News Categories

خبر تعيين النائب الرسولي للاتين في حلب المطران حنّا جلّوف، محافظاً لحلب تداولته حسابات على أنه صحيح.

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، مؤخراً، مقطع فيديو يظهر عملية هجوم على موقع للجيش السوري بريف محافظة حماة، وقالت إنها تظهر اقتحام ريف بلدة خطاب، لكن البحث الذي أجراه فريق عبر غوغل وفيسبوك، أظهر أن هذه الحسابات أغفلت مصدر الفيديو. نتائج البحث أظهر البحث أن وسائل إعلام نقلت المقطع المنشور حديثاً على أنه لاقتحام ريف بلدة خطاب بمحافظة حماة، من حسابات جماعة أنصار التوحيد التي تنشط بمناطق ريف إدلب. أظهر البحث أن الفيديو المتداول مجتزأ، كما جرى استبدال الموسيقى الجهادية المرافقة له بأخرى ذات محتوى ثوري، بينما تم تكبير إطار الفيديو لإخفاء العلامة المائية في المقطع الأصلي. أظهر البحث أن أنصار التوحيد جماعة مستقلة محسوبة على الجماعات الجهادية في سوريا، ولا تنتمي لأطر فصائل المعارضة السورية المسلحة، لكنها مشاركة في عملية ردع العدوان. أوردت تقارير إعلامية أن أطراف متعددة تشارك في المعارك الأخيرة ضد الجيش السوري، تضم إلى جانب هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، مجموعات من الحزب الإسلامي التركستاني وجماعة أنصار التوحيد وغيرها. خلاصة: إن تعديل إطار الفيديو لاخفاء العلامة المائية واستبدال الموسيقى المرافقة، تسبب بإغفال للمصدر ساهم في تضليل المتلقي.

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورًا يظهر احتفالات في مجلس النواب، وقالت إنّ هذه المشاهد توثق لحظة تصويت البرلمان على قانون العفو العام مع نص: تم العفو العام بمناسبة رأس السنة. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع ليس من جلسة تصويت البرلمان على قانون العفو العام، بل يعود إلى جلسة التصويت قانون العطل الرسمية، والذي تضمن اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية بعد جدل استغرق أشهرًا، في حين لم يقر مجلس النواب تعديل قانون العفو العام حتى الآن. ومن خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنّ المقطع يعود إلى جلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي عقدت في 22 آذار مارس 2024، ويوثق لحظة التصويت على قانون العطل الرسمية، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.1 أما جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الإثنين 2 كانون الأول الجاري، بحضور 193، والتي تضمنت عرض 3 قوانين جدلية؛ تعديل قانون الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، وتعديل قانون العفو العام المدعوم من الكتل السنية، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، فلم تشهد إقرار أي منها.2 وشهدت الجلسة التصويت على مواد مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بناءً على طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، بحسب بيان البرلمان. كما صوت المجلس على مواد مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها، وفق نص البيان. وفي الجلسة أيضًا، صوت المجلس على مواد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم. وعلى الرغم من تصويت البرلمان على كافة مواد القوانين الثلاثة بما فيهم مشروع تعديل قانون العفو العام، إلا أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، حيث يتطلب ذلك التصويت بالمجمل على كل قانون، وهذا لم يحصل، إذ تم رفع الجلسة، وتأجل حسم القوانين المذكورة بعد فوضى نتيجة اعتراضات وجدل شهدتها الجلسة.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتباكات ليلية عنيفة، مع تعليق: اشتباكات عنيفة جداً بين الفصائل السورية المسلحة والجيش العربي السوري. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ الفيديو قديم جدًا وسبق أنّ نشر بالتزامن مع أحداث عنف سابقة في العراق واليمن والجزائر ولبنان وسوريا. ويظهر بالبحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر يوتيوب في 30 آيار مايو 2020 ونسب إلى نزاع عشائري في العراق، تحت عنوان: عركة الكرامشة بيت جويبر وبيت كعيد، بعدها نشر في 29 حزيران يونيو من العام ذاته ونسب إلى اشتباكات عنيفة في وادي عبيدة بمأرب.1 كما أعيد نشر لقطات منه في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2020، ونسب إلى معارك جيش التحرير الشعبي الصحراوي الجزائري ضد قواعد العدو بقطاعات المحبس وحوزة و أوسرد الفرسية.2 في عام 2021، تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونسب إلى معارك في محافظة عكار شمالي لبنان، وكذلك الى قرى ومراكز مديرية الجوبة في محافظة مأرب اليمنية.3 كما نسب الفيديو في عام 2022 إلى أحداث عنف وقعت في منطقة بانجغور في بلوشستان، وهي منطقة تقع جنوب غرب باكستان وتتمتع بتاريخ طويل من الصراع حول الهوية السياسية والإقليمية.4 وتزامن تداول الفيديو المضلل هذه المرة مع المعارك العنيفة بين القوات السورية الحكومية وجماعات هيئة تحرير الشام بالقرب من مدينة حماة السورية.5

: الادعاء ‏: حركة حماس تفرج عن 11 رهينة بدون شروط. نشرت صفحات ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نُسب إلى  قناة مفاده أن حركة حماس تفرج عن 11 رهينة دون شروط. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول، من خلال البحث في المصادر العلنية، بواسطة محركات البحث الرقمية، والعودة إلى الموقع الرسمي لقناة بالإضافة إلى مراجعة المواقع الإعلامية الموثوقة، ولم يجد فريق المرصد أي ذكر أو ورود للخبر، أو أي تصريح يشير إلى إفراج حركة حماس عن 11 رهينة دون شروط، وفقًا لما جاء في الادعاء المتداول.  تزامن تداول الادعاء مع تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي حدد مهلة حتى العشرين من الشهر المقبل للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك قبل موعد تنصيبه رئيسًا، محذراً من عواقب وخيمة في المنطقة لمن هم في مواقع المسؤولية. يذكر أن هذا التصعيد الأميركي يعكس حالة الضغط الدولي على أطراف النزاع. يذكر أن حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 33 أسيرًا إسرائيليًا جراء قصف جيش الاحتلال لمناطق قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023. وأوضحت الحركة في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية في تليغرام أن معظم الأسرى قتلوا بسبب العدوان المستمر، محملة نتنياهو المسؤولية. وأضافت أن عدداً من الأسرى قتلوا في محاولات إسرائيلية لاستعادتهم أو جراء القصف المكثف على القطاع. اتفاق مبدئي لإدارة قطاع غزة وتشكيل لجنة مستقلة تواصل مصر دورها المحوري لتحقيق هدنة دائمة في غزة، وذلك عبر استضافة المحادثات ودعم تشكيل إدارة مستقلة للقطاع تحمل اسم الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب، بعيداً عن التبعية لأي فصيل. وذلك بهدف تحقيق توافق حول إدارة شاملة تبدأ من الوزارات وصولاً إلى معابر القطاع. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد “تحقق” أن الخبر المنسوب إلى قناة “” بشأن إفراج حركة حماس عن 11 رهينة دون شروط ملفق، إذ لم يرد الخبر في القناة الرسمية أو في أي من المواقع الإعلامية الموثوقة. يأتي هذا في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على الأطراف المعنية، مهدداً بعواقب وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن خلال مهلة زمنية محددة، ما يعكس التوتر الدولي المتصاعد حول هذا الملف. مصادر التحقق مصادر الادعاء  قناة الشرق الأوسط لجنة لإدارة غزة وتحذير ترمبً هل يسرّعان اتفاق الهدنة الجزيرة نت ردود فعل متباينة على وعيد ترامب إذا لم يُفرَج عن المحتجزين بغزة بيان حركة حماس بشأن الأسرى المحتجزين الأحداث الأمريكية أحمد الفرهودي العلياني د. عائشة القرشي بنت اليمن أزمة روسيا وأوكرانيا رشيد آل عمار :