قال في حوار متلفز (د.26): "تقريباً 15-14 مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، راح نروح للبرلمان وأي منهم يحقق النصاب المطلوب بالأصوات يكون رئيساً للجمهوية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبعد أن أعاد مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ عدد المرشحين المتقدمين 45 مرشحاً، تم استبعاد 5 منهم لأسباب قانونية، ليكون العدد الرسمي للمرشحين الذين استوفوا الشروط هو 40 مرشحاً. وتتواصل الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديقراطي الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية في العراق. ويصرّ الحزبان على مرشحيهما (برهم صالح مرشحاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني)، ويرفضان التخلي عنهما والذهاب نحو مرشح تسوية، ويسعى كلٌّ منهما لتحشيد حلفائه بهدف نيل الأغلبية البرلمانية. وبشان اعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، صادق البرلمان العراقي، على 40 مرشحاً للمنصب، من بينهم الرئيس الحالي برهم صالح عن “الوطني الكردستاني”، ومرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بزعامة مسعود البارزاني، وهو وزير الداخلية الحالي في الإقليم، ريبر أحمد. وذكر مجلس النواب، انه استنادا الى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملاً بأحكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، يعلن مجلس النواب ما يأتي: – 1. تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) خمس واربعون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم للأسباب الاتية: – أ‌. استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة. ب‌. استبعاد أربعة مرشحين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية. 2. استوفى (40) اربعون مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون. ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل لاتفاق على مرشح واحد يمثلها. وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد، في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان بنفس الجلسة تكليف مرشح الكتلة الكبرى، والتي باتت عملياً اليوم هي تحالف "الإطار التنسيقي"، التي تضم القوى الحليفة لإيران، بعد انسحاب التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، الشهر الماضي من البرلمان، رداً على ما اعتبره الالتفاف على حقه بتشكيل الحكومة.