارنة الإحصائيات الشهرية وتحليلها بالاستناد إلى بيانات مجلس القضاء طوال العام الماضي. ودخل التعديل الذي أقره مجلس النواب في 17 شباط فبراير 2025 الماضي، بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية في العدد رقم 4814، مع تعديل قانون العفو العام وقانون العقارات، إذ صوت البرلمان على القوانين الثلاثة بصيغة السلة الواحدة وسط الكثير من الاعتراضات والإشكالات القانونية.1 وسجل شهر شباط فبراير الماضي، أي شهر دخول القانون حيز التنفيذ 6392 حالة طلاق، بارتفاع بفارق 68 حالة عن ذات الشهر خلال عام الماضي، إذ سجل شهر شباط فبراير 2024 حالات طلاق بلغت 6324 حالة.2 وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته حالات الطلاق خلال شهر آذار مارس 2025، حيث وثق مجلس القضاء الأعلى 4974 حالة، إلاّ أنّ العام الماضي شهد تسجيل أعداد أقل قبل تشريع التعديل الذي اقترحه النائب المالكي، وبالتحديد في شهر حزيران يونيو 2024.3 قال المالكي: أفادت إحصائية أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى اليوم انخفاض معدل الطلاق مع التفريق القضائي لأدنى مستوى له. تصريح المالكي كاذب أيضًا، إذ أنّ معدلات الطلاق لم تنخفض إلى أدنى مستوى وفق إحصائية شهر آذار مارس 2025 الماضي التي نشرها مجلس القضاء الأعلى. وبمراجعة إحصائيات العام الماضي فقط، نجد أنّ شهر حزيران يونيو 2024 سجل حالات طلاق أقل بفارق 195، أي أنّ حالات الطلاق كانت أدنى قبل 8 أشهر من دخول تعديل قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ.3 قال المالكي: أظهرت الإحصائية ارتفاع نسب الطلاق في قاطع الكرخ بشكل أكبر بكثير من قاطع الرصافة. في هذا الادعاء حاول المالكي الإشارة إلى أنّ المناطق ذات الغالبية السكانية الشيعية سجلت معدلات طلاق أقل من المناطق ذات الكثافة السنية، بمعنى أنّ الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، التي سمح التعديل بتطبيقها، أدت إلى تقليل نسب حالات الطلاق، على خلاف القانون الأساسي المعتمد من قبل السنة. هذا الادعاء كاذب أيضًا وفقًا لما يظهره تحليل بيانات حالات الطلاق خلال العام الماضي والشهر الأول من عام 2025 الجاري، إذ أنّ جانب الكرخ يسجل في معظم الأشهر أرقامًا أعلى من حالات الطلاق، والأمر غير مرتبط بالتعديل، كما أنّ العاصمة بغداد تشهد تداخلاً سكانيًا كبيرًا في جانبيها، ولا يمكن تقسيمها على أساس طائفي. وبلغ الفارق بين حالات الطلاق في الكرخ والرصافة 271 حالة فقط خلال الشهر الماضي، في حين سجلت بعض أشهر العام الماضي فارقًا يفوق ضعف هذا الرقم، كما يظهر هذا التحليل الذي أجراه صحيح العراق:4 كانون الثاني يناير 2024: الرصافة: 1189 الكرخ: 1737 الفارق 548 شباط فبراير 2024: الرصافة: 994 الكرخ: 1167 الفارق: 173 آذار مارس 2024: الرصافة: 1068 الكرخ: 1108 الفارق: 40 نيسان أبريل 2024: الرصافة: 895 الكرخ: 1061 الفارق: 166 أيار مايو 2024: الرصافة: 925 الكرخ: 1397 الفارق: 472 حزيران يونيو 2024: الرصافة: 835 الكرخ: 947 الفارق: 112 تموز يوليو 2024: الرصافة: 1186 الكرخ: 1173 الفارق: 13 أكثر في الرصافة آب أغسطس 2024: الرصافة: 931 الكرخ: 989 الفارق: 58 أيلول سبتمبر 2024: الرصافة: 1029 الكرخ: 1165 الفارق: 136 تشرين الأول أكتوبر 2024: الرصافة: 923 الكرخ: 1291 الفارق: 368 تشرين الثاني نوفمبر 2024: الرصافة: 869 الكرخ: 1132 الفارق: 263 كانون الأول ديسمبر 2024: الرصافة: 627 الكرخ: 1220 الفارق: 593 كانون الثاني يناير 2025: الرصافة: 1012 الكرخ: 1245 الفارق: 233 كما أنّ إحصائية مجلس القضاء لشهر آذار مارس الماضي تشير إلى ارتفاع حالات الطلاق في محافظات ذات غالبية شيعية مقارنة بإحصائيات العام الماضي، مثل البصرة، بما يدحض ما ذهب إليه النائب المالكي. ولا يمكن بأي حال إثبات أي جدوى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتعلق بحالات الطلاق بالاعتماد على بيانات شهر واحد، كما يؤكّد 3 باحثين اجتماعيين تحدث إليهم صحيح العراق. كما الانخفاض بحد ذاته ليس مؤشرًا إيجابيًا، كما تتفق آراء هؤلاء الباحثين، بل على العكس حيث يمكن أنّ يدفع التضييق المتعلق بحقوق المرأة إلى ارتفاع معدلات الجرائم والعنف الأسري، ويمكن أنّ يؤدي تقييد حق المرأة في الطلاق إلى إجبارها على البقاء في زيجات عنيفة، بينما تُشجع أحكام تعدد الزوجات على اعتبار النساء أدوات استهلاكية. ويُكرس التعديل الجديد التمييز ضد النساء، عبر السماح بتطبيق قواعد المذاهب الدينية التي تُقلص حقوقهن في الطلاق والميراث، ويسمح بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة الزوجة الأولى، كما تخضع حقوق الحضانة بموجبه إلى تفسيرات المذاهب الدينية، التي غالبًا ما تُفضّل الأب في حالات الطلاق، حتى لو كانت الأم أكثر قدرة على الرعاية. كلّ ذلك أثار موجةً عارمةً من الانتقادات المحلية والدولية، مع تحذيرات أطلقتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة، من تداعيات خطرة على المجتمع. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش التعديل، انتكاسةً للنظام القضائي العراقي، وحذرت من تداعيات سلبية واسعة من بينها إعادة إنتاج الانقسامات المجتمعية التي تفاقمت بعد 2003.5 فيما أشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن التعديل يهدد بتقويض التزامات العراق الدولية، خاصةً فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، إذ يخالف المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على وجوب ضمان المساواة دون تمييز بسبب الدين أو الجنس.6 وعلى الرغم من أنّ تحالفات حقوقية محلية، مثل شبكة النساء العراقيات، نجحت في إدخال تعديلات جزئية، مثل رفع سن الزواج، لكنها تعترف بأن المعركة لم تنتهِ، إذ تُركز هذه التحالفات حاليًا على حملات توعية لتعريف النساء بحقوقهن القانونية البديلة، مثل إمكانية اختيار قانون 1959 عند الزواج.7

تحدث رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، بشكل موسع، عن كواليس أزمة العيد الفطر الماضي، والتي أدت إلى انقسام الشارع السني في العراق، مؤكدًا بنبرة قاطعة أنّ ما أثير عن تأخير العيد بدفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير صحيح. وأثناء الحديث عن قضية العيد والرؤية الشرعية، وقع الخزرجي في خطأ مكرر، إذ ذكر أنّ علماء فلك أخبروه أنّ الرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة، ولا بـ المجهر، ثم عاد وقال غير مرة إنّ الرؤية لم تكن ممكنة بـ الميكروسكوب. ولا يستخدم المجهر الميكروسكوب في رؤية الهلال، بل التلسكوب، والفارق بينهما شاسع على الرغم من أنهما يعتمدان على قوانين البصريات، كما نفصل في هذا التوضيح الموجز:1 وظيفة كلّ جهاز الميكروسكوب: يُستخدم لرؤية الأجسام الصغيرة جدًا التي لا تُرى بالعين المجردة، مثل الخلايا والبكتيريا والجزئيات الدقيقة. التلسكوب: يُستخدم لرؤية الأجسام البعيدة جدًا في الفضاء، مثل النجوم والكواكب والمجرات. طريقة العمل يعتمد الميكروسكوب على عدستين رئيسيتين؛ العدسة الشيئية القريبة من العينة، والتي تستخدم في تكبير التفاصيل الدقيقة، والعدسة العينية القريبة من العين التي تعيد تكبير الصورة مرة أخرى، وهو يحتاج إلى عينة مضاءة ضوء صناعي أو طبيعي لتعكس التفاصيل. فيما يعتمد التلسكوب على عدسة أو مرآة كبيرة لتجميع أكبر كمية من الضوء القادم من الأجسام البعيدة، وتصلح التلسكوبات العاكسة التي تستخدم المرايا لرصد الأجسام الخافتة مثل المجرات. التصميم حجم الميكروسكوب صغير وعادة ما يوضع على طاولة المختبر، ويحتوي على منضدة لوضع العينة وضبطها بدقة. حجم التلسكوب كبير، خاصة التلسكوبات الفلكية في المراصد، ويُثبت على حامل متحرك لتتبع الأجرام السماوية أثناء دوران الأرض. الاستخدامات الشائعة يستخدم الميكروسكوب في المختبرات الطبية لفحص الدم والأنسجة، وفي علم الأحياء لدراسة الكائنات الدقيقة. في حين يستخدم التلسكوب في المراصد الفلكية لرصد الكواكب والنجوم، وفي الاستكشافات الفضائية مثل تلسكوب هابل الذي يصور المجرات البعيدة. إذا أردت رؤية خلايا دم حمراء بحجم 0.007 ملم، ستستخدم الميكروسكوب، في حين ستستخدم التلسكوب إذا أردت رؤية كوكب زحل يبعد حوالي 1.2 مليار كيلومتر عن الأرض. وبدأ استخدام التلسكوبات الفلكية في البلدان العربية بشكل محدود في القرن التاسع عشر، مع إنشاء المراصد الحديثة مثل مرصد القاهرة عام 1868. ومع ذلك، اقتصر الاستخدام آنذاك على الأبحاث الفلكية العامة دون التركيز على رصد الهلال تحديدًا، فيما شهد العقد الأول من الألفية الثالثة طفرة في إنشاء المراصد المتخصصة برصد الأهلة.2 وتعتمد بروتوكولات لرصد الهلال تشمل؛ التحقق من زاوية ارتفاع القمر التي يجب أن تتجاوز 5 درجات فوق الأفق، وقياس البعد الزاوي عن الشمس بما لا يقل عن 8 درجات، وعمر الهلال الذي يجب أن لا يقل عن 15 ساعة بعد الاقتران. في العراق تعتمد ثلاثة مراصد رئيسية:3 مرصد بغداد الفلكي تأسس 1982: مجهز بتلسكوب بقطر 30 سم، لكنه يعاني من نقص الصيانة. مرصد أربيل الجوي تأسس 2015: يستخدم تلسكوبات آلية متصلة بأقمار صناعية لرصد الهلال. مرصد النجف تأسس 2022: أول مرجعية دينية تتبنى التكنولوجيا الحديثة في الرصد. وتشير تقارير مركز الفلك الدولي إلى أن 60 من محاولات الرصد في العراق تفشل بسبب التلوث الضوئي، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة، الظروف الجوية مثل الغبار الموسمي الذي يقلل الرؤية بنسبة 70، فضلاً عن نقص الخبرات، إذ يعتمد 80 من الراصدين على التدريب الذاتي دون شهادات معتمدة، بحسب المركز.4 أزمة عيد الفطر 2025:5 وأثار عدم اتفاق الوقف السني في العراق مع موعد العيد الذي أعلنته السعودية، استنادًا إلى عدم ثبوت رؤية الهلال بسبب الغيوم، واعتمادًا على الحسابات الفلكية، انقسامًا غير مسبوق، واتهامات كبيرة ضد رئيس الوقف مشعان الخزرجي. وفي تعليقه خلال المقابلة المتلفزة الأولى، أكّد الخزرجي أنّ تحديد موعد العيد استند إلى آراء أساتذة متخصصين في علم الفلك من بينهم الأستاذ الدكتور حميد مجول أستاذ الفلك في العراق ورئيس جامعة الشارقة، كما أكّد أنّ علماء الفلك ضمن لجنة الرصد المعتمدة من قبل الوقف أصروا أنّ يكون العيد يوم الإثنين 31 آذار مارس. وأشار الخزرجي، أنّ هذا الرأي حظي بموافقة كبار علماء الدين السنة في الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، بما فيهم رئيس المجمع أحمد حسين الطه. ونفى الخزرجي بنبرة قاطعة أنّ تكون هناك دوافع سياسية وراء تأخير موعد العيد، وقال: هذه قضية شرعية، قضية عقيدة، كما نفى ما أثير من حديث عن تدخل رئيس مجلس الوزراء لتوحيد العيد بين السنة والشيعة، مؤكدًا أنّ السوداني برئ، ولم يتدخل إطلاقًا.