مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
: الادعاء صورة لمسيحيي القدس علق عليها القدس اليوم . تداولت حسابات غربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسيحيي القدس وهم يحملون الصليب ويسيرون في موكبجمعة الآلام وذلك إحياءً ليوم الجمعة العظيمة، مرفقة بتعليق: القدس اليوم. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقق أصل الصورة المتداولة، وذلك في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث العكسي، إذ تبيّن أن الصورة قديمة، ونُشرت لأول مرة بتاريخ 14 مارس آذار 2010 عبر موقع للمصور ميكائيل ليفنت، حيثُ تحتوي الصورة في الموقع على توقيع المصور كما ذُكر اسمه في تفاصيل الصورة، وتعود الصورة لقيام آلاف الحجاج المسيحيين القادمين من مختلف أنحاء العالم بالسير على درب الآلام في شوارع القدس القديمة لإحياء يوم الجمعة العظيمة قبل عيد الفصح. ويأتي تداول الصورة بالتزامن مع إحياء المسيحيين من مختلف أنحاء العالم ليوم الجمعة العظيمة في القدس المحتلة، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال مسيحيي الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على تصاريح للعام الثاني على التوالي للمشاركة في فعاليات أسبوع الآلام، بما فيها الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد الفصح، ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يُعد الأكبر منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثانييناير الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن، وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة. كما نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إحصائية جديدة تفيد بأن عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 بلغ 51157 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 116742 جريحاً. ويشار إلى أن جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة التي تسبقُ سبت النور وعيد القيامة لدى المسيحيين، تُعد مناسبة دينية يستذكرُون خلالها تعذيبَ وصلبَ السيد المسيح النبي عيسى بن مريم عليه السلام وفقَ المعتقدات المسيحية، وتنطلق مسيرة درب الصليب من المرحلة الأولى عند باب الأسباط مرورًا بطريق الآلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وصولاً إلى كنيسة القيامة حيثُ يقع القبر المقدس. إسرائيل تعيق وصول المسيحيين إلى كنسية القيامة  اعاقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس، للاحتفال بيوم سبت النور، و نصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت وصول المصلين إلى الكنيسة، ودققت في هويات عدد من الشبان ومنعتهم من الدخول. خلاصة التحقق  أظهر تدقيق مرصد “تحقق” أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة، والتقطها المصور ميكائيل ليفنت، ونُشرت لأول مرة بتاريخ 14 مارس آذار 2010 عبر موقع ، لآلاف الحجاج المسيحيين القادمين من مختلف أنحاء العالم بالسير على درب الآلام في شوارع القدس القديمة لإحياء يوم الجمعة العظيمة” قبل عيد الفصح. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للصورة عبر موقع بتاريخ 14 مارس آذار 2010.                    :
: الادعاء تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر تطبيق فيسبوك، ادعاءً يُفيد بأن الشرطة الفلسطينية باشرت تحقيقًا في حادثة تعذيب لطفل بإحدى قرى ضواحي الخليل، بعد أن أقدم والده على تقييده في الشارع العام وتركه هناك لمدة ساعة. تحرى المرصد الفلسطيني تحقّق صحة الادعاء المتداول، من خلال التواصل مع المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، الذي نفى وقوع أي حادثة من هذا النوع، مؤكّدًا أن الشرطة لم تسجّل أي شكوى أو قضية تتعلق بما ورد في الادعاء، ولم تصدر عنها أي تصريحات أو بيانات بهذا الخصوص. كما أشار إلى أن مصطلح تحقيق الذي ورد في نص الادعاء لا يُستخدم في البيانات الرسمية للشرطة، كون التحقيق من اختصاص النيابة العامة. كما تواصل فريق المرصد مع عدد من الزملاء الصحفيين العاملين في محافظة الخليل، من بينهم الزميلان الصحفيان منتصر نصّار وشفيع الحافظ، اللذان نفيا لـتحقّق تسجيل أي حادثة من هذا النوع في المحافظة. وبالبحث العكسي عن الصورة المتداولة في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، لم يتمكّن فريق المرصد من العثور على أي أصل أو مصدر معروف لها. كما تبيّن أن الخبر نُشر سابقًا عبر حسابات على موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، دون الإشارة إلى أي مصدر للمعلومة. ويُلاحظ أن نص الادعاء المرفق بالصورة يفتقر إلى معلومات دقيقة أو تفاصيل موثوقة حول الحادثة المزعومة، مثل اسم القرية التي يُفترض أن الواقعة حدثت فيها، أو أي معطيات أخرى يمكن التحقق منها ميدانيًا أو عبر المصادر الرسمية. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقّق أن الادعاء المتداول حول فتح الشرطة الفلسطينية تحقيقًا في تعذيب طفل بالخليل، مضلِّل وغير صحيح، إذ نفى المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، لـ تحقّق وقوع أي حادثة من هذا النوع، مؤكّدًا عدم تسجيل أي شكوى أو إصدار أي بيانات رسمية بشأنها، وهو النفي ذاته الذي أكّده الزميلان الصحفيان منتصر نصّار وشفيع الحافظ. مصادر التحقق مصادر الادعاء   العميد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. الصحفيين العاملين في محافظة الخليل.  الظاهرية الحدث 2. ابو المجد فريحات. كل ما تحتاجه بالقدس تجده هنا. البرج بلهجتنا العامية. لجنة خط قلقيليه نابلس 2018. 360. بيت صفافا الاخبارية. :
: الادعاء وزارة الأوقاف التابعة لحركة حماس في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر.في السوشيل ميديا وزارة الأوقاف في غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل مقابل دفنهم في المقابر. لا صحة لفرض رسوم على دفن الشهداء والوفيات في غزة ومرصد تحقّق يوضح حقيقة التكاليف المرتبطة بتشييد القبور تداول مستخدمون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده أن وزارة الأوقاف وبلديات قطاع غزة تطلب من أهالي الشهداء والوفيات دفع مبلغ 600 شيكل أو أكثر مقابل دفنهم في المقابر. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقّق صحة الادعاء المتداول من خلال التواصل مع مدير عام المديريات في أوقاف غزة، منذر الغماري، الذي نفى لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض رسومًا على دفن الموتى، وأن ما يحدث هو سلوك فردي يتم من خلال بعض الأشخاص. وهو ما أكده للمرصد أيضاً مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة، زياد عبيد، أن الوزارة لا تتقاضى أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن الدفن يتم مجانًا. وأضاف أن ما يُشاع عن دفع 600 شيكل هو تصرف فردي من بعض الأشخاص ولا علاقة للوزارة به، رغم توجيه شكاوى عديدة بحقهم إلى الجهات المختصة، والتي اتخذت إجراءات ضدهم سابقًا، مثل الاستدعاء والغرامة والحبس، إلا أن استمرار الحرب وعدم انتظام عمل الجهات المعنية سمح لهؤلاء بمواصلة التعدي على القبور وبيعها. وأشار عبيد إلى أن هناك مقابر مغلقة بقرارات سابقة من وزارة الأوقاف بسبب امتلائها، إلا أن بعض الأفراد يعمدون إلى نبش قبور قديمة داخل هذه المقابر وبيعها بأسعار تتراوح بين 600 إلى 1000 شيكل، خاصة في المناطق الوسطى من مدينة غزة. أما المقابر الخاصة بالعائلات، فيتم فيها الدفن بشكل مستقل، وتنتشر بكثرة في خانيونس وبعض مناطق غزة، ولا علاقة للوزارة بها، حيث تُدار من قبل العائلات، التي تتيح دفن أقربائهم فيها. وأضاف عبيد أن حفر القبور في المقابر المنظمة للوفيات العادية يتم بسعر التكلفة فقط، وهو 350 شيكل لبناء القبر، ومنذ بداية الحرب يتم التعامل مع الجميع كأنهم شهداء، دون تقاضي أي رسوم. كما أوضح أن هناك جهودًا تُبذل بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها الصليب الأحمر، لإنشاء قبور جديدة في مختلف مناطق القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز نحو 1000 قبر جنوب القطاع في هذه المرحلة. وبخصوص القبور التي تُستخدم للوفيات غير الشهداء، أكد عبيد أن الوزارة لا تتقاضى أكثر من 350 شيكل، وهو فقط سعر تكلفة البناء، بينما المقابر العائلية تُدار بشكل مستقل ولا تخضع لصلاحيات الوزارة. وفي سياقٍ متصل، رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس، صائب لقان، لـتحقّق صحة الادعاء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن البلدية لا تجبي أي مبالغ مالية مقابل دفن الشهداء أو الوفيات. وأوضح لقان أن عملية دفن الشهداء تتم يوميًا بالعشرات دون أن يُطلب من الأهالي أي مبالغ مالية، وأنه لم يلاحظ أحد من العاملين في البلدية أو من ذوي الشهداء وجود أي جهة تقوم بجمع المال مقابل الدفن. وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون مرتبطًا بتكاليف بناء القبور، التي يتحملها أهالي المتوفين في حال رغبوا في إنشاء قبر مبني بالحجارة والخرسانة. وأكد أن هذه العملية تتم عبر متعهدين معروفين يعملون في محيط المقابر، حيث يقومون ببيع مواد البناء مثل الحجارة والإسمنت، ويتولون تشييد القبر حسب طلب ذوي المتوفى، وقد تتجاوز تكلفتها 600 شيكل، وفقًا لنوع البناء وجودة المواد. وأوضح أنه شخصيًا دفع هذا المبلغ لمتعهد خاص لبناء قبر لوالده في بداية الحرب، مؤكدًا أن البلدية ليست مسؤولة عن ذلك. وهو ما نفاه أيضاً للمرصد، مسؤول الإعلام ببلدية غزة، حسني مهنا، مشيراً إلى أن البلدية لا علاقة لها بالأمر، وأن المقابر أصبحت ضمن صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما نفى عدد من الصحفيين في قطاع غزة، بينهم الصحفي حسام سالم، لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أن ما يتم تداوله مضلل وغير دقيق، موضحين أن ما يُدفع عند الدفن لا يُعد ثمنًا للقبر، بل هو أجر لحفار القبور الذي يتقاضى المبلغ لقاء الحفر والبناء، بالإضافة إلى تكلفة الحجارة والإسمنت المستخدم. في المقابل، نفى عدد من أهالي الشهداء طلبوا عدم ذكر أسمائهم في التقرير بسبب ظروف الحرب في غزة لـتحقّق صحة الادعاء، مؤكدين أنهم لم يُطالَبوا بدفع أي مبالغ مالية من الجهات الرسمية مقابل عمليات الدفن، وأن ما يُدفَع يكون لقاء خدمات يُقدّمها متعهدون يعملون بشكل مستقل داخل المقابر، وغالبًا من دون تنسيق مسبق، نظرًا لافتقار بعض العائلات إلى الخبرة أو القدرة على تنفيذ هذه المهام بأنفسهم. وفي السياق ذاته، حاول فريق مرصد تحقّق التواصل مع عدد من متعهدي بناء وتجهيز القبور في قطاع غزة، إلا أن صعوبة الاتصالات حالت دون الوصول إليهم. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف حربه على قطاع غزة عبر تصعيد عسكري واسع استهدف معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثانييناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 مواطن وإصابة أكثر من 4000 آخرين، بينهم حالات حرجة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأولأكتوبر 2023 إلى 50983 شهيدًا، وبلغ عدد الجرحى 116225 جريحًا. خلاصة التحقق كشف تدقيق مرصد تحقّق أن الإدعاء مضلل وغير صحيح، وتبين أن وزارة الأوقاف وبلديات غزة لا تطلب رسومًا على دفن الشهداء أو الوفيات، وما يُدفع يتعلق بتكاليف اختيارية لتشييد القبور عبر متعهدين خاصين، وهي ليست رسومًا رسمية من الجهات الحكومية في غزة. مصادر التحقق مصادر الادعاء  مدير عام المديريات في أوقاف غزة منذر الغماري زياد عبيد مدير دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بغزة. صائب لقان رئيس قسم الإعلام والترويج في بلدية خان يونس . حسني مهنا مسؤول الإعلام ببلدية غزة.   الصحفي حسام سالم .  أهالي وذوي الشهداء من قطاع غزة . مؤرشف ياسر حنيف بعد الحدف محمدأبو فراس 18 فريج ابو مدين نبض الشارع رمضان على الحايس مدينة رفح الصفحة الرسمية :
: الادعاء  الجيش الاسرائيلي يشتري خبزاً من مواطن في سوريا الشرع . نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أن جندي إسرائيلي اشترى خبزاً من مواطن سوري في سوريا الشرع. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق حقيقة الفيديو المتداول من خلال البحث العكسي عنه في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، إذ تبين أن الفيديو قديم وتم تصويره في مدينة الخليل وليس في سوريا، ونُشر سابقًا بتاريخ 22 ديسمبركانون الأول عام 2021، ويوثق شراء خبز من بائع فلسطيني في مدينة الخليل، فيما ينوه المرصد الفلسطيني تحقق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في معظم مناطق مدينة الخليل باستمرار منذ سنوات، وذلك وفقًا لاتفاق م.ت.ف. وحكومة الاحتلال عام 1997 الذي نص على تنفيذ إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.  بروتوكول الخليل 1997: هو اتفاق تم توقيعه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كجزء من اتفاقيات أوسلو، ويهدف إلى تنظيم الوضع الأمني والإداري في مدينة الخليل. نص البروتوكول على تقسيم المدينة إلى منطقتين:   1: تمثل 80 من المدينة، يسكنها غالبية الفلسطينيين، وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية أمنياً وإدارياً.   2: تمثل 20 من المدينة، تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وتضم مستوطنين إسرائيليين، وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية، مع إشراف إداري محدود للسلطة الفلسطينية تحت قيود مشددة. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية وسط إدانات دولية جاء تداول الفيديو تزامناً مع أحداث سوريا حيث كثَّفت إسرائيل غاراتها على سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية في دمشق وحماة وحمص، ما أدى إلى خروج مطار حماة العسكري عن الخدمة، واستشهاد 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية. كما أُستشهد 9 مدنيين في درعا خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية. فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات تهدف لإزالة أي تهديد على قواته، بينما نددت الخارجية في بيان لها موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة، وانتهاك القوانين الدولية وسيادة الجمهورية العربية السورية. خلاصة التحقق  كشف تدقيق تحقق أن  الادعاء المتداول  حول جندي اسرائيلي يشتري خبزاً من مواطن سوري في سوريا تبين أنه غير صحيح، حيث نُشر الفيديو عام 2021 يوثق لحظة شراء جندي إسرائيلي الخبز من بائع فلسطيني في مدينة الخليل وليس في سوريا. مصادر التحقق مصادر الادعاء  النشر السابق للفيديو عبر حساب  1  في يوتيوب بتاريخ  22 ديسمبركانون الأول عام 2021 حيدر القريشي  سنتر لوك  اسعد خالد البياتي :
: الادعاء  مشاهد متداولة لمسلحين من حماس يطلقون الرصاص في الهواء لإخافة المتظاهرين في غزة. نشرت وسائل إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادّعت أنه يُظهر مسلحين من حماس يطلقون الرصاص في الهواء لإخافة المتظاهرين في غزة. تحقّق المرصد الفلسطيني تحقّق من صحة الفيديو والادعاء المتداول، من خلال البحث العكسي عنه في المصادر العلنية، باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وتبيّن أن الفيديو نُشر قبل عدّة أيام من شهر آذارمارس الجاري، في سياق خلاف عائلي، وليس في إطار قمع المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في غزة ويُظهر الفيديو، الذي نُشر بتاريخ 14 آذارمارس، خروج مسلحين من عائلة بربخ في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مطالبين بالقصاص على خلفية مقتل أحد أفراد العائلة، في خلاف عائلي وقع بينها وبين عائلة شعث. وبمقارنة تاريخ نشر الفيديو مع بداية المظاهرات في غزة، والتي انطلقت بتاريخ 25 آذارمارس الجاري، يتبيّن أن الحدث سبق تلك التظاهرات المطالِبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة. كما أكّد الصحفيان حسام سالم ومحمود الشريف من قطاع غزة لـتحقّق أن الفيديو يوثّق خروج مسلحين من عائلة بربخ، ولا علاقة لهم بحركة حماس أو بأي فصيل آخر، بل خرجوا تحت غطاء عائلي، بالتزامن مع جنازة أحد أقاربهم الذي قُتل نتيجة الخلاف مع عائلة شعث. يُذكر أن تداول الفيديو والادعاء جاء بالتزامن مع خروج مظاهرات في قطاع غزة بتاريخ 25 آذارمارس الجاري، تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وشهد بعضها هتافات تدعو حركة حماس إلى التخلي عن إدارتها للقطاع ومغادرته. وفي سياق متصل، قال الناشط في حركة الشبيبة الطلابية  التابعة لحركة فتح، محمود الشافعي، إنه تلقى اتصالًا من جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس، تضمن استدعاءه للحضور إلى مقر الجهاز، مشيرًا إلى أنه رفض ذلك. وأضاف الشافعي أن الناشط ثائر سعيد رمضان تلقى اتصالًا مشابهًا، وأنه بدوره يحمّل حركة حماس وجهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن أي شيء قد يحدث له. ولم يتسنَّ لمرصد تحقّق الحصول على تأكيد أو نفي لهذه المعلومات من الجهات الرسمية في الإعلام الحكومي بغزة، بسبب الظروف الميدانية الصعبة. خلاصة التحقق  كشف تدقيق مرصد تحقّق أن الفيديو يعود لمسلحين من عائلة بربخ، خرجوا على خلفية خلاف عائلي مع عائلة شعث، بعد مقتل أحد أفرادهم. وقد نُشر الفيديو بتاريخ 14 آذارمارس 2025، ولا علاقة له بالمظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية في غزة للمطالبة بوقف الحرب، وتخلي حركة حماس عن إدارة القطاع. مصادر التحقق مصادر الادعاء   نشر سابق للفيديو بتاريخ 14 مارس الجاري لأبناء عائلة بربخ بعد مقتل ابنهم ومطالبتهم في القصاص. توثيق آخر يظهر مسلحين من عائلة بربخ خرجوا على إثر مقتل أحد أفراد عائلة بربخ مطالبين بالقصاص. فيديو نُشر بتاريخ 15 مارس الجاري لمسلحين من عائلة بربخ مرفق بعنوان أثناء دفن ابنهم ظهر اليوم عائلة بربخ لم تعتددي علي ممتلكات العامة وتطالب الجهات المختصة بالقصاص لتجنب الفتنة.   قناة الحدث فيسبوك. قناة الحدث إنستجرام. قناة الحدث منصة مؤرشف. القدس ينتفض منصة . هاني حسن. موطني. :
: الادعاء  بنك فلسطين قرر صرف سلفة بقيمة 1500 شيكل لموظفي السلطة بمناسبة العيد. تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن بنك فلسطين قرر صرف سلفة بقيمة 1500 شيكل لموظفي السلطة التابعين له بمناسبة العيد، على أن يتم خصم السلفة عند صرف الراتب بعد العيد. تحقّق المرصد الفلسطيني تحقق من صحة الخبر من خلال مراجعة الموقع الرسمي لبنك فلسطين وحساباته الرسمية على منصات التواصل، ليتبين أنه لا وجود لمثل هذا الإعلان، ولم يصدر أي بيان رسمي من البنك بهذا الخصوص، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن اتخاذ هذا الإجراء حتى لحظة إعداد التقرير. وفي تصريح خاص لـتحقق، نفى رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات، صحة الخبر المتداول، مؤكدًا عدم صحة المعلومات الواردة بشأن صرف البنك سلفة مالية لموظفي القطاع الحكومي.  ويأتي تداول الادعاء في وقت صرّحت فيه وزارة المالية الفلسطينية بأنها لن تتمكن من صرف راتب شهر فبرايرشباط 2025 قبل حلول عيد الفطر، بسبب امتناع حكومة الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر فبراير حتى الآن وأكدت الوزارة في بيانها أن الجهود مستمرة لتوفير السيولة المالية اللازمة، وسيتم صرف الرواتب فور تحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي بلغ مجموعها نحو 7 مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى فبراير 2025. خلاصة التحقق نفى رئيس دائرة الاتصال  المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات لـتحقق صحة الأنباء المتداولة حول صرف البنك لسلفة مالية بقيمة 1500 شيكل لموظفي السلطة الفلسطينية بمناسبة العيد. مصادر التحقق مصادر الادعاء  رئيس دائرة الاتصال و العلاقات العامة في بنك فلسطين ربيع دويكات. منصة مدينة إذنا الإعلامية. الصحفية سلام عواد. :