News Categories

ادعيا أن الربط الخليجي للكهرباء مع العراق لن ينهي أزمة الطاقة ولا يساعد العراق إطلاقا، لأن الكمية المقرر تصديرها للعراق لا تفوق الـ500 أو 1000 ميغاواط. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، لأن الاتفاقية المعلنة للربط الخليجي تضيف للعراق أكثر من 1800 ميغاواط، حسب ما هو مخطط له. بحسب وزير الكهرباء العراقي، فإن المخطط للربط وصول العراق لسد حاجته من الاستهلاك المتزايد في غضون 3 أعوام. وأوضح الوزير أن الاتفاق الأولي يمد العراق بنحو 1800 ميغاواط، ليتصاعد تدريجيا وصولا الى سد الحاجة، بالتزامن مع الربط الكهربائي مع الأردن ومصر وتركيا، فضلا عن عدم الاستغناء عن الغاز الإيراني. أعلن العراق أن هذا الاتفاق هو استراتيجي ويهدف الى تحقيق العراق اكتفاءه الذاتي من الطاقة، وأن المراحل المتقدمة منه ستنهي أزمة الطاقة المزمنة في العراق. ويتضمن اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميغاواط وجهد 400 كيلو فولت بطول يصل إلى حوالي 435 كم، في حين أن الربط الكويتي سيمنح الفاو 500 ميغاواط. وأكد وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق وقع العقدين مع الكويت والسعودية لمد 500 ميغاواط بشكل أولي لتصل فيما بعد الى 1500 ميغا، ومع السعودية سيبدأ الخط برفد العراق بنحو 1000 ميغا واط وصولا الى 1500 ميغاواط، أي أن المرحلة الثانية من المد ترفد العراق بنحو 3 الاف ميغاواط. كما نشرت هيئة الربط الخليجي دراسة مفصلة عن المراحل الجاري تنفيذها بشأن الربط الكهربائي بين الخليج ودول شمال افريقيا وتركيا عبر العراق، وهو مشروع يوفر اكتفاء ذاتيا لجميع الدول المترابطة كهربائيا. المشروع الذي يموله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وصندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي، بأكثر من 70 مليون دينار، من المؤمل ان يقدم منافع فنية واقتصادية، ويزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة، فضلا عن مد العراق في مرحلة اولى بنحو 500 ميغاواط. وسيستورد العراق الكهرباء بأسعار مخفضة، حيث ستكون سعر الوحدة الكهربائية 2 سنت أقل من سعر الوحدة المستوردة من إيران البالغة 9 سنتات، ما يعني اقل من الكلفة للكهرباء الايرانية بـ80. ويعاني العراق من أزمة طاقة منذ نحو 20 سنة، ويعاني ايضا من تذبذب مستويات الطاقة وامدادات الغاز الايراني بشكل متواصل نتيجة العقوبات المفروضة على ايران. وآخر قطع لاطلاقات الغاز المورد للعراق في حزيران الماضي.

نشرت مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتان ادّعت أنهما من قصف بطائرات مُسيّرة استهدف قاعدة بامرني التركية في محافظة دهوك. الحقيقة: 🟧 الصورتان مضللتان لأنهما قديمتان وليستا من قصف تعرضت له قاعدة بامرني في قضاء العمودية في محافظة دهوك، وإنما تعودان إلى قصف في كردستان العراق خلال فترات مختلفة. 🟧 الصورة الأولى مقتطعة من صورة نُشرت في شهر إبريل نيسان 2020 على أنها لقصف جوّي نفذته طائرات تركية على مناطق قرب مدينة مخمور في محافظة نينوى. 🟧 الصورة الثانية عثر عليها صحيح العراق في مقال للصحفي اليوناني فاسيليس كابولاس منشور في سبتمبر أيلول 2017، يتحدث عن قصف مدفعي إيراني على مناطق في كردستان العراق آنذاك. 🟧 وصباح اليوم الجمعة 22 يوليو تموز 2022، تعرضت قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، لهجوم بطائرتين مُسيّرتين مفخختين دون وقوع أي خسائر بحسب مصادر أمنية تحدثت لوكالات أنباء. 🟧 جاء الهجوم على القاعدة العسكرية التركية، بعد قصف تعرض له منتجع سياحي في دهوك، أسفر عن سقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى. 🟧 واتهمت الحكومة العراقية تركيا بالوقوف وراء القصف الذي أدى إلى مقتل مدنيين، في حين تنفي أنقرة مسؤوليتها، مُتهمةً مسلحي حزب العمال الكردستاني بتنفيذ القصف. 🟧 وأدى القصف إلى خروج مظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد بهتافات ضد تركيا وحرق العلم التركي، فيما استدعت بغداد القائم بأعمالها في أنقرة للتشاور بشأن الحادث. 🟧 وأعلن مجلس النواب العراقي عقد جلسة يوم غد السبت لبحث الاعتداءات التركية، وذلك بحضور وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس الأركان.

تداولت صفحات وحسابات على فيسبوك وتويتر فيديو، ادعت أنه لحرق مبنى السفارة التركية في بغداد. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم يعود إلى أيار مايو عام 2021 ويتعلق بحرق القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء على أيدي متظاهرين غاضبين. خرج مئات المتظاهرين في مدينتي كربلاء والنجف، بعد ساعتين على تشييع الناشط ورئيس تنسيقيات التظاهرات في مدينة كربلاء إيهاب الوزني، الذي اغتاله مسلحون في 9 أيار مايو 2021 أمام منزله وسط المدينة. يتزامن نشر الفيديو مع خروج تظاهرات ضد السفارة التركية في بغداد أمس الخميس، إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أمس الأربعاء، منتجعا سياحيا بمحافظة دهوك شمالي البلاد، وأودى بحياة 9 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة نحو 22. وشهد الشارع العراقي غضبا شعبيا ورسميا، أدى لظهور بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث اتهمت بغداد أنقرة رسميا بتنفيذ الهجوم، بينما نفت الأخيرة مسؤولية قواتها عن الهجوم، واتهمت من جانبها، مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها بارتكاب الفاجعة. وقام متظاهرون بحرق العلم التركي أمام مركز للتأشيرات التركية في كربلاء عقب القصف الصاروخي.

نشرت عدد من الصفحات عبر فيسبوك صورة مبنى يحترق وتعليق يتحدث عن حرق القنصلية التركية في البصرة. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها تعود لاحتجاجات 2019 ولحظة حرق القنصلية الإيرانية في النجف. وعن الاحتجاجات امام القنصليات والسفارة التركية في العديد من المدن العراقية على خلفية القصف الذي استهدف السواح العرب في منطقة زاخو بدهوك، خرج عدد من اهالي البصرة في وقفة احتجاجية امام القنصلية، وذكروا انهم بصدد ايصال رسالة الى القنصلية التركية وانهم لن يتجاوزوا على مبنى القنصلية.

قال في حوار متلفز د.26: تقريباً 1514 مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، راح نروح للبرلمان وأي منهم يحقق النصاب المطلوب بالأصوات يكون رئيساً للجمهوية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبعد أن أعاد مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ عدد المرشحين المتقدمين 45 مرشحاً، تم استبعاد 5 منهم لأسباب قانونية، ليكون العدد الرسمي للمرشحين الذين استوفوا الشروط هو 40 مرشحاً. وتتواصل الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديقراطي الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية في العراق. ويصرّ الحزبان على مرشحيهما برهم صالح مرشحاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويرفضان التخلي عنهما والذهاب نحو مرشح تسوية، ويسعى كلٌّ منهما لتحشيد حلفائه بهدف نيل الأغلبية البرلمانية. وبشان اعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، صادق البرلمان العراقي، على 40 مرشحاً للمنصب، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح عن “الوطني الكردستاني”، ومرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود البارزاني، وهو وزير الداخلية الحالي في الإقليم، ريبر أحمد. وذكر مجلس النواب، انه استنادا الى قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة 3 بتاريخ 532022 وعملاً بأحكام المادة ٤ من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم ٨ لسنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب ما يأتي: – 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 45 خمس واربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد 5 خمسة منهم للأسباب الاتية: – أ‌. استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة. ب‌. استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية. 2. استوفى 40 اربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون. ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان 220 من أصل 329، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل لاتفاق على مرشح واحد يمثلها. وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد، في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان بنفس الجلسة تكليف مرشح الكتلة الكبرى، والتي باتت عملياً اليوم هي تحالف الإطار التنسيقي، التي تضم القوى الحليفة لإيران، بعد انسحاب التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، الشهر الماضي من البرلمان، رداً على ما اعتبره الالتفاف على حقه بتشكيل الحكومة.

نقلت صفحة على منصة فيسبوك منشوراً عن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد قوله ننتظر الضوء الأخضر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لاحتلال تركيا خلال 24 ساعة رداً على التجاوزات التركية على العراق و سيادته. الحقيقة: ادعاء مزيف، إذ لم يدل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد بأي تصريح حول القصف التركي الذي استهدف مصيفا في محافظة دهوك وراح ضحيته عشرات المدنيين. وسقطت قذائف تركية أمس الأربعاء، على مصيف برخ السياحي الواقع في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، ما أدى لمقتل 8 أشخاص، وإصابة آخرين. وأدانت كتل سياسية ومنظمات اجتماعية، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة زاخو في إقليم كردستان، وسط مطالبات بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان العراقي. وأفاد مسؤول محلي، بأن أكثر من 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كردستان. من خلال مراجعة الصفحة الشخصية للوزير جمعة عناد، على منصة تويتر فإن آخر تغريدة له خلال الـ24 ساعة الماضية كانت حول إشرافه على استلام الوجبة الأولى من العجلات القتالية نوع لاندكروز. ولم ينشر بعدها أي تغريدة أو تعليق على القصف التركي. وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، قد أصدر 8 قرارات عقب اجتماعه مساء امس رداً على القصف التركي في دهوك، فيما وجه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.