nan شهدت عدة محافظات عراقية خلال السنوات الأخيرة إصدار قرارات بمنع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة بـ "البرمودة" في الأماكن العامة، لتمتد مساحات الحظر إلى أكثر من 43% من خريطة العراق، وبما يشمل ملايين الأشخاص. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة واسط، أمس الأحد، حظر "شورت البرمودة"، لتصبح خامس محافظة تحظر ارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية في العراق بشكل رسمي منذ عام 2017، كما نوضح في هذا التقرير الموجز: البداية من كربلاء بدأ منع شورت "البرمودة" من محافظة كربلاء، التي تأتي في المرتبة الثانية عشرة في ترتيب المحافظات العراقية من حيث المساحة بـ 5,034 كم²، وبما يُشكل 1.15% من المساحة الإجمالية، ويقطنها أكثر من مليون شخص بحسب تقديرات وزارة التخطيط المتاحة والتي تعود إلى عام 2021، حين قررت السلطات خلال صيف عام 2017 محاسبة سائقي المركبات ممن يرتدون "الشورت"، باعتباره "غير لائق بمحافظة كربلاء التي يفد إليها آلاف الزائرين".[1] بعد ذلك، باتت قرارات منع ارتداء "البرمودة" ظاهرة سنوية تثير الكثير من الجدل والردود الساخرة والاعتراضات مع كلّ صيف في البلاد، وامتدت إلى 4 محافظات هي: كركوك في آيار مايو 2019، أصدرت شرطة محافظة كركوك، عدة قرارات تحت عنوان "ضبط السلوك العام"، ومنها منع الشباب من ارتداء "البرمودة"، متوعدة بمحاسبة كلّ من يخالف بارتداء هذا النوع من الملابس الصيفية. تبلغ مساحة كركوك 9,679 كم²، أي 2.21% من إجمالي العراق، وتحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث المساحة، ويقطنها أكثر من 1.39 مليون نسمة وفق تقديرات 2021.[2] الأنبار في ذروة صيف 2019، شهر آب أغسطس تحديدًا، قررت شرطة محافظة الأنبار اتخاذ قرار مماثل، ثم أطلقت حملة لمطاردة مرتدي "البرمودة"، بذريعة وصول "مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء"، كما اتهمت من يرتدون هذا النوع من الملابس بـ "التحرش وإطلاق كلمات لا تليق بالمحافظ"، ثم اعتقلت أحد الناشطين الذي انتقد القرار. وتحتل الأنبار المرتبة الأولى بين محافظات العراق من حيث المساحة، حيث تغطي 138,500 كم²، أي ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية تقريبًا، ويسكنها أكثر من 1.5 مليون شخص.[3] ديالى خلال صيف 2024، أعلنت شرطة محافظة ديالى حظر "البرمودة"، وقالت أيضًا إنّ القرار "جاء استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات أطلقها إعلاميون وناشطون لحظر ارتداء البرمودة في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب آلاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات، وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودة والقرار دخل حيز التنفيذ"، مشددة أنّ "القرار لا يمس الحرية الشخصية". تبلغ مساحة ديالى 17,685 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل 4.05% من إجمالي مساحة العراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر 1.4 مليون نسمة.[4] واسط.. السلطات في واسط مضت على ذات النهج، واستبقت صيف هذا العام بإعلان قرار حظر "شورت البرمودة"، ضمن سلسلة إجراءات قالت إنّها تهدف إلى مكافحة "ظواهر غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف مجتمعنا الواسطي". تمتد واسط على مساحة 17,153 كيلومترًا مربعًا، بنسبة 3.92% من المساحة الكلية للعراق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليون شخص.[5] وأثار قرار شرطة واسط ردود ساخرة وانتقادات واسعة، كما أعاد الجدل حول السند القانون لمثل هذه القرارات، فيما الشرطة أصدرت بيانًا ثانيًا قالت فيه إنّ قرارها جاء "استجابةً للمناشدات التي وردت من عدد كبير من السادات والشيوخ والوجهاء والمثقفين في المحافظة، فضلاً عن مطالبات الكثير من عوائلنا الكريمة في واسط، الذين عبّروا عن قلقهم إزاء انتشار مظاهر لا تنسجم مع ما يُعرف عن مجتمعنا من التزام بالقيم الدينية والأعراف الاجتماعية الأصيلة"، كما أكّدت أنّ "هذا الإجراء يندرج ضمن حرصنا على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار، بما ينسجم مع هوية مجتمعنا الواسطي وتقاليده الراسخة".[6] القانون العراقي لا يحظر "البرمودة"! ولا يتضمن القانون العراقي أي نص يحظر هذا النوع من الملابس الصيفية، أو يسمح الشرطة بمحاسبة من يرتديه، كما لا ينص على أي مادة تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي. ويعتبر تحديد الأمور "غير اللائقة أو التي تخدش الحياء العام"، من صلاحيات القضاة فقط، بحسب المختص في مجال القانون نبيل العبيدي، الذي يؤكّد أنّ ما تقوم به الشرطة من حملات اعتقال بحق من يرتدون "البرمودة" يعد "تجاوزًا على الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي، وتعديًا على القانون الذي يمنع أي عملية اعتقال أو توقيف دون وجود مذكرة قضائية".[7]