nan بررت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، امتناع إقليم كردستان عن دفع المبلغ المقرر عن إيرادات المنافذ الحدودية إلى وزارة المالية الاتحادية، بأنّ المبلغ المطلوب كان تخمينيًا وليس حقيقيًا، وقدمت أرقامًا مضللة بهذا الخصوص، إذ قالت: "الإيرادات غير النفطية بالعراق كله المفروض تكون 27 مليار (دولار) في العراق كله، الإيرادات المتوقعة، من ضمنها 4 مليار (دولار) من إقليم كردستان، من هذه الـ 27 التخمينية الذي تحقق 8 مليار، ووزارة المالية تقول تعطوني 4 مليار من إقليم كردستان".[*] الحقائق ادعاء المتحدثة فيان دخيل مضلل، إذ يظهر بمراجعة جدول الإيرادات غير النفطية في قانون الموازنة، وتقرير وزارة المالية عن حجم الإيرادات غير النفطية في نهاية العام الماضي أنّ الأرقام التي قدمتها دخيل غير دقيقة أبدًا. ونجد في النسخة المعتمدة من قانون الموازنة الثلاثية، أنّ حجم الإيرادات غير النفطية التي خمنتها الحكومة تبلغ 17.300 تريليون دينار، أي أكثر بقليل من 13 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تحدثت عنه دخيل (27 مليار دولار).[1] بالمقابل، نجد في تقرير وزارة المالية عن حسابات الدولة لغاية شهر تشرين الأول أكتوبر 2024، أنّ حجم الإيرادات غير نفطية الحقيقة التي دخلت الخزينة العامة بلغت 14.438 تريليون دينار، أي بمعدل أكثر من 1.2 تريليون دينار شهريًا. ومع الأخذ بنظر الاعتبار إيراد الشهرين الأخيرين من السنة المالية (تشرين الثاني وكانون الأول) وفق معدل الإيراد الشهري، يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية لعام 2024 إلى نحو 16.84 تريليون دينار، بفارق طفيف عن الإيرادات التخمينية.[2] ويعادل هذا المبلغ أكثر من 12.7 مليار دولار، بما يفوق الرقم الذي تحدثت عنه فيان دخيل، بأكثر من 4.7 مليار دولار. وبالمحصلة، فإنّ الإيرادات التخمينية التي حددتها وزارة المالية والتي فرضت وفقًا لها الإيرادات المطلوبة من إقليم كردستان كانت شبه مطابقة للإيرادات الحقيقية للعام الماضي، وبالتالي فإنّ التصريح بأن المبلغ المطلوب من إقليم يستند إلى تخمينات غير واقعية مضلل. كما أنّ وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أكّدت بنفسها أنّ الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريلونات و347 مليار دينار، حسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.[3] وجاء تصريح فيان المضلل في سياق اتهامات توجهها حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية تتعلق بحصة الإقليم ورواتب الموظفين في كردستان، في أزمة جديدة تصاعدت مؤخرًا ودفعت رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني إلى زيارة بغداد وإجراء جولة لقاءات واسعة شملت زعماء القوى السياسية وأبرز المسؤولين. أمام هذا تؤكّد وزارة المالية التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري)، وقالت إنّ هذا جاء "على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة 4 تريليونات و350 مليار دينار، خلافًا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية (...) التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية". واتهمت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها[4]، حكومة إقليم كردستان بـ "التجاوز على التخصيصات الواردة في جدول (هـ)، والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية"، ونشرت جدولاً مفصلاً بالتخصيصات التي أرسلت إلى الإقليم على الرغم من ذلك، والتي شملت تعويضات الرواتب للمدنيين والعسكريين، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين العسكريين، ورواتب المتقاعدين المدنيين، ورواتب المؤنفلين المدنيين والعسكريين، ومنحة رواتب السجناء.[5] وقالت وزارة المالية، إنّها أرسلت "رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا أنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية"، مشددة أنّها "لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة"، كما أكّدت "تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم". بالمقابل، تقول وزارة المالية في حكومة الإقليم[6]، إنّها أرسلت 399 مليار و168 مليون دينار من حجم الإيرادات غير النفطية البالغة أكثر من 4.3 مليار دينار، أي أقل من 10% من إجمالي الواردات، وتبرر هذا بأنّها أنفقت بقية المبلغ على "النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم. وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم". وبما يتعلق برواتب الموظفين، تقول حكومة كردستان إنّ "وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي، ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات"، مؤكدة أنّ وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026) تريلون دينار، بعد استبعاد مبلغ (726,995) مليار دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل، في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576) ترليون دينار، أي أقل من المخصص بمبلغ (822,642) مليار دينار"، على حد تعبيرها. كما قالت إنّ وزارة المالية لا ترسل رواتب الموظفين بشكل شهري، وإنّها "تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى 8وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق وما بعده، بمختلف الذرائع"، مؤكدة في ذات الوقت أنّها "ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان - العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي".