News Categories

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه للحظة استقبال الحلبوسي بالهلاهل والأهازيج بعد عودته إلى مجلس النواب. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود للحظة فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئاسة مجلس النواب العام الماضي، ولم يصدر أي قرار مؤخراً بإعادته للمنصب بعد أن انهت المحكمة الاتحادية عضويته. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود إلى 9 كانون الثاني يناير 2022، يوم تجديد مجلس النواب انتخاب رئيسه، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.1 ولم يصدر عن المحكمة الاتحادية أو أي جهة قضائية مؤخراً أي قرار يخص عودة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى منصبه في مجلس النواب.2 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.3 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.4 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.5

قال عبدالرحمن الجزائري، عضو تحالف الإطار التنسيقي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيامد20، إن الحلبوسي يمكن أن يعود إذا ذهب للمحكمة الدولية وقدم أوراق، هو رئيس حزب ويحق له الشكوى لدى المحكمة الدولية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لا توجد محكمة دولية تنظر في الخلافات السياسية الداخلية، بحسب مختصين، ولكن توجد محاكم دولية لأغراض أخرى، كمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تختص بالنزاع بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بجرائم الحرب. من خلال مراجعة أبرز المحاكم الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، يتضح أن هناك محاكم وهيئات قضائية دولية تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة، من بينها محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن الدولي؛ والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة، وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون، وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.1 ويتمثل دور محكمة العدل، بالبت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنها نصت على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.2 أما ثاني أبرز محكمة دولية، فهي المحكمة الجنائية المستقلة عن الأمم المتحدة، ويخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أي أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بقضية إنهاء عضوية الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. ونصت اختصاصات المحكمة على: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بحسب المادة 5 من نظام روما الأساسي.3 ومتابعة للموضوع، تواصل فريق صحيح العراق مع خبراء في القانون للاستفسار عن مدى صحة إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى المحاكم الدولية، حيث قال الخبير القانوني أمير الدعمي: بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد أي محكمة دولية مختصة بالحالات المشابهة لإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وبذلك لا يمكن لجوء رئيس تحالف تقدم للمحاكم الدولية. أما الخبير القانوني علي التميمي، وفي تصريح لـصحيح العراق، فقد قال: إن المادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أعطت للدول سيادة على أراضيها، وبالنتيجة فلا يمكن ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدول الداخلية ما دامت قوانينها الداخلية هي المطبقة. وأضاف التميمي، أن القانون الداخلي والقانون والدستور الخاصين داخل الدول هو الذي يطبق أولاً، هذه قاعدة قانونية في القانون الدولي أما التدخلات الدولية فهي غير مسموح بها، سواءً في الانتخابات أو قرارات المحاكم التي تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، ولا يمكن لأي جهة دولية التدخل بها. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6

الإدعاء الإعلان عن مقتل الجنرال الصهي—وني عزرا ياشين بعمر 79سنة، بعد التأكد بفحص الحمض النووي، و8 جنود تم استهدافهم في مدرعة النمر واحترقت بهم حتى تفحموا، عزرا هو مشارك في مذابح 1948م. بداية الحرب في 7 أكتوبر تداول له مقطع وهو يحرض الجنود اقتلوهم لاتبقوا أحدا منهم. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود خبر مقتل عزرا ياخين عبر أيٍّ من وسائل الإعلام العبرية المعروفة. كما بحث فريق تيقّن عن معلومات حول هذا الجندي، وتبيّن أنه يبلغ من العمر ٩٥ عامًا، وهو أكبر جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وهو أحد الجنود الذين شاركوا في حرب عام ١٩٤٨ لكن لم يرد خبر مقتله عبر أي من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعروفة. مصادرنا فريق الترجمة العبريّة في تيقّن

الإدعاء استشـ ـهاد أحمد فطيمة مراسل قناة القاهرة الإخبارية. تحقق تيقن الحقيقة أن الصورة تعود للصحفي معتصم مرتجى. ينوّه فريق تيقّن إلى أن الصحفي الظاهر في الصور ومقطع الفيديو هو الصحفي معتصم مُرتجى من قطاع غزة وليس للشهيـ ـد الصحفي أحمد فطيمة، حيث نشر مرتجى المقطع عبر حسابه في انستجرام بتاريخ ١٨ اكتوبر ٢٠٢٣ مُرفقة بنص جاء فيه: كانت بين الناس بتدور على أهلها وانا بدور معها. مصادرنا معتصم مرتضى

الإدعاء هآرتس الإسرائيلية: بأمر من السيسي الجيش المصري يستعد لدخول غزة وفرض حظر جوي إذا لم تفرض إسرائيل حلاً عاجلاً في غزة تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر مُفبرك.نفى فريق الترجمة العبرية ورود الخبر عبر صحيفة هآرتس العبرية. ينوّه فريق تيقّن، أنه عثر على خبرٍ عبر موقع عربي جاء فيه بأن صحيفة هآرتس نشرت مقالًا كتبه تسيفي باريل، بعنوان إن لم تطرح إسرائيل حلا إنسانيا في قطاع غزة، فإن مصر ستفعل ذلك.وبحسب موقع عربي،  استهل تسيفي باريل مقاله عبر هآرتس بالإشارة إلى ما يبذله الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من جهود حثيثة من أجل هدف رئيسي واحد، وهو تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وما يتعرض له من ضغوط كبيرة سواء من داخل مصر أو من دول عربية أخرى للسماح بفتح معبر رفح الحدودي على مصراعيه. مصادرنا فريق الترجمة العبريّة في تيقّن عربي

قال عصام حسين، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 36:18 630 ألف شخص انتخب محمد الحلبوسي وبجرة قلم طلع. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، في الانتخابات السابقة هي 36793 الف صوت وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت المفوضية، إن عدد الأصوات التي حصل عليها الحلبوسي، في الانتخابات النيابية السابقة، تبلغ 36،793 ألف صوت في الدائرة الأولى بمحافظة الأنبار. كما حصد تحالف تقدم بقيادة الحلبوسي، 339،882 صوتًا وفقًا لمفوضية الانتخابات.1 وكانت قد أجريت انتخابات نيابية مبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وحصدت الكتلة الصدرية على أعلى الأصوات، وشهدت صعود نواب مستقلين وتحالفات وكتل جديدة.2 يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى مقامة ضده من قبل النائب السابق، ليث الدليمي.3