News Categories

مضلل نَشرت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصّة فيسبوك، مقطع فيديو يظهر صانع المحتوى وصاحب مطعم السمك المعروف بـأبو جنّة، بمزاعم دون تصرّف: عــاجــل القوات الامنية تنفذ حملة اعتقال بحق المدعو أبو جنة ومينه مينه وعلي الخالدي و9  اخرين بسبب المحتوى الهابط. كما تضمّن الفيديو نص مفاده: أبو جنة انسجن، وحصد عشرات آلاف التفاعلات والمشاركات. التحقيق: بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن أنَّ الفيديو مضلل، لأنّه قديم ويعود إلى 23 نوفمبر 2024، إذ اتّضح بعد أخذ لقطات من الفيديو وإجراء عملية بحث عكسي عن الصور، أنَّ أبو جنّة نشره في حسابه على منصّة تيك توك، وهو مشهد تمثيلي توعوي مدّته أكثر من أربع دقائق، وجّه أبو جنّة فيه رسالة طالب خلالها بعدم مخالفة القانون، لأن نهاية المخالف هي السجن. ما ينفي الادّعاء المتداول. نحكمت عشرين سنة 😔مسكوفابوجنة ♬ الصوت الأصلي مسكوف ابو جنة ويأتي تداول الادّعاء بالتزامن مع انتشار مزاعم حول اعتقال أبو جنّة وآخرين من صنّاع المحتوى في محافظة نينوى، بتهمة المحتوى الهابط، إلّا أنّها لا تزال مزاعم ومعلومات غير موثوقة لغاية كتابة ونشر هذا التحقيق، حيث لم يتم الإعلان عن الخبر من قبل جهة رسمية، كما أنّ أبو جنّة نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك قبل ثلاث ساعات من نشر هذا التقرير، أي بعد انتشار المزاعم التي أفادت باعتقاله. وتدعوكم منصة الفاحص إلى التريّث قبل تداول أي أخبار غير مؤكّدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعمليات الأمنية، وحملات ملاحقة المحتوى الهابط تلافياً لحصول حالات التشهير وتشويه السمعة وتوجيه خطاب كراهية ضد أفراد أبرياء، ما يلحق بهم أضراراً جسيمة على المستويات المادية والمعنوية. روابط التحقق: رابط1 خليكفاحص

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أرقامًا عن فارق أعداد السكان في العراق للفترة بين تعداد عقد السبعينيات وتعداد عقد التسعينيات، وقالت إنّ عدد السكان العراق في التعداد الأول كان 13 مليون نسمة في 1977، بينما ارتفع إلى 18 مليون نسمة في عام 1997، أي بفارق 5 ملايين نسمة فقط خلال 20 عامًا. الحقائق المعلومات غير دقيقة، إذ أن البيانات الرسمية تشير إلى أنّ عدد السكان في عام 1977 كان أكبر من الرقم المتداول، وهو ما ينطبق أيضًا على عدد السكان في عام 1997، فيما يصل الفارق إلى نحو 10 ملايين نسمة. وفي عام 1977 بلغ عدد سكان العراق بموجب تعداد العام، 12 مليون و171 ألف و480 نسمة، بينما كان العدد في عام 1997 22 مليون و46 ألف و 244 نسمة.1 وتؤكّد بيانات البنك الدولي، أنّ عدد سكان العراق في تعداد عام 1977 بلغ 12 مليون و400 الف و190 نسمة، مقابل 22 مليون و330 ألف و770 نسمة في عام 1997.2 ويأتي تداول المعلومات غير الدقيقة بالتزامن مع إجراءات التعداد العام في العراق، إذ شهدت جميع مناطق البلد فرض حظر للتجوال ليومين متتاليين، لإجراء الإحصاء الأساسي العام، وسيتم إعلان النتائج الأولية خلال 48 ساعة من استكمال عملية استقبال البيانات. ويعد هذا التعداد الأول بعد 27 عامًا من آخر تعداد شهده العراق.3

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل مع راقصة، مع تعليق: قيادي في المليشيات الايرانية في العراق يرقص مع نازحة من جنوب لبنان، تحضيرا لاعياد الكريسميس ويقال ان المكان في مزارع الجادرية التابعة للمليشيات و حكومة الإطار. الحقائق الفيديو مضلل، وهو قديم ويعود لرجل دائم الظهور مع راقصة إيرانية تدعى نازنين همداني، ولا علاقة له بالحشد الشعبي، وسبق أن نشر مع ادعاءات مختلفة خلال الأشهر الماضية. من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو، يظهر أنه نشر عام 2021، لراقصة إيرانية تُدعى نازنين همداني1، وهي تشارك العديد من مقاطع الرقص وبجانبها ذات الرجل، وتُشير إليه بصفته والدها.2 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ذات الفيديو ونسبته إلى آمر لواء 116 في الحشد الشعبي3، في حين ليس هناك لواء يحمل الرقم 116 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي من الأساس4، وهو ما فنده صحيح العراق للمرة الثالثة.5

دخل حظر التجوال في العراق حيز التنفيذ ويستمر حتى منتصف ليلة يوم غد الخميس، لإجراء التعداد السكاني الأساسي، فيما تروج بالتزامن الكثير من الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة حول التعداد ونتائجه. وهنا يرصد لكم صحيح العراق أبرز الأكاذيب والمعلومات المضللة وغير الدقيقة التي يجري تداولها عن التعداد السكاني: الثاني: قطع رواتب الإعانة الاجتماعية تداولت وسائل إعلام تصريحًا نسب إلى وزير العمل جاء فيه: التعداد سيعطي حسابات عن الأسر التي لا تحتاج لرواتب لقطعها ومنحها للعوائل المحتاجة، وذكرت أنّ التصريح ورد عبر الوكالة الرسمية. والخبر مضلل إذ أنّ لم نجد أصلاً للتصريح يتضمن هذا النص، كما أنّ التعداد السكاني هو عملية حصر لعدد السكان ومعرفة ظروف معيشتهم لرسم الاستراتيجيات من قبل الحكومة. أما إجراءات وقف أو قطع رواتب الإعانة الاجتماعية فهي تجري وفق آليات مختلفة تحددها وزارة العمل. ونشرت وزارة العمل بدورها بيانًا أكدت فيه عدم صحة المعلومة المنقولة، وقالت في البيان إنّ التعداد السكاني عملية تنموية كبرى ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في العراق ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الأدلة الواقعية وليس لقطع الإعانة بالاعتماد على تلك البيانات. الثالث: غلق المطارات ومنع السفر خارج العراق شهدت منصات التواصل حديثًا عن إغلاق المطارات ومنع السفر خارج العراق خلال أيام التعداد السكاني، وهي معلومات حساسة قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الحركة والسفر لأعداد كبيرة من المواطنين. هذه منشورات مضللة، إذ لم يتم غلق المطارات وبإمكان المواطنين الذين يحملون تذاكر السفر عبر المطارات العراقية، بحسب وزارة النقل، أما حظر التجوال فيقتصر على السفر الداخلي والتنقل بين الأقضية والنواحي والمحافظات، بحسب بيانات وتصريحات صدرت عن وزارتي التخطيط والداخلية. الرابع: استثناء كردستان والمناطق المتنازع عليها ومن بين الشائعات التي يجري تداولها أيضًا، معلومات عن استثناء بعض المناطق من التعداد السكاني، مثل المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أو ما تعرف مناطق المادة 140، من شأن تلك المعلومة أن تدفع بعض المناطق إلى عدم التعاون مع فرق التعداد السكاني، أو عدم تقديم معلومات دقيقة، لأسباب قومية ومناطقية. المعلومة مضللة، إذ ستخضع جميع مناطق البلاد بما فيها إقليم كردستان ومناطق المادة 140 إلى التعداد السكاني، وستشمل كما باقي مناطق البلاد بكافة الإجراءات بما فيها حظر التجوال، بحسب تصريحات رسمية صدرت عن السلطات في إقليم كردستان. الخامس: تمديد حظر التجوال وتغيير الموعد أيضًا، تناقلت بعض الصفحات والمجموعات على تطبيقات التواصل، معلومات عن تمديد حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني، كما أدعى آخرون تأجيل موعد التعداد السكاني. المعلومة المتداولة مضللة، إذ لم يتم تمديد حظر التجوال، ولا تغيير موعد التعداد السكاني، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 من ليل أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم غد الخميس، بحسب وزارة الداخلية. السادس: موظف التعداد سيجلس مع عوائلنا ساعات أثيرت مخاوف حول التفاصيل وحجم ونوع الأسئلة التي سيتضمنها التعداد والوقت الذي ستستغرقه، وتحدث بعض المتفاعلين عن نيتهم عدم استقبال فرق التعداد السكاني. المعلومات بهذا الصدد مضللة أيضًا، إذ يقدر وقت طرح أسئلة التعداد بأقل من ساعة واحدة، وبإمكان العوائل استقبال موظف التعداد السكاني في حديقة المنزل أو في الباب إذا كانت لا ترغب بدخوله أكثر، أما عن الوقت الذي سيمضي الموظف فيقدر بأقل من ساعة. وتشمل هذه الأسئلة بحسب وزارة التخطيط عدد أفراد الأسرة وأسمائهم وأعمارهم وعلاقتهم برب الأسرة واسم الأم، وهذه العملية ستحصل خلال يومي الحظر، أما بقية أسئلة الإحصاء فستطبق بعد يومي حظر التجوال على مدار أسبوعين. السابع: السجن للغائبين! تداولت منصات التواصل معلومات عن إجراءات عقابية بحق الأشخاص الذين لن يكونوا في منازلهم أثناء فترة التعداد السكاني تصل إلى السجن. هذه معلومات مضللة أيضًا، إذ لا يتطلب شمول الأشخاص بالتعداد سوى وجود البطاقة الوطنية أو وثيقة إثبات الهوية. وقال الناطق باسم التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حال عدم وجود الشخص لالتزامه بواجب أو أي شيء طارئ، فعليه ترك البطاقة الموحدة أو جواز السفر أو الجنسية في المنزل لتسجيل بياناته، وأوضح أنّه في حال عدم وجود أي هوية أو وثيقة ثبوتية على وجود شخص، فالعداد سيعود للأسرة مرة أخرى بعد انتهاء حظر التجوال لإكمال البيانات، وستشمل الفرد الذي لم يحتسب.13 الثامن: شمول المغتربين بالتعداد السكاني وحول المغتربين، أكدت وزارة التخطيط أن التعداد لن يشمل المغتربين، باستثناء أولئك الذين تعيش أسرهم داخل العراق وتملك وثائق رسمية للمغترب، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزمها إجراء تعداد للمغتربين في مرحلة لاحقة. التاسع: التعداد السكاني لا يشمل النازحين لكن يشمل الأجانب! وتداولت بعض المنصات والمجاميع أيضًا معلومات عن استثناء النازحين من التعداد السكاني، مقابل السماح بتسجيل الأجانب الموجودين في العراق. والحقيقة أنّ التعداد السكاني العام سيشمل العوائل النازحة من مناطقهم، وستتضمن الاستمارة أسئلة عن سبب النزوح وتاريخه، كما سيشمل الأجانب المقيمين في العراق، وفق وزارة التخطيط. العاشر: إسرائيل في استمارة التعداد السكاني ومن بين الشائعات اللافتة حول التعداد، كانت من تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن إدراج إسرائيل كدولة ضمن استمارة التعداد السكاني الخاصة بالباحثين. واضطرت وزارة التخطيط إثر ذلك إلى إصدار بيان نفت وجود أي إشارة إلى إسرائيل ضمن الدول المدرجة في استمارة التعداد السكاني. وقالت الوزارة إنّ ما جرى تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن الصحة تمامًا، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، مبينة أنّ الدول الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الأمم المتحدة، إلا أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم اسرائيل ضمن قائمة الدول المعتمدة. الكارت 11: كشف الزوجة الثانية ومصادرة الأجهزة الكهربائية وشهدت مواقع التواصل ذلك طرح مخاوف من تداعيات الإفصاح عن بعض المعلومات السرية والتي قد تكشف بعد نشر النتائج، مثل الارتباط بزوجة ثانية، أو تلك المتعلقة بالدخل الشهري ونوع وحجم الأثاث والأجهزة المنزلية لكل أسرة، لأسباب تتعلق بـ حجب أو قطع الرواتب، أو فرض ضرائب على هذه الأسر الميسورة. وفي هذا السياق فإنّ المعلومات عن المتداولة عن أنّ التعداد سيكشف تعدد الزوجات، أو أنه سيؤدي إلى قطع رواتب الموظفين بناءً على الوضع المادي للأسرة، مضللة تمامًا، كما أنّ الجهات المعنية لن تصادر أي أجهزة كهربائية، والأسئلة عن الأثاث ستكون اختيارية، بحسب ما أكّدته وزارة التخطيط.