News Categories

دخل مجلس النواب الحالي عامه الثالث، إلا أنه لم يتمكن من استجواب أي وزير على الرغم من تقديم نواب لطلبات رسمية، فيما اقتصرت الاستجوابات على مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ورئيسها. وبحسب عضو مجلس النواب، جواد كظوم اليساري، وخلال حديثه لبرنامج لا مانع الذي يعرض على قناة وطن، قال إن مجلس النواب في دورته الحالية عمل 3 استجوابات، قدمها أعضاء من الكتل الناشئة وبعض المستقلين هم من طلبوا الاستجوابات. إلا أن البحث يظهر قيام مجلس النواب باستجوابين فقط، ولم يتم الاستجواب الثالث المخصص لوزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، على الرغم من توجيه رئاسة المجلس بإكمال الإجراءات. يسلط صحيح العراق الضوء على ملف الاستجوابات في الدورة البرلمانية الحالية، بعد مضي سنتين من عمره. العام الأول للبرلمان في التاسع من كانون الثاني يناير 2022، جدد البرلمان العراقي محمد الحلبوسي انتخابه كرئيس لولاية ثانية، بعد جلسة سادتها الفوضى والمشادات بين النواب.1 وفي ذات اليوم تسنم الحلبوسي مهام عمله، مع نائبه الأول حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخوان عبدالله.2 وتعتبر دورة البرلمان الخامسة الحالية، من أكثر الدورات جدلاً، خصوصاً بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، بشكل جماعي والبالغ عددهم ٧٣ نائبًا، في 12 حزيران يونيو 2022، أي بعد نحو 5 أشهر من عمر البرلمان، احتجاجًا على الانسداد السياسي والمحاصصة وتعطيل عقد الجلسات لانتخاب الحكومة.3 وفي جلسة استثنائية بتاريخ 23 حزيران يونيو 2022، أي بعد نحو 10 أيام على استقالة الكتلة الصدرية، أدى 64 نائبًا اليمين الدستورية كبدلاء عن النواب المستقيلين من أصل 73 نائبًا.4 وعلى الرغم من استقرار الأوضاع السياسية بعد نجاح البرلمان بالتصويت على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022،5 إلا أنه أنهى العام الأول من عمره، دون أن يستجوب أي مسؤول حكومي، لتأخر تشكيل الحكومة أكثر من 10 أشهر. وبحسب المتحدث باسم البرلمان شاكر محمود، فإن البرلمان تسلم 83 قانونًا من الحكومة، مبيناً أن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانونًا، وإنهاء القراءة الأولى لـ34، وإنهاء القراءة الثانية لـ15 قانوناً، حيث وجه البرلمان 51 سؤالًا تحريريًا تمت الإجابة عن 43 منها، بينما كان عدد الأسئلة الشفهية 14 سؤالًا جميعها تمت الإجابة عنها، أما عدد الاستضافات في اللجان النيابية خلال السنة التشريعية الأولى فقد بلغ 378 استضافة، وشهدت السنة الأولى من البرلمان عقد 65 جلسة برلمانية، إذ تصدرت اللجنة المالية داخل البرلمان، اللجان الأخرى في عدد استضافات المسؤولين، بـ163 استضافة.6 العام الثاني دخل مجلس النواب، فصله التشريعي الأول، من السنة الثانية، في 15 كانون الثاني يناير 2023، حيث عقد جلسته الأولى.7 وفي جلسته رقم 13 من السنة الثانية، بتاريخ 9 آذار مارس 2023، والتي خصصت لاستجواب رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، حيث أدار الاستجواب النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى رضا القصير، ويعتبر أول استجواب في الدورة الخامسة من عبر البرلمان، وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن جملة أسئلة من بينها تسبب رئيس مجلس الأمناء بهدر المال العام على إثر زيادة ميزانية الشبكة وتضخم حجم المصروفات، وقيام رئيس مجلس الأمناء بمخالفة قانون الشبكة وإصدار أوامر خارج مهامه، حيث انتهت بعدم قناعة النائبة بالأجوبة.8 واختتم مجلس النواب، سنته التشريعية الثانية، في كانون الأول ديسمبر 2023، ولم يقم بأي استجواب، غير الاستجواب المذكور لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.9 وبحسب المرصد النيابي العراقي، فإن السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب، أسفرت عن استجواب واحد، واستضافة واحدة، وسؤالين شفهيين، والتصويت على 35 قانونًا، خلال 54 جلسة، و3 جلسات استثنائية.10 10 وافتتح مجلس النواب، سنته التشريعية الثالثة في 13 كانون الثاني يناير 2024، حيث عقد جلسته الأولى، لانتخاب رئيس للمجلس، خلفًا لمحمد الحلبوسي، الذي تم إبعاده بأمر قضائي، ورفعت الجلسة دون إتمام عملية انتخاب الرئيس.11 وفي جلسته السابعة من السنة التشريعية الثالثة، وبتاريخ 13 شباط فبراير الجاري، استجوب النائب المستقل رائد المالكي رئيس شبكة الإعلام العراقي، نبيل جاسم، وتضمنت أسئلة المالكي، الاستفسار عن مخالفة قانون الشبكة بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع إعلامي، إضافة لأسئلة أخرى تتعلق بعمله في زمن النظام السابق، وفي ختام الجلسة صوت أعضاء المجلس على عدم القناعة بالأجوبة.12 وعقد مجلس النواب آخر جلساته وهي الجلسة الثامنة من سنته التشريعية الثالثة، يوم 14 شباط فبراير الجاري، وقرأ خلالها مشاريع 5 قوانين، ورفع جلسته إلى إشعار آخر.13 وبذلك يكون مجلس النواب، قد أتم استجوابين فقط طوال دورته الخامسة الجارية. استجوابات مؤجلة سبق لمجلس النواب أن حدد مواعيد لاستجواب عدد من المسؤولين، ولكن لظروف غير معلنة تم تجاهل الأمر. وزير التربية: في 3 آب أغسطس 2023، وجه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم في إجراءات استجواب وزير التربية وإعلامه موعد الاستجواب.14 إلا أن الاستجواب لم يتم، رغم توجيه رئيس البرلمان حينها. محافظ صلاح الدين بحسب وثيقة تداولتها وسائل إعلام، فإن رئاسة البرلمان وافقت في أيلول سبتمبر 2023، على طلب النائب مقداد الجميلي، باستجواب محافظ صلاح الدين و5 مسؤولين في المحافظة، وتم تحديد يوم الأربعاء 4 تشرين الأول أكتوبر 2023 موعداً للاستجواب.15 أمين بغداد في آذار مارس 2022، أعلنت النائبة عالية نصيف عن استكمال إجراءات استجواب امين العاصمة بغداد، مؤكدة أن هناك خمسة ملفات سيتم استجوابه عليها. إلا أن الاستجواب لم يتم دون الكشف عن السبب.16 وزير التجارة وفي 13 أيلول سبتمبر 2023، تقدم النائب هادي السلامي، بطلب لاستجواب وزير التجارة، أثير داوود، وإقالته لمنصبه لتسببه بهدر المال العام، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الاستجواب حتى الآن.17 وزيرة الاتصالات وفي 7 أب أغسطس 2023، كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، عن تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في البرلمان على خلفية حظر تطبيق التلغرام. 18 إلا أن الطلب تحول بعد ذلك إلى سؤال شفهي تقدمت بهه النائبة حنان الفتلاوي، ولم يتم استجواب الوزيرة هيام الياسري.19 اتهامات بتعطيل طلبات الاستجواب من رئاسة البرلمان وتتهم الكتل الناشئة والنواب المستقلون رئاسة البرلمان بتعطيل طلبات الاستجواب، لأسباب سياسية، حيث تقول حركة امتداد، إنها تقدمت بـ4 إلى 5 طلبات استجواب لمسؤولين حكوميين، إلا أن الوزراء في الحكومة الحالية كما يقول رئيس الكتلة حيدر السلامي: تابعون إلى أحزاب وكتل سياسية، وبالتأكيد فإن هذه الأحزاب والكتل وعبر أعضائها واللجان التي ترأسها، لها تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها.20 ما هو الاستجواب؟ بحسب الخبير القانوني الراحل طارق حرب، فإن الاستجواب دستوريًا هو محاسبة الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة في الشؤون التي تدخل باختصاصهم، ويشترط في طلب الاستجواب أن يقدمه نائب بموافقة 25 عضوًا، بعد إكمال الاستجواب، وإذا اتجهت النية إلى سحب الثقة منه، يختلف العدد المطلوب لذلك، إذ يشترط موافقة 50 نائبًا بالنسبة للوزير، وخمس عدد أعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء، أي 66 نائبًا، من مجموع 329 نائبًا، أما المرحلة الثالثة، فهي التصويت على الإقالة، ويشترط فيها الأغلبية المطلقة للحضور في الجلسة بعد تحقق النصاب، فإذا كان عدد النواب الحاضرين 180 مثلاً فيجب موافقة 91 نائبًا كونهم أكثرية النواب الحاضرين وفي جميع الأحوال لا يقل العدد المطلوب عن 83 نائبًا إذا عقدت الجلسة بأقل عدد وهو 165 لكي يتحقق النصاب.21

قال هاني الشمري، المتحدث باسم حزب الجماهير الوطنية، في لقاء متلفز على قناة د39 ما حدث مع أبو مازن ذات الإجراء مع محافظ الأنبار وتم تجاوز هذا الشيء. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحالتين تتشابهان من حيث الاعتراض، ووجود شبهة قانونية في الانتخاب، لكنهما تختلفان من حيث الاعتراض، فمحافظ الأنبار المنتخب واجه اعتراضًا من قبل نائب لم ينجح في رفض انتخابه، أما محافظ صلاح الدين فقد واجه رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعيينه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بكونه محكومًا بقضايا جنائية. في 5 شباط فبراير الجاري، صوت مجلس محافظة الأنبار، خلال جلستين في قصر الضيافة بمدينة الرمادي على اختيار محمد نوري الكربولي، محافظًا للأنبار، بعدها صدر مرسوم جمهوري من قبل رئاسة الجمهورية بتعيينه.1 بعد ذلك، وتحديدًا في 10 شباط فبراير الجاري، قام النائب المستقل، باسم خشان، برفع دعوى قضائية ضد تنصيب محافظ الأنبار الجديد، بدعوى أنه ليس من أبناء المحافظة، لذا لا يحق له الحصول على المنصب، وفقًا للمادة الرابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تنص على أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن 10 سنوات، على أن لا تكون الإقامة لأغراض التغيير الديمغرافي.2 كذلك قام خشان، بنشر سيرة محافظ الأنبار الجديد، وكتب بأن محمد نوري محافظ الأنبار المنتخب من مواليد القائم، لكنه من أبناء محافظة بغداد بموجب سجل الأحوال المدنية ومركز التموين والمركز الانتخابي في الغزالية، وبطاقة سكنه صادرة من السيدية، وهو غير مستوف لشروط منصب المحافظ.3 إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى المقدمة من قبل خشان للطعن ضد ترشيح المحافظ المنتخب لعدم الاختصاص.4 أما محافظة صلاح الدين، ففي 4 شباط فبراير الجاري، تم التصويت على اختيار رئيس حزب الجماهير، أحمد الجبوري أبو مازن محافظًا،5 لكن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، رفض المصادقة على انتخابه، كونه بحسب وثيقة سرية، محكومًا بقضايا جنائية عدة، ما يخالف قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.6 في 18 شباط فبراير الجاري، رد مجلس محافظة صلاح الدين على رئيس الجمهورية، بأن المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي، إضافة إلى سقوط القضايا الجنائية ضد الجبوري بسبب شموله بالعفو.7 يشار إلى أن احمد الجبوري ابو مازن هو سياسي عراقي من مواليد 1968، شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين في عام 2013 2014، وسبق أن فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات، بسبب تهم فساد عام 2019، وكذلك صدر بحقه أمر إلقاء قبض من قبل هيئة النزاهة لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بإنشاء مشروع في جامعة تكريت، كما استبعد من انتخابات 2021 بسبب جرائم فساد إلا أنه عاد مرة أخرى.8

الإدعاء ما ستشاهدوه ليس فيلم اكشن بل ملحمة بطولية قامت بها نخبة التدخل السريع من كتائـ ـب القسـ ـام بتنفيذ عملية انزال خلف خطوط العدو. مصادرنا الجزيرة

الإدعاء صلية صواريخ جديدة من لبنان باتجاه اصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة. تحقق تيقن الحقيقة أن الفيديو قديم وليس لاطلاق صواريخ من لبنان. بحث فريق تيقّن في الفيديو وتبيّن أنه نُشر عبر الانترنت قبل حوالي عامين تقريبًا، حيث نُشر عبر قناة معرفة في يوتيوب بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٢ مُرفقًا بعنوان جاء فيه: اللواء الآلي المنفصل الثلاثين الذي يحمل اسم الأمير قسطنطين أوستروزكي يقصف مواقع تجمعات للجيش الروسي. يُذكر أن فصائل عدة كانت قد أعلنت عن استهداف عدد من المناطق الإسرائيلية بالصواريخ عدة مرات خلال الحرب على قطاع غزة. مصادرنا المعرفة

قال حسام الحاج، مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه في المتناول الذي يعرض على قناة عراق 24 د18 إن الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، حضرها 77 نائب إطاري من أصل 180، الأرقام الي أعلن عنها الموقع الرسمي لمجلس النواب تتحدث عن حضور 88 نائب تقريباً. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب عدد حضور الجلسة التداولية بشأن إخراج القوات الأجنبية، لكن وبحسب فيديو نشره المجلس للجلسة المذكورة، فإن عدد الحضور لا يتجاوز الـ80 نائبًا، على الرغم من تصريحات بعض نواب الإطار التي تحدثت عن حضور أكثر من 160 نائبًا. في 10 شباط فبراير الجاري، عقد مجلس النواب جلسة تداولية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة، وخصصت لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، ومن خلال مراجعة الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإنه لم يعلن عن عدد حضور الجلسة المذكورة، واكتفى بإصدار بيان حول أبرز ما تضمنته الجلسة دون ذكر عدد الحضور.1 ونشرت قناة العهد، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، المنضوي في الإطار قوائم بأسماء 170 نائبًا، قالت إنهم حضروا جلسة البرلمان في 10 شباط فبراير الجاري، في محاولة للرد على الانتقادات التي طالت نواب الإطار التنسيقي الذين لم يحضروا الجلسة، ولم يتسنّ لصحيح العراق، التأكد من دقة الأسماء لعدم نشر الدائرة الإعلامية للبرلمان أسماء وعدد الحضور.2 وبحسب النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، علي تركي الجمالي، فإن عدد حضور الجلسة المذكورة، كان ما يقارب الـ160 نائبًا، غالبيتهم من الشيعة، على حد قوله.3 إلا أنه من خلال مراجعة فيديو الجلسة المذكورة، التي تضمنت قراءة بيان من قبل العدد الأكبر من النواب الحاضرين في الجلسة، استنكر القصف الأمريكي الذي استهدف أحد قيادات كتائب حـ.ز.ب الله وسط بغداد، يتضح أن عدد النواب الظاهرين في الفيديو لا يتجاوز الـ80 نائباً.44 وأثارت مقاطعة النواب السنة والكرد استياء بعض النواب الشيعة، فهددوا باتخاذ مواقف سياسية تجاه الكتلتين المذكورتين، ردًا على مقاطعة جلسة إخراج القوات الأمريكية، وقال النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند، في منشور على قناته بـتليغرام: تم تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب التي يتجاوز حضورها الـ300 نائب، كما سيتم منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول.5 أما النائب فالح الخزعلي، فقد هدد في منشور على موقع تويتر سابقًا، بالإبقاء على نائب رئيس البرلمان الحالي محسن المندلاوي، رئيسًا لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وقال على القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، ألا تفكر في رئاسة البرلمان. مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس.6 وأثارت الجلسة المذكور الكثير من اللغط حول عدد الحضور، حيث لم يحضر عدد كبير من نواب الإطار التنسيقي الذين يحملون قضية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، إضافة لمقاطعة النواب السنة والكرد للجلسة، فبادر مجلس النواب، في جلساته اللاحقة، بإعلان عدد الحضور في بداية كل جلسة.7 وسبق لمجلس النواب أن صوت مطلع شهر شباط فبراير الجاري، على مقترح قرار ينص على استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب يتغيب عن حضور جلسات ولجان المجلس دون استحصال موافقة رئاسة المجلس.8