News Categories

الادعاء: الاتحاد الأوروبي يبلغ الحكومة السورية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. الحقيقة: لا يستند الادعاء إلى مصادر موثوقة، كما لا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام السورية أو الدولية. الاتحادالأوروبي

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين إلى مليونين و750 ألف دينار، إثر الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم وحل أزمة السكن. الحقائق الخبر كاذب، إذ لم تقرر الحكومة حتى الآن تعديل سلم رواتب المعلمين والمدرسين، لكنها قررت فقط توفير قطع أراض سكنية للكوادر التعليمية كافة بحسب ما أعلنته وزارة التربية أمس الأحد. وبالتدقيق والمراجعة، نجد أنّ القرار المتداول ليس له أساس حقيقي، إذ لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أي بيان عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين، على خلفية الاحتجاجات التي بدأها المعلمون.1 فيما أعلنت وزارة التربية في بيان مساء أمس، أنّ الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها، مؤكدة أنّها تبذل جهود مكثفة في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي.2 بدوره، أكّد النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي، وجود مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والذي يستهدف إنشاء مدن التربويين في المحافظات من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.3 وانطلقت أمس الأحد، احتجاجات للمعلمين والمدرسين في مدن ومحافظات عراقية عدة للمطالبة بتشريع قانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي، والذي يتضمن امتيازات مالية من بينها مخصصات إضافية بنسبة 100، ومخصصات تحسين المعيشة بقيمة 100 ألف دينار، كما طالبوا بزيادة مخصصات المهنة، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضًا، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.4

زائف نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، خبر يزعم دون تصرّف: عاجل السفارة الامريكية في العراق تدعوا جميع رعاياها مغادرة العراق فوراً. وحصد الادعاء آلاف التفاعلات وأحدث توتراً في الشارع العراقي لارتباطه بالشأنين السياسي والأمني. بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أنَّ الخبر زائف، إذ لم تدعُ السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها إلى مغادرته ولم تعلن عن ذلك في أي مواقع تابعة لها، كما لم تنقل أي وسيلة إعلامية عراقية أو دولية خبراً كهذا. جدير بالذكر أنَّ آخر تحذير سفر منشور من قبل الخارجية الأميركية، كان في تشرين الثاني 2024، ونصحت حينها مواطنيها بعدم السفر إلى العراق لأسباب أمنية، ولكنه لم يتضمن أمر إخلاء فوري. وحذّرت الخارجية في ذلك الحين، مواطنيها من السفر إلى العراق، بسبب أخطار تتعلق بما وصفته بـالإرهاب، أو الاختطاف، أو الصراع المسلح، أو الاضطرابات المدنية، أو القدرة المحدودة للحكومة الأميركية على تقديم المساعدة لمواطنيها. وقالت في بيانها يواجه المواطنون الأميركيون في العراق أخطارا عالية، بما في ذلك العنف والاختطاف، إذ تشن الجماعات الإرهابية والمتمردة هجمات منتظمة على قوات الأمن العراقية والمدنيين، وتقع هجمات باستخدام العبوات الناسفة البدائية والنيران غير المباشرة والطائرات بدون طيار في العديد من المناطق، بما في ذلك المدن الكبرى. ويأتي تداول هذا الادعاء، تزامناً مع التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والذي يؤثر بشكل كبير على العراق، للدور الذي يلعبه في المنطقة، والتداخلات المختلفة للعراق مع إيران، إذ تتكرر تهديدات الرئيس الأميركي ترامب للقيادة الإيرانية، وأذرعها في العراق المتمثلة في الفصائل المسلحة وقياداتها، بضرورة قبول قائمة شروط أرسلت إلى إيران، أبرزها وقف برنامجها النووي. روابط التحقق: رابط1 خليكفاحص