مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إفلاس ثلاثة بنوك فلسطينية
Jun. 04, 2025
[:ar]
نشر حساب على منصة "تيك توك" يُدعى "Dr.Sami"، يُعرّف نفسه بأنه "خبير استراتيجي ومحلل اقتصادي"، مقطع فيديو ادّعى فيه أن "البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القدس" سيفرغون من أموالهم مع اقتراب عيد الأضحى، مدّعيًا أن البنك المركزي الفلسطيني سيتخلى عنهم، وداعيًا المواطنين إلى سحب ودائعهم فورًا، محذرًا من انهيار وشيك.
تحرّى المرصد الفلسطيني "تحقق" عن صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، من خلال التواصل مع المصادر الحية ذات العلاقة، والتي نفت للمرصد صحة ما أورده المتحدث في الفيديو.
وقد نفت سلطة النقد، في تصريح لـ"تحقق"، صحة المعلومات المتداولة بشأن إفلاس بنوك فلسطينية، وهو ما أكّده أيضًا مدير الإعلام في بنك القدس، نور حمد، الذي نفى هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والاستقرار، وأن البنوك الثلاثة تتمتع بملاءة مالية قوية.
وأوضح أن الفيديو المتداول يندرج ضمن محاولات لزعزعة الثقة وجمع المشاهدات، مستهدفًا مناطق شمال الضفة الغربية تحديدًا، دون أي مستندات أو دلائل حقيقية.
وفيما يتعلق بأزمة الشيكل، أكّد حمد أنها مرتبطة بتحديات لوجستية في التخزين والنقل ضمن قيود الاحتلال، ولا تعكس أي خلل مالي في البنوك، ولا علاقة لها بالملاءة المالية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات، إلى أن أصول البنك بلغت 8.5 مليار دولار، وأن هناك استثمارات أجنبية جديدة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالقطاع البنكي الفلسطيني، مؤكدًا أن الملاءة المالية، والنتائج، والتسهيلات، والودائع، والمؤشرات المالية جميعها ضمن الحدود الممتازة.
العطعوط: استقرار مالي وملاءة قوية تدحض شائعات الإفلاس
أكّد الخبير المالي والاقتصادي د. سامح العطعوط أن البنوك الفلسطينية تُظهر استقرارًا ماليًا وملاءة قوية، دون وجود مؤشرات على مخاطر جوهرية، موضحاً أن نسبة القروض إلى الودائع ضمن المعدلات الآمنة، بينما كفاية رأس المال مرتفعة وتتماشى مع المعايير الدولية، ما يعزّز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة، ما يعكس كفاءة في إدارة المخاطر، كما أظهرت البنوك قدرة على تجاوز الصدمة الاقتصادية في نهاية عام 2024، وسجّلت أرباحًا جيدة في الربع الأول من عام 2025.
ونوّه إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تؤدي دورًا رقابيًا فعالًا، خصوصًا في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء. أمّا الشائعات المتداولة حول تعثّر أو إفلاس بعض البنوك، فأكّد العطعوط أنها لا تستند إلى أي معطيات حقيقية.
وبيّن أن نسبة القروض المتعثرة تقلّ عن 7%، وأن الودائع قاربت 13 مليار دولار، ما يعكس ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. كما تحتفظ البنوك بنِسَب إقراض متوازنة وحقوق ملكية قوية، ولا توجد مؤشرات على وجود مخاطر في الأصول.
وفيما يخص الاندماجات، اعتبر العطعوط أنها خيار صحي لتعزيز رأس المال، مشيرًا إلى التجربة الأردنية الناجحة كنموذج يمكن الاستفادة منه محليًا.
أبو غوش: الادعاءات المتداولة حول إفلاس البنوك كاذبة ومضللة لأربعة أسباب علمية
من جانبه، قال الأستاذ والمحاضر المختص في الصحافة الاقتصادية، أيهم أبو غوش، إن الادعاءات المتداولة بشأن قرب إفلاس بعض البنوك الفلسطينية كاذبة ومضللة، مستندًا إلى أربعة أسباب علمية واضحة:
أولًا: الأداء المالي للبنوك الفلسطينية – سواء على المستوى الربعي، أو النصفي، أو السنوي – يشير إلى استقرار مالي وملاءة قوية، مشيراً إلى أن البنك العربي يمتلك رأس مال يتجاوز 100 مليون دولار، ويستثمر في أكثر من 50 دولة، ويحقق أرباحًا في السوق الفلسطينية.
كما عقد بنك فلسطين مؤخرًا اجتماعًا لهيئته العامة، تقرر فيه رفع رأس ماله من 300 إلى 350 مليون دولار، وكذلك يتمتع بنك القدس بدعم مالي قوي وملاءة مالية عالية.
ثانيًا: تعمل في السوق الفلسطينية 13 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، وجميعها تخضع لرقابة صارمة من سلطة النقد الفلسطينية، التي تتبع إجراءات وتعليمات متوافقة مع المعايير الدولية، وقد حصلت على شهادات جودة عالية من مؤسسات مرموقة.
ثالثًا: تخضع البنوك لتدقيق خارجي من شركات محاسبية عالمية، أبرزها شركة "بيكس فورم"، وهي من الشركات المعروفة دوليًا بجودة خدماتها، مما يعزّز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.
رابعًا: معظم هذه البنوك هي شركات مساهمة عامة، تخضع لمجالس إدارة ولا تعود ملكيتها لأفراد، ما يقلل من احتمالية التلاعب أو سحب الأموال كما يُشاع، ويجعل هذه المزاعم غير واقعية وغير منطقية.
بدوره، أكّد بشار ياسين، رئيس جمعية البنوك الفلسطينية، أن الشائعات المتداولة غير منطقية وتهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع البنكي، دون أي دليل حقيقي.
[:]
| الادعاء |
| البنك العربي وبنك فلسطين وبنك القدس سيتم الإعلان عن إفلاسهم |
تحرّى المرصد الفلسطيني "تحقق" عن صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، من خلال التواصل مع المصادر الحية ذات العلاقة، والتي نفت للمرصد صحة ما أورده المتحدث في الفيديو.
وقد نفت سلطة النقد، في تصريح لـ"تحقق"، صحة المعلومات المتداولة بشأن إفلاس بنوك فلسطينية، وهو ما أكّده أيضًا مدير الإعلام في بنك القدس، نور حمد، الذي نفى هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والاستقرار، وأن البنوك الثلاثة تتمتع بملاءة مالية قوية.
وأوضح أن الفيديو المتداول يندرج ضمن محاولات لزعزعة الثقة وجمع المشاهدات، مستهدفًا مناطق شمال الضفة الغربية تحديدًا، دون أي مستندات أو دلائل حقيقية.
وفيما يتعلق بأزمة الشيكل، أكّد حمد أنها مرتبطة بتحديات لوجستية في التخزين والنقل ضمن قيود الاحتلال، ولا تعكس أي خلل مالي في البنوك، ولا علاقة لها بالملاءة المالية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ربيع دويكات، إلى أن أصول البنك بلغت 8.5 مليار دولار، وأن هناك استثمارات أجنبية جديدة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالقطاع البنكي الفلسطيني، مؤكدًا أن الملاءة المالية، والنتائج، والتسهيلات، والودائع، والمؤشرات المالية جميعها ضمن الحدود الممتازة.
العطعوط: استقرار مالي وملاءة قوية تدحض شائعات الإفلاس
أكّد الخبير المالي والاقتصادي د. سامح العطعوط أن البنوك الفلسطينية تُظهر استقرارًا ماليًا وملاءة قوية، دون وجود مؤشرات على مخاطر جوهرية، موضحاً أن نسبة القروض إلى الودائع ضمن المعدلات الآمنة، بينما كفاية رأس المال مرتفعة وتتماشى مع المعايير الدولية، ما يعزّز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة، ما يعكس كفاءة في إدارة المخاطر، كما أظهرت البنوك قدرة على تجاوز الصدمة الاقتصادية في نهاية عام 2024، وسجّلت أرباحًا جيدة في الربع الأول من عام 2025.
ونوّه إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تؤدي دورًا رقابيًا فعالًا، خصوصًا في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء. أمّا الشائعات المتداولة حول تعثّر أو إفلاس بعض البنوك، فأكّد العطعوط أنها لا تستند إلى أي معطيات حقيقية.
وبيّن أن نسبة القروض المتعثرة تقلّ عن 7%، وأن الودائع قاربت 13 مليار دولار، ما يعكس ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. كما تحتفظ البنوك بنِسَب إقراض متوازنة وحقوق ملكية قوية، ولا توجد مؤشرات على وجود مخاطر في الأصول.
وفيما يخص الاندماجات، اعتبر العطعوط أنها خيار صحي لتعزيز رأس المال، مشيرًا إلى التجربة الأردنية الناجحة كنموذج يمكن الاستفادة منه محليًا.
أبو غوش: الادعاءات المتداولة حول إفلاس البنوك كاذبة ومضللة لأربعة أسباب علمية
من جانبه، قال الأستاذ والمحاضر المختص في الصحافة الاقتصادية، أيهم أبو غوش، إن الادعاءات المتداولة بشأن قرب إفلاس بعض البنوك الفلسطينية كاذبة ومضللة، مستندًا إلى أربعة أسباب علمية واضحة:
أولًا: الأداء المالي للبنوك الفلسطينية – سواء على المستوى الربعي، أو النصفي، أو السنوي – يشير إلى استقرار مالي وملاءة قوية، مشيراً إلى أن البنك العربي يمتلك رأس مال يتجاوز 100 مليون دولار، ويستثمر في أكثر من 50 دولة، ويحقق أرباحًا في السوق الفلسطينية.
كما عقد بنك فلسطين مؤخرًا اجتماعًا لهيئته العامة، تقرر فيه رفع رأس ماله من 300 إلى 350 مليون دولار، وكذلك يتمتع بنك القدس بدعم مالي قوي وملاءة مالية عالية.
ثانيًا: تعمل في السوق الفلسطينية 13 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، وجميعها تخضع لرقابة صارمة من سلطة النقد الفلسطينية، التي تتبع إجراءات وتعليمات متوافقة مع المعايير الدولية، وقد حصلت على شهادات جودة عالية من مؤسسات مرموقة.
ثالثًا: تخضع البنوك لتدقيق خارجي من شركات محاسبية عالمية، أبرزها شركة "بيكس فورم"، وهي من الشركات المعروفة دوليًا بجودة خدماتها، مما يعزّز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية.
رابعًا: معظم هذه البنوك هي شركات مساهمة عامة، تخضع لمجالس إدارة ولا تعود ملكيتها لأفراد، ما يقلل من احتمالية التلاعب أو سحب الأموال كما يُشاع، ويجعل هذه المزاعم غير واقعية وغير منطقية.
بدوره، أكّد بشار ياسين، رئيس جمعية البنوك الفلسطينية، أن الشائعات المتداولة غير منطقية وتهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع البنكي، دون أي دليل حقيقي.
| خلاصة التحقق |
| كشف تدقيق مرصد "تحقّق" أن الادعاء الوارد في الفيديو بشأن قرب إفلاس ثلاثة بنوك فلسطينية كبرى، ادعاء مضلل ولا يستند إلى أي بيانات موثوقة. وقد نفت سلطة النقد صحة هذا الادعاء، فيما أكدت جهات رسمية في البنوك المعنية أن الوضع المالي مستقر، والملاءة المالية قوية، مشددة على أن القطاع المصرفي الفلسطيني يخضع لرقابة صارمة من قِبل سلطة النقد. وأكد خبراء اقتصاديون لـ"تحقّق" أن المؤشرات المالية للبنوك ضمن المستويات الآمنة، ولا توجد أي دلائل على تعثّر أو انهيار. |
| مصادر التحقق | مصادر الادعاء |
| نور حمد - مدير العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك القدس. ربيع دويكات - رئيس دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في بنك فلسطين . د.سامح العطعوط - خبير مالي. بشار ياسين - مدير جمعية البنوك الفلسطينية. أيهم أبو غوش - أستاذ ومحاضر متخصص بالشأن الاقتصادي . | خبير استراتيجي ومحلل اقتصادي |
آخر الأخبار
المزيد من tahaqaqps
