News Categories

قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز إن المحكمة استندت في قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على مخالفة 10 مواد دستورية خالفها الحلبوسي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استند على مخالفة 8 مواد دستورية وليس 10. نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.1 أي أن قرار المحكمة استند على 8 مواد دستورية وليس 10. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة. 2 وعدّ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.4 ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استقالات وزراء حزب تقدم، وهم كل من وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك.5 وحددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم غد الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، ولا يزال الجدل قائماً حول البديل إن كان من حزب الحلبوسي أو من باقي أحزاب المكون السني.6

الإدعاء مقطع فيديو يتم فيه إنزال عضو الكنيست أيمن عودة عن المنصة بعد صراخ بين الأعضاء، مع القول إن الفيديو خلال الحرب على قطاع غزة. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالحرب الحالية على قطاع غزة.ببحث فريق تيقن العكسي عن الفيديو، تبيّن أنه نُشر سابقًا عبر الانترنت عبر قناة الكنيست الإسرائيلي على منصة يوتيوب، بتاريخ 6 يوليو 2023 حيث وثق مقطع الفيديو إنزال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة، خلال كلمة ألقاها أمام النواب. حيث نشر موقع يديعوت ، أن أيمن عودة قال: الفلسطينيون فخورون بجنين، وهم على حق في ذلك، والآن سينضم المزيد من الناس إلى المقاتلين ضد هذا الاحتلال اللعين، أنت لا تتصرف مثل المجرمين فحسب، بل أيضًا مثل الحمقى، الشعب الفلسطيني يقف وحيدًا في وجه الاحتلال اللعين إن الغزو له ثمن، وهو المقاومة، عاش مخيم جنين للاجئين، عاش الشعب الفلسطيني احتقارًا للاحتلالوصرخ عضو الكنيست ألموغ كوهين في وجه عودة قائلاً: دماء الموتى على أيديكم، اذهبوا إلى غزة، وشهدت الجلسة صراخًا وسبًا وكادت أن تتحول إلى مواجهات جسدية. مصادرنا قناة الكنيست الإسرائيلي الخبر عبر موقع يديعوت

تداولت حسابات وصفحات إسرائيلية وعربية مقطع فيديو، يظهر دخول قوات إسرائيلية لأنفاق تستخدمها المقاومة الفلسطينية تحت الأرض في غزة، من بين الحسابات التي نشرت الادعاء حساب الصحفي الإسرائيلية إيدي كوهين، حيث زعم أن الفيديو يُ؟هر نفقًا تابعًا للمقاومة في غزة. الحقيقية: الفيديو مضلل، لأنه يتعلق بمنشأة موجات راديوية في السويد، تم تصويره في 2022 لتوثيق موجات الراديو،وليس الأنفاق في غزة. من خلال البحث والتدقيق في الفيديو، تبين أن الفيديو يعود لمنشأة مختصة بإرسال الموجات الراديوية في السويد، وقد قام فريق مختص بتوثيق دخوله لفحص الإرسال في 11 تشرين الأول أكتوبر 2022.1 وبملاحظة العناصر المتشابهة كالسلالم والأبواب وما حولهما، بين الفيديو المتداول وبين الفيديو المصور في السويد، تأكد لـصحيح العراق بأن الموقع للنفق السويدي، وليس لنفق في غزة: يشار إلى أن العديد من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور وفيديوهات مضللة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث سبق لـصحيح العراق، أن قام بتكذيب العديد منها.2

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه للحظة استقبال الحلبوسي بالهلاهل والأهازيج بعد عودته إلى مجلس النواب. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود للحظة فوز محمد الحلبوسي بمنصب رئاسة مجلس النواب العام الماضي، ولم يصدر أي قرار مؤخراً بإعادته للمنصب بعد أن انهت المحكمة الاتحادية عضويته. من خلال البحث عن مصدر الفيديو، يتضح أنه يعود إلى 9 كانون الثاني يناير 2022، يوم تجديد مجلس النواب انتخاب رئيسه، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.1 ولم يصدر عن المحكمة الاتحادية أو أي جهة قضائية مؤخراً أي قرار يخص عودة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى منصبه في مجلس النواب.2 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.3 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.4 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.5

قال عبدالرحمن الجزائري، عضو تحالف الإطار التنسيقي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيامد20، إن الحلبوسي يمكن أن يعود إذا ذهب للمحكمة الدولية وقدم أوراق، هو رئيس حزب ويحق له الشكوى لدى المحكمة الدولية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لا توجد محكمة دولية تنظر في الخلافات السياسية الداخلية، بحسب مختصين، ولكن توجد محاكم دولية لأغراض أخرى، كمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تختص بالنزاع بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بجرائم الحرب. من خلال مراجعة أبرز المحاكم الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، يتضح أن هناك محاكم وهيئات قضائية دولية تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة، من بينها محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن الدولي؛ والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة، وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون، وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.1 ويتمثل دور محكمة العدل، بالبت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنها نصت على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.2 أما ثاني أبرز محكمة دولية، فهي المحكمة الجنائية المستقلة عن الأمم المتحدة، ويخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أي أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بقضية إنهاء عضوية الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. ونصت اختصاصات المحكمة على: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بحسب المادة 5 من نظام روما الأساسي.3 ومتابعة للموضوع، تواصل فريق صحيح العراق مع خبراء في القانون للاستفسار عن مدى صحة إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى المحاكم الدولية، حيث قال الخبير القانوني أمير الدعمي: بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد أي محكمة دولية مختصة بالحالات المشابهة لإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وبذلك لا يمكن لجوء رئيس تحالف تقدم للمحاكم الدولية. أما الخبير القانوني علي التميمي، وفي تصريح لـصحيح العراق، فقد قال: إن المادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أعطت للدول سيادة على أراضيها، وبالنتيجة فلا يمكن ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدول الداخلية ما دامت قوانينها الداخلية هي المطبقة. وأضاف التميمي، أن القانون الداخلي والقانون والدستور الخاصين داخل الدول هو الذي يطبق أولاً، هذه قاعدة قانونية في القانون الدولي أما التدخلات الدولية فهي غير مسموح بها، سواءً في الانتخابات أو قرارات المحاكم التي تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، ولا يمكن لأي جهة دولية التدخل بها. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إسرائيليين وهم يرتدون الزي العربي، ادعت فيه أنهم مستوطنون يستهزئون بالحكام العرب عند دخولهم للقمة العربية. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى شباط فبراير الماضي، لإسرائيليين في حفلة تنكرية وهم يرتدون الزي العربي، وليس للأمر علاقة بالقمة العربية التي أقيمت بالرياض مؤخرًا. من خلال البحث والتدقيق في الفيديو، تبين أنه نُشر عبر حساب صحفي إسرائيلي يدعى إسرائيل كوهين، في 17 شباط فبراير الماضي، لمجموعة من الإسرائيليين متنكرين بزي عربي في حفلة، كتب عنه فرحة عروس وعريس بروح شهر آذار والمصالحة بين الأمم رقص العرب الليلة الماضية في حفل زفاف طفل يتيم في قاعة الكرم في بيت شيمش.1 وكانت قد عقدت قمة عربية إسلامية مشتركة في عاصمة السعودية، الرياض، من أجل توحيد الجهود والخروج بموقف موحد والدعوة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.2 وتواصل إسـ.رائيـ.ل هجماتها على غـ.زة، بعد إطلاقها عمليات السيوف الحديدية التي استهدفت مباني سكنية ومستشفيات ومخيمات واسعة، رداً على هجوم حمـ.اس في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، وفي آخر التطورات، قامت القوات الإسرائيلية بقصف محيط مستشفى الميداني الأردني وإصابة 7 من كوادره، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ومن جانبها أعلنت كتائب القسام عن قتل وجرح عدد من الجنود، وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في غزة.3