News Categories

قال حسام الحاج، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه في المتناول الذي يعرض على قناة عراق 24 د18 إن الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، حضرها 77 نائب إطاري من أصل 180، الأرقام الي أعلن عنها الموقع الرسمي لمجلس النواب تتحدث عن حضور 88 نائب تقريباً. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب عدد حضور الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، لكن وبحسب فيديو نشره المجلس للجلسة المذكورة، فإن عدد الحضور لا يتجاوز الـ80 نائبًا، على الرغم من تصريحات بعض نواب الإطار التي تحدثت عن حضور أكثر من 160 نائبًا. في 10 شباط فبراير الجاري، عقد مجلس النواب جلسة تداولية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة، وخصصت لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإنه لم يعلن عن عدد حضور الجلسة المذكورة، واكتفى بإصدار بيان حول أبرز ما تضمنته الجلسة دون ذكر عدد الحضور.1 ونشرت قناة العهد، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، المنضوي في الإطار قوائم بأسماء 170 نائبًا، قالت إنهم حضروا جلسة البرلمان في 10 شباط فبراير الجاري، في محاولة للرد على الانتقادات التي طالت نواب الإطار التنسيقي الذين لم يحضروا الجلسة، ولم يتسنّ لصحيح العراق، التأكد من دقة الأسماء لعدم نشر الدائرة الإعلامية للبرلمان أسماء وعدد الحضور.2 وبحسب النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، علي تركي الجمالي، فإن عدد حضور الجلسة المذكورة، كان ما يقارب الـ160 نائبًا، غالبيتهم من الشيعة، على حد قوله.3 إلا أنه من خلال مراجعة فيديو الجلسة المذكورة، التي تضمنت قراءة بيان من قبل العدد الأكبر من النواب الحاضرين في الجلسة، استنكر القصف الأمريكي الذي استهدف أحد قيادات كتائب حـ.ز.ب الله وسط بغداد، يتضح أن عدد النواب الظاهرين في الفيديو لا يتجاوز الـ80 نائباً.44 وأثارت مقاطعة النواب السنة والكرد استياء بعض النواب الشيعة، فهددوا باتخاذ مواقف سياسية تجاه الكتلتين المذكورتين، ردًا على مقاطعة جلسة إخراج القوات الأمريكية، وقال النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند، في منشور على قناته بـتليغرام: تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها الـ300 نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول.5 أما النائب فالح الخزعلي، فقد هدد في منشور على موقع تويتر سابقًا، بالإبقاء على نائب رئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، رئيسًا لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وقال على القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، ألا تفكر في رئاسة البرلمان. مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس.6 وأثارت الجلسة المذكور الكثير من اللغط حول عدد الحضور، حيث لم يحضر عدد كبير من نواب الإطار التنسيقي الذين يحملون قضية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، إضافة لمقاطعة النواب السنة والكرد للجلسة، فبادر مجلس النواب، في جلساته اللاحقة، بإعلان عدد الحضور في بداية كل جلسة.7 وسبق لمجلس النواب أن صوت مطلع شهر شباط فبراير الجاري، على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.8

الإدعاء لأول مرة استخدم الحوثيين غواصة مسيرة بدون قائد منذ بداية هجماتها. مصادرنا يمني برس

نشر مشعان الجبوري، النائب السابق، تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر سابقًا بأن مرشح التسوية بين القوى السياسية المختلفة على منصب محافظ ديالى السيد محمد العميري ماجستير في القانون مواليد 1993. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مرشح التسوية لمحافظة ديالى ونجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد جاسم العميري، هو من مواليد 1996 وليس 1993. وفقًا لرئيس مجلس السن في مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان، فإن محمد العميري من تولد 1996،1 كما تشير لذلك أيضًا السيرة الذاتية المتداولة له.2 وفي 15 شباط فبراير الجاري، قام رئيس تحالف نبني، هادي العامري،3 بتقديم اسم العميري كمرشح للتسوية، وأيد قرار الترشيح العديد من الكتل السياسية،4 إلا أن مظاهرات عديدة اندلعت ضد تنصيبه في منطقتي بلدروز والمقدادية، وتم قطع الطرق الرئيسية من قبل عناصر من عشيرة بني تميم، المطالبة بالتجديد للمحافظ السابق، مثنى التميمي.5 وبعد يومين من القرار، قام العامري بسحب ترشيحه بسبب الإشكال القانوني بعمره، حيث يعد أصغر من السن المقرر في القانون.6 ووفقًا لقانون مجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث، فإن المادة 6 أولًا أكدت على أنه يشترط في المرشح أن يكون عراقيًا كامل الأهلية أتم 30 عامًا من عمره يوم الاقتراع.7 وكان قد صدر مرسوم جمهوري بتعيين مثنى التميمي محافظًا ل‍ديالى في عام 2015،8 وبقي في المنصب بسبب عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات مرة أخرى، إلا أنها أجريت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023.9

قال أنور العلواني، القيادي في تحالف تقدم، خلال برنامج بوضوح على قناة زاكروس: لا السيد الحلبوسي ولا ممثل قانوني ولا أي قيادي في تقدم قال إن قرارات القضاء هي قرارات سياسية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب تقدم وصف في بيانات وتصريحات قرار المحكمة الاتحادية بـالمخالف للدستور والاستهداف السياسي. في أول بيان علق فيه حزب تقدم على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب وعضويته فيها، وصف القرار بأنّه خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح. 1 وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في اليوم التالي من صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 2، هاجم القرار واتهم المحكمة بخرق الدستور واتخاذ قرارات ليس من صلاحيتها، قائلًا إن المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه، متسائلاً: كيف نثق بهكذا محكمة. كما رأى الحلبوسي أن هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور أم لا، مضيفًا أنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية أن تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتًا وملزمًا، لكن ضمن الدستور.2 وفي أول مؤتمر انتخابي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته، قال الحلبوسي في مؤتمر انتخابي إن اختيار هذا التوقيت فيه رسالة بأنهم يخشون من هذه الأمة حزب تقدم.3 أما فيما يخص تعليق قيادات الحزب على قرار المحكمة الاتحادية، فقد قال القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الرشيد: نحن على يقين تام بأن قرار المحكمة الاتحادية قرارٌ سياسي يهدف لإقصاء مكون كامل وليس لإقصاء الرئيس محمد الحلبوسي.4 كما وصف القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي قرار المحكمة الاتحادية، في لقاء على قناة الرشيد بأنه استهداف سياسي مئة بالمئة، في هذه المرحلة ويعتبر خطأ كبير. 5 وفي 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023 كانت المحكمة الاتحادية قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبحسب بيان للمحكمة نُشر على موقعها الرسمي فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى قضائية ضد الحلبوسي بتهم تزوير من قبل النائب ليث الدليمي. 6