News Categories

قال في حوار عبر تطبيق كلوب هاوس د41، إن القانون الانتخابي الجديد متفق عليه من قبل تحالف إدارة الدولة، وليس فقط الإطار التنسيقي. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تحالف السيادة في البرلمان أعلنوا عن وجود إشكالات جمة في المسودة، ولا وجود لاتفاق سياسي بشأنها حتى الآن. وأعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، أن حزبه غير راض عن هذا القانون، وهناك إشكالات كبيرة في عدد كبير من مواده. فيما لم يعلن تحالف السيادة عن موقفه من مقترح القانون، إذ قال رئيس التحالف في البرلمان شعلان الكريم، إن تحالفه ما زال يناقش القانون، وأن وجهة نظره الشخصية، هو إبقاء العراق على النظام الانتخابي السابق، لكي لا يغبن حق أحد. وأضاف أن قانون سانت ليغو يخدم تحالفه، ولكنه يغبن حق الكثيرين، وأن رأيه مع نظام أعلى الأصوات، وليس مع سانت ليغو. وكان أبو كلل في موضع الرد على حديث بعض المتحدثين في المساحة، بأن القانون كان صنيعة الإطار التنسيقي وحده.

نشرت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، خبر إقامة محافظ ذي قار، دعوى ابتزاز وتهديد لدى الأمن الوطني ضد مدير وكالة المركز الخبري جعفر الونان والعاملين فيها بعد مساومته على أخذ مشاريع داخل المحافظة ذي قار، وزعمت أنها دعوى حديثة. الحقيقة: خبر مضلل، لأنه قديم ويعود إلى أيلول سبتمبر 2022 حيث أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، عن إقامة دعوى ضد جعفر الونان. وبالعودة إلى حسابات ومواقع محافظة ذي قار، يلاحظ عدم إعلان المحافظ عن أي دعوى جديدة مقامة ضد جعفر الونان. وكان المحافظ، قد أعلن عن إبلاغ الأمن الوطني بحالة الابتزاز التي تلقاها من مدير المركز الخبري في بيان وزعه على وسائل الإعلام، في التاريخ المذكور. ويلاحظ انتشار الخبر بعد أسابيع على إنهاء عضوية هيئة الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، التي يرأسها جعفر الونان أيضا، إضافة لامتلاكه وكالة المركز الخبري.

قال في حوار مع قناة سامراء: نستغرب من أن القوى في الإطار التنسيقي لم تدع الأطراف السنية والكردية المتحالفة معهم في اجتماعات مناقشة أزمة الدولار. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعات مع باقي القوى المتحالفة معه من أحزاب سنية وكردية، والتي تشكل بمجموعها ائتلاف إدارة الدولة، حيث عقد هذا الائتلاف بكافة مكوناته في كانون الثاني يناير الماضي، وشباط فبراير الجاري اجتماعات ناقش فيها أزمة الدولار ودعم إجراءات رئيس الحكومة. آخر اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، كان عشية توجه الوفد العراقي إلى واشنطن، في 6 شباط فبراير 2023، وأكد دعمه للإجراءات الحكومية كافة. في 23 كانون الثاني يناير 2023، بحث ائتلاف إدارة الدولة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وضم الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قيادات الإطار التنسيقي مثل هادي العامري وعمار الحكيم وقيادات عن المكون الكردي مثل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وكذلك قيادات سنية أبرزهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي واخرين. وناقش الاجتماع بحسب البيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار. وهناك اجتماعات دورية لائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أحزاب سنية وكردية وقوى الإطار التنسيقي الشيعية. وقبل أزمة الدولار عقد في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2022، اجتماعاً لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية في مكتب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وبحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وفي 11 أيلول الماضي، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم الاطار التنسيقي، تحالف العزم، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، كتلة بابليون. بالتالي لا صحة لما ورد في كلام الكاتب والمحلل السياسي سمير عبيد، من أن الإطار التنسيقي لم يدع أو يجتمع مع القوى السنية والكردية لمناقشة أزمة الدولار.

قال في حوار مع قناة سامراء: 80٪ من الشعب لم يشارك بالانتخابات الأخيرة اللي شارك 20٪ فقط. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 مقاطعة واسعة، لكن لم تصل نسبة المقاطعة إلى 80 بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك بحسب منظمات مراقبة الانتخابات. في 17 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات النيابية بعد الانتهاء من عد وفرز كافة المحطات بلغت 43.53. ومن خلال الاطلاع على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يظهر أن عدد الناخبين 22.116.368، وأن المصوتين منهم بلغ 9.629.601 ناخب فقط، وبذلك تصل نسبة المشاركة في الانتخابات 43.53. وبالعودة للإحصاءات غير الرسمية، فقد أعلن تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية، أن النسبة المئوية للمشاركين في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 بلغت 38٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً. ويضم التحالف كلا من شبكة شمس، وشبكة عين، وشبكة سفراء الحرية، وتحالف الأقليات العراقية، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب. في تقريرها عن الانتخابات، أكدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ضعف نسب الإقبال والمشاركة في الانتخابات، حيث قدرتها بأقل من 40 . ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي منظمة إنسانية اجتماعية تنموية غير ربحية وغير حكومية، تأسست في آيار عام 1997 في مدينة اربيل مركزها الرئيسي في بغداد ولها مراكز في كل من أربيل، الناصرية والأنبار ولها نشاطات عديدة في مختلف محافظات العراق.

قال في حوار متلفز 17:20 د الانتخابات التونسية الأخيرة كانت نسبة المشاركة 9 حتى أقل من الـ 9. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.4 وفقًا للهيئة العليا للانتخابات في تونس، أما النسبة التي بلغت أقل من 9 كانت وفقا لأرقام أولية. بتاريخ 30 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت، حيث بلغت 11.4 وفقًا للأرقام النهائية. وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل، هناك 895 ناخب أدلوا بأصواتهم أي ما نسبته 11.4. كما أوضح الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن نحو 90 تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم. وبتاريخ 17 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية، حيث أكدت على أنها بلغت 8.8 فقط، أي نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية. وكانت قد أجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس بعد اعتماد الدستور الجديد، حيث شهدت مقاطعة عدت الأكبر في تاريخ انتخابات البلاد.

‏نشرت قناة العهد الفضائية فيديو غراف بعنوان 100 يوم من إنجازات السوداني تضمنت الكشف عن سرقة القرن. الحقيقة: خبر مضلل، فقد تم الكشف عن السرقة التي تعرف بـسرقة القرن من قبل وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار، وجرى اعتقال المتهم الأبرز فيها نور زهير، في ظل حكومة الكاظمي. وفي 15 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية الأسبق وكالة إحسان عبد الجبار سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين كانت مودعة بعنوان أمانات ضريبية. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عن اكتشافه سرقة خطيرة من قبل جماعات، وتشكيله لجنة تحقيقية. أعقب ذلك بساعات، صدور أمر من رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن المتهمين في السرقة. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر، أعلن عبد الجبار إعفاء المدير العام لهيئة الضرائب العامة وملاكات أخرى تابعة لوزارة المالية، لتورطهم في السرقة التي وسمت بسرقة القرن فيما بعد. واستقال عبد الجبار، من منصبه وزيرا للمالية وكالة، عقب الكشف عن سرقة القرن، وقال إنه لم يتعرض لضغوط، وقد كلف الكاظمي في حينها وكيل الوزارة هيام نعمت بإدارة الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. واعتقل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي المتهم الأبرز في السرقة نور زهير أثناء محاولته مغادرة بغداد عبر المطار، في 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وصادق البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على حكومة محمد شياع السوداني، وتسمية طيف سامي وزيرة للمالية. وبعد شهر على تشكيل الحكومة عقد السوداني، مؤتمرا صحفيا ليعلن استعادة 182 مليار دينار من أصل 3.7 تريليون دينار. وأطلق سراح المتهم الأول بالسرقة نور زهير، بكفالة مالية في نفس اليوم، ليواجه السوداني سيلا من الانتقادات الشعبية.