News Categories

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الناشط في محافظة ذي قار إحسان أبو كوثر، في قضية مرتبطة بإطلاق نار في ساحة التظاهرات في الناصرية، أدت إلى مقتل شخص على صلة بالتيار الصدري عام 2020. وصدر الحكم بحق أبو كوثر بعد نقض حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها يقضي بـ الإفراج عن الناشط لعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار شكوك حول دوافع سياسية شابت قضية، فيما تؤكّد عائلته أنّ الحكم صدر بناءً على شهادات زور. في هذا التقرير الموجز، يوضح صحيح العراق تفاصيل قضية أبو كوثر وملابساتها، وكيف توقف الإجراءات فيها بناءً على قرار سياسي خلال فترة وجود المحافظ السابق، بناءً على شهادات مسؤولين ومحامين وشهود لهم اطلاع على القضية: اعتقال أحسان أبو كوثر في يونيو حزيران 2023، اعتقلت القوات الأمنية المتظاهر إحسان عودة عليوي المعروف بـ أبو كوثر من مواليد 1992، بناءً على عدة دعاوى رفعت ضده من قبل مؤسسات حكومية وفق تهم ابتزاز، حرق مقار حزبية، ودعوى أخرى تتعلق بمقتل أحد أنصار التيار الصدري خلال اقتحام ساحة التظاهرات في تشرين الثاني عام 2020. وحينها نشرت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار قسم التحقيقات تسجيلاً للناشط احسان ابو كوثر، يوثق اعترافاته. وبحسب التسجيل المنشور، تحدث أبو كوثر، عن تواجده في ساحات التظاهرات بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر2020، خلال محاولة اقتحام الساحة من قبل أنصار التيار الصدري. وأفاد أبو كوثر بأنه كان يحمل مسدسًا من نوع كولمبي يضمن 9 رصاصات، وأنّه أطلق 7 رصاصات باتجاه المهاجمين من أنصار التيار الصدري لمنعهم من الدخول للساحة، كما أكّد أنّه لم يكن الوحيد الذي كان مسلحًا من بين المتظاهرين، وأنّ هناك اثنين آخرين كانا قد تبادلا إطلاق النار مع الصدريين ما أدى إلى وقوع قتلى من بين الطرفين.1 الحكم بـ البراءة ثم نقض مثل أبو كوثر إثر ذلك أمام محكمة جنايات الناصرية، وأنكر حينها كلّ الاعترافات، وقال إنّها انتزعت منه بالقوة، ما دعا المحكمة إلى إصدار الحكم بـ براءة، والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، بحسب مقربين من الناشط تحدث إليهم صحيح العراق. حكم البراءة صدر عن المحكمة وفق المادة 182ج من أصول المحاكمات الجزائية، ثم رفعت القضية تلقائيًا إلى محكمة التمييز حسب الإجراءات القانونية، والتي نقضت بدورها الحكم. ويقول أحد المحامين الذين تابعوا القضية لـ صحيح العراق، إنّ محكمة التمييز نقضت قرار الحكم بالإفراج، لنقص الإجراءات وطالبت من المحكمة مطابقة الرصاصة التي قتلت أحد أنصار التيار الصدري مع مسدس أبو كوثر. تجميد سياسي ثم إدانة بعدها، جُمدت القضية خلال فترة المحافظ محمد هادي الغزي ديسمبر 2021 شباط 2024، بالاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي ينتمي إلى التيار الصدري. وأكّد مسؤول في مجلس محافظة ذي قار لـ صحيح العراق، إنّ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والذي كان يدعم المحافظ السابق محمد هادي، اتفقا على تجميد ملف أبو كوثر وعدم إكمال الإجراءات طوال فترة المحافظ السابق، مبينًا أنّ القضية نظرت من جديد بعد تولي مرتضى الإبراهيمي عن تيار الحكمة منصب المحافظ، ضمن الكثير من الدعاوى والملفات بحق المتظاهرين. كما أكّد المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته، أنّ المحكمة استأنفت الإجراءات في ملف أبو كوثر بمتابعة وتوصية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقررت أنّ هناك تطابقًا بين الرصاصة ومسدس أبو كوثر. اعتقال أبو كوثر في 8 آذار مارس 2025، نفذت قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة عملية مداهمة لمنزل الناشط أبو كوثر، الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقلته، حيث تحويله لاحقًا إلى مديرية الاستخبارات العامة، باعتبارها جهة الطلب.2 15 سنة وبناءً على ما تقدم، أدانت محكمة الجنايات في الناصرية أبو كوثر، وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن 15 سنة، بناءً على الدعوى التي رفعتها والدة الشخص الذي قتل خلال اقتحام ساحة الحبوبي في تشرين الثاني 2020.3 وتنص المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على: من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.4 وتوصل صحيح العراق، إلى أنّ الضحية هو الشاب الصدري حمزة رائد عدنان، والذي أصرت أمه على مقاضاة أبو كوثر، ورفضت كلّ محاولات الصلح والتنازل، بحسب مقرب من عائلة الشاب الصدري.5 وعقب الحكم، نشرت صفحات على صلة بالتيار الصدري صورة الشاب، الذي قتل خلال عملية اقتحام ساحة الحبوبي في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، وأشادت بقرار المحكمة ضد أبو كوثر.6 مشمول بالعفو العام؟ وعلى الرغم من تعطيل القضية بـ دوافع سياسية لأكثر من سنتين، يمكن أنّ يشمل قانون العفو العام المعدل لسنة 2025، قضية الناشط أبو كوثر، إذ تنص المادة 6 من القانون على: تسري أحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا التعديل، وبما أن الجريمة وقعت عام 2020 أي قبل تعديل القانون فإنّ الناشط يمكن أنّ يخرج بالعفو العام، شرط أنّ توافق عائلة الضحية على التنازل عن الحق الشخصي.7 ويؤكّد محامون تابعوا القضية لـ صحيح العراق، أنّ هناك محاولات تجري بالفعل من أجل التوصل إلى صلح بين عائلة أبو كوثر وعائلة الشاب الصدري حمزة، من أجل التنازل عن القضية وحلها بدية عشائرية.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، منشوراً يزعم وجود مشروعٍ لدمج محافظتي دمشق وريف دمشق تحت مسمى دمشق الكبرى، لكن البحث الذي أجراه فريق ، أظهر خلاف ذلك. وعدّد المنشور، بحسب ما ورد، 12 هدفاً للمشروع من بينها، إعادة دمشق إلى مكانتها لتكون العاصمة الأكبر في العالم الإسلامي، والتخلص من التهميش الذي أحدثه النظام لمناطق الريف، والتخلص من الأزمات المرورية وتخفيف الازدحام على مركز العاصمة. خلاصة: لا يوجد حالياً أي مشروع قرار رسمي قيد الدراسة لدمج محافظتي دمشق وريف دمشق تحت مسمى دمشق الكبرى. الادعاءات المتداولة تستند إلى منشور فردي على فيسبوك، ولا تدعمها أي مصادر رسمية أو تقارير إعلامية موثوقة.​

ما يزال الغموض يلف قضية المهندس بشير خالد الذي لقي مصرعه إثر اعتداء طاله بعد اعتقاله في قضية مشاجرة مع مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية، على الرغم من مضي أكثر من 10 أيام وتشكيل لجان تحقيق على مستويات عدة، فيما تتضارب الروايات بشأنها، وتثار الكثير من الاتهامات ضد وزارة الداخلية، التي تصر على تقديم معلومات غير مقنعة عن القضية. وفي آخر التطورات، ظهرت زوجة المتهم الرئيس في القضية، اللواء عباس علي محمد التميمي، وقدمت شهادة عن الحادثة، لكن أبرز تفاصيل الشهادة جاءت متناقضة مع ما ورد في التحقيقات الرسمية، بالتزامن مع كشف تفاصيل جديدة وتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بإخفاء الحقائق وتدبير مؤامرة عبر جيوش إلكترونية. وفي سياق هذه المتابعة يقارن صحيح العراق بين شهادة زوجة اللواء عباس التميمي، وما ورد في نتائج التحقيقات الرسمية، ويكشف ما شابهما من تضارب، كما ينشر تفاصيل معلومات كشفت في الساعات الأخيرة تدحض الرواية الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية عن الحادثة. رواية زوجة اللواء عباس:1 لأول مرة منذ الكشف عن قضية المهندس بشير، تحدث الطرف الآخر وهم عائلة اللواء عباس عن تفاصيل الحادثة، إذ نفت زوجة اللواء عباس علي محمد التميمي، مدير الرواتب في الشرطة الاتحادية، أي علاقة لزوجها أو لعائلتها بالمهندس المغدور، الذي توفي أمس بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الفشل الكلوي. وفي روايتها، حاولت زوجة اللواء التأكيد على أنّ المهندس بشير لم يكن في حالة طبيعية، كما شددت أنّ زوجها وابنيها لا تربطهم أي علاقة بالشاب، كما نفت بشكل قاطع وقوع مشاجرة عند شقتهم في مجمع الأيادي السكنية أو ممارسة أي نوع من العنف بحق الضحية، وقالت إنّ أولادها سيطروا عليه المهندس حتى وصلت القوات الأمنية التي ألقت القبض عليه، وإنّ ما حدث كان تصرفًا دفاعيًا بعد أن شعرنا بالتهديد، وكل الإجراءات التي اتُخذت كانت بالتنسيق مع الجهات الأمنية. شهادة تناقض التحقيقات أما اللافت في شهادة زوجة اللواء فكان ما ذكرته عن وقت وقوع الحادثة، إذ أكّدت أنّها جرت قرابة الساعة 3:45 الرابعة إلا ربع فجرًا، بعد الانتهاء من وجبة السحور، وما يتناقض مع التوقيت الذي ذكر في سياق نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، إذ قال وكيل الوزارة هادي رزيج2 إنّ المهندس بشير حضر في الساعة 11 مساء يوم 27 آذار مارس، وبقي في المكان حتى الساعة 2:45 فجرًا من يوم 28 آذار مارس، مبينًا أنّ المهندس توجه إلى شقة اللواء عباس في الساعة الثالثة إلاّ ربع فجرًا. كما تتناقض مع كشفه النائب حسين عرب3، حين أكّدت أنّ المهندس بشير وصل إلى المجمع في حدود الساعة 10:20 دقيقة من مساء يوم 27 آذار مارس، ووقعت المشاجرة داخل المجمع في الساعة الثانية فجرًا. شهادة زوجة تضاربت أيضًا بما يتعلق بطريقة اعتقال المهندس بشير، إذ نفت وقوع شجار واستخدمت تعبير السيطرة على المهندس بشير لحين وصول القوات الأمنية، وهو ما لا يتفق مع ما ثبته كاميرات المراقبة من وقوع مشاجرة داخل المجمع السكني قبل إلقاء القبض على المهندس. وعرضت وزارة الداخلية الفيديو خلال مؤتمر إعلان النتائج، فيما أكّد المتحدث باسمها مقداد ميري أنّ مشاجرة وقعت ثم تدخل سكان المجمع وأفراد من عناصر الأمن، وسلموا بشير إلى دورية النجدة.4 معلومات تدحض رواية الداخلية! النائب حسين عرب كشف أيضًا معلومات جديدة بخصوص الحادثة، مؤكدًا أنّ التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية عن القضية كاذبة، وهدفها التستر على الجريمة، ومن بين هذه المعلومات: المهندس بشير كان قد قطع تذاكر للسفر إلى دبي مع عدد من أفراد عائلته، وتوجه الى شقة اللواء عباس في مجمع الأيادي قبل ذلك بساعات. عائلته تقول إنّ لا تعرف طبيعة العلاقة بين المهندس بشير واللواء عباس. الشاب المغدور في جسمه 25 ضربة وجرح من آثار التعذيب وبأحجام مختلفة وضربة خلف الرأس بآلة غير حادة، مثل مسدس أو غيره. المغدور نقل إلى مستشفى اليرموك قبل نقله إلى سجن التسفيرات بيومين. التقرير يقر بحالة المصاب وهذه الضربة لا تؤهله للخروج من المستشفى لكن الشرطة أخرجته من المستشفى. بالأثناء، أكّد ذو الفقار المكصوصي، نقيب المهندسين العراقيين، أنّ المهندس بشير جزء من النقابة ويزاول عمله في مكتب استشاري ويشرف على الكثير من الأبنية، وبما يناقض ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أنّ الضحية كان يعاني حالة هستيرية. كما كشف عن وثيقتين رسميتين تنسفان أساس رواية وزارة الداخلية، التي قالت إنّ الاعتداء وقع على المهندس من قبل النزلاء في سجن التسفيرات، وهو ما أدى لاحقًا إلى وفاته: الوثيقة الأولى؛ تقرير طبي يثبت تعرض المهندس بشير إلى إصابة شديدة في منطقة مؤخرة الرأس خلال احتجازه في مركز شرطة حطين، وينص على: تعرض المهندس إلى إصابة في منطقة الرأس بعمق غير معلوم وبأبعاد 33 سم، ويوصي بأنّ المهندس لم يكن في حالة تسمح بمغادرته المستشفى، لكن الضباط المسؤول عن نقله ويدعى الملازم أنمار، أخرجه من المستشفى.5 الوثيقة الثانية؛ محضر رسمي من قبل سجن التسفيرات يكشف عن رفض ضابط الخفر المسؤول الرائد سعد استلام المهندس بشير، إذ كتب: أعتذر عن استلام الموقوف لسوء حالته الصحية.6 وأكّد نقيب المهندسين، أنّ المهندس الراحل تعرض إلى اعتداء في مركز شرطة حطين قبل نقله إلى التسفيرات، ثم تعرض إلى اعتداء آخر في سجن التسفيرات. وكانت وزارة الداخلية قدمت أكثر من رواية وموقف حول ملابسات اعتقال المهندس بشير خالد، وأسباب وفاته، لكنها كانت مستفزة وتهدف إلى تشويه صورة الضحية، على حد تعبير النائب عرب، الذي قال إنّ البيانات التي تصدر عن المتحدث باسم الوزارة تستفز الناس أكثر ولا تحترم عقول العراقيين. عرب تحدث أيضًا عن معلومات تشير إلى أنّ الجماعة قادة الداخلية يلتقون في بيت بمنطقة الزوية، ويجهزون عددًا من المدونين لشن حملة إعلامية ضده، مطالبًا رئيس الوزراء بـ منع توجه الوزارات والوزراء بهذا الاتجاه، فيما شدد أنّ من المعيب أن يتحولوا إلى تيكتوكرية يمارسون سياسات التمجيد والقائد الضرورة.7 بعد ذلك بساعات، أعلن عرب عزمه تقديم استقالته من مجلس النواب يوم غد الخميس 10 نيسان أبريل، دون أنّ يشير إلى تفاصيل أكثر.8 وسبق لـصحيح العراق ان أعد توضيحاً حول التضليل الذي مارسته وزارة الداخلية في قضية المهندس ونفي تصريحات صدرت بالفعل من الناطق باسمها.9

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ينفي تصريحًا نقل على لسان الناطق الرسمي العميد مقداد ميري، يتعلق بقضية المهندس بشير خالد، جاء فيه أنّ منتسبي وزارة الداخلية ليسوا ملائكة ومن الممكن أن تحدث حالات تعذيب، وأكّدت أنّه تم استقطاع جملة من حديث طويل يتكلم فيه الناطق الرسمي عن حقوق الإنسان خلال إحدى اللقاءات الحوارية، وتوعدت بمقاضاة متداولي التصريح. الحقائق بيان وزارة الداخلية مضلل، إذ أنّ التصريح صدر بالفعل على لسان الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال حديث لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الرسمية، وأقر فيه المتحدث أنّ حالات التعذيب يمكن أن تحدث بشكل واضح ومباشر، أي أنّ التصريح لم يحرف ولم ينقل بشكل مضلل. ويظهر بالبحث، أنّ التصريح صدر خلال حوار للعميد ميري مع مقدم برنامج واجب الصراحة الذي يعرض على قناة العراقية الأخبارية، لمدة نحو 10 دقائق، في الحلقة التي بثت يوم الأحد الماضي 6 نيسان أبريل، وتناولت قضية تعرض المهندس بشير خالد إلى اعتداء داخل أحد سجون وزارة الداخلية في بغداد، والذي فارق الحياة في اليوم التالي للقاء. وخلال الحوار، تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية عن تفاصيل اعتقال المهندس بعد شجار مع ضابط كبير في الوزارة وابنه، انتهت بتوقيفه ومن ثم الاعتداء عليه داخل السجن من قبل الموقوفين على حد قوله، ونقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هناك. العميد ميري رد أيضًا خلال الحوار، على التهم الموجهة إلى وزارة الداخلية في القضية، ومن بينها أنّ المهندس تعرض للتعذيب بشكل متعمد وفق توصية من اللواء عباس، الطرف الثاني في المشاجرة، إذ قال نصًا: أنا ما أكلك أحنه عايشين في المدينة الفاضلة ومنتسبينا ملائكة، ممكن تحصل حالات التعذيب وصدقني وثق بالله لو أكو حالة تعذيب نسوقه إلى القضاء بكل شفافية ما عدنا مشكلة، شنو مصلحة وزارة الداخلية تخفي الناس اللي يعذبون. وأضاف ميري، نحن في عام واحد العام الماضي اسمحلي حتى ما أنسى الجمل، بس العام الماضي 4 آلاف و60 ضابط ومنتسب طردنا، يعني إذا اكو واحد معذب شنو المشكلة، نشيلة نودي للتوقيف مهما كانت رتبته ونحيله للقضاء ونطبق الإجراءات القانونية بحقه.1 وبعد ساعات من اللقاء، وفي اليوم التالي، فارق المهندس بشير خالد الحياة بعد ثلاثة أيام من الموت السريري جرّاء ما طاله من اعتداء داخل أحد سجن التسفيرات المركزي في بغداد.2 وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في السجن، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أنّ التعذيب وقع على يد عناصر الشرطة وضباطها، وكان السبب الرئيس لوفاته. وقال عرب، إن المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات المركزي، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمدًا.3 وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ قالت إنّ المهندس بشير كان في حالة هستيرية، وتعرض إلى اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقًا لما هو مثبت بالكاميرات، ثم عرضت مقطعًا مصورًا قالت إنّه يكشف عن الاعتداء الذي وقع داخل السجن.4 وبعد إعلان وفاة المهندس بشير، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله.5 وتتفاعل حادثة المهندس بشير خالد منذ أسبوع، حيث أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المماثلة السابقة، وفتحت الباب أمام الكثير من الشهادات عن طرق التعذيب بحق الموقوفين والمتهمين في مراكز الشرطة وغرف التحقيق الرسمية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين.6 ماذا نعرف عن المهندس الراحل؟ صحيح العراق كان تواصل مع عدد من أطراف مقربة لجمع معلومات حول هوية وحياة المهندس بشير خالد وأسباب الحادثة، وتوصل إلى أنّ المهندس الراحل تخرج من مدارس المتميزين في بغداد بتفوق، ثم التحق بكلية الهندسة المدنية، وتخرج قبل 6 سنوات فقط، وعمل في مهن حرة، وكان يخطط لدراسة الماجستير والدكتوراه. ولا يعرف المقربون من عائلة المهندس، مقدمات الخلاف مع مسؤول الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية اللواء عباس، لكن أحد أصدقائه قال إنّ بشير ذهب إلى منزل اللواء بعد تحديد موعد بينهما، لكنه منع من الدخول إلى مجمع السكني حيث يسكن اللواء مجمع الأيادي عند تقاطع بسكولاته. المهندس استطاع لاحقًا الدخول إلى المجمع ووصل إلى شقة اللواء، وهناك اندلعت مشاجرة تعرض خلالها للضرب على يد الضابط واثنين من أبنائه، بحسب رواية الشاهد، الذي أوضح لـ صحيح العراق، أنّ اللواء استعان بقوة من الشرطة لـ اعتقال المهندس ونقله إلى مركز شرطة حطين، ثم نقل لاحقًا لـ أسباب غامضة إلى سجن التسفيرات، وتعرض هناك إلى التعذيب الشديد على مدار يومين، قبل أن ينقل وهو في حالة موت سريري إلى المستشفى، ثم يفارق الحياة بعد نحو 10 أيام من الحادثة.

شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ البرمودة في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43 من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر شورت البرمودة، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت البرمودة من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5034 كم²، وبما يُشكل 1.15 من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون الشورت، باعتباره غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين.1 بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء البرمودة ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان ضبط السلوك العام، ومنها منع الشباب من ارتداء البرمودة، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9679 كم²، أي 2.21 من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.2 الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي البرمودة، بذريعة وصول مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.3 ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر البرمودة، وقالت أيضًا إنّ القرار جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ، مشددة أنّ القرار لا يمس الحرية الشخصية. تبلغ مساحة ديالى 17685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05 من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.4 واسط السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر شورت البرمودة، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي. تمتد واسط على مساحة 17153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92 من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.5 وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة، كما أكّدت أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة.6 القانون العراقي لا يحظر البرمودة! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون البرمودة يعد تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية.7

قال سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق وعضو هيئة النزاهة، في لقاء متلفز دقيقة 12:30: في جلسة مجلس النواب تمت قراءة فقرات القوانين دون الأسباب الموجبة، فقرات قانون الأحوال والعقارات المصادرة من النظام البائد وقانون العفو دون التصويت عليها بالمجمل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن البرلمان قرأ الأسباب الموجبة للقوانين الجدلية الثلاثة قبل التصويت عليها في جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني يناير الماضي. بمراجعة جلسة التصويت على القوانين الثلاث التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، نجد أنّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وجه بقراءة الأسباب الموجبة على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتمت قراءتها والتصويت عليه، وفيما بعد صوت على الأسباب الموجبة لقانوني إعادة العقارات والتعديل الثاني للعفو العام بعد قراءتها.1 وصوت البرلمان في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، وأقر كذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، مع قراءة الأسباب الموجبة للقوانين الثلاثة.2 وأثارت هذه الجلسة الكثير من الجدل والاعتراضات حول الآلية التي اتبعتها رئاسة البرلمان في تمرير القوانين الثلاثة السلة الواحدة، ورفع عدد من النواب طعنًا بإجراءات التصويت أمام المحكمة الاتحادية، إذ أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بإيقاف العمل بالقوانين، ثم قررت لاحقًا رد الطعون واعتماد القوانين الثلاثة.3