فرز الأخبار

قال في حوار متلفز د13، إن الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 28 مليون دونم وهذا رقم رسمي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية تشير الى وجود نحو 23 مليون دونم، كما أن الجهاز المركزي للإحصاء لم ينشر حجم الأراضي الصالحة للزراعة منذ العام 2017. في العام 2017 أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقريره البياني، ليشير الى وجود 23 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق. وفي 2004 كان أعلن العراق عن امتلاكه 11.5 مليون هكتار صالح للزراعة أي ما يعادل 115 مليون دونم، الأمر الذي يؤشر انخفاض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وليس ارتفاعها كما يحاول أن يبين المتحدث، لأن إعلان العراق في سنة 2017 وجود 23 مليون دونم بالقياس إلى سنة 2004 حين أعلن امتلاكه 115 مليون دونم صالحة للزراعة يؤكد الانخفاض المستمر في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة. آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الخاص بالموسم الزراعي 2018 2019 لم تحص فيه الحكومة العراقية الأراضي الصالحة للزراعة، ولم تصدر أية بيانات حول الأمر.

تداولت صفحات وحسابات، بشكل واسع، خبراً حول استهداف معمل البتروكمياويات في البصرة بواسطة طائرات مسيرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يعلن طوال الفترة الأخيرة بأنه تم استئناف العمل بمصنع البتروكمياويات في البصرة، كما أن المصنع لم يتعرض لأي هجوم، حيث نفت ذلك مديرية شرطة البصرة. وقالت في بيان: إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبر مزيف مفاده طائرات مسيرة مجهولة تهاجم معمل للصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة بعد استئناف الانتاج فيهونحن اذ ننفي هذا الخبر وأن هذا المنشور مزور وعار عن الصحة، كما ننوه ان على الجميع أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء محافظة البصرة. في 18 تشرين الثاني 2021، ذكر مدير الشركة عباس حيال ان المعمل متوقف منذ عام 2011، بقرار من الدولة بعدم توفر الغاز، مؤكداً ان هناك معملا جديدا سيتم إنشاؤه على أرض مصنع البتروكمياوية بكلفة 27 مليار دولار، وذلك لإنتاج مادة الكلور والصودا الكاوية، بطاقة 40 طن في اليوم، ولم يعلن حتى الآن عن إعادة تشغيل المصنع، فحصب الوزارة لازالت مراحل التأهيل للمعمل مستمرة. وزارة الصناعـة والمعـادن من جهتها نفت الأنبـاء بشـأن مُهاجمـة طائـرات مُسيـرة مجهولـة لمصنـع البتروكيمياويات فـي البصرة، مبينة أن الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها، ووصفت ما أشيع بأنه أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظلّ الظروف الراهنة.

قالت إن اللجنة المالية تناقش إمكانية تثبيت من أكمل خدمة ٣ سنوات من العقود في موازنة ٢٠٢٢. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن اللجنة وفي أولى اجتماعتها أمس الثلاثاء، لم تناقش موضوع تثبيت العقود، بل ناقشت قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع، بعد أن تمت القراءة الأولى، من خلال استضافة وزير التجارة ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب. الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان 29 آذار 2022، أكدت استضافة اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي، وزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب كما استضافت اللجنة وزير المالية علي علاوي والكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتجارة. عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي وأعضائها، وتصدر الاجتماع، قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الأولى. بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن سيما مع ارتفاع الأسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة. أكد الحلبوسي أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الأسباب الموجبة موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الإجراءات اللازمة. شرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي بقراءة التقرير الذي تم إعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون وإجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس. وأضافت المالية النيابية، أن مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة الى ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه. وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة اليوم الأربعاء، لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنگ المركزي لبحث الملفات المتعلقة.

قال في حوار متلفز، إن هناك مشاريع مصافي لتكرير النفط في كل محافظة لولكنها لم تتم، وجميع مشاريع المصافي توقفت الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فهناك مشاريع يجري العمل بها في الوقت الحالي، وهي متواصلة وانطلقت في سنوات سابقة، كما أن مشاريع التكرير لكل مصفى لم تكن موجودة أصلا، وشهد العراق توقيع مجموعة عقود لمصافي تكرير ولم تتوقف العقود الماضية أيضا. تؤكد وسائل إعلام دولية، أن العراق فشل منذ 2010 الى 2018 في إنشاء مصافي التكرير على الرغم من النقص في إنتاجه من المشتقات النفطية بنسبة تصل الى نحو 50. وكان العراق، قد وضع عام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء مصاف نفطية، في ذي قار وميسان وكركوك وكربلاء فقط. في تموز يوليو من العام الماضي أحال وزير النفط مشروع مصفى الفاو على الاستثمار بطاقة انتاجية تصل الى 300 الف برميل من الوقود. العام الماضي كانت محافظة واسط اعترضت على عدم تخصيص مشروع مصفى لها وفي حزيران يونيو الماضي وقعت محافظة ذي قار عقدا مع شركة الاوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لإنشاء مصفى نفطي. وأعلنت وزارة النفط العام الماضي استمرار تطوير حقل الصبة واللحيس في بغداد والذي بدأ العمل به في العام 2019.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مصورا مفاده أن المرجع السيد السيستاني يأمر وكيله السيد أحمد الصافي ببيع بطل زيت الكفيل بـ1000 دينار فقط وينفذ القرار من الآن. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم يصدر من المكتب الرسمي للمرجع الديني علي الحسيني السيستاني أي بيان بهذا الخصوص كما لم تعلن العتبة العباسية التي يرأسها أحمد الصافي ذلك. نشر مع النص صورة لوكيل المرجعية والمتولي الشرعي للعتبة العباسية أحمد الصافي أثناء زيارته أحد مصانع الزيت، لكن بالعودة لأصل الصورة فإنها تعود الى العام 2017 أثناء افتتاح مصنع تكرير الزيوت النباتية الشركة الاتحاد في مدينة الحلة. ونتيجة لارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق العراقية تلجأ بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الى نشر الأخبار المزيفة بغية الحصول على تفاعل وانتشار. عند مراجعة الموقع الرسمي للمرجع الديني علي السيستاني، فإن آخر ما تم نشره هو ترجمة البيان الصادر من مكتب سماحة السيد دام ظلّه حول الانفجار المؤلم في مسجد كوجا ريسالدار في بيشاور باكستان. أما الصفحة الرسمية لشركة الكفيل للمواد الغذائية، وهي إحدى استثمارات العتبة العباسية، فانها لم تنشر طوال الفترة الأخيرة أي إعلان حول أسعار الزيوت النباتية. كما أن الصفحة الرسمية للعتبة العباسية لم تتطرق بأي شكل من الأشكال الى أسعار المواد الغذائية، بل اقتصرت على نشر المنشورات الدينية. بالعودة الى الصورة التي تم نشرها مع الخبر فإنها تعود الى 2017326 حيث افتَتَح مصنع تكرير الزيوت النباتية التابع لشركة الاتحاد وكيل المرجعية الدينية أحمد الصافي افتتاحاً روحياً لمصنع تكرير الزيوت النباتية العراقي الوطني. وبحسب موقع الشركة فإن مصنع تكرير الزيوت النباتية طاقته الحالية تبلغ 2000 طن باليوم وفي نهاية هذا العام أي 2017 ستصبح الطاقة الجمالية 4000 طن باليوم والطاقة السنوية ستصبح 1.45 مليون طن. ومصنع الاتحاد للزيوت النباتية يعد الأكبر على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية وهو مصمم وفق آخر تكنولوجيا توصل إليها العلم الحديث في أوروبا وبالتحديد في المانيا وبلجيكا في مجال تكرير وتعبئة الزيوت النباتية.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا منسوبا للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، ينص على أن نفط البصرة هو نفط تابع للعراق وعلى أهل البصرة إعطاء حصة الإقليم كاملة، وإلا فستكون العواقب وخيمة. الحقيقة: خبر مزيف، فخلال التحقق من صحة التصريح ظهر أنه غير موجود، وهذا ما ظهر من خلال الموقع الرسمي لبارزاني. وكان بارزاني قد خص أهل البصرة في 2018 برسالة داعمة لمطالبهم وتطالب بإنصافهم.