News Categories

نشرت على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، كتبت ما نصه: مجزرة دامية في ديالى راح ضحيتها 13 شهيداً بعد هجوم مسلح على قرية الجيايلة. الحقيقة: خبر وفيديو مُضلل، فالتصريحات الرسمية لنواب عن المحافظة وقيادات أمنية، تظهر أن عدد ضحايا الهجوم على قرية الجيايلة بين 7 9 أشخاص، بعد اقتحام القرية من قبل مسلحين، ما أثارت جدلا حول أسباب الحادث. ويقول النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، إن ميليشيا منفلتة يقدر عدد أفرادها بـ50 شخصاً أظهرتهم كاميرات المراقبة، قد اقتحموا قرية الجيايلة، وقتلوا 5 مدنيين وامرأتين وخطفوا آخر، ومن ثم قتلوه، حيث تم العثور على جثته، بالتالي الحصيلة 8 أشخاص. ويقول قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، في تصريح صحفي، إن تفاصيل حادثة قرية الجيايلة، قد بدأت بعد الساعة الثانية من ظهر الإثنين عندما هاجم أشخاص مسلحون مزارعين بسطاء في مزرعة تبعد قرابة 700 متر عن قرية الجيايلة، ما أدى الى سقوط ضحايا بينهم 5 من عائلة واحدة. ولفت الى، ان الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة وهو جنائي 100. إلا أن الدكتور علي مظهر السعدي مدير مستشفى الخالص في ديالى، قال إن عدد القتلى جراء الحادث الإرهابي الذي أصاب قرية الجيايلة بلغ تسعة أشخاص وثلاثة جرحى، مؤكدا أن الكوادر الصحية أجرت اللازم للجرحى. وقال تحالف السيادة، في بيان إن استهداف المدنيين من المزارعين في قرية الجيايلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين بينهم نساء وإصابة آخرين”. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل وجرح عدد من المواطنين إثر نزاع عشائري في ديالى، ولم تذكر الخلية عدد الضحايا، إلا أنها أكدت القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة.

قال في حوار مع قناة د22 و23، إن موضوع المنصة الإلكترونية من ألفه إلى يائه لم يصاحبه بيان رسمي، وأضاف صحيفة الواشنطن بوست نشرت خبرا قبل يومين عن وجود منصة مراقبة للتحويلات الخارجية ومقرها في عمان. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فقد صدرت بيانات من جهات رسمية عراقية وأمريكية بشأن المنصة الإلكترونية، ولم تنشر صحيفة الواشنطن بوست خبرا عن وجود منصة مراقبة التحويلات المالية العراقية في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة التي كان يقصدها. وأصدر البنك المركزي إعماما بشأن المنصة الإلكترونية التي حملت تعميما من قبل المصارف والخاصة بالتحويلات الخارجية. أيضا في البحث بصحيفة الواشنطن بوست، لا وجود لمثل هذا الخبر الذي ذكره الدعمي. وكانت الإجراءات المفروضة من قبل الفيدرالي الأمريكي، أدت لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار بمستوى 25 نقطة، وأثار ذلك الرأي العام العراقي الذي دفع المركزي العراقي لتخفيض السعر الرسمي للدولار من 1450 إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نسبت إلى الناطق باسم حزب تقدم يحيى المحمدي، يرد فيها على القيادي في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، ويتهمه بـالاستهتار، وذلك بعد تغريدة الأخير التي هاجم فيها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووصفه بـ الصبي البهلوان. الحقيقة: تغريدة مفبركة، إذ لم يتم العثور في الصفحات الرسمية للنائب والناطق باسم حزب تقدم يحيى المحمدي، التغريدة المتداولة، وفي وقت لاحق أصدر المكتب الإعلامي للمحمدي، بياناً نفى فيه التغريدة المنسوبة للنائب. يمتلك النائب يحيى المحمدي، صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها موثق بالعلامة الزرقاء، ومن خلال مراجعة تلك الصفحات يتضح عدم نشره مثل هكذا تغريدة، كما هو معتاد في التغريدات السابقة، بل انتشرت التغريدة عبرت صفحات غير رسمية. وأصدر المكتب الإعلامي للمحمدي بياناً نفى فيه التغريدة المنسوبة للنائب، وأكد المكتب أن المحمدي يحتفظ بحقه القانوني بخصوص ذلك. وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، هاجم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة السبت الماضي، واصفاً إياه بـالصبي البهلوان. والمتعارف أن أبو علي العسكري شخصية غامضة، ولا توجد معلومات كافية عن هويته، وهناك مصادر إعلامية قالت إن أبو علي العسكري هو ذاته رئيس كتلة حقوق في مجلس النواب، وعضو مجلس شورى كتائب حزب الله، حسين مؤنس، الأمر الذي ينفيه الأخير في لقاءاته الصحفية.

قال في حوار متلفز د19: من عام 2003 إلى عام 2019 بعد مقتل سليماني، بدأت قضية المطالبة بإخراج القوات الأمريكية ولم تكن هناك مطالبات سابقة. الحقيقة: تصريح غير صحيح، إذ كانت هناك مطالبات نيابية من قبل كتل ونواب في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية من العراق، حيث بدأت المفاوضات من عام 2008، وإبرام اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين، وبعد انسحابهم عام 2011، وعودتهم بطلب حكومي لمساندة العراق بحربه ضد تنظيم داعش حيث عادت المطالبات لإخراجهم بعد نهاية الحرب. عام 2008، أبرم اتفاق أمني ثنائي بين الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والحكومة الأمريكية، لانسحاب القوات القتالية الأمريكية. عام 2009، بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من المدن العراقية، وعام 2011 انسحبت القوات من العراق بشكلًا كامل بناءً على ما جاء في الاتفاقية الأمنية. وفي عام 2018، كانت هناك مطالبات من قبل نواب وكتل داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة لإخراج القوات القتالية الأمريكية من البلاد. كما طالب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الحكومة العراقية بأن تستجيب لدعوات إخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق. عام 2019، كانت هناك مطالبات من قبل كتل برلمانية بأصدار تشريع يلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق، وذلك في عهد حكومة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

قال في حوار متلفز ان قيس الخزعلي حصل في الانتخابات على مقعد واحد. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن كتلة صادقون التابعة لقيس الخزعلي، والمنضوية تحت تحالف الفتح كانت حصلت على 4 مقاعد وليس مقعدا واحدا. وبحسب البيانات الرسمية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن تحالف الفتح حصل على 17 مقعدا، وكان 4 منهم لعصائب أهل الحق الموسومة في البرلمان كتلة صادقون، كما تضم كتلة الفتح أربع قوى أساسية هي منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وصادقون بزعامة قيس الخزعلي، والسند بزعامة أحمد الأسدي، ونصحح وهي كتلة تضم ثلاثة أحزاب إسلامية صغيرة هي العمل الإسلامي، والجهاد والبناء، والمجلس الأعلى. يشار إلى أن عدد مقاعد تحالف الفتح بعد استقالة أعضاء التيار الصدري من البرلمان بلغ 29 مقعدا.

المصادقة على الإعدام كانت من صلاحية رئيس الوزراء، وعندما وقع المالكي على إعدام صدام، قاموا بتغييرها وأعطوها لرئيس الجمهورية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الدستور العراقي المقر في 2005 ينص على أن المصادقة على أحكام الإعدام هي صلاحية رئيس الجمهورية. وتنص المادة 73 من الدستور البند ثامناً على الآتي: المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تم التوقيع على إعدام صدام حسين في العام 30 كانون الأول ديسمبر من العام 2006، من قبل نوري المالكي رئيس الحكومة. ونشر طالباني آنذاك رسالته لنوري المالكي التي قال فيها، إنه ينأى بنفسه عن التدخل في قرار المحكمة الخاصة، موضحا أن المادة 27 من قانون هذه المحكمة تنص على قطعية قراراتها التي لا يحق لأي جهة أن تنقضها، بما في ذلك رئيس الجمهورية، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ حكم الإعدام دون مصادقة رئيس الجمهورية. وقال المالكي في أحد لقاءاته أنه اضطر للتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام في عيد الأضحى لأن فترة تنفيذ الحكم كانت مدة شهر، ولا يمكن تمديدها، وأن هذا اليوم كان هو الأخير خلال تلك المدة.