News Categories

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر اتفاق القوى الكردية على ترشيح عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ لم يعلن حتى كتابة هذا المنشور، عن اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، إذ لا يزال الديمقراطي يعلن تمسكه بمرشحه للمنصب وهو وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، فيما يصر الاتحاد على مرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح. يأتي تداول الخبر، بعد أن اتفق قادة القوى السياسية العراقية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، على ترشيح الوزير الأسبق، والقيادي في «الإطار» النائب محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء، عقب اعتذار، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، عن الترشيح. ويعدّ السوداني 52 عاماً أحد قيادات حزب «الدعوة الإسلامية» تنظيم العراق، قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب، ومن ائتلاف «دولة القانون» النيابية، نهاية كانون الأول ديسمبر 2022، عندما طُرح اسمه كمرشح لرئيس الوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي حينها. بالعودة الى آخر مواقف الحزبين الكرديين بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، أن التوافق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية وارد رغم تمسك الحزبين بمرشحيهما، فيما اعتبر اختيار الإطار التنسيقي السوداني لمنصب رئاسة الوزراء سيلقي بظلاله على القوى الكردية. وأضاف، أنه “رغم ان السيناريو الأقرب بين الأحزاب الكردية هو الذهاب بمرشحين اثنين لبغداد، لكن التوافق وارد بين اليكتي والبارتي”، مبينا أن “طرح اسم عبد اللطيف رشيد يأتي من باب التوافق الكردي”. النائبة عن الاتحاد الوطني سوزان منصور، قالت إن الوطني الكردستاني واثق من اختيارات الإطار التنسيقي في ما يخص رئاسة الوزراء، كما أنهم واثقون من مرشحنا لرئاسة الجمهورية وهو برهم صالح. وشددت على تمسك حزبها ب‍برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم صحة الأنباء المتداولة عن ترشيح عبداللطيف رشيد للرئاسة. وقال عضو الاتحاد الوطني كاروان أنور، في تصريح للقناة الرسمية، إنه لحد الآن لم يحدد مرشح لرئاسة الجمهورية، مبيناً أن الاتحاد الوطني مصر على قراره بشأن ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية. وأضاف أنور، أن التسريبات التي تشير الى الاتفاق على مرشح تسوية عارية عن الصحة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي مرشح تسوية بين الحزبين حتى الآن. وتابع، أن وفد الاتحاد الكردستاني برئاسة بافل طالباني زار بغداد الاسبوع الماضي والتقى بزعماء الكتل وتم الاتفاق على مرشح الاتحاد، موضحا أن حسم مرشحنا لرئاسة الجمهورية محسوم سياسيا وحزبيا بالاتفاق مع الكتل السياسية. وأشار إلى أن امام الحزب الديمقراطي طريقين، إما الدخول بمرشحين أو قبوله بمرشح الاتحاد الوطني، لافتاً إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد عقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية. من جهته، أكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عزم الكرد على الاسراع في حسم الموقف من تسمية رئيس الجمهورية قريباً. وناشد كريم الاطار التنسيقي: ايصال رسالة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح بديلا عن برهم صالح لحسم ملف رئاسة الجمهورية علما ان الحزب الديمقراطي ليس لديه اي اعتراض على اي مرشح اخر بديلاً عنه. وكشفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، ان المعطيات الاخيرة للاجتماعات الكرديـة تفيد بان ترشيح برهم صالح اصبح خارج دائرة التفاوض ، وهناك اجتماعات مستمرة للقيادات الكردية لاصدار قرار نهائي باختيار المرشح الاوحد ، وسنحضر الى بغداد بمرشح واحد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وأضافت : تم استبعاد ترشيح برهم صالح من التفاوض الكردي ، لكن حتى الان لم نصل الى اتفاقات نهائية بعد. وكان لطيف راشد، عديل الرئيس الراحل جلال طالباني زوج شقيقة زوجة طالباني، قد أعلن ترشحه رسميا لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، في 13 كانون الثاني 2022. وقال لطيف رشيد الذي كان وزيرا للموارد المائية سابقا في بغداد في تصريحات لوسائل اعلام كردية لست مرشحا لأي حزب ولا أنوي الانسحاب حتى نهاية التصويت. ونفى رشيد معارضة الاتحاد الوطنى الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على الترشيح قائلاً: لا، انهم لم يعربوا عن استيائهم، وعلى العكس فإن معظم الاحزاب تؤيدني.

محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي انشغل الرأي العام العراقي اليوم الثلاثاء، بمحاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي بعد سلسلة تأجيلات غامضة رافقتها أنباء عن تهريبه سرا إلى خارج البلاد، ما جعل فيما أرجئت الجلسة الأخرى الى 31 من اب المقبل. ألقي القبض على المتهم أحمد عويد الكناني، وظهر في اعترافات مسجلة يوم 16 تموز يوليو من العام 2021، وهو يعترف بتنفيذه الجريمة أمام منزل الباحث والمحلل الأمني المغدور هشام الهاشمي. وبدأت المحاكمة في ذات الشهر، لكنها أرجئت أربع مرات، كان آخرها اليوم الثلاثاء، أي بعد أكثر من سنة على اعتقال المتهم. واقتصرت الجلسة الأولى على تدوين الأقوال في أيلول سبتمبر، لتُرجأ إلى 14 12 2022، أي لأكثر من 3 أشهر. ثم أرجئت الجلسة الثانية في كانون الأول ديسمبر، الى شهر شباط شباط فبراير من العام الحالي، بعد ادعاء محامي الدفاع تعرض موكلهم للتعذيب وانتزاع الاعترافات. ونقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية من شهود، حضروا الجلسة الثانية عن تعرض رئيس المحكمة لضغوطات من قبل مليشيات. وفي الجلسة الثالثة بشباط جرى تأجيل المحكمة الى 26 من تموز الحالي لتعذر احضار المتهم ولعدم حضور القائمين بالحق الشخصي عائلة الضحية. فيما بدأت تكهنات بتهريب القاتل خارج السجن. قبيل موعد جلسة اليوم رفعت النائبة سروة عبد الواحدة مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى تطالب فيه بعلنية جلسة المحاكمة، وقد استجاب القضاء لذلك ببيان رسمي دعا فيه كل من يرغب بالحضور إلى قاعة المحكمة. في جلسة اليوم نقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية منع القوات الأمنية دخول الصحفيين بكاميراتهم أو موبايلاتهم، كما أن الجلسة استمرت خمس دقائق فقط، قبل فيه القضاة طلبا مقدما من محامي الدفاع بأن موكلهم كان في دورة تدريبية مع أربعة آخرين أثناء حدوث الجريمة في محاولة لتبرئته، فيما أرجئت المحكمة للمرة الرابعة الى 31 آب أغسطس المقبل. كما سبق وأن تناقلت وسائل الإعلام العربية والدولية حجم الغموض الذي يلف قضية هشام الهاشمي مع سلسلة التأجيلات المتتالية. وتباينت الروايات بشأن حضور المتهم الجلسة من عدمها، فقد نقلت وكالات عربية من مصادر قضائية عراقية عدم حضوره في الجلسة التي استغرقت 5 دقائق فقط.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، مفاده أن الوضع مع تركيا ليس على ما يرام. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فلم يصرح رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري بهكذا تصريح، ولم ينشر في أية وكالة أخبار محلية، كما لم يتم نشره في المواقع والحسابات الرسمية التابعة للجعفري. حيث كان آخر منشور له في التاسع من تموز يوليو الجاري، تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، كما لم يعلق على القصف التركي الذي وقع في محافظة دهوك. وكان قد تعرف مصيف برخ السياحي في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك، أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 31 آخرين، حيث اتهمت بغداد تركيا بأنها تقف خلف الهجوم، في حين نفت أنقرة أي مسؤولية لها بالقصف. يشار إلى أن إبراهيم الجعفري، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بين 2004 و2005، ورئيس الوزراء في العام 2005 كأول رئيس وزراء منتخب في العراق، ووزير الخارجية بين 2014 و2018، وترأس التحالف الوطني العراقي الشيعي، وكان عضواً في مجلس النواب لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014.

نشرت صفحات على فيسبوك منشوراً نص على: إصابة منتسبين من شرطة الموانئ بينهم حالة خطرة بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب في قضاء الزبير جنوب غرب البصرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فلم تنشر أي من الوكالات المحلية أو الجهات الرسمية مثل هكذا خبر، وفي وقت لاحق نفت مديرية شرطة البصرة الخبر المتداول، كما نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية الخبر ايضاً. وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان على صفحتها الشخصية في فيسبوك: ننفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتعرض منتسبين من شرطة الموانئ بهجوم مسلح اثناء عودتهم من الواجب ،،،، ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عاري الصحة ولا اساس له. ودعت الشرطة المواطنين الكرام الى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين. وذكر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، ان ماتم تداوله هو خبر عار على الصحة، ولم يسجل في البصرة مثل هكذا حادث. كذلك الوكالات المحلية في محافظة البصرة، من خلال مراجعتها لم تنشر او يسجل مراسليها مثل هكذا حادث.

نشرت عدد من الصفحات على فيسبوك ادعاء نسب إلى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاده اللي سوته تركيا حتى الله ميقبلها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية فؤاد حسين، بهكذا تصريح، بل طالب تركيا بالاعتذار للشعب العراقي جراء القصف الذي استهدف مدنيين في محافظة دهوك. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أنه لا يوجد هكذا تصريح لفؤاد حسين في المواقع الرسمية التابعة لوزارة الخارجية كما لم تنشر أي وكالة أخبار محلية التصريح. وكان قد زار فؤاد حسين، مكان القصف وصرح في وقتها لوسائل الإعلام مطالبًا تركيا بتقديم الاعتذار للشعب العراقي وتعويض عوائل الضحايا والقتلى. يذكر أن مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق تعرض إلى قصف، قتل فيه 9 أشخاص وجرح 31 آخرين، فيما اتهمت الحكومة العراقية القوات التركية بالقصف.

نشرت وكالة المعلومة المرتبطة بكتائب حزب الله خبرا جاء نص عنوانه: الكاظمي يهاجم الحلبوسي بسبب جلسة الاعتداء التركي. الحقيقة: العنوان مضلل، لأنه أطلق مفردة الكاظمي في العنوان من دون توضيح أو تفاصيل، الأمر الذي يجعل ذهن القارئ ينطلق إلى شخص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين يشير الخبر إلى شخصية سياسية أخرى لا تحظى بشهرة الرئيس، وهو معين الكاظمي. تلجأ بعض الوكالات إلى هكذا أسلوب، لتضليل القارئ، من أجل إدهاشه ولفت نظره، كون الكثير من القراء يكتفون بقراءة العناوين. وإمعانا في التضليل، لم تضع الوكالة سوى صورة الحلبوسي، لأنها لو وضعت صورة معين الكاظمي إلى جانبه لما تحققت الإثارة المبنية على التضليل. وعقد مجلس النواب، يوم أمس السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني بحضور 242 نائبا لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في زاخو بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش. وكان مصيف سياحي في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، تعرض إلى قصف مدفعي في 20 تموز يوليو الحالي، أصاب وأودى بحياة 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة.