Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين إلى "مليونين و750 ألف دينار"، إثر الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم وحل أزمة السكن.
الحقائق
الخبر كاذب، إذ لم تقرر الحكومة حتى الآن تعديل سلم رواتب المعلمين والمدرسين، لكنها قررت فقط توفير قطع أراض سكنية للكوادر التعليمية كافة بحسب ما أعلنته وزارة التربية أمس الأحد.
وبالتدقيق والمراجعة، نجد أنّ القرار المتداول ليس له أساس حقيقي، إذ لم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أو وزارة المالية أي بيان عن رفع رواتب المعلمين والمدرسين، على خلفية الاحتجاجات التي بدأها المعلمون.[1]
فيما أعلنت وزارة التربية في بيان مساء أمس، أنّ الحكومة قررت تخصيص قطع أراضي سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع توفير الخدمات لها، مؤكدة أنّها "تبذل جهود مكثفة في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي".[2]
بدوره، أكّد النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي، وجود مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والذي يستهدف إنشاء مدن التربويين في المحافظات من خلال توفير قطع أراضي متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين لوحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني.[3]
وانطلقت أمس الأحد، احتجاجات للمعلمين والمدرسين في مدن ومحافظات عراقية عدة للمطالبة بتشريع قانون "الخدمة التربوية" أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي، والذي يتضمن امتيازات مالية من بينها مخصصات إضافية بنسبة 100%، ومخصصات تحسين المعيشة بقيمة 100 ألف دينار، كما طالبوا بزيادة مخصصات المهنة، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار مع رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار أيضًا، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار.[4]