فرز الأخبار

على نحو واسع انتشرت قرارات جديدة صادرة عن اللواء علاء الفتلاوي قائد الشرطة في محافظة النجف، تنص على حظر وجبات شعبية، من بينها سمك الجري والأخطبوط، بوصفها أطعمة محرمة، في إطار حملة مشددة هدفها نشر القدسية يحرص الفتلاوي على تطبيقها باعتبارها أولوية قصوى. وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي أثارته هذه القرارات، إلاّ أنّها لم تنشر رسميًا عبر إعلام قيادة الشرطة والمنصات التابعة لها، في محاولة لتجنب غضب الرأي العام، كما علم صحيح العراق من مصادر أمنية في النجف، خاصة وأنّ هذه القرارات ليست قانونية، كما سيتضح في سياق هذا التقرير: القدسية محاصرة النساء في الفنادق تولى اللواء علاء الفتلاوي منصب قائد الشرطة في النجف نهاية عام 2023، ومنذ ذلك الحين ترد كلمة قدسية في عدد غير قليل من البيانات المرتبطة بالإجراءات والنشاطات التي تنفذها الشرطة، ثم تحولت إلى حملة يقودها الفتلاوي بنفسه، حين ظهر في جولة ليلة وهو يوجه أوامر صارمة بمنع دخول أي امرأة لا ترتدي العباءة أو الجبة المحتشمة إلى المدينة.1 وفي سياق الحملة، انتشر بشكل واسع بيان لقيادة الشرطة يتضمن توجيهات وتعليمات جديدة مشددة إلى أجهزة الأمن، لتقييد حركة النساء ومنعهن من تدخين الأركيلة، وحظر وجبات طعام محددة باعتبارها محرمة، بهدف الحفاظ على قدسية مدينة أمير المؤمنين ع وأمنها، وينص على ما يلي:2 1 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي على أصحاب الفنادق بمنع خروج الزائرات غير المحتشمات من الفندق إلا بعد ارتداء العباءة أو الجبة الإسلامية وسيتم تدقيق كاميرات الفندق بعد ضبط أي مخالفة في شوارع المدينة القديمة التأكد من سكن الزائرة ومحاسبة صاحب الفندق في حالة كونها خرجت من باب الفندق غير محتشمة بعد ملاحظة الكاميرات. 2 أخذ تعهدات خطية من قبل الأمن السياحي من أصحاب الكوفيات في جميع أنحاء المحافظة بمنع تقديم الأرجيلة إلى النساء وفي حالة ضبط أي امرأة تستخدم الاركيلة في أي كوفي او مطعم يتم غلق الكوفي أو المطعم. 3 تم توجيه الأمن الاقتصادي بمنع بيع الأطعمة المحرمة حسب فتوى مراجعنا الأفاضل مثل بيع الأخطبوط والقواقع والجري في بعض محلات الأسماك. 4 إجراء حملات على أسعار المواد الغذائية واللحوم استعداداً لمنع ارتفاعها في شهر رمضان. الفتلاوي نشر الأوامر عبر الواتساب هذه الأوامر انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنشر بشكل رسمي من قبل قيادة الشرطة، بناءً على توجيهات صدرت من الفتلاوي تقضي بنشرها عبر المجموعات الإعلامية على تطبيق واتساب، دون نشرها على الصفحات الرسمية لقيادة الشرطة خشية ردود الأفعال الغاضبة والتعليقات الساخرة، كما يؤكد ضابط برتبة نقيب تحدث إليه صحيح العراق. ويقول الضابط، إنّ هذه الأوامر صدرت بالفعل، مع توجيه بتطبيق تلك التوجيهات دون إثارة الرأي العام، من خلال عدم نشر البيان في الصفحة الرسمية للقيادة، إلا أنه وزع على صفحات وإعلاميين لضمان إيصال تلك التوجيهات إلى الجميع. ورفضت قيادة الشرطة نفي أو تأكيد هذه الأوامر، واكتفت في تعليق لـ صحيح العراق صدر عن مسؤول في قسم الإعلام، بدعوة وسائل الإعلام إلى عدم إثارة الرأي العام ومساعدة القوات الأمنية في تطبيق القانون، دون تقديم أي تفسير للبيان. بدوره، قال ضابط مسؤول، إنّ هذه الأوامر لم تصدر بعلم وزارة الداخلية، دون إبداء أي تعليق إضافي خلال اتصال مع صحيح العراق. هل يسمح القانون بمنع أكل الجري؟ وتمثل هذه القرارات مخالفة صارخة واعتداءً على القانون، وهي قرارات ارتجالية تأتي عادة لكسب الجهات الفاعلة، الدينية والمسلّحة مثلاً، بحسب عضو نقابة المحاميين العراقيين علي القيسي، والذي يؤكد أنّ القوانين العراقية النافذة لا تتضمن أي نص يبيح ما صدر عن قائد الشرطة، مبينًا أنّ ثمّة قرارات أخرى طُبّقت في مدن ثانية وتحوّلت إلى قانون، وهي مخالفة للقانون، مثل منع ارتداء الشبّان شورت قصير للركبة، أو منع قصّات تصفيفات شعر معينة، مثلما حدث في الأنبار أقصى غربي العراق، وهي قرارات تمثل اعتداء على القانون، في ظلّ غياب جهات رقابة تمنع تجاوزات كهذه.3 ويحرم، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري، تناول سمك الجري والأخطبوط باعتبارهما من الكائنات التي تعيش في الماء وليس لها فلس. و الفلس هو قشر دائري الشكل في الغالب يغطي جلد السمكة القشور، و يستندون في ذلك إلى روايات منسوبة إلى الأئمة من آل البيت، على خلاف معتنقي المذاهب السنية التي تبيحها.4 قانون القدسية ومع كلّ مناسبة أو فترة مرتبطة بالانتخابات، تبرز مطالبات بسن قانون قدسية محافظة النجف، والذي كان قد أعد في مسودة عبر مجلس المحافظة عام 2019. ونصت المسودة على تجريم بيع وتناول الخمور والمخدرات، والأفلام الإباحية، وصنفت الحفلات الراقصة، وعدم ارتداء الحجاب، وتشغيل الأغاني في الشوارع العامة من قبل أصحاب المحلات التجارية أو المركبات، وعرض الملابس النسائية في الشوارع، أو واجهات المحلات، من بين الجرائم.5 وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على تشكيل جهة رقابية تتابع المخالفات المنافية للآداب في النجف، كما توعدت المادة الثامنة بعقوبات على المسؤولين المحليين الذين لا يطبقون القانون. وفي الدورة الحالية لمجلس المحافظة، تجددت المطالبات بتشريع القانون لم يمرر في الفترة السابقة، حيث طالب النائب الثاني لمحافظ النجف، كرار محبوبة، مجلس المحافظة باستكمال تشريع قانون قدسية النجف، لمنع الإساءة لملامح المدينة من خلال بعض المناسبات الدخيلة والاحتفالات الغريبة. وقال محبوبة في بيان، 6 نيسان أبريل 20246، إنّ النجف الأشرف استمدت قدسيتها من وجود ضريح الإمام علي، وكذلك احتضانها لأولياء الله الصالحين ولأكبر حوزة علمية دينية في العالم، و وجود أنفاس مرجعيتنا الرشيدة، وإنّ القانون يهدف إلى منع العديد من الشعائر الدخيلة المسيئة للشعائر الدينية، وكذلك الممارسات والاحتفالات الغريبة ببعض المناسبات وفي أماكن معينة تتخللها بعض الممارسات في المطاعم والمقاهي ومنع الإساءات المتكررة التي يحاول البعض من خلالها تغيير ملامح أصالة هذه المحافظة.

نفى عماد المسافر، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في سياق إدانة الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الاتحادية العليا، تنظيم تظاهرات سابقة أمام المحكمة من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة منضوية ضمن الإطار التنسيقي الآن. دقيقة 27 الحقائق: التصريح مضلل، إذ أنّ التظاهرات التي نظمها جمهور الإطار التنسيقي، اعتراضًا على نتائج الانتخابات نهاية عام 2021، وصلت إلى المحكمة الاتحادية في منطقة الحارثية قرب المنطقة الخضراء. في كانون الأول ديسمبر 2021، أظهرت لقطات مصورة نقلتها وكالات إخبارية وجود أنصار الحشد الشعبي والرافضين لنتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، وانتشار القطعات الأمنية لمنع أي محاولة دخول للمتظاهرين الذين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء.1 واندلعت تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، إذ نظمت حشود مسيرات واعتصامات خارج المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، مطالبين بإعادة عد الأصوات يدويًا ومحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم إلى القضاء.2 بالمقابل، تظاهر أنصار التيار الصدري في آب أغسطس 2022، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، في محاولة للضغط على القضاء لحل الأزمة السياسية التي أشعلها الإطار بتشكيل الثلث المعطل، وطالبوا حينها بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ثم انسحبوا بعد ساعات بناءً على أوامر صدرت من زعيم التيار مقتدى الصدر.3

من المقرر أنّ تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد غد، في الطعون المقدمة بالقوانين الجدلية الثلاثة التي صوت عليها مجلس النواب بسلة واحدة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات، بعد أنّ أصدرت أمرًا ولائيًا بوقف إجراءات تنفيذ هذه القوانين، لتصطدم برفض من مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبر الأمر الولائي إجراءً بلا مفعول قانوني. وأثار الأمر أزمة بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، إذ ردت المحكمة بتأكيد أنّ الأوامر الولائية الصادرة عنها باتة وملزمة لكل السلطات، مثلها مثل كلّ القرارات، لكن هذا لم يلق أي اكتراث من مجلس القضاء، إذ بدأت المحاكم فعليًا تطبيق بنود تعديل قانون العفو العام حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية. وهنا نتابع في هذا التقرير آخر تطورات الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية برئاسة جاسم العميري، إذ يتواصل الجدل القانوني حول صلاحيات المجلس والمحكمة. الموعد الثلاثاء وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء 11 شباط فبراير موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بحسب بيان رسمي صدر عنها اليوم.1 في حال جاء الحكم بنقض قرار البرلمان بتمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، أو لأي من الأسباب التي وردت في قائمة الطعون، فإنّ ذلك يعني أنّ الأحكام التي ستكون المحاكم أصدرتها بحق المشمولين بقانون العفو العام، محل الجدل الأساسي، باطلة، وقد يعني تبعات أخرى أكبر في حال الإفراج عن المشمولين قبل البت النهائي، كما يؤكّد أستاذ في القانون تحدث إلى صحيح العراق. ويرى الأستاذ الجامعي، أنّ مجلس القضاء الأعلى حشر نفسه في القضية دون أي سند قانوني، مشيرًا في هذا الصدد إلى المادة الثالثة من قانون المجلس والتي حددت مهامه، ولم تتضمن أي نص يسمح للمجلس باتخاذ قرارات دستورية.2 وعلى الرغم من ذلك، باشرت الكثير من المحاكم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، بتطبيق قانون العفو العام، حتى قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية.3 وهنا يقول الخبير في مجال القانون، إنّ هذا الاستعجال قد يوقع المحاكم في أزمة قانونية كبيرة في حال قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن في قانون العفو العام، ما يعني أنّ كلّ القرارات أو الإجراءات التي ستتخذها ستكون باطلة لا محالة. ومع أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعتبر باتة وملزمة لجميع السلطات وفق الدستور العراقي، يرى خبراء في القانون أنّ هناك مجال يمكن لمجلس القضاء من خلاله أنّ يفرض رؤيته بشأن الأمر الولائي المتعلق بقانون العفو العام، بغض النظر عن الجنبة السياسية التي تحكم موقف كلّ من الجانبين. ويقول الخبير القانوني علي التميمي4، إنّ عمل المحكمة الاتحادية مشرع بموجب قانون رقم 30 لعام 2005، وهي مستقلة، وعمل مجلس القضاء بموجب القانون 45 لسنة 2027 وأيضًا هو مستقل، لكن مجلس القضاء يطبق قانون صادر من القناة التشريعية الأولى والمتمثل بمجلس النواب، والمحكمة الاتحادية ليس من صلاحيتها أن تصدر أوامر ولائية في قوانين غير منشورة في جريدة الوقائع العراقية، مشيرًا إلى أنّ النتيجة ستكون أنّ لدينا الأمر الولائي تطبقه المحكمة الاتحادية كما تريد، ومجلس القضاء يطبق القانون الذي صدر من مجلس النواب كما وصله وقراره صحيحًا، فيما يؤكّد أنّ الحل يكون في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري كونها تعمل بقانون بريمر صادر قبل تشريع الدستور العراقي. بدوره، قال فائق الشيخ علي5، وهو عضو اللجنة القانونية سابقًا، وشارك بكتابة قانون مجلس القضاء الأعلى، إنّ المحكمة الاتحادية لها الكلمة الأعلى من حيث الدستور، لكنه أشار في ذات الوقت أنّ مجلس القضاء الأعلى بموجب قانونه رقم 45 لعام 2017 له سلطة أيضًا، ويمكن القول إنّ القانون والدستور يُسعف بالفعل رئيس القضاء في توضيحه الأخير الذي طلب فيه المضي بتطبيق قانون العفو، مبينًا أنّ رئيس المحكمة الاتحادية في هذه المحاججة القانونية ليس بالموقف الأفضل. وسجل الشيخ علي اعتراضه على مجمل العملية، إذ قال: عادةً تُعتبر كل القوانين في العالم نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ليطلع الناس عليها وعلى وقائعها ويفهمها القضاة والمحامون والادعاء العام والمواطنون والخصوم من الطرفين، هذا هو المعتاد، والشاذ هو تضمين عبارة يُنفذ القانون من تاريخ التصويت عليه إنها عبارة غير معتادة، وكأنما جاء الأمر الولائي بما يشبه عقوبة لتضمين هذه العبارة الشاذة. إن معظم العمل يجري بالاستثناءات والشواذ وليس السياق الطبيعي.

قال خلال برنامج نفس عميق دقيقة 43: أعتقد أن وزير العدل أو غيره قال 80 من السجناء موجودين مظلومين من خلال كثير من الأمور . الحقائق تصريح الفهداوي مضلل، إذ لم يتحدث أي وزير عدل الحالي ولا من سبقه عن نسب لـ الأبرياء في السجون العراقية، كما لم تقدم أي جهة رسمية مثل هذه الإحصائيات بالنظر إلى أنّ وصف البراءة مرتبط بالجهات القضائية والمحاكم حصرًا. وبالتدقيق والمراجعة نجد أنّ وزير العدل خالد شواني لم يدل بأي تصريح عن وجود أبرياء في السجون، فضلاً عن تحديد نسبهم، والأمر ذاته ينطبق على الوزراء السابقين الذين تولوا مهام الوزارة. كما أنّ مثل هذه التصريحات ليست جزءًا من اختصاص وزارة العدل، بالنظر إلى قانونها رقم 18 لسنة 2005 ، الذي ينص في المادة الأولى على أن الهدف من الوزارة هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصًا وروحًا وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.1 لكن سبق أنّ قال النائب عبد الكريم عبطان في عام 2022، إنّ 70 من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه، دون تقديم أي أدلة أو تفاصيل توضح كيف توصل إلى هذه المعلومة، أو المعايير التي استند إليها لإطلاق حكم البراءة.2 ويبلغ عدد النزلاء في السجون العراقية، 65 ألف سجين، موزعين على 30 سجنًا في العراق، من بينهم 1600 سجين أجنبي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.3 فيما تشير قاعدة بيانات موجز السجون العالمية لإحصاءات السجون الدولية، التي يصدرها معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة، واستنادًا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى أنّ عدد النزلاء في السجون العراقية بما في ذلك المحتجزون رهن المحاكمة والسجناء الاحتياطيون يصل إلى 737 ألف و15 شخصًا.4 ويأتي التصريح في سياق الجدل المرتبط بقانون العفو العام، والذي تصاعد إلى أزمة بين أعلى سلطتين قضائيتين في العراق، بعد تصويت البرلمان على تعديل القانون، وإيقاف تطبيقه بأمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بناءً على دعوى عدد من النواب، في حين أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرًا بتطبيق العفو، وتجاهل قرار الاتحادية، وهو ما نشر صحيح العراق تقريرًا مفصلاً بشأنه.5

منذ الثلاثاء الماضي، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، والقلق يتصاعد في العراق مع تحذيرات من صيف لاهب، باعتبار أنّ الإجراءات الأميركية تتضمن إلغاء أو تعديل أي استثناء ممنوح يمنح إيران فائدة اقتصادية، بما في ذلك الاستثناء المؤقت الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، ما يعني فقدان جزء كبير من الطاقة الكهربائية مع حلول الصيف. في الأثناء تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لوزارة الخارجية الأميركية يتحدث عن إمكانية تجديد الإعفاء، نصه: ندرس خيار تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، وهنا يتحقق صحيح العراق من حقيقة هذه المعلومات عبر البحث وتصريح مسؤول في وزارة في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية: الحقائق: من خلال البحث في المواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية لم يتم العثور على أي تصريح بشأن العراق خلال اليومين الماضيين.2 كما أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس في المصادر الإعلامية الأميركية والصحف الغربية، وتقتصر مصادرها على وكالات محلية وصفحات مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نقلت منصة وان نيوز المحلية عن مصدر وصفته بـ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله: ندرس جميع الخيارات حول تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء غاز إيران، دون تقديم أي تفاصيل أكثر حول المصدر.3 ما هو توجيه ترامب الجديد؟ وفي 4 شباط فبراير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران4، مستهدفًا تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر. وتضمن الأمر التنفيذي 5 توجيهات لوزارة الخزانة من بينها: فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران. كما تضمن: إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية، إضافة إلى إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة. ونصت الأمر كذلك، على إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، ومنع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية. ورغم أن القرار لم يتضمن نصًا تصريحًا بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، إلا أنّ النص المرتبط بإلغاء الإعفاءات من العقوبات ومنع استخدام النظام المالي العراقي، قرأت باعتبارها إشارة إلى أنّ الإعفاء المؤقت الذي ينتهي بحلول آذار مارس المقبل، لن يجدد، وبالتالي فقدان العراق لنحو 9 آلاف ميغا واط من حجم إنتاج الكهرباء.5 العراق يحتاج الإعفاءات إلى 2028 ويوم الخميس الماضي، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إدارة دونالد ترامب إلى مواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني. وقال السوداني في مقابلة تلفزيونية6، إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات، مردفا بالقول إن حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب. وأضاف أن العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح، مؤكدا أنه بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. كما أشار السوداني الى أن العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء. ولم يتلق السوداني أي رد رسمي على هذه الطلب، حتى الآن، بحسب ما علمه صحيح العراق، من نائب عن لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، لكن الأجواء تدعو للتفاؤل، على حد تعبيره. ماهو الإعفاء الأميركي في الثاني من مايو أيار عام 2019، قررت الولايات المتحدة الأميركية إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، فيما يعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات النفطية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء يتجدد بين فترة وأخرى.7 وينص الإعفاء على حظر استخدام الأموال إلا في معاملات غير خاضعة للعقوبات مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية. وهذه الآلية معقدة وغالبًا ما تنتج عنها تأخيرات تسوقها طهران كحجة لقطع الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.8

تداولت حسابات وصفحات معلومات تشير إلى أنّ المتهمين بقتل سلوان موميكا، هما شخصان من العراق، وتحديدًا من مدينة الصدر. الحقائق المعلومات غير صحيحة، إذ أن السلطات السويدية أعلنت الاشتباه بـ 5 أشخاص من سكان منطقة سودرتاليا التي يقطنها موميكا، تتراوح أعمارهم بين 20 60 سنة، وبعضهم ينتمي إلى أسرة واحدة، ولم تكشف تفاصيل عن هويتهم أو أصولهم. وبعد مقتل اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، يوم الخميس الماضي، أعلنت الشرطة السويدية اعتقال خمسة أشخاص من سكان منطقة سودرتاليا التي يقطنها سلوان موميكا. وأوضح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن قوة أجنبية ربما تكون متورطة في إطلاق النار على اللاجئ العراقي المناهض للإسلام قبل ساعات فقط من صدور حكم محاكمته بتهمة حرق القرآن الكريم، وأجهزة الأمن معنية بقوة، لأنه من الواضح أن هناك خطرًا بارتباط ما حدث بقوة أجنبية.1 واشتهر موميكا باقدامه على تدنيس وحرق نسخ من القرآن في حزيران يونيو 2023، ما أثار ردود فعل غاضبة حول العالم. ويبلغ موميكا من العمر 38 عامًا وينشط عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى يهاجم الأديان، بالتزامن مع محاولته الحصول على حق اللجوء في أوروبا.2 وأعلنت الشرطة السويدية، يوم الخميس الماضي 30 كانون الثاني يناير، العثور على اللاجئ العراقي سلوان موميكا، في إحدى ضواحي ستوكهولم، مقتولًا بالرصاص في شقته ببلدة سودرتاليا جنوب العاصمة، قبل ساعات فقط من جلسة محاكمته بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية.3