Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.

nan

nan
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
SaheehNewsIraq

The Author

SaheehNewsIraq
قال سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق وعضو هيئة النزاهة، في لقاء متلفز (دقيقة 12:30): في جلسة مجلس النواب "تمت قراءة فقرات القوانين دون الأسباب الموجبة، فقرات قانون الأحوال والعقارات المصادرة من النظام البائد وقانون العفو دون التصويت عليها بالمجمل". الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن البرلمان قرأ الأسباب الموجبة للقوانين الجدلية الثلاثة قبل التصويت عليها في جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني يناير الماضي. بمراجعة جلسة التصويت على القوانين الثلاث التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، نجد أنّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وجه بقراءة الأسباب الموجبة على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتمت قراءتها والتصويت عليه، وفيما بعد صوت على الأسباب الموجبة لقانوني إعادة العقارات والتعديل الثاني للعفو العام بعد قراءتها.[1] وصوت البرلمان في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، وأقر كذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، مع قراءة الأسباب الموجبة للقوانين الثلاثة.[2] وأثارت هذه الجلسة الكثير من الجدل والاعتراضات حول الآلية التي اتبعتها رئاسة البرلمان في تمرير القوانين الثلاثة (السلة الواحدة)، ورفع عدد من النواب طعنًا بإجراءات التصويت أمام المحكمة الاتحادية، إذ أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بإيقاف العمل بالقوانين، ثم قررت لاحقًا رد الطعون واعتماد القوانين الثلاثة.[3]

Other SaheehNewsIraq