فرز الأخبار

نشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده عاجل مطار الناصرية الدولي سيعلق جميع الرحلات الجوية حول العالم الى أشعار آخر، بسبب العاصفة الترابية غدا لا يوجد سفر. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن مطار الناصرية الدولي لا يزال قيد التأهيل، وكان هناك توجه حكومي من أجل التعاقد مع شركة صينية لإنجاز مشروع المطار، وتم التعاقد مع إحدى الشركات عام 2021. بعد البحث تبين أن الخبر لم ينشر بأي من المواقع الرسمية التابعة للمطار، حيث أن آخر خبر نشر في صفحة إعلام مطار الناصرية الدولي كان يتحدث حول وضع الحجر الأساس لتأهيل وانشاء المطار من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عام 2021. بتاريخ 2742022 بحث محافظ ذي قار محمد الغزي، مع شركة الصينية الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع مطار الناصرية الدولي. وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار كاظم الصبار في بيان، إن المحافظ محمد الغزي اتفق مع الشركة الصينية على تقسيم المشروع إلى مراحل تنفذ في توقيتات زمنية متتالية بما يسرع الإنجاز ضمن السقف الزمني المحدد. ومن المتوقع أن ينجز المشروع الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 36 شهرا وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 ألف مسافر سنوياً، إلى جانب إنشاء طريق يربط بين المطار ومركز المحافظة بطول 25 كم، وبناية للشحن الجوي بمساحة 5000 كيلو متر مربع. في العام 2021 أعلنت الحكومة العراقية، توقيعها عقدا مع نظيرتها الصينية لتأهيل وإنشاء مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وشهدت ذي قار في آذار مارس 2017، افتتاح مطار الناصرية الدولي، بحضور وزير النقل السابق كاظم الحمامي، وحضور عدد كبير من مسؤولي ونواب محافظة ذي قار، في حفل رسمي.

هل سينفد خزين الحنطة في العراق؟ أثار نواب حاليون وسابقون رفيعون قلق الشارع من عدم وجود خزين استراتيجي للقمح في العراق، ما يعرض البلد إلى خطر المجاعة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤشرات انخفاض الخزين الغذائي للعديد من البلدان في العالم. وحذر النائب الحالي محمد شياع السوداني من حدوث مجاعة في العراق بسبب تراجع الخزين التستراتيجي للحنطة في مخازن وزارة التجارة. كما أشار النائب ووزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي إلى أن الخزين الحالي من الحنطة يصل إلى 380 طنا، وهو يكفي لثلاثة أسابيع فقط، وأن وزارة التجارة لم تعالج تراجع خزينها. وتأتي هذه التحذيرات بعد يومين فقط على صدور تقرير من وزارة التجارة يوضح فيه حاجة البطاقة التموينية إلى 450 ألف طن شهريا، فيما لا تتجاوز مخازنه 300 ألف طن، وهو ما يدعو إلى شراء الحنطة من منافذ عالمية لسد الحاجة. فيما طمأنت وزارة التجارة الشارع ببيان ردت فيه على هذه المخاوف، مشيرة إلى أن مخزونها من القمح المحلي فقط بلغ 300 ألف طن، وأنها استوردت 250 ألف طن من القمح الأسترالي. وقبل هذا البيان صرح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون بحث العراق في مخازن المانيا واستراليا لسد حاجته من القمح، بعد أن كان يعتمد في السنوات الأربع الماضية على منتوجه المحلي. وكان وزير التجارة علاء الجبوري صرح في آذار مارس الماضي، أن الحنطة الأسترالية ستصل العراق قريبا لتشكيل الخزين الاستراتيجي من القمح للعراق. وكان العراق قد أعلن الأسبوع الماضي، البدء بحصاد مليون و300 ألف دونم من القمح في عموم أراضيه.

قال في حوار متلفز، إن القدرة الإنتاجية لمصفى بيجي قبل تخريبه تبلغ 310 ألف برميل في اليوم. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصفى قبل دخول تنظيم داعش لم تبلغ أكثر من 280 ألف برميل في اليوم، وكل ما ذكرت من أرقام بشأن إنتاج المصفى لم تكن دقيقة، ولم تكن رسمية أو صادرة من وزارة النفط ذاتها، ولم يذكر المتحدث الأرقام الدقيقة الرسمية التي أعلنها العراق في وقت سابق عن الطاقة الإنتاجية للمصفاة. افتتحت وزارة النفط مطلع العام الماضي، وحدات إنتاجية جديدة في المصفى لتصل طاقته الإنتاجية الى 140 ألف برميل في اليوم الواحد، وأعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار، أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة قبل التخريب كانت تبلغ 280 ألف برميل. وأشارت بعض وسائل الإعلام الى أن الطاقة الانتاجية القصوى للمصفاة التي أنشئت في العام 1975 كانت تبلغ 250 ألف برميل. وأعلنت وزارة النفط في حزيران يوينو 2021، السعي لرفع الإنتاج في المصفى الى 150 الف برميل. وكان المصفى تعرض إلى عمليات نهب ممنهجة لمكائنه ومعداته ما أدى الى توقف المصفى بالكامل في العام 2014. وتبادلت أطراف سياسية ومسلحة التهم فيما بينها بشأن نهب المعدات وإرسالها الى إقليم كردستان. وكانت المشتقات النفطية اعلنت ان العراق يستورد يوميا 16 مليون لتر من وقود السيارات من بلدان الجوار لسد الاستهلاك المحلي البالغ 28 مليون لتر في اليوم الواحد.

قال في حوار أجرته معه جريدة الصباح الرسمية نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 95 خلال عامي 2022 و2023. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن العراق بحسب النقد الدولي لم يحقق نموا، بل أشار في آخر تقييم أجراه فريق خبرائه بعد أن أجرى سلسلة اجتماعات مع السلطات العراقية العام الماضي، الحاجة الى إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية كبرى. كما أن البنك الدولي هو الآخر توقع تحقيق العراق نموا في العام المقبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون الحكومة قد حققت بالفعل نموا اقتصاديا هو الأعلى، بل إنه توقع مبني على أساس ارتفاع الناتج المحلي بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية. وانبرى خبراء ماليون واقتصاديون الى هذه التصريحات ووصفوها بالمضللة. كما أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي للعراق في العام 2021 اشار الى أن ارتفاع إيرادات النفط يُمثّل فرصةً هامّةً للتصدّي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، ولكن يتطلّب تحقيق أهداف لتعزيز الأموال العامّة مع إيجاد الحيّز المالي مساحة الإنفاق من المالية العامّة. وفي فترة قريبة من صدور هذا التقرير، حذّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي من انهيار مالي قد يتسبب بتسريح العديد من الموظفين في الدولة العراقية. وهو ما يؤشر ضعف الادارة المالية وسوء الانفاق المالي الذي أشره النقد الدولي. يقول الخبير المالي عماد عبد اللطيف ان تقارير البنك الدولي تتحدّث عن معدل النمو الإقتصادي ببرودٍ، و حيادٍ تامّ ولا ينبغي الإستشهاد بؤشّراتها دون فهمها إقتصادياً، بشكلٍ صحيحٍ، وسليم. ويضيف ان صندوق النقد عندما يتحدّث دون إيضاحٍ للتفاصيل، يضعنا جميعاً فيصندوقه، ويضحك علينا، ولكنّهُ ما كان ينبغي أن يضحكَ على المسؤولالأعلىعن إدارة الإقتصاد في البلد، ويوهِمهُ ببياناتٍحَمّالةَ أوجه، ويجعلهُ يُسوّقُ تصريحاته حول الإقتصاد، باعتبارها حقائقَ مُطلَقة. يؤشر صندوق النقد الدولي في الاخبار التي ينشرها عادة ملحوظة تفند ما ذهب اليه الكاظمي تنص على الاتي: البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثة صندوق النقد الدولي تضم تصريحات فِرَق خبراء الصندوق بشأن استنتاجاتهم الأولية بعد زيارة البلد. وتُعبِّر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق، ولا تمثّل بالضرورة آراء مجلسه التّنفيذي. بمعنى أن هذا الخبر الذي صدر عن النقد الدولي لا يمثل رأي المجلس التنفيذي للصندوق. وفي ذات الرابط، أشر فريق الخبراء بقيادة توخير ميرزويف اجتماعات افتراضية بالسلطات العراقية امتدت من 28 تشرين الثاني نوفمبر و2 كانون الأول ديسمبر لمناقشة أحدث المُستجدات والآفاق التوقعات الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة. وكشف الخبراء عن ضرورة ملحة للإصلاحات في الاقتصاد العراقي أبرزها إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيراداته المالية العامّة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كما أن من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عُرضة للمخاطر. وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة. وهذا يؤشر عدم تحقيق النمو المتوقع، لأن جميع هذه الإجراءات ما تزال غير منجزة. وسبق لوزير المالية قبل شهرين من تصريح الكاظمي أن حذر من انهيار مالي يتسبب بتسريح العديد من موظفي الدولة العراقية. وهو ما يدل على عدم وجود إصلاح حقيقي في الإدارة المالية للدولة، فكيف يكون نموا إذا كانت التوصيات التي قدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتحقق منها شيء. بالعودة الى تقييم المؤسسات المالية الدولية للوضع الاقتصادي العراقي بعد انتعاش أسعار النفط بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن وزارة المالية العراقية ذكرت في بيان أن تقرير البنك الدولي الصادر لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022. أي هو مجرد توقع وليس تحقيقا واقعا. النمو المقصود به ليس اقتصادا حقيقيا قائما على برامج وخطط حكومية حقيقية، بل كانت بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يعتد تصديره العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، وهو قائم على الريع الذي يعرفه مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث بأنه الدخل الناجم دون بذل جهد.

قال في حوار متلفز د22، إن المعروف أن المدن الصناعية في الأنبار أعلن عن إنشائها سابقا، ولكن الحكومة المحلية في الأنبار تبحث عن مستثمر لها، ويجب على المدعي العام التحقيق في الأمر. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المدن الصناعية وفقا للورقة البيضاء التي حملت رؤية الحكومة الاقتصادية في العام الماضي، فإن وزارة الصناعة والمعادن، تقوم بإنجاز تلك المدن ومن ثم تحيلها إلى الاستثمار لإنشاء معامل ومصانع وتشغيل الأيادي العاملة في إطار القطاع الخاص. وليس هناك شيء خفي لإحالتها على الاستثمار بعد إنجازها لغرض التشغيل. كما أن وزير الصناعة والمعادن ومسؤولين آخرين معنيين أعلنوا في وقت سابق عن نسب الإنجاز، ولم يعلن عن إنجاز أية مدينة صناعية من المدن التي تنفذها الوزارة حتى الآن، كما أنها أكدت الاستمرار في العمل، بمعنى أنها ليست مشروعا منجزا. يحاول المتحدث أن يشكك في إنجاز المشروع، من خلال تساؤله عن إحالة مشروع كامل على الاستثمار وعدم تشغيله من قبل الحكومة. نصت الورقة البيضاء التي صوت عليها مجلس الوزراء العام الماضي، على تفعيل قانون استثمار المدن الصناعية بواسطة هيئة الاستثمار الوطنية. بمعنى أن إحالة المدن الصناعية على الاستثمار لا يعد فسادا لأنه مقر من قبل الحكومة ومصوت عليه من قبل مجلس الوزراء، والتشكيك في شخصيات سياسية بارتكاب جرائم فساد فيما يخص مشروع المدينة الصناعية في الأنبار ليس صحيحا. في ايلول سبتمبر الماضي أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز استكمال الأعمال الخاصة بمشروع المدينة الصناعية، متعهدا برفع المعوقات لتسريع العمل في المشروع من اجل انجازه. في آذار مارس من العام الماضي، أكدت وزارة الصناعة والمعادن مواصلة العمل لإنشاء عدد من المدن الصناعية في العديد من المحافظات، ومنها الأنبار التي بلغت نسب إنجازها حتى آذار من العام 2021 نحو 65 من المرحلة الأولى. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أي قبل خمسة أشهر، أعلنت وزارة الصناعة استمرار أعمال البناء في المدينة الصناعية في الأنبار. معاونة رئيس هيئة المدن الصناعية رغد حمزة، أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أن التخصيصات المالية وتعاون حكومة الأنبار أسهما بإنجاز الإعمار ضمن توقيتاتها المحددة وأن العمل جار لإكمال ما تبقى منها، أي بمعنى أن المشروع لم ينجز بشكل كامل.

تداولت حسابات وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بمباشرة اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في عملها بشأن تعديل سلم الرواتب. الحقيقة: خبر مزيف، إذ أن مجلس النواب لم يشكل أية لجنة لتعديل سلم الرواتب، كما أن اللجنة المالية النيابية أكدت مؤخراً عدم وجود أي حراك على أرض الواقع لإطلاق سلم رواتب جديد للموظفين. النائب احمد الربيعي قال: إن هناك مناشدات كثيرة تصل إلى أعضاء مجلس النواب بشأن موضوع إطلاق سلم جديد للرواتب خاصة بالموظفين لمعالجة الفوارق الحاصلة. وأضاف، أن بعض النواب ونتيجة لتلك المناشدات يقدمون مخاطبات للجهات المعنية ويعطي إشعاراً لرئاسة المجلس، لكي يتم تبني الموضوع ومناقشته بشكل جدِّي. وأكد لغاية الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع في مجلس النواب حيال ذلك أو تبنيه بشكل رسمي أو جمع تواقيع أو غيرها من تلك الأمور. في 30 كانون الثاني يناير 2022، أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، أن البرلمان الجديد بصدد توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة، وذلك عبر مناقشة قانون الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته، ولم يتطرق الى تشكيل لجنة. وقال السلامي إن مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه، مشيرا إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة. إلا أن مجلس النواب طوال الجلسات السابقة لم يطرح القانون.