News Categories

جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم المقاومة تقضي على عصابات إرهابية تسرق وتنهب السيارات وتستهدف الاقلية العلوية في جبلة.

بررت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، امتناع إقليم كردستان عن دفع المبلغ المقرر عن إيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية، بأنّ المبلغ المطلوب كان تخمينيًا وليس حقيقيًا، وقدمت أرقامًا مضللة بهذا الخصوص، إذ قالت: الإيرادات غير النفطية بالعراق كله المفروض تكون 27 مليار دولار في العراق كله، الإيرادات المتوقعة، من ضمنها 4 مليار دولار من إقليم كردستان، من هذه الـ 27 التخمينية الذي تحقق 8 مليار، ووزارة المالية تقول تعطوني 4 مليار من إقليم كردستان. الحقائق ادعاء المتحدثة فيان دخيل مضلل، إذ يظهر بمراجعة جدول الإيرادات غير النفطية في قانون الموازنة، وتقرير وزارة المالية عن حجم الإيرادات غير النفطية في نهاية العام الماضي أنّ الأرقام التي قدمتها دخيل غير دقيقة أبدًا. ونجد في النسخة المعتمدة من قانون الموازنة الثلاثية، أنّ حجم الإيرادات غير النفطية التي خمنتها الحكومة تبلغ 17.300 تريليون دينار، أي أكثر بقليل من 13 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تحدثت عنه دخيل 27 مليار دولار.1 بالمقابل، نجد في تقرير وزارة المالية عن حسابات الدولة لغاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2024، أنّ حجم الإيرادات غير نفطية الحقيقة التي دخلت الخزينة العامة بلغت 14.438 تريليون دينار، أي بمعدل أكثر من 1.2 تريليون دينار شهريًا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد الشهرين الأخيرين من السنة المالية تشرين الثاني وكانون الأول وفق معدل الإيراد الشهري، يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية لعام 2024 إلى نحو 16.84 تريليون دينار، بفارق طفيف عن الإيرادات التخمينية.2 ويعادل هذا المبلغ أكثر من 12.7 مليار دولار، بما يفوق الرقم الذي تحدثت عنه فيان دخيل، بأكثر من 4.7 مليار دولار. وبالمحصلة، فإنّ الإيرادات التخمينية التي حددتها وزارة المالية والتي فرضت وفقًا لها الإيرادات المطلوبة من إقليم كردستان كانت شبه مطابقة للإيرادات الحقيقية للعام الماضي، وبالتالي فإنّ التصريح بأن المبلغ المطلوب من إقليم يستند إلى تخمينات غير واقعية مضلل. كما أنّ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكّدت بنفسها أنّ الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريلونات و347 مليار دينار، حسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.3 وجاء تصريح فيان المضلل في سياق اتهامات توجهها حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية تتعلق بحصة الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان، في أزمة جديدة تصاعدت مؤخرًا ودفعت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى زيارة بغداد وإجراء جولة لقاءات واسعة شملت زعماء القوى السياسية وأبرز المسؤولين. أمام هذا تؤكّد وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري، وقالت إنّ هذا جاء على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة 4 تريليونات و350 مليار دينار، خلافًا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية . التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية. واتهمت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها4، حكومة إقليم كردستان بـ التجاوز على التخصيصات الواردة في جدول هـ، والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ونشرت جدولاً مفصلاً بالتخصيصات التي أرسلت إلى الإقليم على الرغم من ذلك، والتي شملت تعويضات الرواتب للمدنيين والعسكريين، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين العسكريين، ورواتب المتقاعدين المدنيين، ورواتب المؤنفلين المدنيين والعسكريين، ومنحة رواتب السجناء.5 وقالت وزارة المالية، إنّها أرسلت رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، مشددة أنّها لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة، كما أكّدت تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم. بالمقابل، تقول وزارة المالية في حكومة الإقليم6، إنّها أرسلت 399 مليار و168 مليون دينار من حجم الإيرادات غير النفطية البالغة أكثر من 4.3 مليار دينار، أي أقل من 10 من إجمالي الواردات، وتبرر هذا بأنّها أنفقت بقية المبلغ على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم. وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم. وبما يتعلق برواتب الموظفين، تقول حكومة كردستان إنّ وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي، ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات، مؤكدة أنّ وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم أربيل بمبلغ 10026 تريلون دينار، بعد استبعاد مبلغ 726995 مليار دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل، في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول هـ في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو 11576 ترليون دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ 822642 مليار دينار، على حد تعبيرها. كما قالت إنّ وزارة المالية لا ترسل رواتب الموظفين بشكل شهري، وإنّها تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى 8وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق وما بعده، بمختلف الذرائع، مؤكدة في ذات الوقت أنّها ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع حسابي وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد 111ت.ق20241405 في 372024 المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي.

ادعت حسابات على منصة إكس أن عناصراً من هيئة تحرير الشام يطلقون الرصاص الحي على الأطفال السوريين في المناطق الساحلية الجبلية التي يسكنها العلويين.

قال رعد هادي جبارة، باحث ودبلوماسي إيراني سابق، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 31: الجمهورية الإسلامية هي ثالث دولة في العالم في إنتاج الأسلحة. الحقائق تصريحات الدبلوماسي الإيراني مضللة، إذ أنّ إيران ليست الدولة الثالثة من حيث إنتاج الأسلحة على مستوى العالم، كما أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت اختراق الأجواء الإيرانية غير مرة. ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، الذي صدر في مطلع آذار مارس 2024، فإن الدول التي تتصدر القائمة تصدير الأسلحة في العالم هي الولايات المتحدة الأميركية وبعدها فرنسا، وليست إيران من بين الدول الكبرى المصنفة من حيث إنتاج الأسلحة. ويشير ملخص تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، إلى ما يلي:1 الولايات المتحدة: صادرات الأسلحة ارتفعت بنسبة 17. أصبحت مسؤولة عن 42 من صادرات الأسلحة العالمية في 2019–2023. صدّرت أسلحة إلى 107 دول، وهو رقم قياسي. فرنسا: صادراتها ارتفعت بنسبة 47. أصبحت ثاني أكبر مصدر عالمي للأسلحة لأول مرة، متفوقةً على روسيا. روسيا: صادرات الأسلحة الروسية انخفضت بنسبة 53. تراجعت إلى المركز الثالث كأكبر مصدر للأسلحة. الشرق الأوسط: 30 من الواردات العالمية. السعودية ثاني أكبر مستورد عالمي، وقطر الثالثة. 52 من واردات المنطقة جاءت من الولايات المتحدة، تليها فرنسا وإيطاليا. اهتمام متزايد بالصواريخ بعيدة المدى: في 2019 – 2023، طلبت 6 دول صواريخ بمدى يتجاوز 1000 كم، جميعها من الولايات المتحدة. أبرز المصدرين والمستوردين للأسلحة: أكبر المصدرين: الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا. أكبر المستوردين: الهند، السعودية، قطر، أوكرانيا، باكستان. كذلك اعد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قائمة بأفضل 100 شركة لإنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية في العالم لعام 2023، حيث احتلت شركة الأميركية المرتبة الأولى، وشركة الأمريكية المرتبة الثانية، وحلت في المرتبة الثالثة شركة ، وهي أيضًا أميركية.2 أما موقع العالمي المتخصص بالإحصاءات والبيانات فيشير إلى أنّ حصة الولايات المتحدة في سوق صادرات الأسلحة الدولية بلغت أكثر من 40 بين عامي 2019 و2023، وكانت روسيا وفرنسا ثاني أكبر موردي الأسلحة الرئيسية على مستوى العالم.3

قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، خلال لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 46:36: يوم اللي أسقطت طائرة الرئيس الإيراني السابق الولايات المتحدة الأميركية قالت لطهران إنها مستعدة لمساعدتهم في تحديد موقع الطائرة. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن الولايات المتحدة تلقت طلبًا من إيران للمساعدة في تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ولم تستجب للطلب، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي ماثيو ميلر. في 20 أيار مايو 2024، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن طلب قدمته إيران إلى واشنطن، للكشف عن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وقال المتحدث ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إنّ الحكومة الإيرانية طلبت منا المساعدة وأوضحنا لهم أننا سنعرض المساعدة كما نفعل في الرد على أي طلب من حكومة أجنبية في مثل هذا الموقف ولكن في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة.1 كما طلبت الحكومة الإيرانية من تركيا مساعدتها في إيجاد طائرة الرئيس، وبناءً عليه أرسلت أنقرة المسيرة التركية أكينجي، و32 عامل إنقاذ و6 مركبات للمشاركة في عمليات البحث عن المروحية. وحينها نقلت صور الأقمار الاصطناعية مسار كشف طائرة الرئيس من خلال الطائرة التركية، إلاّ إنّ إيران أعلنت عن فشل الطائرة التركية في تحديد مسار طائرة الرئيس الإيراني.2 كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي، تفعيل نظام خدمة خرائط الأقمار الصناعية للاستجابة السريعة لمساعدة إيران في العثور على المروحية بناء على طلب بالمساعدة تقدمت به طهران.3 إلى جانب ذلك، وعرضت دول عدة منها أجنبية وعربية تقديم المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، ومنها روسيا ودول أخرى عربية مثل الكويت والسعودية وقطر والعراق.4 وكانت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث سقوط بتاريخ 19 أيار مايو 2024، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان مما أدى إلى مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين آخرين.5